شورش جوانان عمدتاً خارجی‌تبار حومه‌های شهرهای بزرگ فرانسه پدیده تازه‌ای نیست، ولی این بار جنبه‌های تازه‌ای به خود گرفته و دولت مکرون با وضعیتی دشوار و بی‌سابقه روبه‌روست. مشکل سابقه‌ای ۴۰ ساله و بیشتر دارد، و دولت‌ها هم اغلب در حل جامع مشکلات فاقد عزم و برنامه‌های مناسب بوده‌اند.
دولت مکرون هم حالا هم در حل سریع بحران مزمن نمی‌‌تواند معجزه بکند، ولی نوع برخورد آن با بحران و چشم‌اندازی که در حل مشکلات ارائه می‌کند اگر اعتمادانگیز و مؤثر از کار درنیاید جامعه فرانسه احتمالاً با شکاف‌های بیشتر و خطر قدرت‌گیری نیروی افراطی روبرو خواهد بود، با ضرر و زیانی پرپیامد در مقیاس اروپا.
از شدت شورش و عصیان جوانان عمدتاً خارجی‌تبار حومه‌های شهرهای بزرگ فرانسه تا حدودی کاسته شده است؛ با بیلانی شامل بیش از ۱۵۰۰ بازداشت، ۵ هزار خودرو و ۱۰ هزار سطل زباله سوخته، بیش از هزار مجروح در دو سو، ۲۵۰ حمله به مقر پلیس و هزار ساختمان سوخته یا آسیب‌دیده.
اخبار شورش و ناآرامی در فرانسه در این روزها در صدر اخبار جهان بوده است. حساسیت و نگرانی نسبت به این ناآرامی‌ها، هم به ابعاد و هم به سرعت وشتاب گسترش آن مربوط می‌شود. سیستم متمرکز فرانسه (مثلاً در قیاس با نظام کمتر متمرکز آلمان) دستکم در این مورد این اشکال را دارد که رئیس جمهور و کل دولت را در ناآرامی‌ها درگیر می‌کند و گسترش آن به کل کشور هم محمل و بستر بیشتری دارد.
البته از همان انقلاب فرانسه ناآرامی و اعتراض عمومی بخشی از فرهنگ سیاسی این کشور است و نارضایتی‌ها به سرعت از طریق تظاهرات و اعتصابات بروز بیرونی پیدا می‌کنند. انقلاب دانشجویی سال ۱۹۶۸ در فرانسه ابعادی کم‌سابقه داشت و در سال‌های اخیر هم جنبش جلیقه‌زردها در ارتباط با انگیزه اولیه مربوط به بهای سوخت و مسائل حمل و نقل پایان نگرفته بود که طرح دولت در مورد افزایش سن بازنشستگی کل کشور را به ناآرامی و تظاهرات کشاند.
حالا که ناآرامی در پی شلیک «ناموجه» تیر از سوی پلیس به یک جوان خارجی‌تبار موجی از ناآرامی را دامن زده، بسان اعتراضات چند ماه پیش در ارتباط با سن بازنشستگی، دوباره رفت و آمد سیاستمداران خارجی به فرانسه محدود شده و خود مکرون هم مجبور شد که جلسه سران اتحادیه اروپا را قبل از موعد ترک کند و سفر به آلمان را هم به تأخیر بیاندازد.
اعتراضات و ناآرامیهای جاری هم به لحاظ منشاً، یعنی نوع خشونت پلیس و هم به لحاظ پس‌زمینه‌ها، یعنی نوعی از زیست توام با فشار، محرومیت، خشونت و احساس طردشدگی که در حومه‌های شهرهای بزرگ فرانسه جاری است، بی‌شباهت به ناآرامیهای سال ۲۰۰۵ نیست. در آن زمان هم مرگ دو نوجوان که در فرار از برابر پليس به پست تقويت برق پناه بردند و دچار برق گرفتگی شدند آغازگر عصیان و شورش و تخریب‌های گسترده شد.
سال ۲۰۰۵ هم ورای بیکاری گسترده‌تر و دشواری‌های مربوط به مسکن و آموزش و بهداشت و نیز وضعیت حمل و نقل در حومه شهرهای بزرگ که عمدتا محل زیست خارجی‌تبارها است، افول و اضمحلال نهادها و موسسات اجتماعی هم پديده‌ای سياسی-اقتصادی تلقی می‌شد که به حذف و محو پيوندهای اجتماعی انجاميده بود و هنوز هم تغییری اساسی در آن صورت نگرفته است. اين وضعيت همچنين به عنوان پديده‌ای فرهنگی با بحران اقتدار و مشروعيت هم درآمیخته است.
مشکلات مدارس در مناطق فقیرنشين حومه پاريس و ساير نقاط کشور، کم و بيش شناخته شده‌اند؛ کلاس‌های تنگ مملو از دانش‌آموز، آموزگاران بی‌تجربه و تازه کار، مخلوط نبودن دانش‌آموزان آفريقايی‌تبار و فرانسوی الاصل، به گونه‌ای که فرزندان مهاجران تنها با همسانان خود در ارتباطند نقش کمی در انباشت نارضایتی‌ها و سرخوردگی‌ها نداشته است.
دولت مکرون بعد از روی کارآمدن در سال ۲۰۱۷ پروژه‌ای پنج میلیارد یورویی را در جهت توسعه و بهبود وضعیت حومه‌های شهری به جریان انداخت که اثرات آن حالا مثلاً در کلاس‌های درس متکثرتر و خلوت‌تر از گذشته و طرح و برنامه‌های بیشتر برای کارآموزی و تحصیلات عالیه جوانان این مناطق تا حدودی مشهود است.
ولی از یک سو، این طرح هم بسان همه طرح‌های دهه‌های گذشته مبتنی بر یک راهبرد جامع نیست و هم تحقق آن زمان می‌برد. شورش گسترده اخیر دلیلی بر عدم تغییر کیفی در شرایط حومه‌ها و تداوم ضعف اساسی در سیاست‌های تطبیق‌پذیری مهاجران، حتی در نسل‌های سوم و چهارم، یعنی نسل‌هایی که در خود فرانسه زاده شده و بزرگ شده‌اند، تلقی می‌شود.
پیچیدگی و چندلایگی بحران
این در حالی است که والدين نيز اغلب در ايفای نقش تربيتی خود ناتوانند که يا به خستگی آنها از کار و طی مسافت دور ميان خانه و محل کار و يا از بيکاری مزمن آنها و کاهش اقتدارشان در خانواده ناشی می‌شود. اين نيز هست که در اغلب مواقع رويکرد والدين به شيوه تربيتی کشور زادگاهشان که خود نيز به همان شيوه تربيت شده‌اند در محيط متفاوت فرانسه جواب نمی‌دهد.
رهاکردن فرزندان در کوچه و خيابان در تمامی مدت روز، آنچنان که در ميان بخشی‌هایی از آفريقاييان رايج است، تبيعض شديد ميان دختر و پسر از سوی والدين مهاجر از شمال آفريقا ويا تقديرگرايی و رواج ذهنيت مبتنی بر«هرچه خدا بخواهد همان می‌شود» در ميان آنها، از عوامل افت و اضمحلال اقتدار و اتوريته در اين خانواده‌هاست.
فرزندان این خانواده‌ها معمولاً تنها برای کارمند اداره کار و يا پليس گوش شنوايی دارند و يا به عبارت بهتر، مجبورند که داشته باشند، ولی وقتی که تفاهم حداقلی هم ممکن نشود و پای خشم و برآشفتگی در کار بیاید اینجا هم کار گذار به خشونت از هر دو سو با سد سدیدی روبرو نیست.
در شرایط حاضر که مدارس در تعطیلات تابستانی هستند، محملی برای حضور بیشتر جوانان زیر ۱۸ سال و اغلبی ۱۳، ۱۴ ساله در شورش‌ها شده، جوانانی که در چارچوب ساختارهای توام با محرومیت حومه‌ها امکان سرگرمی، تفریحات سالم، سفر و آموزش بیرون از مدرسه هم در این دوران تعطیلات برایشان چندان فراهم نیست، و پای استعمال مواد مخدر هم که در میان بیاید وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند.
رابطه بسياری از این جوانان با پليس بر ترس، بی اعتمادی، پرخاشگری و نفرت مبتنی است. کنترل اوراق هويت و تفتيش بدنی مکرر اين جوانان توسط پليس که اغلب با بی‌احترامی، فحاشی و ضرب و شتم انجام می‌شود امری روزمره در حومه‌های پاريس و مناطق مشابه‌اند.
بسياری از اين جوانان درک و احساساشان اين است که صرفا به خاطر رنگ پوستشان مورد کنترل و تفتيش قرار می‌گيرند. در چنین شرایطی مقابله و نافرمانی در برابر پلیس به امری کم و بیش عادی بدل می‌شود. آمار پلیس می‌گوید که سال گذشته در کنترل‌های مربوط به موارد مشکوک و هویت‌یابی افراد در ۲۵۸۲۲ مورد با سرکشی و امتناع روبرو بوده است که رقمی کم‌سابقه به شمار می‌رود.
کارکردها و ساختارهای معیوب، احساس بی‌عدالتی عمیق
در همین حال، در فرانسه کم و بییش بر سر این موضوع که برخورد نژادپرستانه در رویکرد پلیس به امری ساختاری بدل شده اتفاق نظر وجود دارد. سازمان ملل هم در روزهای اخیر به دولت فرانسه زنهار داده است که باید برای این مشکل چاره‌ای بیاندیشد.
با چنین ساختار و رویکردهایی تسهیلات قانونی برای استفاده آسانتر از سلاح به وسیله پلیس که از سال ۲۰۱۷ به جریان افتاده نیز در افزایش شمار قربانیان کنترل‌های پلیسی نقش کمی ندارد و آمار از افزایش ۴۰درصدی آن حکایت می‌کند. در آلمان در ۱۰ سال گذشته تنها یک نفر در جریان کنترل پلیس کشته شده است، این رقم در مورد فرانسه تنها در سال گذشته ۱۳ نفر است.
آموزش پلیس هم بر خلاف بسیاری از کشورهای اروپایی در یک دوره نسبتاً کوتاه یک ساله صورت می‌گیرد و فرانسه جزو معدود کشورهای اروپایی است که پلیس حق استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و برخی انواع دیگر سلاح‌های غیرمهلک را هم دارد.
سال‌های پیش‌تر پلیس مامورانی داشت که مسئول تماس‌های مدنی با ساکنان حومه‌ها و رفع تا حد ممکن شکاف و سوءظن با ساکنان آنجا و نیز تلاش در جهت کاهش تنش‌ها به هنگام تشدید این یا آن نارضایتی بودند. این سرویس نیز حالا سال‌هاست که از مأموریت‌های پلیس حذف شده و رابطه و گفت‌وگوی ساختاری میان نهادهای امنیتی و انتظامی و ساکنان حومه‌ها عملا قطع است.
ميشل ويوريکا، جامعه شناس فرانسوی که تحقیقات جامعی در باره مشکلات زندگی در حومه‌های شهرهای بزرگ فرانسه دارد می‌گوید که احساسی قوی از مورد بی عدالتی واقع شدن و يا به رسميت شناخته نشدن می‌تواند به خشم و نفرتی بيانجامد که متعاقباً با يک پيش آمد ساده که رد و نشانه‌ای از تبعيض اجتماعی و نژادی در آن باشد در شکل و شمايل خشونت سرريز کند.
خشونت می‌تواند همچنين برآمد رفتاری يک فاعل يا کنشگر اجتماعی سرکوب شده باشد و يا از موقعيتی ناشی شود که فرد از امکان تصميم گيری آزادنه محروم شده باشد.
فرهنگ خاص حومه‌های فقير پاريس و ديگر نقاط به نوشته ویوریکا، به شدت با فرهنگ رايج درون شهرها متفاوت است. يک پاريسی شهرنشين با يک زوريخی شهرنشين اشتراکات و تشابهات بيشتری دارد تا با ساکنان حومه‌های اندکی دورتر از پاريس.
يکی از شاخص‌های اصلی فرهنگ حومه‌ها اين است که جوانانی که حامل و عامل اين فرهنگ هستند معمولاً به صورت گروهی عمل می‌کنند. فرديت و اقدام متمايز از گروه امری تمسخرآميز و ضدارزش است. حتی تنها به سينما رفتن هم غيرمتعارف و ناپسند جلوه می‌کند. اين گونه است که برای بسياری از جوانان ناممکن است که خود را از قيد و اجبارهای گروهی رها کنند و از شرکت در آشوب‌ها و ماشين سوزاندن‌ها سرباز زنند.
تحقیق و توصیفات ویوریکا مربوط به دو دهه پیش هستند، ولی به رغم اقدامات و پروژه‌های دولتی داده‌های جدید همچنان بیانگر تفاوت کیفی زیاد در این حومه‌ها با آنچه که ویوریکا نوشته، نیست.
تفاوت‌هایی نه چندان غیرمهم
تفاوت عمده‌ای که ناآرامیهای این بار با سال ۲۰۰۵ دارد، در سرعت گسترش آنهاست. آن موقع ۴ روز تا یک هفته لازم بود تا ناآرامی‌ها به بخش بزرگی از کشور سرایت کند. این بار اما با توجه به نقش شبکه‌های اجتماعی در برقراری ارتباطات و انتقال تصاویر، به چند ساعت هم نکشید و حتی بعضاً روستاها هم درگیر ناآرامی‌ها شدند.
این که تصاویری که در شبکه‌ها منتشر می‌شود جنگ روایت‌ها را هم ابعاد و شدت بیشتری می‌بخشد و برای مثال روایت پلیس در باره قتل نائل، که آن را «دفاع از خود مشروع» عنوان کرده به شدت زیر سؤال می‌رود هم، از دیگر اثرات و پیامدهای ورود شبکه‌ها به درون بحران‌هاست.
این نیز هست که ورای رویکردهای نقدآمیز پلیس، ضریب خشونت در سال‌های اخیر در فرانسه از رهگذر اقدامات تروریستی نیروهای افراطی اسلام‌گرا، از جمله در مواردی مانند قتل فجیع اعضای تحریریه شارلی ابدو یا ترورهای گسترده پاییز ۲۰۱۵ رو به افزایش بوده و آستانه اعمال خشونت کاهش یافته است. در چنین شرایطی جوانان شورشگر حومه‌ها ورای تخریب همه چیز و همه جا، بعضا در استفاده از ابزار و سلاح‌های مهلک و خطرناک هم ابایی ندارند.
گرچه دولت فرانسه در مورد کارکرد شبکه‌های اجتماعی در بسیجگری و فراخوان برای شورش و خشونت، نگران و ناراضی است ولی حالا در همکاری با چهره‌های معروف و سلبریتی، به خصوص سلبریتی‌های محبوب آفریقایی‌تبار، می‌کوشد که از طریق همین شبکه‌ها جوانان شورشی را به آرامش و عدم تخریب و غارتگری دعوت کند.
این شیوه‌ها در کنار پیشنهادات و قول و قرارهایی که دولت مکرون احتمالا برای بهبود وضعیت حومه‌های شهرها با جامعه مهاجرتبار و کم‌برخوردار فرانسه طرح خواهد کرد، شاید بیشتر کارایی داشته باشد تا تهدیدات وزیران دولت مبنی بر مجازات والدین در صورت شناسایی یا دستگیری فرزندانشان در شورش‌ها.
آبی که می‌تواند برای راست افراطی گرم شود
گرچه بنا بر نظر سنجی روزنامه فیگارو، ۶۹ درصد پرسش‌شوندگان خواهان اعلام حالت فوق‌العاده در کشور و برقراری محدودیت‌های رفت و آمد و اعطای اختیارات بیشتر به نیروهای انتظامی و امنیتی و احتمالا ارتش برای مقابله با شورش‌ها هستند، ولی دولت تردید دارد که این چنین اقدامی بیش از پیش به تحریک و تشنج دامن نزند.
این که اصولا وضعیت فوق‌العاده قابل اجرا باشد هم مورد تردید است. دستکم برای بخش‌هایی از دولت این موضوع هم کم‌اهمیت نیست که مشکلات ریشه‌های عمیق‌تری از کشته‌شدن یک جوان ۱۷ ساله دارند و هر اقدامی امنیتی و انتظامی باید کاهش تنش را در چشم‌انداز داشته باشد و تا حد ممکن با پیوست‌های مربوط با طرح چشم‌اندازهای اعتمادبخش برای کاهش این مشکلات همراه شود.
این نیز هست که دولت مکرون در کنار دست به گریبان بودن با چندین بحران کم‌سابقه در طول زمامداری خود که بعضا هنوز ترکش آنها در حال عمل است، سال آینده میزبان بازی‌‌های المپیک است و هر اقدام اشتباهی که وجهه فرانسه در جهان خدشه‌دار کند هم بر این میزبانی تاثیر منفی خواهد گذاشت و هم به صنعت توریسم که یکی از محورهای قوی اقتصاد فرانسه است لطمه خواهد زد.
در مجموع شورش‌های جوانان حومه‌های پاریس و شهرهای بزرگ فرانسه گرچه ریشه‌های قابل فهمی دارند ولی ابعاد ویرانگر و تخریبی آنها به گونه‌ای است که حالا بیش از همه آب به آسیاب نیروهای راست پوپولیست و افراطی می‌ریزد. در چنین شرایطی نظرات برخی از پوپولیست‌های متعلق به جناح چپ که خشونت و ویرانگری جوانان شورشگری را مشروع عنوان می‌کنند نیز، بیش از پیش به قطبی‌شدن فضای جامعه کمک می‌کند.
این بیم وجود دارد که اگر دولت مکرون در رویکردی تلفیقی از مقابله انتظامی غیرتحریک‌آمیز و معطوف به کاهش تنش و طرح‌های جدی واعتمادانگیز به مقابله با بحران مزمن حومه‌های فرانسه نرود گردش به راست جامعه فرانسه بیش از پیش شدت یابد و نهایتا راه برای بالارفتن قطعی مارین لوپن، رهبر حزب افراطی «تجمع ملی» یا چهره‌هایی از این قماش از پلکان قدرت فراهم شود. مارین لوپن سال ۲۰۲۲ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رقیب امانوئل مکرون بود، و تنها با حمایت تقریباً همه نیروهای مخالف نتیجه انتخابات به سود مکرون رقم خورد.
در حال حاضر نیروهای راست پوپولیست و افراطی و حتی بخشی از محافظه‌کاران منتقد مکرون و دولت او هستند که چرا تقصیر را به گردن پلیس انداخته و آن را به استفاده نابه‌جا از سلاح متهم کرده است. این نیروها برآمد و شدت و تداوم شورش‌ها را در ضعف برخورد پلیس و نیروهای انتظامی می‌دانند و شدیداً اصرار دارند که دولت حالت فوق‌العاده اعلام کند و با رویکردی آهنین و سخت‌تر به مقابله با شورش‌ها برود.
در مجموع، فرانسه با معضلاتی پیچیده و دیرپا روبه‌رو است که ریشه در تاریخ استعماری این کشور و رویکردها و سیاست‌های پس از آن در قبال مردمان مهاجر از مستعمرات و نسل‌های پی در پی آنها دارد.
بر این اساس کمتر کسی توقع دارد که دولت مکرون بتواند این معضل را در کوتاه‌‌مدت حل کند، ولی اگر این دولت در واکنش به بحران اخیر صرفاً به خواباندن غائله از طریق اتکا به نیروهای انتظامی و امنیتی بیاندیشد و حل معضلات دیرینه حومه‌ها و ساکنان کم‌برخوردار آنها در کنار یک سیاست فعال و مؤثر منطبق‌سازی محوریت نیابد، هم بحران دوباره و در مناسبتی دیگر و شاید با ابعادی شدیدتر سر برخواهد آورد، هم شکاف و بیگانگی میان بخش‌های جامعه فرانسه شدیدتر خواهد شد و هم محمل‌های بیشتری برای قدرت‌گیری نیروهای راست افراطی و دارای گرایش‌های دگرستیز و متمایل به سرکوب و حذف و به حاشیه‌راندن، فراهم خواهد آمد، با چشم‌اندازی تیره، نه تنها برای آینده این کشور که برای کل اروپا.
