سازمان مجاهدین خلق، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، از «حمله ناگهانی» پلیس آلبانی به اردوگاه اشرف۳ و «کشته شدن» یکی از اعضای این سازمان خبر داد.
شورای ملی مقاومت ایران، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، با انتشار بیانیه‌ای نوشت که صبح روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد «حدود ۱۰۰۰» نیروی پلیس آلبانی با حمله به این اردوگاه، «بسیاری از درها و کمدها و وسایل را شکستند و با گاز اشک‌آور و گاز فلفل به ساکنان حمله کردند. بسیاری از کامپیوترها را شکسته و یا با خود برده‌اند.»
بر اساس این بیانیه، علاوه بر این «بیش از هزار نفر در اثر گاز فلفل» مصدوم شده‌اند که «حال شماری از آنان وخیم است». در بخش دیگری از این بیانیه، تعداد مصدومان «بیش از صد نفر» اعلام شده است.
این در حالی است که مقام‌های آلبانی اعلام کرده‌اند «این عملیات تلفات جانی یا جراحتی در پی نداشته» است.
سازمان مجاهدین خلق مدعی شده که جمهوری اسلامی درخواست چنین حمله‌ای را داده، اما هنوز مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در این زمینه واکنشی نشان نداده‌اند.
این ادعا در حالی است که آلبانی با متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به انجام حملات سایبری علیه زیرساخت‌های این کشور، ۱۶ شهریور پارسال روابط دیپلماتیک خود را با تهران قطع کرد.
وزارت کشور آلبانی با انتشار بیانیه‌ای در صفحه فیس‌بوک خود، حمله پلیس این کشور به اردوگاه اشرف را تایید کرده و گفته که این حمله با تصمیم دادگاه ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان یافته صورت گرفت.
بر اساس این بیانیه، «تصمیم دادگاه، نتیجه اقداماتی است که به‌وضوح با توافق و تعهدات گروه مجاهدین خلق از سال ۲۰۱۴ که تنها برای اهداف بشردوستانه در آلبانی مستقر شدند، در تضاد است. متأسفانه این گروه به این تعهدات پایبند نبوده و توافق را زیر پا گذاشته است.»
وزارت کشور آلبانی از ارائه جزئیات درباره این اقدامات خودداری کرده، اما همزمان رسانه‌های محلی گزارش دادند که سازمان مجاهدین خلق مظنون به سازماندهی حملات سایبری علیه نهادهای خارجی است.
بر اساس گزارش این رسانه‌ها، عملیات پلیس بخشی از تحقیقات در مورد جرایم سایبری بوده و ماموران پلیس کامپیوترهای موجود در این اردوگاه را توقیف کرده‌اند.
مشخص نیست نهادهای خارجی مورد اشاره رسانه‌های آلبانی مربوط به چه کشوری است، اما در بیش از یک سال گذشته، یک گروه هکری به نام «قیام تا سرنگونی» که به عنوان یک گروه مرتبط با سازمان مجاهدین خلق شناخته شده، حملاتی سایبری علیه جمهوری اسلامی انجام داده است.
عملیات پلیس آلبانی علیه سازمان مجاهدین خلق، کمی پس از خبر لغو گردهمایی آتی «شورای ملی مقاومت ایران» در فرانسه و از سوی پلیس این کشور منتشر شده است.
این گروه پیش از این برای تجمع هزاران نفر از هواداران خود در مرکز پاریس برای روز شنبه ۱۰ تیرماه فراخوان داده بود.
شاهین قبادی از اعضای کمیته روابط خارجی شورای ملی مقاومت، دستور پلیس فرانسه برای ممانعت از برگزاری این گردهمایی را «بی‌اعتنایی به اصول دموکراتیک، و تسلیم شدن به باج‌خواهی و گروگان‌گیری حکومت استبدادی دینی ایران» خوانده است.
«شورای ملی مقاومت ایران» نیز با صدور بیانیه‌ای حکومت ایران را به «اعمال فشار» بر دولت فرانسه متهم کرده و مدعی شده که دلیل آن «وحشت» جمهوری اسلامی از سازمان مجاهدین خلق است.
این شورا تاکید کرده که از همه راه‌های حقوقی و سياسی برای رفع «ممنوعیت» برگزاری این گردهمایی سالانه اقدام می‌کند.
این اقدام در حالی است که قدرت‌های غربی تلاش می‌کنند تنش‌ها با ایران را کاهش دهند و تنها چند هفته قبل نیز تهران چندین شهروند اروپایی، از جمله دو فرانسوی را از زندان آزاد کرد.
همچنین امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، اخیرا یک گفت‌وگوی تلفنی نود دقیقه‌ای با ابراهیم رئیسی، همتای ایرانی‌اش، داشت.
سازمان مجاهدین خلق در سال‌های گذشته همواره در پایتخت فرانسه گردهمایی برگزار کرده است که در اغلب آن‌ها مقامات بلندپایه سابق ایالات متحده و کشورهایی اروپایی و نیز مقامات کشورهای عربی مخالف جمهوری اسلامی حضور داشته‌اند.
بلژیک، مقر اتحادیه اروپا، به تازگی اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و محکوم به اقدام تروریستی را با اولیویه فانده‌کاستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، مبادله کرد.
آقای اسدی متهم بود که در طراحی توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۸ نقش داشته و به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود.
لغو گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، یک هفته پس از حمله به یک ساختمان این سازمان واقع در شمال پاریس صورت گرفت.
این سازمان این حمله را که روز ۲۱ خرداد رخ داد، «تروریستی» نامید و آن را به عوامل جمهوری اسلامی منتسب کرد.
سازمان مجاهدین خلق اضافه کرد که در روز ۱۰خرداد نیز همین محل «از خیابان با شش گلوله هدف قرار گرفته بود که به کسی اصابت نکرد».
