همزمان با آغاز به کار یک صد و یازدهمین اجلاس سازمان جهانی کار در ژنو در روز دوشنبه، جمعی از کارگران، معلمان و بازنشستگان همراه با هشت تشکل کارگری مستقل در ایران طی نامه‌ای سرگشاده خواهان «اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و اجلاس سازمان کار» شدند.
این تشکل‌ها همچنین از هیات‌های نمایندگی کشورهای جهان خواستند تا ضمن اعتراض به سرکوب مردم معترض، برای آزادی فوری کارگران، معلمان و معترضان و نیز توقف اعدام‌ها در ایران تلاش کنند.
نویسندگان این نامه با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی دولت ایران، فقر و فلاکت گسترده‌ای را برای عموم مردم و به‌ویژه کارگران ایجاد کرده است، افزودند که «قتل حکومتی» مهسا (ژینا) امینی در شهریور ماه سال گذشته «آتشی بر خشم مردم از این همه بی‌تامینی و زندگی فلاکت‌بار زد و جنبش زن، زندگی، آزادی» جنبشی علیه کلیت «فقر و فلاکت و استثمار حداکثری حاکم» بر ایران است.
فعالان و تشکل‌های کارگری در نامه خود با اشاره به اینکه «پاسخ اعتراضات بر حق کارگران، معلمان، بازنشستگان و فعالان دفاع از حقوق کودک و مردم» ایران، «چیزی جز سرکوب گسترده نبوده است»، تاکید کردند که «در طول جنبش مردمی زن، زندگی آزادی چندین هزار تن دستگیر و زندانی شده‌اند که در میان آنان کودکان و دانش‌آموزان هم دیده می‌شوند و دستکم ۵۰۰ نفر» از معترضان به دست نیروهای حکومتی کشته شده‌اند.
آنها در بخشی از این نامه با بیان اینکه «در دو سال اخیر فعالان کارگری، معلمان معترض و دیگر فعالان اجتماعی و تشکل‌های صنفی مورد بیشترین سرکوب‌ها» قرار گرفته‌اند، اسامی ۲۲ تن از فعالان کارگری زندانی و ۱۹ تن از معلمان زندانی را ذکر کرده و گفتند که علاوه بر این، هم‌اکنون شماری از زنان معترض به جرم نداشتن حجاب و نیز دانش‌آموزان، دانشجویان و فعالان سیاسی همچنان زندانی بوده یا تحت بازداشت قرار دارند که «بخش عمده آنها، بازداشت‌شدگان جنبش زن، زندگی، آزادی» هستند.
این نامه به امضای جمعی از معلمان و کارگران و هشت تشکل شامل شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث)، کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری، شورای بازنشستگان ایران، صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، و مدافعان لغو کار کودکان رسیده است.
تشکل‌های کارگری در ادامه نامه خود نوشتند: «ما از هیات‌های شرکت کننده در این اجلاس درخواست داریم که این سرکوبگری‌ها و نقض فزاینده حقوق کارگران و معلمان و به خصوص نقض حق تشکل‌یابی مستقل و حق برپایی تجمع و اعتراض را که پایه‌ای‌ترین حقوق مردم هر جامعه است محکوم کنند.»
آنها با تاکید بر اینکه هیات نمایندگی دولت ایران در اجلاس سالانه سازمان کار «نماینده کارگران، معلمان و مردم ایران نیست»، ضمن اعتراض به «مماشات سازمان جهانی کار با جمهوری اسلامی و سرکوبگری‌هایش»، از هیات‌های کارگری حاضر در اجلاس سازمان کار خواستند تا «آزادی تمامی کارگران، معلمان و فعالان اجتماعی زندانی و دستگیرشدگان جنبش زن، زندگی، آزادی و همه زندانیان سیاسی» و همچنین «لغو فوری اعدام‌ها در ایران» را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند.
تشکل‌های کارگری امضاکننده این نامه همچنین خواهان «اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار و عدم اجازه به هیات این حکومت برای شرکت در اجلاس سازمان کار در ژنو» شدند.
صد و یازدهمین اجلاس سازمان جهانی کار از دوشنبه ۵ ژوئن، پانزدهم خرداد ماه، فعالیت خود را با حضور هیات‌های ۱۸۷ کشور جهان در ژنو آغاز می‌کند و تا جمعه ۱۶ ژوئن، بیست و ششم خرداد ماه ادامه خواهد داشت.
