سفر بحث‌برانگیز ندا الناشف، معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ایران بار دیگر مسئلهٔ چگونگی برخورد جمهوری اسلامی با مقام‌ها و گزارشگران این سازمان به‌ویژه مسئولان مربوط به پروندۀ حقوق بشر در ایران را برجسته کرده است.
با وجود اعتراض‌ها و انتقادها، این سفر نهایتاً انجام شد و خانم الناشف از ۱۳ تا ۱۶ بهمن در ایران بود، اما در سکوت کامل خبری. تنها پس از پایان این سفر بود که سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایمیلی به رادیوفردا تأیید کرد که «معاون کمیساریای عالی به سفر خود به ایران پایان داد».
خانم شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، ۱۸ بهمن ماه به رادیوفردا گفت: «به‌طور کلی قرار بود این بازدید بر روی تعامل مستقیم در سطح بالا با مقامات دولتی و نهادها متمرکز باشد تا تعامل عمومی. ما معمولاً درباره بازدیدهایی از این دست اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم.»
این سفر در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی متهم است در شرایطی که محدودیت‌های گسترده‌ای برای ورود کارشناسان بین‌المللی حقوق بشر به ایران اعمال می‌کند، از معدود سفرهایی از این دست استفادۀ تبلیغاتی می‌کند.
براساس اعلام قبلی، قرار بود خانم الناشف در روزهای ۱۳ تا ۱۶ بهمن برای بررسی «اعدام» و «حقوق زنان» در ایران دیدارها و گفت‌وگوهایی انجام دهد؛ دو موضوع حساسی که در دهه‌های گذشته همواره در پرونده‌های حقوق بشری ایران مطرح بوده است.
ایران به‌نسبت جمعیت خود بیشترین آمار موارد اجرای حکم اعدام در جهان را ثبت می‌کند و نقض حقوق زنان از سوی جمهوری اسلامی به حدی رسیده که یکی از گسترده‌ترین اعتراضات سراسری را در سال گذشته در ایران به راه انداخت.
از زمانی که خبر سفر قریب‌الوقوع خانم الناشف منتشر شد، موجی از واکنش‌ها میان فعالان حقوق بشر و حتی زندانیان سیاسی در ایران به راه افتاد.
شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح، حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز ۷۵۲ و تشکل‌های کوییر ایران ازجمله افراد و گروه‌هایی بودند که به این خبر واکنش نشان دادند و خواستار تغییر شرایط سفر یا تجدیدنظر در زمان آن شدند.
۲۴ نهاد حقوق‌بشری فعال در حوزه ایران نیز در نامه‌ای مشترک خطاب به الناشف اعلام کردند که در وضعیت «خاص» ایران، «زمان این بازدید، زمینه و شیوۀ» انجام آن «نگرانی‌های بسیار جدی را ایجاد می‌کند».
شماری از نویسندگان داخل و خارج از کشور از خانم الناشف خواستند سفر خود را در شرایط کنونی لغو کند یا تا آماده شدن نتیجۀ تحقیق کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه مارس به تعویق بیندازد.
همچنین رادیوفردا نامه‌ای از زندانیان سیاسی زندان قزلحصار کرج را دریافت کرد که در آن از معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای دیدار و گفتوگو با آنها دعوت شده بود.
این نامه را گروه «زندانیان اعتصابی سه‌شنبه‌های سیاه زندان قزلحصار» در تاریخ ۱۳ بهمن‌ماه نوشته، گروهی متشکل از ده زندانی سیاسی که در هفته جاری اعلام کردند از این پس در اعتراض به اعدام هر سه‌شنبه اعتصاب غذا می‌کنند.
آنها در این نامه با اشاره به سفر قریب‌الوقوع این مقام عالی‌رتبه سازمان ملل تأکید کرده‌اند: «هرگونه گزارش یا نتیجه‌گیری در موضوع اعدام زندانیان در ایران توسط شما... بدون بازدید از زندان قزلحصار و گفتگوی آزاد و بدون محدودیت با شاهدان زنده نقض حقوق بنیادین بشر در این زندان، نزد افکار عمومی... معتبر نخواهد بود.»
سفر ندا الناشف در حالی صورت می‌گیرد که در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران و تهیه گزارش نداده است.
آخرین باری که یک گزارشگر سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران به این کشور سفر کرد مربوط به دهه ۱۳۷۰ و پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر است.
موریس کاپیتورن از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران بود و در چارچوب این ماموریت به ایران رفت.
او در سال ۱۳۹۰ به رادیوفردا گفت: «من در اين مقام ناگزير بودم برای سفر به ایران منتظر دعوت حکومت ايران بمانم. پس از انتشار اولين گزارش من رهبران جمهوری اسلامی چنان از اين گزارش خشمگين شدند که ديگر به من اجازه سفر ندادند.»
اما قبل از او، رینالدو گالیندوپل توانسته بود در این مقام به ایران برود.
او در فاصله سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳ گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران بود و در اواخر دهه شصت و در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی توانست به ایران سفر کند اما برخی از فعالان حقوق بشر معتقدند که او نتوانست به اندازه کافی از این فرصت استفاده کند.
قبل از او نیز، آندرس آگوئیلار به عنوان اولین گزارشگر حقوق بشر ایران به این کشور سفر کرده بود اما او نیز به دلیل مانع‌تراشی‌های جمهوری اسلامی چندان در کارش موفق نبود.
چرا جمهوری اسلامی مخالف سفر گزارشگران سازمان ملل است؟
وظیفه گزارشگر ویژه، بررسی وضعیت دقیق حقوق بشر در ایران است و در همین ارتباط تلاش خواهد کرد تا به ایران سفر کند و نتایج تحقیقات خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش دهد.
پس از حدود یک دهه توقف که سازمان ملل گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران معرفی نکرد، شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۷ خرداد سال ۹۰ احمد شهید، وزیر خارجه پیشین مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برگزید و بعدا ماموریت او تمدید شد.
اما مقامات جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت با سفر آقای شهید به ایران اتهامات متعددی را درباره او مطرح کردند.
محمد جواد لاریجانی، دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ضمن انتقاد دوباره از احمد شهید بر عدم پذیرش او از سوی ایران تاکید کرد و گفت: «آخر ما چطور می‌توانیم گزارشگری را بپذیریم که تروریست‌هایی را که دست‌شان به خون ملت ما آلوده است و یا در خانه آنها بمب و تسلیحات پیدا شده است را مدافعان حقوق بشر می‌نامد.»
لاریجانی در آن دوره بارها آقای شهید را با نام‌هایی مانند «احمد شریر»، «نادان» و «مغرض» مورد خطاب قرار داده بود.
اما احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری درباره درخواست آقای شهید برای سفر به ایران نوشت: «مگر در ایران چه خبر است که اجازه نمی‌دهند یک ناظر بین‌المللی از آن بازدید کند.»
پس از احمد شهید نیز مقام‌های جمهوری اسلامی همواره گزارشگران سازمان ملل متحد را به «سیاسی‌کاری» متهم کردند.
به عنوان نمونه، ابراهیم رئیسی در زمانی که معاون اول قوه قضاییه بود گفت: «دستگاه قضا معتقد است حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران با فتنه همراه است، زیرا آنها می‌خواهند با هدایت ضد انقلاب، پس از حضور در ایران، جنجال درست کنند.»
وضع محدودیت برای این گزارشگران یک سیاست حکومتی و بالادستی است و ربطی به تغییر دولت‌ها در ایران ندارد.
حتی در زمانی که دولت حسن روحانی تلاش می‌کرد روابط خارجی جمهوری اسلامی را بهبود بخشد و توافق‌هایی را از جمله در پرونده هسته‌ای ایران به دست آورد، در زمینه حقوق بشر همچنان راه‌ها به سمت ایران بسته بود.
در سال ۱۳۹۶، پس از آن که عاصمه جهانگیر، یکی دیگر از گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، گزارش خود را منتشر کرد، وزارت خارجه دولت روحانی او را به انتشار «مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری های ناصواب» متهم کرد.
بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت خارجه ایران مدعی شد که این گزارش‌ها «مبتنی بر اهداف و اغراضِ کاملا سیاسی و گزینشی برخی کشورهای مشخص و با اهداف معین» است.
در آن دوران که عاصمه جهانگیر جانشین احمد شهید شده بود، در نخستین گزارش خود تصریح کرد که بهبود خاصی در کارنامه حقوق بشر ایران حاصل نشده و محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های دینی در این کشور همچنان ادامه دارد.
در مقابل ایران مدعی شد که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد «چشم بر موارد متعددی از پیشرفت‌های حقوق بشری در ایران فرو بسته است و همچنان با بکارگیری عباراتی مبهم و با اظهار نگرانی‌های بلاوجه بر اساس اطلاعات غیرموثق، سعی کرده تصویری تاریک و یک‌سویه از وضعیت حقوق بشر در ایران ترسیم کند».
این توصیفات جمهوری اسلامی در شرایطی بود که ایران در دهه‌های گذشته همواره آمار بالایی در زمینه اجرای احکام اعدام داشته و سرکوب آزادی‌ها و فعالیت‌های مدنی انتقاد سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری را برانگیخته است.
عاصمه جهانگیر چندی پیش از درگذشتش در مصاحبه با رادیو فردا عنوان کرده بود که مقام‌های ایران نتوانستند به گزارش او هیچ ایراد مستندی وارد کنند.
اصرار گزارشگران و سازمان ملل متحد برای سفر به ایران
با وجود این‌که جمهوری اسلامی همواره اتهامات و انتقادات تندی را علیه گزارشگران سازمان ملل مطرح کرده، گزارشگران و دیگر مقام‌های سازمان ملل متحد همچنان خواستار سفر به ایران هستند و از جمهوری اسلامی می خواهند که زمینه این سفر را فراهم کند.
در تازه‌ترین مورد، مارتا هورتادو، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در روزهای اخیر در واکنش به انتقادها به سفر خانم الناشف به ایران در گفتوگو با رادیوفردا از این سفر دفاع کرد.
او هدف از آن را بررسی وجود «فرصت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران» دانست.
همچنین پیش از این راوینا شامداسانی، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل، در گفتوگو با رادیو فردا، در واکنش به نظر فعالان حقوق بشر مبنی بر «بی‌فایده» بودن ارتباط سازمان‌های حقوق بشری با حکومت ایران گفته که این نهاد فکر نمی‌کند که «حرف نزدن کمکی به این وضعیت بکند.»
او در این مصاحبه تأکید کرده بود: «ما همواره از ارتباط حمایت می‌کنیم، چون جایگزین آن، صحبت نکردن است. ما نیاز داریم تا از همه ابزاری که در اختیار داریم استفاده کنیم که بتوانیم از حقوق بشر در کشورهای مختلف محافظت کنیم. از همین رو هم ما در سازمان ملل همواره مدافع ارتباط و استفاده از همه ابزار هستیم.»
جاوید رحمان که از سال ۱۳۹۷ ماموریت گزارشگری ویژه حقوق بشر ایران را برعهده دارد، در سال‌های اخیر بارها خواستار مجوز ورود به ایران شده است.
او کمی پس از آغاز این ماموریت، در مصاحبه با رادیوفردا گفت که قصد دارد با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره امکان سفرش به ایران صحبت کند.
اما یک سال بعد، جاوید رحمان از مخالفت چند باره مقام‌های جمهوری اسلامی با سفر او به ایران خبر داد و تاکید کرد که گزارش خود را بر مبنای سفر به کشورهای مختلف و دیدارهایش با ایرانیان قربانی نقض حقوق بشر و شنیدن تجربه آنان و نیز انجام مصاحبه با کارشناسان مستقل و مدافعان حقوق بشر تهیه کرده است.
آقای رحمان به‌ویژه خواستار بازدید از زندان‌های جمهوری اسلامی بوده است.
جنجال ارتباط دوگانه ایران با غرب در شرایط نقض حقوق بشر
در شرایطی که جمهوری اسلامی راه را بر گزارشگران ویژه حقوق بشری بسته است، هرگونه سفر و مراوده‌ای با ایران از سوی مقام‌های سازمان ملل متحد و حتی مقام‌های غربی به ایران ظرفیت جنجالی شدن و حساسیت‌زا بودن را داراست.
سال گذشته، پیش از اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی»، سفر آلنا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به «تحریم‌های قهری و یک‌جانبه» به ایران جنجالی شده بود.
در آن زمان، کنشگران ایرانی هشدار دادند که صرف گفتوگو با مقامات حکومت نمی‌تواند داده‌های حقیقی را درباره وضعیت جامعه ایران در اختیار سازمان ملل قرار دهد.
از زمانی که دولت دونالد ترامپ در آمریکا، با خروج از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، حکومت جمهوری اسلامی را هدف تحریم‌هایی یک‌جانبه و سخت قرار داد، مقامات حکومتی در ایران این ادعا را بیشتر تکرار می‌کنند که این تحریم‌های یک‌جانبه دلیل کمبود اقلامی حیاتی در کشور از جمله دارو است.
اما گیتی پورفاضل، احمدرضا حائری، کیوان صمیمی، صدرا عبداللهی و جعفر عظیم‌زاده در یک نامه مشترک به آلنا دوهان نوشتند: «ساختار غیردموکراتیک، فساد سیستماتیک و ناکارآمدی حکومت، موجب فشار اقتصادی بر مردم و نقض آشکار و فاحش حقوق‌بشر در ایران شده است».
همچنین ۱۱ سازمان حقوق‌بشری در بیانیه‌ای در اعتراض به استفاده ابزاری جمهوری‌اسلامی از نظام گزارشگری سازمان ملل، یادآور شدند که صدور مجوز سفر او، با هدف دور کردن جهان از پرداختن به موارد نقض حقوق بشر انجام شده است.
شیرین عبادی نیز با اشاره به موافقت ایران با سفر دوهان، از مقام‌های سازمان ملل خواست که انجام این سفر را به «اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر» به ایران مشروط کنند.
اما حساسیت‌هایی از این دست حتی دامن‌گیر سفر عالی‌ترین مقام سازمان ملل متحد، یعنی دبیرکل این سازمان به ایران نیز شده است.
به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۱، پیش از سفر دبیرکل وقت سازمان ملل متحد به تهران برای شرکت در نشست سران غیرمتعهدها، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از دبیرکل سازمان ملل خواست تا نه‌تنها مساله اتمی، بلکه نگرانی‌های دیگر از جمله پشتیبانی ایران از تروریسم و نیز حمایت از رژیم بشار اسد را هم با رهبران ایران در میان بگذارد.
بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل متحد نیز در دیدار با مقام‌های ایرانی از وضعیت حقوق بشر در داخل ایران انتقاد کرد.
به غیر از مقام‌های سازمان ملل، انتظار چانه‌زنی با مقام‌های جمهوری اسلامی در زمینه مسائل حقوق بشری، شامل سفر معدود مقام‌های ارشد غربی به ایران نیز می‌شود.
مثلا در سال ۱۳۹۱، یک هیئت پارلمانی آلمان اعلام کرد که در نظر دارد به ایران سفر کند و «نقض قابل توجه حقوق بشر» در ایران را به مقام‌های جمهوری اسلامی گوشزد کند.
حدود ده سال بعد، حضور انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری منتخب جمهوری اسلامی واکنش‌های زیادی برانگیخت.
یواخیم کوهس، عضو حزب «آلترناتیو برای آلمان» در پارلمان اتحادیه اروپا خشم خود را از حضور انریکه مورا در مراسم تحلیف ابراهیم رئیسی ابراز و تاکید کرد، در حالی که مردم ایران برای اعتراض به حکومت بنیادگرای اسلامی به خیابان‌ها می‌آیند ، بروکسل از حکومت ستمگر حمایت می‌کند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، نیز حضور این مقام اروپایی را در تهران در راستای «بقای» حکومت ایران دانست.
ابراهیم رئیسی در دهه شصت عضو «هیئت چهار نفره مرگ» و از عاملان اصلی اعدام‌های سراسری زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بوده است.
این سفرها در جهت عکس آن، یعنی سفر مقام‌های جمهوری اسلامی به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک یا پایتخت‌های اروپایی نیز حساسیت‌زا بوده است.
هر بار که یک رئیس‌جمهور ایران برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می‌رود، موجی از اعتراضات حقوق بشری به راه می‌افتد.
به عنوان نمونه، سال گذشته، در آستانه سفر رسمی ابراهیم رئیسی به نیویورک، شماری از مخالفان و «گروگان»های سابق جمهوری اسلامی از شکایت علیه وی در دادگاهی در شهر نیویورک خبر دادند.
محتوای شکایت این افراد علیه ابراهیم رئیسی، «شکنجه، اعمال عمدی فشار روانی، تعرض، ضرب و حبس با تکیه بر اتهامات کذب» بود.
همچنین نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، نیز گفت اگر ابراهیم رئیسی بتواند به نیویورک برود، مانند آن است که سازمان ملل یک تریبون بزرگ در اختیار او گذاشته باشد.
یا در دوره‌ای دیگر، وقتی حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری اسلامی قصد داشت به پاریس سفر کند، شماری از شهروندان فرانسوی و نیز ایرانیان مقیم این کشور، در اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران، در مرکز پاریس تجمع کردند.
دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز حضور محمود هاشمی شاهرودی در آلمان، اعتراض‌هایی را در میان مخالفان جمهوری اسلامی در این کشور به دنبال داشت و در چند تجمع اعتراضی در مقابل محل بستری شدن این مقام پیشین قضایی ایران، معترضان خواستار دستگیری و محاکمه‌اش به دلیل نقش او در نقض حقوق بشر در ایران شدند.
در دهه‌های گذشته، سفر مقام‌های سطح پایین‌تر جمهوری اسلامی به غرب نیز اعتراضاتی را برانگیخته که از آن جمله می‌توان به اعتراض چند سازمان یهودی و کرد به سفر پیروز حناچی شهردار وقت تهران به برلین یا اعتراضات سال گذشته به سفر شهردار کنونی تهران به بروکسل اشاره کرد.
در شهریور امسال نیز دو انجمن غیردولتی فرانسوی و سوئدی از رئیس کمیته پارالمپیک ایران در جریان سفر کاری او به فرانسه در دستگاه قضایی این کشور شکایت کردند.
انجمن «خانه آزادی» در سوئد اعلام کرد غفور کارگری «از سرداران سپاه قدس فعال در حوزه قفقاز و آسیای میانه نزدیک به قاسم سلیمانی» بوده است.
بر اساس اعلام انجمن خانه آزادی، شکایت علیه کارگری «برپایه جرم شکنجه تنظیم شده» و رسانه‌های فرانسوی هم اعلام کرده‌اند که این دو انجمن با استناد به عضویت و نقش کارگری در نیروی قدس سپاه، او به سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در ایران متهم شده است.
