یک هفته پس از پایان اعتراضات فرانسه، آمار جدیدی از میزان خسارت‌های ناشی از این اعتراضات اعلام شد.
فدراسیون بیمه‌گذاران فرانسه روز سه‌شنبه ۲۰ تیر اعلام کرد که خسارت‌های ناشی از خشونت‌های شهری که از روز مرگ نائل، نوجوان ۱۷ ساله به دست پلیس فرانسه آغاز شد، ۶۵۰ میلیون یورو هزینه برای شرکت‌های بیمه داشته است.
فلورانس لوستمن، رئیس فرانس اسورو، گفت که نود درصد هزینه این خشونت‌های شهری به تخریب ۳۹۰۰ ملک تجاری، مشاغل و اموال عمومی محلی مربوط می‌شود.
بر اساس این اظهارات، بقیه این خسارت‌ها به خودروهای شخصی آسیب‌دیده در اعتراضات مربوط می‌شود.
این فدراسیون ۱۱ هزار و سیصد پرونده اعلام خسارت مربوط به خشونت‌های پس از کشته شدن نائل را تاکنون ثبت کرده است.
از میان نود درصد خسارت‌ها، ۵۵ درصد به خسارت‌ها به اماکن تجاری و حرفه‌ای مربوط می‌شود و ۳۵ درصد نیز خسارت‌هایی است که مقام‌های محلی از جمله شهرداری‌ها اعلام کرده‌اند.
چند روز پس از آغاز اعتراضات، برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه، از بیمه‌گران این کشور خواست تا مهلت‌های قانونی برای اعلام خسارت را افزایش و فرانشیزها را کاهش دهند و به سرعت به مشاغلی که قربانی شورش‌ها شده‌اند، غرامت بپردازند.
فدراسیون بیمه‌گذاران نیز از اعضای خود خواست تا کسورات را برای «مشاغل مستقل کوچک که بیشترین ضربه را از خشونت شهری متضرر شده‌اند» کاهش دهند.
پیشتر میزان خسارت‌ها در اعتراضات اخیر فرانسه ۲۸۰ میلیون یورو اعلام شده بود که همین مبلغ نیز نسبت به خسارات اعتراضات سال ۲۰۰۵ افزایش چشمگیر داشت.
خانم لوستمن گفته است: «ماهیت خسارات مرتبط با خشونت‌های روزهای اخیر با آنچه کشور ما در سال ۲۰۰۵ تجربه کرد بسیار متفاوت است».
به گفته او، در آن زمان، میزان خسارت‌ها ۲۰۴ میلیون یورو ارزیابی شد و ۸۰ درصد خسارت‌ها ناشی از آتش‌سوزی وسایل نقلیه بود.
رسانه‌های فرانسوی این احتمال را مطرح کرده‌اند که شرکت‌های بیمه در مقابل این هزینه سنگین، واکنش نشان دهند.
در سال ۲۰۰۶، یک سال پس از اعترضات پیشین، برخی شرکت‌های بیمه خواستار مسئولیت دولت در این خشونت‌ها به دلیل «اقدامات مناقشه‌برانگیز» خود شدند.
مسئله خشونت پلیس فرانسه یک موضوع قدیمی در این کشور است و سازمان ملل متحد نیز در روزهای اخیر خواستار حل این معضل شده است.
