جمهوری اسلامی این گونه تبلیغ می‌کند که با عضویت در بریکس در تحقق سه هدف خود، یعنی غرب‌ستیزی، دلارزدایی از مناسبات بین‌المللی و خنثی‌سازی تحریم‌ها، امکاناتی قابل اعتنا به دست آورده است. این تصور جمهوری اسلامی تا چه حد واقعی است و تا چه حد به توهم و خودفریبی و عوام‌فریبی پهلو می‌زند؟ جمهوری اسلامی در عین حال نگران است که عضویت در بریکس تعهداتی را ایجاد کند که با ایدئولوژی و گرایش‌هایش نمی‌خواند.
در پانزدهمین اجلاس سران گروه بریکس، پس از دوره‌ای بحث‌وجدل بر سر معیارهای پذیرش عضو جدید، نهایتاً شش کشور دیگر به عضویت این گروه درآمدند و به این ترتیب شمار اعضا به ۱۱ کشور رسید.
این‌که چرا این شش کشور از میان حدود ۲۳ کشوری که خواهان ورود به بریکس هستند اجازهٔ ورود یافتند، محل گمانه‌زنی‌های متفاوت است؛ به‌خصوص که هنوز هم معیارهای تثبیت‌شده و مدوّنی برای جذب اعضای جدید وجود ندارد و کشورهایی مانند هند و برزیل و آفریقای جنوبی هم کمابیش تا انتها چندان با بزرگ‌کردن مجموعه بریکس موافق نبودند.
سال ۲۰۰۹ که اولین اجلاس سران بریکس تشکیل شد، هدف آن هماهنگی بیشتر در امر تجارت و اقتصاد میان کشورهای عمدهٔ صنعتی نوظهور بود. بعدتر ایجاد یک بانک توسعهٔ مشترک و نهادی شبیه صندوق بین‌المللی پول و حرکت در جهت یک ارز مشترک هم در دستور کار قرار گرفت. در عمل اما بدون آن‌که اهداف تعریف‌شده چندان عملیاتی شده باشند، اهداف و اغراض ژئوپلتیک و نوعی هماوردی علیه غرب هم، دست‌کم از سوی بخشی از اعضای بریکس، موضوع کار است.
به نظر می‌رسد که در چارچوب این معجون متفاوت از اهداف و انگیزه‌ها، در گزینش اعضای جدید، هم جغرافیا هم شمار جمعیت هم ژئوپلتیک و هم اقتصاد و انرژی نقش مهمی داشته‌اند. در عوض، معیارهایی مانند دموکراسی و شفافیت و رویکرد مثبت نسبت به نهادهای مدنی و حکمرانی خوب کمتر جایی در دور اخیر عضوگیری داشته‌اند. برای مجموعهٔ بریکس اهمیت داشته است که کشورهای با جمعیت نسبتاً بالا یا اقتصادهایی قوی و از مناطق مختلف در میان کشورهای تازه پذیرش شده باشند.
تا آن‌جا که به ایران برمی‌گردد، روسیه (و تا حدودی چین) روی موضع ضدغربی آن و این‌که این موضع در راهبرد یک کشور مهم منطقه حفظ شود و «نگاه به شرق» کمی تا قسمتی پاداش بگیرد، روی خوش به عضویت جمهوری اسلامی نشان داده‌اند. این‌که ایران یکی از منابع بالقوهٔ تأمین انرژی و کریدور ارتباطات شمال و جنوب است هم در تأکید و تصمیم پکن و مسکو نقش داشته است.
عربستان هم بازیگر اصلی بازار انرژی دنیا و با حجمی از ذخایر مالی است که می‌تواند در تقویت بانک بریکس با عنوان «بانک توسعه نوین» کمک کند. همین نقش را امارات هم دارد و کلاً حضور این دو کشور با توجه به روابط گسترده‌شان با غرب، وزنهٔ متعادل‌کننده‌ای در برابر حضور ایران و توهّم تهران برای تبدیل بریکس به یک وزنهٔ ضدغربی است.
مصر و اتیوپی دو کشور پرجمعیت و به‌لحاظ اقتصادی قَدَر آفریقا هستند. رابطهٔ سیاسی و اقتصادی و نظامی تنگاتنگ آن‌ها با چین و روسیه و تمایل هر دو کشور به استفاده از امکانات و سرمایه‌گذاری‌های مجموعهٔ بریکس هم در عضویت آن‌ها تأثیری عمده داشته است.
وزنه‌ای در برابر غرب؟
طرفه این‌که مجموعه بریکس تمایل داشتند که به درخواست سومین کشور پرجمعیت دنیا با اقتصادی نسبتا قوی در منطقهٔ آسیا، یعنی اندونزی، هم فوراً ترتیب اثر دهند و آن را هم به عضویت بپذیرند. ظاهراً این تمایل برای جاکارتا هم غافلگیرانه و سریع بوده است. از همین رو رهبری اندونزی مهلت خواسته است که آن را با مجموعه کشورهای متحد خود در اتحادیه جنوب شرقی آسیا (آسه‌آن) هم در میان بگذارد. می‌توان حدس زد که اندونزی نسبت به روابطش با غرب هم حساس‌تر از آن است که بی‌گدار به آب بزند و بدون سبک‌وسنگین کردن مصلحت‌ها و منافع به بریکس وارد شود.
هند رابطه‌ای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای با آمریکا و کشورهای غربی دارد و با قدرترین عضو بریکس، یعنی چین، دارای اختلافات مرزی و سیاسی است و هر دو کشور بر سر هژمونی در آسیا با هم رقابت می‌کنند. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، اوایل تیر امسال در آمریکا بود که با استقبال گرم و توافق‌های متعدد در زمینه‌های اقتصادی و نظامی همراه شد.
این کشور یکی از اضلاع چهارگانهٔ مجمع موسوم به «کواد» (Quadrilateral Security Dialogue) همراه با آمریکا و استرالیا و ژاپن است که به‌طور غیررسمی وزنه‌ای امنیتی و نظامی در منطقهٔ اقیانوس هند و آرام برابر چین به شمار می‌رود. هند همچنین قرار است در ماه سپتامبر میزبان اجلاس رهبران گروه ۲۰ در دهلی نو باشد.
در مجموع، سه کشور هند و آفریقای جنوبی و برزیل بر خلاف روسیه و ایران و تا حدودی چین بیش از آن که به دنبال جهان دوقطبی و چندقطبی و ایجاد وزنه‌ای در برابر غرب باشند، بیشتر مصداق دیدگاهی هستند که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هم در سخنرانی خود در اجلاس بریکس عنوان کرد. او ضمن مخالفت با قطبی‌شدن جهان، خواهان آن شد که تشکل‌ها و نهادهای متعدد در جهان در خدمت چندجانبه‌گرایی قرار گیرند که به‌گفتهٔ او تسهیل‌کنندهٔ همکاری و سیر حرکت جهان به‌سوی وضعیتی بهتر است.
چندجانبه‌گرایی آری، ایجاد جهان قطبی نه
گوترش دوقطبی یا چندقطبی شدن جهان را موجد بلوک‌ها و دسته‌بندی‌هایی دانست که در هر کدام از آن‌ها منابع و سوداهای یک کشور سلطه و محوریت پیدا می‌کند و ستیز و خصومت و تلاش برای مهار و منزوی‌سازی دیگری و شاید هم نهایتاً جنگ مناسبات این بلوک‌ها را رقم بزند؛ درحالیکه چندجانبه‌گرایی میان کشورها مناسباتی مبتنی بر همکاری و رقابتی صلح‌آمیز و برابر حقوق میان تشکل‌ها و نهادهای بین‌المللی مختلف جهان است.
در واقع امر هم، شکل‌گیری تشکل‌های مختلف بین‌المللی در بیست سی سال اخیر نشانهٔ ناکاراشدن نظم و تنظیمات و قطب‌بندی‌هایی است که در دوران پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. این تصور شکل‌گرفته در دههٔ اول پس از سقوط شوروی، که جهان یک‌قطبی به رهبری غرب و آمریکا پدید آمده، حالا دیگر کمتر واقعی و مقبول است.
در مجموع وضعیتی شناور در مناسبات بین‌المللی شکل گرفته که اکثر کشورها را به این سو سوق داده که منافع و مصالح خود را در ارتباطاتی چندجانبه و منعطف با قدرت‌ها و تشکل‌ها و مجموعه‌های بزرگ و کوچک جهان نقد و متحقق کنند و کمتر به ورود به بلوک‌بندی‌های سفت وسخت و قطبی‌شده سابق روی خوش نشان دهند.
شمار بالای کشورهایی که تقاضای عضویت در بریکس دارند هم عمدتاً با همین درک و دریافت است. آن‌ها نهادهای بین‌المللی کنونی را که به این یا بلوک قدرت خاصی بخشیده، ناکارایی به شاخصهٔ اصلی آن‌ها بدل شده و حق ویژه‌ای برای قدرتمندان برآمده از جنگ جهانی دوم قائل‌اند، دیگر متناسب با تنوع و پیچیدگی‌ها و معادلات جدید قدرت در جهان نمی‌دانند.
این کشورها با نظام‌های سیاسی گوناگون اغلب ممالکی هستند که مناسباتی خوب و حسنه با غرب هم دارند ولی مایل‌اند که برای تأمین منافع خود با کارت‌های مختلفی در گسترهٔ بین‌المللی بازی کنند. خارج‌شدن انحصار قدرت اقتصادی از دست غرب و برآمد قدرت‌های جدید در گسترهٔ بین‌المللی و نیز تمایل برای محدود و منتفی‌سازی شکل‌گیری بلوک‌بندی‌های ایدئولوژیک و قطبی در مناسبات بین‌المللی که عمدتاً کشورهای لیگ دوم و سوم زیان‌بر آن هستند نیز از دیگر عوامل تمایل به چندجانبه‌گرایی در مناسبات بین‌المللی است.
این‌که در چنین شرایطی نهادهای بین‌المللی و به‌خصوص سازمان ملل چگونه دستخوش اصلاح و تطبیق با شرایط جدید شوند هم سؤال کم‌اهمیتی نیست، هرچند پاسخ‌یابی برای آن تازه در ابتدای راه است.
تا آن‌جا که به بریکس برمی‌گردد، هم هند و هم آفریقای جنوبی و به‌خصوص برزیل چندان با گسترش اعضا موافق نبودند و نهایتاً زیر فشار و تأکید روسیه و چین به این اقدام روی خوش نشان دادند. ورای این‌که این سه کشور برخلاف چین و روسیه رویکرد تبدیل بریکس به ایجاد قطبی در برابر غرب را نمی‌پسندند، این حساسیت ونگرانی را هم داشته‌اند که با توجه به حساسیت و اهمیت مناسبات گسترده‌شان با غرب اولاً کشورهایی جذب شوند که وزنهٔ ضدغربی در کلیت بریکس پررنگ شود و ثانیاً همه هم از میان کشورهایی با نظام‌های بسته انتخاب شوند.
تأکید و اصرار برزیل به پذیرش آرژانتین که نهایتاً مورد قبول واقع شد، در همین راستا بود، چرا که آرژانتین دومین قدرت بزرگ اقتصادی آمریکای جنوبی است، نظامی کمابیش دموکراتیک دارد و در تعامل با غرب است و در عین حال پیشتر نیز با استفاده از اعتبارات بانک بریکس توانسته بدهی‌های خود به صندوق بین‌المللی پول را تصفیه کند.
بریکس آلترناتیوی در برابر گروه ۷؟
پذیرش آرژانتین در حالی با حمایت تام و تمام برزیل جنبه عملی گرفت که کشورهایی مانند مانند بولیوی و ونزوئلا و کوبا هم خواهان ورود به بریکس بوده‌اند، اما برزیل با توجه به دغدغه‌های یادشده (سنگین‌نشدن وزن کشورهای در حال تعارض با غرب) نهایتاً روی آرژانتین تمرکز کرده است.
طرفه این‌که خود آرژانتین هم تصور نمی‌کرد که در اجلاس سران بریکس در ژوهانسبورگ عضوگیری به عمل درآید و آرژانتین هم در میان عضوهای تازه باشد. از طرف دیگر، عضویت در بریکس در خود آرژانتین محل مناقشه است. مخالفان دولت چپ- میانه کنونی آن را امتیازی به نامزد این بلوک عنوان کرده‌اند که در انتخابات اکتبر موقعیت بهتری داشته باشد. این در حالی است که احزاب راست که وضعیت برتری در نظرسنجی‌ها دارند، تأکید را بر تقویت ارتباطات با آمریکا گذاشته‌اند و حتی از پیوند دادن پزو، واحد پول کشور، به دلار حمایت می‌کنند.
همهٔ این موارد در تضاد و تعارض با درک و دیدگاه جمهوری اسلامی است که می‌کوشد بریکس را مجموعه‌ای علیه «غرب در حال زوال» معرفی کند؛ همچنان‌که کذب‌بودن تبلیغ روی احیای رابطه با عربستان به‌عنوان «محوری علیه رژیم صهیونیستی» هم به‌سرعت آشکار شد و تهران دریافت که ریاض با برگ‌های متفاوتی در عرصهٔ منطقه‌ای و بین‌المللی بازی می‌کند که مذاکرات فشرده با اسرائیل و برقراری رابطه با آن هم بخشی از آن است.
این‌جا و آن‌جا این درک و برداشت رواج یافته که بریکس را با گروه ۷ (مجمع هفت کشور بزرگ صنعتی غرب که از سال ۱۹۷۷ تشکیل شده) مقایسه کنند. گرچه مقایسه کاملاً هم بی‌مورد نیست، ولی هر دو نهاد، هم در اهداف و هم در ساختار و هم روند گسترش خود، دارای تفاوت‌های اساسی با یکدیگرند.
گروه ۷ هم به‌لحاظ سیاسی، هم اقتصادی و هم ایدئولوژیک همگنی معین و بارزی دارد؛ درحالیکه در بریکس در همهٔ این عرصه‌ها تنوع و تفاوت حاکم است.
در گروه ۷ آمریکا نقش محوری دارد درحالیکه در بریکس نقش هژمون چین، به‌رغم وزن سنگین اقتصادی آن، مورد مناقشه و چالش است.
هم در خود گروه ۷ و هم در ارتباطاتش با دیگر کشورها تلاش بر این است که مجموعه‌ای از ارزش‌ها و معیارهای لیبرالی به‌خصوص در زمینهٔ اقتصادی مبنا و معیار باشد. ملاحظات مربوط به همین ارزش‌ها و نیز ارادهٔ معطوف به حفظ برتری غرب در مجموعهٔ سیاست و اقتصاد جهان مانع از آن است که کمتر کشوری هم به عضویت جدید پذیرفته شود؛ درحالیکه کشورهای عضو بریکس گرچه بر اهدافی مانند همبستگی و توسعه و صلح بین‌المللی تأکید و تبلیغ می‌کنند، ولی «استقلال» و تأکید بر «خودویژگی» هر کشور غلیظ و پررنگ است و در عین حال هر کشور هم منافع خاص خود را در این مجموعه دنبال می‌کند: از داشتن دست باز برای بازی بهتر در گستره بین‌المللی تا «ایجاد قطب ضدغرب» و…
مجموعهٔ بریکس در پذیرش عضو هم ملاحظهٔ چندانی ندارند و معیارهایشان هم برای پذیرش عضو جدید معجونی است که ذکر آن در مورد شش عضو جدید در بالا مورد اشاره قرار گرفت.
بریکس در خدمت دلارزدایی از اقتصاد جهان و دورزدن تحریم‌ها؟
به این ترتیب، ورای توهم‌آمیزبودن این ایده و اندیشه در جمهوری اسلامی که بریکس را قطب و وزنه و آلترناتیوی کارا در برابر غرب تبلیغ و تصور می‌کند، ایدهٔ «دلارزدایی» از مناسبات اقتصادی بین‌المللی هم که جمهوری اسلامی روی آن مانور می‌دهد، کمتر در بریکس و با بریکس قابل اجرا است.
منافع متفاوت کشورهای مهم این مجموعه و نوع مناسبات‌شان با غرب مانع از آن است که ایدهٔ تشکیل یک ارز واحد چندان محملی برای تحقق داشته باشد. همین که دوسوم از وام‌های بانک بریکس (بانک توسعه نوین) به دلار پرداخت می‌شود، خود نشانه و علامتی از دشواریِ حتی به‌کارگیری ارزهای کشورهای مهم این مجموعه در همهٔ تبادلات مالی و بانکی است.
قرار و مدار کشورهای عضو بریکس برای استفاده از ارزهای خود در تبادلات تجاری‌شان هم مرز و محدودیت‌هایی دارد و تبدیل این ارزها در مبادلات با کشور سومِ غیربریکسی، به‌خصوص که نوسانات بهای ارزهای به‌کاررفته در برابر دلار و یورو هم زیاد باشد، چندان راحت و مقرون‌به‌صرفه نیست.
جمهوری اسلامی در مورد امکانات عضویت در بریکس برای خنثی‌کردن تحریم‌ها هم تبلیغ و هیاهوی زیادی می‌کند. این در حالی است که همین تبلیغات در مورد عضویت در پیمان شانگهای یا گسترش روابط با اتحادیهٔ اقتصادی اوراسیا برای تجارت آزاد هم مطرح بوده است، بدون آن که ما‌بازای عملی چندانی پیدا کند.
ابراهیم رئیسی در سخنرانی در اجلاس بریکس توقع مربوط به این‌که عضویت در بریکس در خدمت ایجاد و رشد «اقتصاد مقاومتی» در جمهوری اسلامی قرار گیرد را چنین بیان کرد: «نظام سلطه به دنبال آن است که با سلطه‌گری اجازه ندهد اقتصاد کشورهای مستقل از جمله ایران در ارتباط با دیگر کشورهای مستقل در منطقه و دنیا رشد کند، اما ارتباطات اعضای بریکس حتماً در این راستا که در این مجموعه کشورهای مستقل می‌خواهند ارتباطات تجاری و اقتصادی خود را با یکدیگر گسترش دهند، مهم است و به اقتصاد مقاومتی نیز کمک می‌کند.»
این در حالی است که به‌جز روسیه که از سال گذشته با جنگ اوکراین رویارویی با غرب را به سطحی متفاوت‌تر کشانده و خود آماج تحریم‌های مالی و اقتصادی غرب است، همهٔ کشورهای عضو بریکس تأکید دارند که هرگونه گسترش جدی مناسبات اقتصادی با ایران مشروط به حل مشکلات مربوط به احیای برجام، عضویت در FATF و رفع تحریم‌های آمریکاست؛ کما این‌که «توافق راهبردی ۲۵ سالهٔ ایران و چین» هم به‌خاطر همین محدودیت‌ها، دو سال پس از انعقاد چندان وارد مرحلهٔ عملیاتی نشده و مناسبات با هند و برزیل و آفریقای جنوبی و عربستان و امارات هم کم‌وبیش زیر فشار تحریم‌ها است.
طرفه این‌که در هفته‌های اخیر گشوده‌شدن روزنه‌هایی برای گشایش محدود در دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی نه با عضویت در بریکس بلکه عمدتاً در پی توافق با آمریکا بر سر آزادی زندانیان دوتابعیتی و نیز بخش نانوشتهٔ این توافق رقم خورده است که واشینگتن در مورد فروش نفت جمهوری اسلامی سختگیری کمتری خواهد کرد.
حقوق زنان و تجارت آزاد؛ وقتی که جمهوری اسلامی نگران است
صرف‌نظر از این‌که عضویت در بریکس کمتر تأمین‌کنندهٔ اهداف و اغراض سه‌گانهٔ جمهوری اسلامی (ایجاد یک قطب غرب‌ستیز، دلارزدایی از مناسبات مالی و اقتصادی جهان و خنثی‌سازی تحریم‌ها) است، خود این عضویت هم با دغدغه و تحفظ‌هایی از سوی جمهوری اسلامی همراه بوده است.
روزنامهٔ جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در شمارهٔ چهارم شهریور خود این دغدغه‌ها را چنین توضیح داده است:
«پذیرش و ورود به چارچوب بریکس به‌معنای پذیرش برخی الزامات کلان است که جمهوری اسلامی ایران در برخی موارد رویکردی غیرهم‌جهت در قبال آن‌ها اتخاذ کرده است؛ ترتیبات عدیده‌ای که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سازوکار تجارت آزاد و برخی موارد مانند سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ در موضوعات اجتماعی اشاره کرد. در قبال سند ۲۰۳۰ موضع جمهوری اسلامی ایران کاملاً مشخص و غیر قابل تغییر است.»
به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی هم با معیار مربوط به تجارت آزاد و پیوستن به سازمان تجارت جهانی که همهٔ ۱۰عضو دیگر بریکس عضو آن هستند مشکل دارد و آن را محملی برای «قرارگرفتن در مدار و سلطهٔ غرب» و گردن‌گذاشتن به شفافیت در مناسبات اقتصادی و بانکی خود در داخل و خارج تلقی می‌کند و هم برنامهٔ توسعه پایدار سازمان ملل که در بریکس سندی مهم و محوری است، به‌خصوص بخش مربوط به «تلاش در راستای برابری حقوقی جنسیتی» آن را با ایدئولوژی و تفکرات زن‌ستیز خود در تعارض می‌داند.
به این ترتیب، حتی در عضویت در بریکس هم جمهوری اسلامی آن‌جا که مبانی و گرایش‌های این مجموعه می‌توانسته غیرمستقیم الزاماتی را برای توسعهٔ بهنجار مناسبات اقتصادی ایران با جهان ایجاد کند یا در خدمت توسعه انسانی و بهبود حقوق نیمی از جامعه قرار گیرد، ساز مخالف زده است و کارنامهٔ خود را به لحاظ واپسگرایی و ستیز با پیشرفت و توسعهٔ جامعه «پر و پیمان‌تر» کرده است.
