نرگس محمدی، برنده نوبل صلح، در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل با تأکید بر تبعیض جنسی علیه زنان در ایران خواستار «جرم‌انگاری آپارتاید جنسی و جنسیتی» شد.
در این نامه که روز جمعه، ششم بهمن، در حساب کاربری خانم محمدی در شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه ایکس منتشر شده، او از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواسته است که آپارتاید جنسی و جنسیتی همانند «آپارتاید نژادی» به عنوان «یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته و در اسناد بین‌المللی جرم‌انگاری شود.»
این زندانی سیاسی در این نامه ضمن تأکید بر این که «زیست زنان ایران در سایه حکومت جمهوری‌اسلامی دهه‌ها است که با انواع تبعیض‌های جنسی و جنسیتی روبه‌رو است» گفته است که این حکومت «به شکل سیستماتیک و هدفمند، با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به‌ویژه با وضع قوانین، سیاست فرودست‌سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می‌کند.»
پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و حرکت‌های مدنی گسترده زنان ایرانی که نماد آن کنار گذاشتن حجاب اجباری است، تمرکز حکومت بر مهار زنان مخالف افزایش یافته و سه قوه برای این منظور قانونمندسازی شیوه‌های سرکوب ازجمله تدوین، تصویب و اجرا کردن قوانینی چون «لایحه حجاب و عفاف» را در دستور کار قرار داده‌اند.
همزمان تشدید اقدامات سرکوب‌گرایانه حکومت علیه زنان با انتقادها و اعتراض‌های گسترده بین‌المللی همراه شده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در جهان که ۲۱ دی منتشر شد، مقامات جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که «تلاش‌هایشان را برای افزایش اقدامات تنبیهی علیه زنانی که قوانین حجاب اجباری را به چالش می‌کشند دوچندان کرده‌اند.»
مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه این سازمان، با اشاره به این که حکومت ایران تمام توان ماشین سرکوبش را برای خُرد کردن مخالفان به کار بسته گفت: «برای بسیاری، زندگی روزمره در ایران شبیه به جنگ با حکومتی فاسد و مستبد است.»
نرگس محمدی در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل همچنین به چند مورد از «قوانین ضد زن» در حکومت جمهوری اسلامی ازجمله «عدم تساوی شهادت زن و مرد در دادگاه‌ها»، «نصف بودن دیه و ارث زنان در مقایسه با مردان» و «مجوزِ داشتنِ همزمان چهار زن عقدی برای مردان» اشاره کرده است.
اخذ گذرنامه برای زنان با اجازه پدر یا همسر، عدم اجازه تحصیل زنان در برخی رشته‌های دانشگاهی و ممنوع بودن ورود زنان به ورزشگاه‌ها، از دیگر قوانین جمهوری اسلامی است که این فعال حقوق بشر زندانی ضمن «ضد زن» خواندن آن‌ها در نامه اخیر خود از آن‌ها نام برده است.
به گفته نرگس محمدی «حکومت‌های جمهوری اسلامی و طالبان، سلطه بر زن را به عنوان اهرمی برای بسط استبداد و سیطره و سرکوب بر کل جامعه روا داشته‌اند و از دین به عنوان پوششی برای استبداد و سلطه‌گری بهره می‌گیرند.»
