دو روز پس از انتشار حکم مجازات متهمان پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه، واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که کسی، نه از خانواده‌های قربانیان و نه در افکار عمومی، با این احکام قانع نشده است.
علاوه بر این، یکی از بازماندگان در «گفت‌وگوی ویژه خبری» در صداوسیمای جمهوری اسلامی تأکید می‌کند که خانواده‌ها هم‌چنان «پانزده، شانزده سوال دارند» که بی‌پاسخ مانده است، از جمله آن که چرا مقامات و فرماندهان رده بالا در این پرونده مشمول «منع تقیب شده‌اند».
قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز یک‌شنبه، ۲۷ فروردین، اعلام کرد پس از برگزاری ۲۰ جلسه دادگاه، فرمانده سامانه دفاعی «تور-ام یک» به عنوان متهم ردیف اول به ۱۳ سال حبس محکوم شده و ۹ پرسنل نظامی دیگر از جمله فرماندهان وقت پایگاه پنجم پدافند هوایی، مرکز کنترل عملیات تهران و پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه نیز به یک تا دو سال زندان محکوم شده‌اند.
این احکام در حالی صادر شده که در تمام مدت سه سال رسیدگی در دادگاه، نه نامی از این افراد منتشر شده و نه می‌توان عکسی از چهره آنها در رسانه‌های داخلی کشور یافت.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ بلافاصله در بیانیه‌ای حکم قوه قضائیه در پرونده کشته شدن ۱۷۶ سرنشین این پرواز با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران را «حکم دادگاه نمایشی» خواند.
جدا از این بیانیه، تعدادی از بازماندگان قربانیان سرنگونی هواپیما نیز در مصاحبه با رسانه‌ها یا در شبکه‌های اجتماعی به این احکام واکنش نشان داده‌اند، و در میان این افراد نیز کسی نیست که حکم دادگاه را تأیید کند یا بگوید با صدور آن قانع شده است.
از جمله پدر نیلوفر ابراهیم، یکی از قربانیان این حادثه، در مصاحبه‌ای با اشاره به اعدام محسن شکاری، از معترضان در تهران، که با حکمی سریع از سوی دادگاه در زمستان سال گذشته اعدام شد صراحتا حکم دادگاه هواپیما را با این حکم مقایسه کرد و گفت: «آن وقت برای سوزاندن سطل آشغال اعدام می‌کنند.»
این رویکردی است که در اغلب فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی که به حکم دادگاه هواپیما واکنش داشته‌اند می‌توان دید؛ همگی حکم فرماندهان نظامی را با احکامی مقایسه کرده‌اند که به‌ویژه در چند ماه گذشته برای معترضان و روزنامه‌نگاران زندانی منتشر شده است.
از جمله عبدالله مومنی، فعال سیاسی، برای به تصویر کشیدن «عدالت قضایی در جمهوری اسلامی» به حکم حبس مهدی محمودیان و بهاره هدایت، دو فعال سیاسی دیگر، اشاره کرده است که در ارتباط با همین پرونده هواپیما به زندان افتادند.
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار که خود به دلیل افشاگری‌هایش به دادگاه رفت و محاکمه شد، در توئیتی در این باره نوشت: «مجازات قتلِ حتی غیر عمدِ ۱۷۶ انسان برای متهمین ردیف اول به اندازه انتقاد از یک مسئول ردیف چندم نیست. در این سیستم مجازات نوشتن، سنگین‌تر از کشتن است.»
در دی‌ماه سال گذشته در خبری کلی اعلام شد که دادگاه انقلاب ساری روز ۲۰ دی‌ماه احسان پیربرناش، روزنامه‌نگار و طنزنویس، را به ۱۸ سال زندان محکوم کرده که ۱۰ سال آن قابل اجرا است. آقای پیربرناش در واکنش به حکم دادگاه هواپیما دقیقا به همین نکته اشاره کرده و در توئیتی نوشته است: «حکم من به جرم نوشتن ۱۸ سال! حکم متهم ردیف اول فاجعه هواپیما ۱۳ سال!»
اما در کنار نظر فعالان سیاسی و رسانه‌ای، واکنش بازماندگان فاجعه هواپیما نیز هست که به خارج از ایران خلاصه نمی‌شود. این بازماندگان در داخل کشور نیز تأکید کرده‌اند که احکام صادره قانع‌شان نکرده است.
خواهر ندا صدیقی، یکی از قربانیان، در گفت‌وگو با نشریه اینترنتی فراز ضمن اشاره به این که خانواده‌ها سه ماه پیش شکایت خود را پس گرفته بودند، تأکید کرده است: «حکم صادرشده ما را قانع نکرد.»
مهم‌تر از همه ایرادات و سوالاتی است که مجیده ملایی، یکی دیگر از بازماندگان در داخل ایران، در برنامه ویژه خبری صداوسیما مطرح می‌کند، از جمله آن که چرا در شب حادثه در آسمان تهران باز هم پرواز انجام شد و چرا فرماندهان رده بالا در نهایت از امتیاز منع تعقیب برخوردار شدند و چرا اموال مسافران «غارت شد».
خانم ملایی در برابر رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن تاکید فراوان بر این که به قوانین جمهوری اسلامی «پایبندم» و «پای همه چیز جمهوری اسلامی ایستادم»، بارها به مسئله منع تعقیب برای مقامات نظامی رده بالا اشاره می‌کند؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد خانواده‌ها انتظار داشتند دست‌کم برخی از این فرماندهان در برابر دادگاه حاضر شوند و به پرسش‌ها پاسخ دهند.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس۷۵۲ در بیانیه شامگاه یک‌شنبه ۲۷ فروردین ماه خود تأکید کرد که «پرونده جنایت پرواز پی‌اس ۷۵۲ پرونده‌ای باز در پیشگاه مردم ایران است» و مسئولیت دادخواهی آن «از شانه چهار دولت درگیر که شهروندان خود را از دست داده‌اند، کم نخواهد شد.»
این انجمن، همچنین از چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد، و اوکراین خواست ضمن «ثبت رسمی شکایت از جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی دادگستری»، از شکایت انجمن خانواده‌ها در دیوان بین‌المللی کیفری نیز حمایت کنند.
