کارشناسان مستقل سازمان ملل روز جمعه، چهارم اسفند، هشدار دادند کشورهای صادرکننده یا شرکت‌های خصوصی که به ارتش اسرائیل سلاح داده‌اند، ممکن است با خطر نقض احتمالی قوانین بین‌المللی و شراکت در «جنایت علیه بشریت» روبه‌رو باشند.
آنها در ادامه با تکیه بر نظر دادگاه لاهه درباره جنگ در غزه خواهان آن شدند که ارسال تسلیحات به اسرائیل فورا متوقف شود.
حدود ۳۰ کارشناس سازمان ملل افزودند همه کشورها بر اساس معاهدات ژنو که الزام‌آور است، باید اطمینان حاصل کنند که قوانین بشردوستانه بین‌المللی رعایت می‌شود.
در بیانیه آنها تأکید شده است که سلاح یا مهمات تنها باید در ازای این تعهد به دریافت‌کننده داده شود که از آن در عملیات مغایر با قوانین بین‌الملل استفاده نمی‌کند.
این گروه با تجهیز گروه افراطی حماس که از طرف اسرائیل و آمریکا و اروپا گروه تروریستی تلقی می‌شود و سایر گروه‌های فلسطینی نیز مخالفت کرده است.
ارتش اسرائیل در جنگ جاری در غزه عمدتا به تجهیزات نظامی خود و محموله‌های تسلیحاتی دریافتی از آمریکا متکی بوده است.
دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه ماه گذشته در شکوائیه‌ای که از سوی دولت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل ارائه شده بود، حکم داد که اسرائیل باید تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از نسل‌کشی در غزه انجام دهد.
هیئت کارشناسان مستقل سازمان ملل در بیانیه روز جمعه خود نوشت قضات دادگاه لاهه تشخیص دادند که خطر نسل‌کشی در غزه وجود دارد و لذا، «باید همه محموله‌های تسلیحاتی به اسرائیل در شرایط فعلی فورا متوقف شود».
هفته گذشته دادگاه تجدیدنظر در هلند به دولت لاهه حکم کرد صادرات قطعات جنگنده‌های اف ۳۵ به اسرائیل را متوقف کند اما دولت هلند گفت از این حکم به دادگاه عالی این کشور شکایت خواهد کرد.
درخواست تحقیقات گسترده از طرفین
همزمان، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جمعه شب گفت تمام ناقضان حقوق بشر در جنگ اسرائیل و حماس «باید به دست عدالت سپرده شوند».
او گفت «مصونیت ریشه‌دار» نمی‌تواند ادامه یابد زیرا منجر به تخلفاتی شده که می‌تواند به جنایات بین‌المللی تبدیل شود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارم اسفند خواهان تحقیقات گسترده در خصوص عملکرد اسرائیل و فلسطینیان در ارتباط با نقض حقوق بشر در اراضی فلسطینی و اسرائیل شد.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای در این باره گفت همه طرف‌ها باید در قبال نقض حقوق بشر در ۷۵ سال گذشته (از زمان تسلط اسرائیل بر کرانه غربی از پس از جنگ شش روزه سال ۱۹۶۳ میلادی) و ۱۶ سال محاصره گذشته که تا امروز ادامه دارد، پاسخ‌گو باشند.
کمیسر عالی سازمان ملل در این زمینه اظهار داشت: عدالت یک پیش‌نیاز برای پایان دادن به چرخه خشونت میان اسرائیل و فلسطینیان و برداشتن گام‌های معنادار برای صلح است.
درخواست رسمی برای تحقیقات مربوط به یک دوره ۱۲ ماهه تا پیش از ۳۱ اکتبر سال میلادی گذشته است.
یورش گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل و کشتن بیش از ۱۲۰۰ تن و ربودن بیش از ۲۵۰ اسرائیلی که به اعلان جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه منجر شد، در روز ۱۵ مهر، هفته نخست ماه اکتبر، رخ داده بود.
کمیساریای عالی سازمان ملل خواهان آن شده که کشتارها، گروگان‌گیری‌ها، تخریب تأسیسات غیرنظامی، مجازات دسته جمعی و رویکردهای دیگری که بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه ممنوع است، در دوره یک‌ساله‌ای که ذکر کرده، بررسی شود.
اسرائیل به این امر هنوز واکنشی نشان نداده اما به طور سنتی با مطالبات عنوان شده از سوی نهادهای سازمان ملل مخالفت می‌کند و آنها را ناقض حق اساسی خود در دفاع از خاک و مردمش در برابر حملات گروه‌های شبه‌نظامی می‌داند.
اسرائیل شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیساریای عالی این سازمان را نهادهایی معرفی می‌کند که همواره «رفتار خصمانه» با اسرائیل دارند.
