بحرانی که قرآنسوزیهای اخیر در روابط سوئد با شماری از کشورهای اسلامی و نیز در درون خود جامعه سوئد پدید آورده، بحرانی چندلایه و پیچیده است. ابعاد و اهمیت تصمیماتی که سوئد و دانمارک در ارتباط با مدیریت چنین بحران‌هایی خواهند گرفت، تنها به مرزهای این کشورها محدود نمی‌شود.
قرآنسوزیهای مکرر اخیر در سوئد و دانمارک نگرانی از تشدید تنش سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای اسلامی و پیامدهای منفی آن بر مناسبات اقتصادی را به جایی رسانده که نخست‌وزیر سوئد از بزرگ‌ترین بحران امنیتی و سیاسی این کشور در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم سخن میگوید.
هر دو کشور واقع در شمال اروپا دارای جمعیت بزرگی از مهاجران برخاسته از کشورهایی هستند که اصطلاحاً به‌عنوان کشورهای اسلامی شناخته می‌شوند و از این رو قرآنسوزیهای اخیر محملی برای قطبی‌شدن جامعه و قدرت‌گیری نیروهای افراطی اسلامگرا از یک سو و راست افراطی از سوی دیگر تلقی می‌شود.
پدیده‌ای نه محدود به این روزها
بحث سوزندان «کتاب‌های مقدس» ادیان در کشورهای اسکاندیناوی حالا سال‌هاست که مطرح است، هرچند که عمدتاً گریبان قرآن را می‌گیرد.
سلسله‌جنبان این قرآن‌سوزی راسموس پالودان، سیاستمدار دانمارکی و عضو حزب راست افراطی با گرایش ضد اسلام به نام «استرام کورس (Stram Kurs)»، است که از این اقدام برای خود برندی دست‌وپا کرده. پالودان شهروند سوئد هم هست و قرآن‌سوزی‌ها در سال‌های اخیر را هم عمدتاً در این کشور انجام داده است.
زمستان سال گذشته، یعنی مدتی پیش از قرآنسوزیهای اخیر به دست دو شهروند عراقی‌الاصل دارای تابعیت سوئدی، پالودان در چندین جای سوئد به قرآن‌سوزی دست زد. مکان‌هایی را هم که او انتخاب کرده بود، اغلب بخش‌هایی از شهرها با جمعیت کثیری از شهروندان برخاسته از کشورهای اسلامی بود. آن قرآن‌سوزی‌ها اما ابعاد اتفاقات اخیر را پیدا نکرد.
ژانویه امسال پالودان قرآن‌سوزی را به جلوی سفارت ترکیه کشاند که علاوه‌بر بروز ناآرامی‌هایی در خود سوئد، در برخی کشورهای اسلامی هم به اعتراضات و اغتشاشاتی منجر شد. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، هم اعلام کرد که سوئد با «بی‌عملی» در قبال این کارها نمی‌تواند روی حمایت ترکیه برای عضویت در ناتو حساب کند.
قرآن‌سوزی سلوان مومیکا، شهروند عراقی‌الاصل سوئد، در برابر یک مسجد هم که حدود یک ماه پیش انجام شد، به بحرانی دیپلماتیک میان سوئد و عراق دامن زد. مومیکا پناهنده‌ای است که خودش میگوید تا پارسال عضو حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» بوده و همچنان معتقد است تنها حزبی است که می‌تواند «سوئد را حفظ کند».
به این ترتیب مشخص شد که آزادی‌های گسترده‌ای که در قانون اساسی سوئد تضمین شده، صرفاً محمل اقدامات بحث‌انگیز شهروندانی بومی‌الاصلی مانند پالودان نمی‌شود، بلکه اتکای کسانی مانند مومیکا به این آزادی‌ها برای قرآن‌سوزی می‌تواند ماجرا را به بحران و چالشی دیپلماتیک بین کشورها بدل میکند.
این شائبه و گمانه که پشت‌پردۀ قرآنسوزیهای اخیر دست کشورهایی مانند روسیه هم در کار است تا عضویت سوئد در ناتو را با مشکل مواجه کنند، به‌سادگی قابل رد و انکار نیست.
به‌عبارتی، بحران ناشی از قرآن‌سوزی در سوئد ابعاد و لایه‌های چندگانه‌ای دارد. این بحران هم متأثر از مسئلۀ پروندۀ ورود این کشور به ناتو است و هم تأثیر منفی بر آن دارد و به اهرمی در دست ترکیه بدل شده تا به‌رغم قول‌وقرارهای مثبت اخیر، در مصوب‌کردن آن در پارلمان عجله‌ای نداشته باشد.
به‌هم‌ریختن مناسبات میان سوئد و کشورهای اسلامی هم جنبۀ دیگری از ماجراست، به‌خصوص که حکام این کشورها از آن به‌عنوان محملی برای انحراف افکار عمومی از مسائل و مشکلات و نارضایتی‌های داخلی استفاده کنند؛ چنانکه علی خامنه‌ای هم در دادن پیام‌های غلاظ شداد و تقاضای «اشد مجازات» برای «عاملان» درنگ نکرده است.
این‌که در خود جامعۀ سوئد هم اخوان‌المسلین و فراتر از آن گروه‌های افراطی اسلامگرا می‌توانند با استناد به قرآن‌سوزی به تحریک و نفرت و اقدامات خشونت‌بار و تروریستی دامن بزنند نیز جنبۀ حساس دیگر ماجرا است.
دولت سوئد در محکوم‌کردن سوزندان قرآن به عنوان «اقدامی اسلام‌هراسانه» درنگ نکرده است. در بیانیۀ دولت آمده است که این‌گونه اقدامات با دیدگاه‌های دولت ناسازگار است و شأن و جایی در سوئد و اروپا ندارد. نخست‌وزیر سوئد هم بدون آن‌که حق قرآن‌سوزی را منتفی بداند، گفته است که هر اقدام مجازی لزوماً درست و به‌صلاح نیست.
هر چه که هست، با توجه بحران امنیتی و سیاسی و دیپلماتیکی که سوئد حالا در عرصۀ داخلی و بین‌المللی با آن مواجه شده، این بحث بالا گرفته است که آیا می‌توان به همین سیاق ادامه داد یا برخی تصمیمات و تغییرها ضروری است.
سازمان امنیت سوئد ارزیابی‌اش این است که بحران کنونی، وضعیت امنیتی را از شرایط هشدار درجه پنج به شرایط درجه سه تبدیل کرده؛ یعنی کشور در معرض اقدامات تروریستی قرار گرفته است.
«آزادی‌هایی که نمی‌توان در مورد آن‌ها کوتاه آمد»
پوشیده نیست که سوئدی‌ها همیشه افتخار کرده‌اند به مبحث آزادی بیان و مطبوعات که از سال ۱۷۶۶ میلادی (یعنی ۱۱۴۵ خورشیدی) و قبل از بسیاری از نقاط دنیا و به گسترده‌ترین معنا در قوانین کشورشان تضمین و تثبیت شده است. ابعاد و گستردگی این حقوق از آن‌چه در قانون اساسی آمریکا هم آمده، فراتر است. در همین راستا آخرین قانون مربوط به جرم‌انگاری «کفرگویی و الحاد» را سوئدی‌ها سال ۱۹۷۰ لغو و حذف کردند.
حالا هم در همۀ بیانیه‌های همبستگی روشنفکران و دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران بومی با جمعیت مسلمان سوئد یا در تحلیل‌های انتقادی که در رسانه‌های این کشور نسبت به قرآن‌سوزی منتشر می‌شود، بلافاصله قید می‌شود که نفی و نهی قرآن‌سوزی نباید کسی را به فکر تغییر قوانین آزادی‌های گسترده در سوئد بیندازد.
سال ۱۹۹۵ که سوئد قرار بود به اتحادیه اروپا بپیوندد، یکی از مباحث جدی و فشرده میان دولت استکلهم و مقامات اتحادیه این بود که هر جا که قوانین و مقررات اتحادیه بخواهد به ضرر قوانین سوئد و حاشیه‌ای شدن آن‌ها تمام شود، دولت استهکلم خود را موظف به پیروی از آن‌ها نمی‌داند.
در حال حاضر هم اکثریت جامعه سوئد، به‌رغم بحران موجود، با تغییر قوانین موافق نیست، ولو که با محدودکردن حق قرآن‌سوزی برای کاهش تهدیدات امنیتی داخلی و خارجی مخالفتی نداشته باشد و سوزندان کتاب را هم با نقد و انتقاد بی‌ربط و بیگانه بداند.
تغییر قانون در حال حاضر به‌لحاظ سازوکارهای پارلمانی هم کار آسانی نیست، حتی اگر دولت راستگرای حاکم به آن متمایل شود. این دولتِ اقلیت به حمایت غیرفعال حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» متکی است که خود اعضایش در نسبت‌دادن مسائلی مانند «خشونت ذاتی»، «سابقۀ برده‌داری» و «زن‌ستیزی» به اسلام و پیغمبر اسلام دائم مشغول تأکید و تبلیغ هستند. کل احزاب اپوزیسیون هم هیچ روی خوشی به تغییر قوانین اساسی کشور نشان نداده‌اند.
تا کنون در سوئد تقاضای مجوز برگزاری اجتماعات بدون ذکر آن‌که قرار است در آن‌جا چه گفته شود یا چه کاری انجام شود، امری عمدتاً فرمالیته بوده و پلیس در اعطای مجوز تنها ملاحظه و دغدغۀ مختل‌نشدن نظم عمومی و عبور و مرور را داشته است. ژانویه امسال که پلیس به یک تجمع به منظور قرآن‌سوزی با این استدلال مجوز نداد که می‌تواند برای امنیت عمومی خطر ایجاد کند، دادگاه اداری استکهلم این امتناع پلیس را ناموجه تشخیص داد و با اعلام این‌که پلیس نتوانسته دلایل کافی برای استدلال خود ارائه کند، عدم صدور مجوز را غیرقانونی خواند.
البته تحریک و نفرت‌پراکنی قومی و نژادی و مذهبی در سوئد هم ممنوع است، منتها درک حقوقی از سوزندان قرآن این است که این اقدامی است که حداکثر اهانت به اسلام به‌عنوان یک ایده و ایدئولوژی است و نه اهانت به جامعۀ مسلمانان، مگر این که به هنگام قرآن‌سوزی یا تورات‌سوزی شعارهایی هم علیه مسلمانان و یهودیان داده شود.
استدلال‌هایی علیه تغییر قانون؛ مسیری که آسان نیست
همان‌طور که گفته شد، جامعۀ سوئد دربارۀ تغییر و محدودسازی قوانین مربوط به آزادی بیان و مطبوعات که آن را در جهان شاخص کرده است، تمایلی به عقب‌نشینی و کوتاه‌آمدن ندارد. استدلال ازجمله این است که ما قوانین تاریخی و شاخص خود را زیر تأثیر عوامل خارجی و به‌خصوص خواست و و فشار دولت‌هایی در خاورمیانه و آن سوتر که خودشان اغلب با آزادی بیان و اندیشه در ستیزند و حقوق اقلیت‌ها را هم معمولاً لگدمال می‌کنند، تغییر نمی‌دهیم.
استدلال دیگر این است که تغییر قانون اساسی و محدودکردن آزادی‌ها راه را تمام‌وکمال بر قرآن‌سوزان و اعمال مشابه نمی‌بندد و آن‌ها مجاری و محمل‌های دیگری برای چنین اقداماتی پیدا می‌کنند؛ ضمن این‌که عقب‌نشینی در این عرصه زیر فشار کشورها و محافل و دسته‌جات خارجی می‌تواند آخر کار نباشد و آن‌ها را برای فشار بیشتر و امتیازگیری‌ها و تغییرات بیشتر در قوانین در این مورد یا موارد دیگر حریص و تشجیع کند.
با همۀ این اوصاف، ماجرا حالا ورای فشارها و احیاناً صحنه‌گردانی و سوءاستفاده‌های دولت‌های خاورمیانه، با توجه گستردگی پدیدۀ مهاجرت به سوئد و افزایش سهم مهاجران برخاسته از کشورهای اسلامی در ترکیب جمعیت این کشور (و دانمارک)، یک جنبۀ داخلی هم پیدا کرده و می‌تواند آرامش و انسجام جامعه را دچار آسیب کند و به‌خصوص به افراط‌گرایی از دو سو میدان دهد.
در همین مورد، بحث‌ها حالا بیشتر حول این مسئله متمرکز است که آیا مثلاً می‌توان در مقررات مربوط به دادن مجوز برای تظاهرات دغدغه‌ها و مسائل مربوط به امنیت ملی را هم لحاظ کرد و پلیس دست گشاده‌تری در مخالفت با این یا آن مجوز داشته باشد یا نه. این‌که پارلمان بر سر چنین تغییرات محدودتری هم به توافق برسد، جای اما و اگر زیاد دارد.
یک گزینۀ دیگر هم ارجاع مورد قرآن‌سوزی و موارد مشابه به دیوان عالی سوئد و تقاضای بررسی در این زمینه است که آیا می‌توان این اعمال را فی‌نفسه و حتی بدون آن‌که شعاری علیه مسلمان‌ها و اقلیت‌های دیگر داده شود، نوعی نفرت‌پراکنی قومی و مذهبی و مشمول مجازات تلقی کرد یا نه.
کیفیت و چگونگی بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در سوئد و دانمارک برای برون‌رفت از بحران کنونی صرفاً ابعاد و اهمیتی محدود به مرزهای خود این کشورها ندارد. هر تصمیم احتمالی هم به موضوع برقراری توازن میان آزادی‌ها و حد توجه به حساسیت‌های اقلیت‌های مذهبی و قومی مربوط است و هم به مسئلۀ مهاجرت و چندوچون زیست و رفتار و حقوق و حضور مهاجران در جوامع اروپایی مرتبط می‌شود و هم مؤلفه‌هایی از مناسبات میان کشورها و میدان‌ندادن به اهرم‌های مربوط به اعمال فشار و باج‌گیری و تغییر قوانین به خواست این یا آن کشور ثالث ارتباط پیدا میکند.
با نظرداشت همۀ این مسائل و دلایل، دولت‌های سوئد و دانمارک مسیر تصمیم‌گیری آسانی پیش رو ندارند.
