ولادیمیر کارا مورزا، روزنامهنگار دوتابعیتی روسی-بریتانیایی و از چهرههای سیاسی مخالفِ کرملین، در یک محاکمه غیرعلنی به اتهام «خیانت به میهن» و دیگر اتهامهای انتسابی به ۲۵ سال زندان محکوم شد.
آقای کارا مورزا پس از دو مرتبه «مسمومیت شدید» که به گفتۀ او سوءقصد و عمدی بوده است، حدود یک سال پیش به اتهام «انتشار اطلاعات دروغین» درمورد ارتش روسیه بازداشت شد.
آقای کارا مورزا در دفاعیۀ نهایی خود که در جلسه روز ۲۱ فروردین قرائت شد تصریح کرد که «میزان خصومت» در اتهاماتی که به او وارد شده حتی از محاکمات دگراندیشان دهههای ۶۰ و ۷۰ میلادی در اتحاد جماهیر شوروی سابق هم شدیدتر است.
او همچنین زبانی را که در کیفرخواست علیه او به کار برده شده یادآور دهه ۳۰ میلادی دانست که شهروندان آن دوران بر مبنای اتهامهای واهی، بازداشت و در دادگاههای نمایشی محاکمه میشدند.
به گفتۀ خبرنگاران، آقای کارا مورزا که در جلسۀ دادگاهِ غیرعلنی روز دوشنبه بدون حرکت داخل یک قفس شیشهای نشسته بود پس از قرائت حکم توسط قاضی فریاد زد «روسیه آزاد خواهد شد»؛ عبارتی که از شعارهای محوری مخالفان ولادیمیر پوتین بهشمار میرود.
يوگنیا، همسر آقای کارا مورزا، در نشست خبری که روزنامه «واشینگتن پُست» ترتیب داده بود گفت: «این حکم نشان میدهد که آنها چقدر از او می ترسند و به خاطر پیشتکار و شهامت بینظیرش تا چه حد از او بیزار هستند.»
او افزود که همسرش برای تحقق یک روسیۀ دموکراتیک جان خود را به خطر انداخته است: «کشوری که حقوق بشر در آن محترم شمرده شود و حکومت نتواند مردم را به دلیل مخالفت با دیدگاه حاکم سرکوب کند».
رسانههای روسیه به نقل از وکلای ولادیمیر کارا مورزا گزارش دادند که به دلیل نقض موازین دادرسی به حکم دادگاه مسکو اعتراض خواهند کرد.
به گفتۀ آنها این محاکمه «یک انتقام سیاسی» بوده و با توجه به اینکه هیچ اطلاعات و مدارک محرمانهای در دادگاه ارائه نشد، برگزاری غیرعلنی آن «کاملاً غیرقانونی» است.
دولت بریتانیا ضمن محکومیت صدور این حکم، آن را یکی از شدیدترین مجازاتها علیه مخالفان کرملین و جنگ اوکراین توصیف کرد و محاکمۀ غیرعلنی آقای کارا مورزا را ناشی از «انگیزه سیاسی» دانست.
بریتانیا همچنین خبر داد که در پی برگزاری این دادگاه، سفیر روسیه در لندن را احضار و با صراحت به او اعلام کرد که از نظر لندن، «محکومیت آقای کارا مورزا نقض صریح تعهدات روسیه در قبال موازین بینالمللی حقوق بشر از جمله حق متهمان برای برخورداری از محاکمه عادلانه است».
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از روسیه خواست ولادیمیر کارا مورزا را فوراً آزاد کند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، نیز در بیانیهای گفت: «صدور این حکم سنگین بار دیگر سوء استفاده سیاسی از دستگاه قضایی برای اعمال فشار بر فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و مخالفان تهاجم نامشروع روسیه به اوکراین را نشان میدهد.»
دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، در نشست خبری روز دوشنبه از اظهارنظر در اینباره خودداری کرد.
دادستانی روسیه تابستان گذشته، حدود شش ماه پس از بازداشت آقای کارا مورزا، اتهام انتسابیِ «همکاری با سازمانهای خارجی نامطلوب» و در ماه اکتبر نیز اتهام «خیانت به میهن» را به کیفرخواست این روزنامهنگار ۴۱ ساله افزود.
بر اساس رأی دادگاه مسکو، آقای کارا مورزا به اتهام خیانت به میهن به ۱۸ سال زندان، به اتهام انتشار اطلاعات دروغین به هفت سال زندان و به اتهام «مشارکت در فعالیت سازمانهای نامطلوب» به سه سال زندان محکوم کرد.
بخشی از محکومیت حبس این روزنامهنگار بهطور همزمان سپری خواهد شد و حکم نهایی در پروندۀ او، ۲۵ سال زندان ذکر شده است.
الکسی ناوالنی، یکی دیگر از منتقدان سرسخت حکومت روسیه که در زندان است، حکم آقای کارا مورزا را «غیرقانونی، بیشرمانه و فاشیستی» توصیف کرد.
محاکمۀ روز دوشنبه که قرار بود ماه گذشته انجام شود به دلیل بیماری آقای کارا مورزا به تعویق افتاد. گواهی پزشکی زندان تأیید کرد که او به دلیل اختلال اعصاب (نوروپاتی) تحت درمان است.
این چهرۀ منتقد کرملین میگوید که این بیماری و مشکلات جسمی دیگر او در نتیجۀ دو مورد مسمومیتی است که از آنها جان سالم به در برد.
ولادیمیر کارا مورزا یکی از سرشناسترین منتقدان حکومت روسیه در دنیا است و از سالها پیش به دلیل فعالیتهای سیاسی خود خشم کرملین را برانگیخته بود. سازمان حقوق بشریِ عفو بینالملل او را در فهرست «زندانیان عقیدتی» قرار داده است.
گفته میشود طی یک سال بازداشت، وضعیت جسمی او بهشدت رو به وخامت نهاده است.