نه شبیه شرکت‌های دولتی‌اند و نه خصوصی، اما تعدادشان سال به سال در حال افزایش است. شرکت‌های شبه‌دولتی پدیده‌ای بی‌سابقه در اقتصاد کشور هستند که اگرچه با هدف دورزدن تحریم‌ها ایجاد شدند، اما به‌تدریج خود به یک معضل برای اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند.
آخرین وضعیت شرکت‌های شبه‌دولتی را احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، این‌گونه اعلام کرده است: « تاکنون حدود دو هزار شرکت شبه‌دولتی شناسایی شده که کار رسیدگی به آن‌ها نیز آغاز شده است».
البته این تعداد شرکت که این مقام مسئول در جمهوری اسلامی از آن یاد کرده، شمار کل شرکت‌های شبه‌دولتی نیست و به‌تازگی ایجاد شده‌اند.
پدیدهٔ شرکت‌های شبه‌دولتی از زمان تحریم‌های بین‌المللی و قعطنامه‌های شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی در میانهٔ دهه ۱۳۸۰ در ایران باب شد. مهم‌ترین هدف ایجاد این شرکت‌ها دور زدن تحریم‌ها بود و همزمان شعباتی در خارج از کشور برای فروش نفت، مراودات بانکی و تجارت کالا هم ایجاد کردند.
شبه‌دولتی‌ها شرکت‌هایی هستند که مدیریت آن‌ها دولتی است، اما به صورت خصوصی اداره می‌شوند. مدل ادارهٔ این شرکت‌ها عمدتاً شبیه مدل شرکت‌های دولتی است که در جریان خصوصی‌سازی واگذار شده‌اند، یعنی ارتباط نزدیک با دولت دارند، با این تفاوت که شرکت‌هایی که از ابتدا دولتی بودند و سهام آن‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی واگذار شد، به صورت مشخص ارتباط‌شان با دولت روشن است، اما این شرکت‌ها از ابتدا در خفا ایجاد شدند و ترکیب مدیریت و نوع فعالیت آن‌ها از نگاه عموم پنهان مانده است.
در قانون محاسبات عمومی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تعریف شده‌اند و نهادهای عمومیِ غیردولتی هم دارای تعریف هستند. اما برای جایگاه شرکت‌های شبه‌دولتی حتی در قوانین ایران تعریفی وجود ندارد. کارشناسان بر این باورند که هرچه بر تعداد این شرکت‌ها که به‌کنایه آن‌ها را «خصولتی» می‌خوانند افزوده می‌شود، میزان شفافیت در اقتصاد ایران کمتر می‌شود.
رونمایی از عجیب‌ترین پدیدهٔ شرکت‌داری
تاریخچهٔ شرکت‌های شبه‌دولتی به اواسط دهه ۸۰ خورشیدی برمی‌گردد اما اولین بار در تیرماه ۱۳۹۵ از تعداد گستردهٔ آن‌ها و تأثیری که بر اقتصاد ایران به‌لحاظ فرار مالیاتی دارند، رونمایی شد. با این حال، آن‌چه باعث شد افکار عمومی در مورد سرنوشت این شرکت‌ها حساس شود، فیش‌های دستمزد بالای مدیران این مجموعه‌ها بود که مشخص شد مدیران دولتی با این شرکت‌ها برای خودشان به بهانه دور زدن تحریم‌ها «حیاط‌خلوت» ایجاد کرده‌اند.
همان سال، روزنامهٔ همشهری تعداد این شرکت‌ها را در آن سال ۱۹ هزار شرکت اعلام کرد که اطلاعات مربوط به عملکرد مالی آن‌ها نامشخص بود. همزمان، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت، در واکنش به گسترش این شرکت‌ها آن‌ها را دارای ساختار اقتصادی ناکارآمد و پیچیده‌تر از بخش دولتی توصیف کرد.
اگرچه در جریان افشای تعداد شرکت‌های شبه‌دولتی اعلام شد که معافیت مالیاتی آن‌ها دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار در سال است، با این حال تاکنون هیچ اطلاعاتی دربارهٔ گردش مالی این شرکت‌ها منتشر نشده است؛ موضوعی که در صورت در دسترس بودن می‌توانست نقش و اهمیت شبه‌دولتی‌ها را در فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد زیرزمینی نهادها و مؤسساتی که آن‌ها را ایجاد کرده‌اند، بیشتر روشن کند.
براساس گزارش چندین سال پیش روزنامهٔ همشهری، شبه‌دولتی‌ها را شش گروه در اقتصاد ایران گسترش داده‌اند: مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی، سازمان‌های وقفی و بقاع متبركه، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای انقلاب اسلامی، و مؤسسات خيريه.
در میان این لیست علاوه بر اسامی نهادهای مرتبط با دفتر رهبر جمهوری اسلامی، نام کتابخانهٔ مرعشی نجفی و آستان قدس رضوی هم اعلام شد که شرکت شبه‌دولتی ایجاد کرده بودند.
از هفت سال پیش به این سو، هیچ گزارش رسمی از سرنوشت این شرکت‌ها یا اطلاعات عملکرد مالی آن‌ها که باید در سایت کدال مرتبط با بورس ایران گزارش می‌شد، در دسترس نیست.
غیرشفاف‌تر از همیشه
آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که اوایل سال جاری میلادی منتشر کرد، نشان می‌دهد که ایران در میان ۱۸۰ کشور، از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ قرار گرفته است. همزمان این سازمان امتیاز ایران را از لحاظ شاخص فساد در جایگاه ۲۵ گزارش کرده است.
از لحاظ رده‌بندی شاخص فساد، این نهاد بین‌المللی به کشورها امتیازی از صفر تا ۱۰۰ می‌دهد و هر چه امتیاز بالاتر باشد، کشور از لحاظ شفافیت وضعیت بهتری دارد. ایران در سال گذشته در ردیف فاسدترین کشورها قرار گرفت.
همچنین، آرشیو گزارش‌های این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد که امتیاز ایران از ۲۵ در سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲ خورشیدی) با رشد متوالی تا سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵ خورشیدی) به ۳۰ افزایش یافته بود، اما از آن زمان دوباره سیر نزولی پیدا کرده و طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بر روی ۲۵ ثابت مانده است.
چنین تصویری از اقتصاد ایران، به‌خصوص بعد از معلق شدن قرارداد برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا در سال‌های اخیر، دلیل افت رتبه ایران در رتبه‌بندی شفافیت را روشن‌تر می‌کند، چه آن‌که مؤسسات و نهادهایی که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند، برای ادامه حیات به به فعالیت‌های زیرزمینی روی آورده‌اند.
موضوعی که اقتصاددانانی ازجمله فریدون خاوند آن را به معنای فرو رفتن هر چه بیشتر ایران در گرداب فساد مالی توصیف کرده‌اند.
دولت جمهوری اسلامی سال گذشته قانونی را وضع کرد که براساس آن فروش نفت از طریق اشخاص و نهادها امکان‌پذیر شده است. این قانون در جهت دورزدن تحریم‌های نفتی است به این دلیل که شرکت ملی نفت عملاً امکان فروش رسمی نفت و دریافت وجوه آن را به‌دلیل تحریم‌های آمریکا ندارد.
قانون فروش نفت از طریق اشخاص این امکان را برای شرکت‌های شبه‌دولتی فراهم کرده که نفت را به «هر قیمتی» ولو با تخفیف‌های بالا بفروشند و در کنار جذابیتی که دولت در این زمینه ایجاد کرده، بر تعدادشان افزوده شود.
وب‌سایت خبری اکوایران، وابسته به روزنامهٔ دنیای اقتصاد، اخیراً در گزارشی نوشت: «طبق آمارهای بودجه و گفته‌های اخیر داود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه - دولت سیزدهم قیمت فروش نفت را فدای حجم صادرات آن کرده است، به‌طوری که در خوشبینانه‌ترین حالت نفت ایران در بازارهای جهانی با ۳۰ درصد تخفیف به فروش می‌رسد.»
فروش نفت و فرآورده‌ها و نقل‌وانتقال‌های مالی در شرایطی که سوئیفت و هرگونه انتقال پول از مقصد خارجی به ایران قطع است، در حال حاضر دو فعالیت عمدهٔ شرکت‌های شبه‌دولتی در ایران است. علاوه بر آن، ردپای این شرکت‌ها را می‌توان در سقوط‌های تاریخی بورس به دلیل داشتن رانت اطلاعاتی هم دنبال کرد.
شبه‌دولتی‌ها با پول فراوان و روابط سیاسی و اقتصادی گسترده، از بازی‌گردان‌های اصلی اتفاق‌هایی هستند که در سال‌های اخیر در اقتصاد کشور افتاده است؛ از پروژه‌های بزرگ پیمانکاری گرفته تا تجارت نفت. اکنون آن‌ها یک رقیب بزرگ دیگر برای شرکت‌های خصوصی هستند درحالی‌که در برخی موارد حتی نهادهای نظارتی رسمی هم قادر نیستند آن‌ها را کنترل کنند و یا بر عملکرد آن‌ها نظارت داشته باشد.
