مجلس سنای آمریکا روز یکشنبه چهارم فوریه (۱۵ بهمن) از لایحهٔ ۱۱۸ میلیارد دلاری «امنیت مرزی» را که هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آن را حمایت می‌کنند، رونمایی کرد؛ لایحه‌ای که انتظار می‌رود هفتم فوریه به رأی گذاشته شود و در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، می‌تواند موانع پیش روی کمک به اوکراین و اسرائيل را نیز بردارد.
اگر این لایحه تصویب شود، قانون مهاجرت ایالات متحده برای نخستین بار در چند دههٔ اخیر به طرز چشمگیری تغییر خواهد یافت.
با این حال بعید است که این لایحه حتی در صورت تصویب هم فوراً به مرحلهٔ اجرا برسد، چرا که به منابع بسیار زیادی ازجمله استخدام کارکنان اضافی نیاز دارد که اغلب ماه‌ها طول می‌کشد.
چاک شومر، رهبر اکثریت سنا، گفته است که رأی‌گیری دربارهٔ این بسته حداکثر تا هفتم فوریه انجام خواهد شد، اما این لایحه بلافاصله با مخالفت در مجلس نمایندگان روبه‌رو شده و هم از سوی جمهوری‌خواهان و هم از طرف دموکرات‌های پیشرو مورد نقد جدی قرار گرفته است.
جزئیات این لایحه چیست، چرا تا این اندازه اهمیت دارد و به چه دلیل در فضای سیاسی ایالات متحده جنجالی شده است؟
چقدر بودجه برای متحدان آمریکا در خارج از کشور فراهم می‌کند؟
این لایحه ۱۱۸ میلیارد دلاری، ۶۰ میلیارد دلار کمک نظامی برای اوکراین در نظر می‌گیرد که بخش مهمی از آن شامل تسلیحات و کمک نظامی خواهد بود. حدود ۲۰ میلیارد دلار از این مبلغ برای تکمیل ذخایر تجهیزات ایالات متحده است که به اوکراین منتقل شده و ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار هم برای این است که به کی‌یف اجازه دهد مهمات بیشتری از تأمین‌کنندگان آمریکایی خریداری کند.
طرح سنا ۱۴ میلیارد و یکصد میلیون دلار هم به اسرائيل می‌دهد که از این میزان حدود ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار آن به سیستم‌های دفاع موشکی اختصاص دارد.
همچنین ۱۰ میلیارد دلار کمک بشردوستانه برای غیرنظامیان آسیب‌دیده از جنگ‌ها در اوکراین، غزه و کرانه باختری در نظر گرفته شده است.
ضمن این‌که ۴ میلیارد و ۸۳۰ میلیون دلار هم برای حمایت از متحدان ایالات متحده در اقیانوس هند و آرام برای «بازدارندگی چین» اختصاص می‌دهد. به‌علاوه، در این لایحه ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دیگر نیز برای کمک به عملیات نظامی ایالات متحده در دریای سرخ مورد اشاره قرار گرفته است.
تغییرات در سیاست‌های مرزی آمریکا چه خواهد بود؟
این لایحه را شدیدترین مجموعه تغییرات در سیاست مرزی آمریکا در دهه‌های اخیر توصیف می‌کنند و در صورت تصویب ۲۰ میلیارد دلار بودجه برای تقویت و گسترش عملیات امنیتی مرزی برای مقابله با عبور و مرور غیرقانونی در مرز ایالات متحده و مکزیک در نظر می‌گیرد.
این در حالی است که میزان مهاجرت غیرقانونی از سوی مرز جنوبی آمریکا به بالاترین حد خود رسیده و نگرانی‌ها در این باره در میان هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برانگیخته شده است.
در یکی از بخش‌های مهم این لایحه، رئيس‌جمهور این امکان را خواهد داشت که اگر در طول یک هفته معین میانگین عبور روزانه از گذرگاه‌های مرزی از چهار هزار فراتر رفت، مرز را به‌طور کلی ببندد. اما اگر این در طول یک هفته معین از پنج هزار و یا در یک روز از هشت هزار و ۵۰۰ فراتر برود، رئيس‌جمهور ملزم به بستن مرز خواهد بود.
در طول این زمان، مسئولان مرزی اکثر پناهجویانی را که در گذرگاه‌ها حضور داشته باشند، اخراج می‌کنند به‌جز موارد استثنایی چون افراد زیر سن قانونی و همچنین افرادی که ذیل تعهدات ایالات متحده تحت «کنوانسیون علیه شکنجه» تعریف می‌شوند.
در عین حال این بسته جدول زمانی رسیدگی به درخواست پناهندگی افراد را از یک سال به شش ماه کاهش می‌دهد.
این لایحه همچنین بودجه‌ای را برای استخدام افسران اضافی پناهندگی و تسریع روند بررسی درخواست‌های پناهجویی فراهم می‌کند. در صورت تصویب، این قانون آستانه صلاحیت برای ارائه درخواست پناهندگی را افزایش می‌دهد و حتی شروع این روند را برای مهاجران دشوارتر می‌کند. ضمن این‌که مقام‌های مرزی مواظف خواهند بود که دست‌کم هزار و ۴۰۰ درخواست پناهندگی را در گذرگاه‌های ورودی در شرایط اضطراری بررسی کنند.
با این‌که بسیاری از جمهوری‌خواهان خواستار تغییر در سیستم «آزادی مشروط» برای این پناهجویان شده بودند اما این لایحه اختیار رئيس‌جمهور آمریکا برای اعطای آزادی مشروط به صورت موردی را حفظ می‌کند. این لایحه همچنین به رئيس‌جمهور اجازه می‌دهد که در طول پنج سال مالی، ۲۵۰ هزار ویزای پناهجویی صادر کند.
یکی دیگر از بخش‌های چالش‌برانگیز این لایحه شامل افرادی می‌شود که وقتی کودک بوده‌اند با ویزای والدین خود به آمریکا آمده‌اند اما بر اساس این قانون وقتی به ۲۱ سالگی برسند دیگر از چتر ویزای پدر و مادر خود خارج شده و اغلب از کشور اخراج می‌شوند حتی اگر درخواست خود را برای اقامت دائم ارسال کرده باشند.
نظر جو بایدن در مورد این لایحه چیست؟
جو بایدن حمایت قاطع خود را از این لایحه ابراز کرده و از کنگره خواسته است تا «گردهم آیند و به‌سرعت این توافق دوحزبی را تصویب کنند». بایدن با تأکید بر این‌که این لایحه امنیت مرزی را نسبت به دهه‌های پیشین افزایش می‌دهد، از آن کاملا حمایت کرده است.
رئيس‌جمهور آمریکا در بیانیه‌ای که روز یکشنبه در این خصوص منتشر کرد، گفت: «این لایحه کشور و مرزهای ما را امن‌تر می‌کند و با مردم به صورت منصفانه و انسانی رفتار می‌کند. ضمن این‌که مطابق با ارزش‌های ما به عنوان یک ملت، مهاجرت قانونی را حفظ می‌کند.»
جمهوری‌خواهان دربارهٔ این لایحه چه می‌گویند؟
اختلاف‌نظر قابل‌توجهی در میان جمهوری‌خواهان در قبال این لایحه وجود دارد. برخی حتی پیش از انتشار متن آن در روز یکشنبه با انتقاد از لایحه تهدید کرده بودند که هرگز به آن رأی نخواهند داد.
سناتور جیمز لنکفورد از اوکلاهاما که تلاش‌های او نقش مهمی در میانجی‌گری برای رسیدن به توافق داشت، این لایحه را یک فرصت خوانده که می‌تواند مرزهای کشور را ببندد و در عین حال ابزارهای مؤثری برای توقف هرج‌ومرج مرزی که ایالات متحده با آن روبه‌رو است در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد.
میچ مک‌کانل، سناتور برجسته از ایالات کنتاکی، در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد، ضمن تأکید بر این نکته که چالش‌هایی که پیش روی ایالات متحده هستند خودبه‌خود حل نمی‌شود، از هم‌حزبی‌هایش خواست تا دربارهٔ مسائل مرزی اقدام جدی انجام دهند.
اما همهٔ جمهوری‌خواهان رویکرد مشابهی ندارند. مایک جانسون، رئيس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان به شدت با این لایحه مخالفت کرده و آن را پیش از رسیدن به مرحلهٔ بررسی« مرده» خوانده است.
او روز یکشنبه پس از انتشار متن لایحه در سنا گفت: «این لایحه حتی از چیزی که انتظار داشتیم هم بدتر است و ما را به پایان دادن به فاجعهٔ مرزی که جو بایدن ایجاد کرده، نزدیک نخواهد کرد. این لایحه اگر به مجلس نمایندگان برسد، در همان بدو ورود مرده است.»
مواضع جانسون درواقع هم‌راستا با رویکردهایی است که دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر اتخاذ کرده و دیگر سیاستمداران جمهوری‌خواه هم خط فکری رئيس‌جمهور پیشین را دنبال می‌کنند.
ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود به نام «تروث مدیا» از جمهوری‌خواهان خواست با این لایحه مخالفت کنند. او همچنین این لایحه را «یک دام بسیار پیچیده از سوی دموکرات‌های رادیکال چپ» خواند که هدفش انداختن تقصیر بر گردن دیگران است. ترامپ در ادامه تأکید کرد که این لایحه به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده‌ای در آستانهٔ انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود.
مخالفان جمهوری‌خواه تأکید دارند که بایدن تلاش دارد در آستانهٔ انتخابات از موضوع محدودیت‌ها که دونالد ترامپ همواره روی آن دست می‌گذاشته، استفاده کند. ضمن این‌که گروهی از آن‌ها با سیاست‌های جدید «آزادی مشروط» که رئيس‌جمهور می‌تواند به برخی از مهاجران به دلایل بشردوستانه اجازهٔ ورود قانونی بدهد، مخالف هستند و استدلال می‌کنند که این اقدامات مسیرهای استاندارد مهاجرت را دور می‌زند.
دموکرات‌های مترقی چرا با لایحه مخالف هستند؟
چندین نمایندهٔ دموکرات مترقی در مجلس نمایندگان و سنا اعلام کرده‌اند که به‌دلیل آن‌چه «تدابیر شدید امنیتی در مرز» خوانده شده، نمی‌توانند از این لایحه حمایت کنند.
پرامیلا چایاپال، نماینده دموکرات از واشینگتن و رئیس گروه پیشرو کنگره، یکی از آن‌ها است که این لایحه را اصطلاحاً «انداختن مهاجران به زیر اتوبوس» خوانده است.
همچنین سناتور الکس پدیا از ایالت کالیفرنیا که رئيس کمیتهٔ فرعی قضایی سنا در امور مهاجرت، شهروندی و امنیت مرزی است، ضمن مخالفت با این لایحه مدعی شده که روند مذاکرات برای این لایحه غیرشفاف بوده و خاطرنشان کرده که هیچ از اعضای «هیسپانیک» کنگره در این مذاکرات شرکت نکرده‌اند. (هیسپانیک به مردم اسپانیایی‌زبان ایالات متحده آمریکا اطلاق می‌شود.)
آقای پدیا همچنین در ادامه گفته است «این بسیار مهم است که ما از متحدان خود در مبارزهٔ آن‌ها برای دفاع از دموکراسی و ارائهٔ کمک‌های بشردوستانه حمایت کنیم، اما این نباید به قیمت از بین بردن سیستم پناهندگی ما تمام شود و در نهایت هم در کاهش چالش‌ها در مرزهای خود ناکام بمانیم.»
آیا این لایحه همچنان می‌تواند به کنگره برسد؟
هنوز پاسخ دادن به این پرسش دشوار است، اما انتظار می‌رود روز چهارشنبه سنا به این لایحه رأی دهد و حضور ۶۰ سناتور موافق برای تصویب لایحه ضروری خواهد بود. با توجه به مخالفت‌هایی که از سوی هر دو حزب با این لایحه مشاهده شده، انتظار می‌رود که آرا در نهایت بسیار نزدیک باشد.
اما حتی اگر این لایحه بتواند از فیلتر مجلس سنا عبور کند، در مرحلهٔ بعد جانسون این توانایی را دارد که جلوی پیشروی آن در مجلس نمایندگان را بگیرد. جانسون رأی سنا را مورد بررسی قرار می‌دهد تا دریابد چه تعداد از جمهوری‌خواهان با این لایحه مخالف هستند؛ اگر اکثر آن‌ها به لایحه رأی منفی دهند، آن‌وقت جانسون هم احتمالاً تمایل بیشتری برای جلوگیری از تصویب آن در مجلس نمایندگان خواهد داشت.
در صورت شکست این لایحه، تکلیف کمک‌های مالی به اوکراین و اسرائيل چه می‌شود؟
مایک جانسون پیشتر خبر داده بود که مجلس نمایندگان قصد دارد به یک لایحهٔ مستقل برای تأمین مالی اسرائيل رأی دهد؛ اقدامی که می‌تواند چشم‌انداز تصویب «قانون مرزی» را بیشتر تضعیف کند.
از سوی دیگر، حتی اگر مجلس نمایندگان این لایحه را تصویب کند، با توجه به خشم مترقی‌ها از حملات اسرائيل در نوار غزه که به تلفات بالای غیرنظامیان در این باریکه منتهی شده، بعید به نظر می‌رسد که دموکرات‌های سنا به پیشنهادی رأی مثبت بدهند که فقط شامل تأمین مالی برای اسرائیل است.
البته لایحه‌ای که جانسون از آن سخن گفته، شامل کمک‌های اضافی برای اوکراین نمی‌شود و می‌توان انتظار داشت دشواری‌ای که کی‌یف در ماه‌های اخیر در خصوص کمبود تسلیحات و منابع مالی با آن روبه‌رو بوده، ادامه یابد.
در همین حال پنتاگون هشدار داده که اوکراین برای ادامهٔ مبارزه با روسیه به پول و مهمات احتیاج دارد و جهان نظاره‌گر خواهد بود تا ببیند کنگره در این هفته چه خواهد کرد.
