با گذشت بیش از هشت ماه از جمعه خونین زاهدان، دادستان نظامی سیستان و بلوچستان در مورد وضعیت این پرونده می‌گوید که «هنوز احکام برخی از نیروهای نظامی این پرونده قطعی نشده است».
او همچنین خبر داد که «به علت نواقصی، دادگاه نتوانسته است رأی نهایی را صادر کند.»
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسینعلی میرصبح، روز چهارشنبه ۳۱ خرداد در نشست خبری خود اضافه کرد که در پیوند با جمعه خونین زاهدان، اکنون برای ۱۱ متهم که تیراندازی آنها باعث مرگ افراد شده پرونده‌ای جدید تشکیل شده است.
رویدادهای جمعه خونین زاهدان با تجمع جمعی از مردم زاهدان در روز هشتم مهرماه سال گذشته، در اعتراض به موضوع تجاوز یک سرهنگ نیروی انتظامی به یک دختر بلوچ در چابهار آغاز شد. در آن روز، پس از نماز جمعه اهل سنت، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی نزدیک به یکصد تن از مردم زاهدان کشته شدند.
دادستان نظامی سیستان و بلوچستان روز چهارشنبه گفت که در پیوند با جمعه خونین زاهدان به‌طور کلی سه پرونده تشکیل شده است.
به گفته او، در پرونده نخست تعداد ۱۵ نفر از متهمان در اواخر سال گذشته کیفرخواست آنها به دادگاه ارسال و احکام این افراد نیز صادر شده است اما در زمان حاضر در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد و با توجه به اینکه هنوز نهایی نشده است نمی‌توان احکام نهایی را اعلام کرد.
حسینعلی میرصبح افزود پرونده دومی که برای این موضوع تشکیل شده است به ۱۱ نفر از متهمان این حادثه مربوط می‌شود که اقدام به تیراندازی کرده‌اند که تیراندازی آنها منجر به قتل نیز شده است، اما چون این پرونده «نواقصی» داشت، دادگاه نتوانست رأی نهایی را صادر کند و این پرونده مجدداً به دادسرا بازگردانده شده است.
میر اضافه کرد: «همچنین در پرونده دیگر این حادثه دربارهٔ فرماندهانی بود که اقداماتی نظیر ترک فعل، عدم رعایت نظامات دولتی و گزارشات خلاف واقع داشتند که برای آنها نیز کیفرخواست تشکیل شد و جلسات آن نیز برگزار شده است که استعلاماتی دارد که در حال انجام است و به‌محض دریافت پاسخ استعلامات احکام آنها نیز صادر خواهد شد.»
جمعه خونین زاهدان واکنش‌های بسیاری درپی داشته است و مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ مهر، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن معترضان در زاهدان در هشتم مهرماه خواند.
