مطلبی که می‌خوانید، به بررسی فناوری تشخیص چهره، کاربردها، انواع و چگونگی عملکرد آن می‌پردازد و سپس استفاده از این فناوری در جمهوری اسلامی ایران و میزان دسترسی حکومت به فناوری‌های روز در این زمینه را بررسی می‌کند.
فناوری تشخیص چهره یکی از قابلیت‌های برجسته در حوزۀ هوش مصنوعی است که از آن برای شناسایی یا تأیید هویت افراد از طریق ویژگی‌های چهرۀ آن‌ها استفاده می‌شود.
این فناوری که از الگوریتم‌های پیچیده برای تجزیه و تحلیل ویژگی‌هایی مانند فاصلۀ چشم‌ها، شکل بینی و خط لب استفاده می‌کند، در حال حاضر در بسیاری از زمینه‌ها از جمله در حوزۀ امنیت، نظارت، تبلیغات و حتی سرگرمی کاربرد دارد.
به‌رغم کارایی‌های فراوان فناوری تشخیص چهره، استفاده از آن نگرانی‌هایی را نیز در زمینۀ حفظ حریم خصوصی و امکان سوءاستفاده به همراه داشته است.
در ایران، موارد استفاده از این فناوری برای مقاصدی مانند نظارت بر رعایت حجاب اجباری و شناسایی معترضان، نشان‌دهندۀ رویکرد حکومت در استفاده از فناوری برای اهداف کنترل شهروندان و فشار بر آن‌ها است؛ موضوعی که جدیدترین شماره از پادکست «لایه هفتم» به آن پرداخته است.
استفادۀ حکومت ایران از فناوری تشخیص چهره از اردیبهشت ۹۸ که شهروندان در ایران اولین پیامک‌های جریمه را به‌خاطر بدحجابی در خودرو دریافت کردند، تا مرداد ۱۴۰۱ و ماجرای سپیده رشنو که پس از انتشار ویدئویی از اعتراضش به دخالت یک زن محجبه در اتوبوس بازداشت شد، بارها مورد سؤال قرار گرفت.
درست چند روز پس از ماجرای سپیده رشنو بود که محمد صالح هاشمی گلپایگانی، رئیس وقت ستاد امر به معروف، ادعا کرد که دوربین‌های شهری می‌توانند افراد بی‌حجاب را از دیگران تفکیک کنند و با کمک داده‌های کارت ملی، هویت آن‌ها را شناسایی و جریمه کنند. این ادعا آن زمان بارها از طرف کارشناسان فنی مورد تردید قرار گرفت.
کمتر از یک ماه بعد و با آغاز اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» که در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد، طرح جریمه بر اساس داده‌های فناوری تشخیص چهره نیز برای مدتی مسکوت ماند. اما بر اساس شواهد و در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، حکومت از این فناوری به‌صورت گسترده برای سرکوب معترضان و مخالفان خود استفاده کرد.
در این باره گزارش‌های متعددی نیز دربارۀ استفاده از پهپاد، دوربین‌های ترافیک شهری، دوربین‌های دستی نیروهای امنیتی و دوربین های مداربستۀ اماکن عمومی برای رصد و شناسایی معترضان منتشر شد.
پس از اعتراضات پاییز ۱۴۰۱، حکومت تلاش کرد با مانورهایی نشان بدهد که سیستم‌های تشخیص چهره‌اش کار می‌کنند. یکی از این مانورها پخش تصویر مسافران مترو مشهد بود که دورِ صورت‌شان کادری کشیده می‌شد و به نظر می‌رسید چهره‌ها در حال شناسایی و بررسی در یک سیستم هستند.
بررسی‌های بیشتر اما نشان داد که تصاویر مترو مشهد زنده نیستند و ادعاهایی که دربارۀ آن بازگو می‌شود، صحت ندارد.
کدام شرکت‌ها در این فناوری با حکومت همکاری می‌کنند؟
شرکت‌هایی که خدمات تشخیص چهره را در ایران ارائه می‌دهند، تعدادشان کم نیست، اما تعداد اندکی از آن‌ها دست در دست دادستانی کل کشور گذاشته‌اند و به سرکوب مخالفان کمک می‌کنند. بررسی ایمیل‌های هک‌شدۀ دادستانی حد فاصل سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ توسط فیلتربان نشان می‌دهد که دست‌کم دو شرکت «نیافام» و «یافتار» در زمینۀ تشخیص میزان برهنگی و بی‌حجابی در عکس‌های آنلاین (نه تصاویر زنده) با دادستانی همکاری داشته‌اند.
همین‌طور شرکت‌هایی مثل «توسعه نوین همراه کیش»، «زوم آیدی»، «اپلیکشن ملی پارس» و «شرکت طرح و پردازش غدیر» از دیگر همکاران دادستانی هستند که می‌توانند سن، جنس، نژاد و برخی احساسات سوژه‌هایشان را تخمین بزنند.
ایران به‌جز شرکت‌های داخلی، روی سرویس‌های مشابه خارجی هم سرمایه‌گذاری کرده است. برای مثال، بررسی‌های سایت فیلتربان نشان می‌دهد که ایران دوربین‌های تشخیص چهره تحت مجوز شرکت بوش آلمان را خریداری کرده‌است.
این شرکت در سال ۱۳۹۷ در دانشگاه خاتم دوره‌های آموزشی تشخیص چهره و ردیابی اشیاء برگزار کرد، اما ادعا می‌کند که نرم‌افزاری که قابلیت این دوربین‌های کنترل ترافیک را به فناروی تشخیص چهره مبدل می‌کند، در اختیار ایران قرار نداده است؛ هرچند بعدتر کنشگران حقوق دیجیتال نشان دادند که حکومت ایران این نرم‌افزار را به‌طور مستقل از یک شرکت دانمارکی خریده است.
همچنین دو گروه مستقل فعال مدنی از روی وب‌سایت چینی شرکت «تیاندی» نشان دادند که شعبه‌های مختلف سپاه و پلیس در ایران، نرم‌افزارهای مربوط به تشخیص چهره و دوربین‌های مجهز به نرم‌افزارهای تشخیص چهره را از این شرکت چینی تهیه کرده‌اند. با وجود آن‌که پس از این گزارش‌ها و در آذر ۱۴۰۱ دولت آمریکا شرکت تیاندی را تحریم کرد، با جستجو در وب‌سایت این شرکت می‌توان نشانه‌هایی از ادامۀ همکاری آن با حکومت ایران پیدا کرد.
علاوه بر این، با توسعۀ هوشمندسازی در ایران، دست حکومت در داشتن بانک اطلاعات از چهره کاربران در قوانین جدید نسبت به گذشته بازتر شده است. برای نمونه و طبق لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، قرار است تمام اطلاعات زندگی روزمره کاربران از طریق ساختاری به نام درگاه ملی اطلاعات بین تمام دستگاه‌های دولتی به اشتراک گذاشته شود. این اطلاعات به‌جز دستگاه‌های دولتی از طریق پایگاه‌های داده هم در اختیار درگاه ملی اطلاعات قرار می‌گیرد.
برای این پایگاه‌ها تعریف مشخصی ارائه نشده و این داده‌ها می‌توانند عکس‌هایی باشند که شرکت‌های ارائه‌دهندۀ خدمات هویتی به یک شرکت ثالث، مثلاً بانک‌ها، ارائه می‌کنند.
دغدغه‌های قانونی؛ قیاس جهانی، مدل ایرانی
استفاده از فناوری تشخیص چهره در فضای عمومی، به دلیل جمع‌آوری و پردازش اطلاعات شخصی افراد، نیازمند چارچوب‌های قانونی و اخلاقی دقیق است. در بسیاری از کشورها، قوانین و پروتکل‌های مشخصی برای نظارت بر این فناوری و تضمین حفظ حریم خصوصی افراد وجود دارد.
با این حال، در ایران خلأ قانونی قابل توجهی در این زمینه به چشم می‌خورد. فقدان قوانین مدون و پیشرفته در حوزۀ حفاظت از داده‌ها و همچنین عدم وجود پروتکل‌های شفاف برای نظارت بر عملکرد سیستم‌های تشخیص چهره، نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.
برای مثال، استفاده از این فناوری برای «مبارزه با بدحجابی» به‌عنوان یک دستاویز تبعیض‌آمیز تلقی می‌شود که صرفاً یک جنس خاص یعنی زنان را هدف قرار می‌دهد و بر اساس باورهای مذهبی، بین افراد تفاوت‌هایی قائل می‌شود. چنین رویکردی مغایر با اصول حقوق بشری و استانداردهای جهانی است و نمی‌تواند به‌عنوان استفادۀ قانونی از هنجارهای عمومی تلقی شود.
فناوری تشخیص چهره در همه جای دنیا هنوز یک فناوری نوپا است که گاهی به‌درستی عمل نمی‌کند. مثلاً در بریتانیا سیستم‌های تشخیص چهره، افراد سیاه‌پوست را بیشتر در معرض اتهام قرار می‌دهد.
در مواردی که چنین خطاهایی وجود دارند، سازمان‌های مردم‌نهاد با راه‌اندازی کمپین یا فشار آوردن به شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی، حقوق خود را از آن‌ها مطالبه می‌کنند.
آن‌چه ایران را از سایر نقاط دنیا متمایز کرده،، دست بالای حکومت و پاسخگو نبودن آن در قبال مردم است. از طرفی، به نظر می‌رسد که شرکت‌های چینی و روسی، علی‌رغم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، به همکاری خود با دولت‌های سرکوبگر در زمینۀ ارائه فناوری‌های نظارتی ادامه می‌دهند.
این در حالی است که مقاومت در برابر سوءاستفاده از فناوری تشخیص چهره نیز در مقیاس جهانی رو به افزایش است. فعالیت‌های مدنی و کمپین‌های آگاهی‌بخشی، در کنار فشار بر شرکت‌های فناوری برای تعیین خط‌‌‌‌مشی‌های شفاف و اخلاقی در استفاده از این فناوری، گام‌هایی در جهت حفظ حقوق فردی و جلوگیری از نقض حریم خصوصی افراد است.
