با گذشت نیمی از سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری کرده، براساس گزارش رسمی مرکز آمار نرخ تورم فقط یک درصد پایین آمده است.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران که گزارش رسمی دولت جمهوری اسلامی از وضعیت تورم در کشور است، میانگین نرخ ۴۵.۵ درصد را گزارش کرده است، این در حالی است که میانگین نرخ تورم در اسفندماه ۱۴۰۱ به‌طور رسمی ۴۶.۵ درصد اعلام شده بود.
مقایسۀ تغییرات نرخ تورم در ابتدای تشکیل دولت ابراهیم رئیسی هم نشان می‌دهد که برخلاف وعده‌هایی که او برای کاهش نرخ تورم داده، توفیقی در این زمینه به دست نیاورده است.
نرخ تورم بالا در ایران بیش از سه دهه است که مسئله اول اقتصاد ایران و بالتبع دغدغۀ مردم به شمار می‌رود. با این‌که دولت‌ها در مورد کاهش نرخ تورم وعده های بسیاری داده‌اند، اما به دلیل کسری بودجه‌های بزرگ و چاپ بی‌رویه پول، «تورم چسبنده» حرکت رشد و توسعۀ اقتصاد ایران را کند کرده است.
تورم چسبنده یک فرضیه در علم اقتصاد است که بر مبنای آن حتی اگر قیمت‌ها هم پایین بیاید، اغلب شرایط و مفروضاتی وجود دارد که انگیزه برای بالا نگه داشتن قیمت‌ها را تقویت می‌کند. در واقع، زمانی که تورم چسبنده وجود دارد، استاندارد زندگی سریع‌تر افت می‌کند و حتی تغییر سیاست‌های پولی می‌تواند اثرات منفی بر استاندارد زندگی مردم بگذارد.
علی‌رغم وعده مقامات دولتی مبنی بر کاهش نرخ تورم، بررسی روند تغییرات نرخ تورم از سال ۱۳۹۸ به این سو نشان می‌دهد که این متغیر تأثیرگذار بر اقتصاد ایران از ۴۰ درصد پایین‌تر نیامده است.
ابراهیم رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری دو سال پیش گفته بود که در صورت رئیس جمهور شدن نرخ تورم را به نصف کاهش می‌دهد و این نرخ سپس به سمت یک‌رقمی شدن حرکت خواهد کرد؛ وعده‌ای که با گذشت دو سال از عمر ریاست جمهوری او نه تنها محقق نشده، بلکه هنوز هم نشانه‌ای از روند کاهشی تورم دیده نمی‌شود.
تناقض‌های آماری
وب‌سایت اکوایران پیش از انتشار داده‌های تورمی مهرماه از سوی مرکز آمار با استناد به «شاخص محاسبه تأخیر تادیه» که یک شاخص برای محاسبۀ مهریه به وجه رایج ایران محسوب می‌شود، در گزارشی اعلام کرد که نرخ تورم مهرماه در ایران به ۵۴.۳ درصد رسیده است.
بانک مرکزی بلافاصله این موضوع را تکذیب کرد، اما با استناد به جدولی که اکوایران منتشر کرده، شاخص قیمت‌ها براساس سال پایۀ ۱۳۹۵ از مرز هزار عبور کرده است. به این ترتیب، تکذیب بانک مرکزی به احتمال دستکاری قیمت‌ها در گزارش‌های بعدی بانک مرکزی هم دامن زد.
در این میان، اختلاف بین دو مرجع رسمی آمارهای اقتصادی یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی هم همواره تحلیلگران اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است.
آمارهای اعلام شده از سوی این دو مرجع رسمی اگرچه نزدیک به هم است ولی همواره با یکدیگر متفاوت بوده، تا جایی که در قانون برنامه پنجم تصمیم گرفته شد که مرجعیت آمارهای رسمی به مرکز آمار محول شود.
با این حال، اختلاف بین این دو مرکز پایان نیافته است. آخرین مورد آن مربوط به آمارهای رشد اقتصادی است که این دو مرجع رسمی دولتی آمارهای متفاوتی ارائه کردند. بانک مرکزی مدعی رشد ۴ درصدی با نفت و ۳.۵ درصدی بدون نفت در سال ۱۴۰۱ شد، درحالی‌که مرکز آمار ادعا کرد رشد اقتصادی ۴.۸ درصد با نفت و ۴.۵ درصد بدون نفت بوده است.
همۀ این‌ها در حالی است که اتهام دستکاری در ارقام و نرخ‌ها نیز همواره متوجه دولت‌ها بوده است. جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری ایلنا گفته است «بانک مرکزی هم تحت سیطرۀ دولت است و احتمال دستکاری در اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای وابسته به دولت وجود دارد.»
تورم فرسایشی
آخرین گزارش مربوط به آمارهای تورم در ایران که مرکز آمار منتشر کرده، از گرانی ۵۳ مواد غذایی در ایران در ایران حکایت دارد. براساس این آمار، گوشت گوسفند با افزایش ۱۴۹.۲ درصدی قیمت، بالاترین رشد و روغن نباتی جامد با کاهش ۶.۲ درصدی قیمت، کمترین رشد قیمت را طی یک سال گذشته داشته است.
مقایسه قیمت خوراکی‌ها در فاصله مهر پارسال تا مهر امسال هم نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطۀ کالاهای خوراکی تازه در مهر امسال ۵۰.۱ درصد و سایر خوراکی‌ها ۲۰.۸ درصد رشد کرده است.
افزایش نرخ تورم در مواد خوراکی هزینۀ زندگی دهک‌های پایین درآمدی را به‌شدت افزایش داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که این شرایط برای دهک‌های میانی در حال تکرار است و حالا با افزایش نسبی تورم خدمات و کاهش نسبی تورم خوراکی‌ها، طبقات میانی و متوسط جامعه هم تحت فشارهای تورمی قرار گرفته‌اند.
مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران، به خبرآنلاین گفته است که «متأسفانه تورم ریزش شدید طبقاتی را در ایران رقم زده است، طوری که طبقات متوسط تنها قادر به تأمین هزینۀ خوراک و مسکن خود هستند و نمی‌توانند فرهنگ و تفریح... را در سبد خود قرار دهند و طبقات فقیر نیز درگیر فقر شدیدتر شده‌اند.»
گزارش مرکز آمار از نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در ۹ استان کشور شامل یزد، چهارمحال و بختیاری، کردستان، لرستان، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خراسان شمالی و همدان همچنان بالای ۵۰ درصد است.
آخرین گزارش بین‌المللی از رده‌بندی کشورهایی که بالاترین نرخ تورم را دارند، ایران را در رتبۀ هفتم در میان کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم قرار داده است.
