قاچاقچیان انسان خیل پناهجویانی را که اغلب تا سینه در آب سواحل دریا فرو رفته‌اند، سوار بر قایق‌های کوچک ناامن می‌کنند و به آنان وعده رسیدن به سواحل کشورهای مقصد را میدهند. اما این قایق‌ها همیشه به مقصد نمی‌رسند.
مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی سال‌هاست که در کشورهای غربی به یک اولویت تبدیل شده و هر روز قانونگذاران یا مجریان قانون طرح‌ها و مصوبه‌های جدیدی را در این زمینه تدوین و تصویب می‌کنند.
یکی از این راهکارهای جدید برای مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی متوقف کردن آن چیزی است که اکنون به «قایق-تاکسی‌ها» معروف شده است.
اروپا در زمینهٔ مهاجرت‌های غیرقانونی در چه وضعیتی قرار دارد؟ راهکارهای کشورهای اروپایی برای مبارزه با این پدیده چیست؟ قایق-تاکسی‌ها چه هستند و چرا کشورهای اروپایی می‌خواهند آن‌ها را متوقف کنند؟
اصلاحات قوانین اروپا در شرایط افزایش پناهندگی
کشورهای اروپایی در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از جنگ‌های بیش از یک دههٔ گذشته در خاورمیانه، تلاش خود را برای جلوگیری از قاچاق انسان افزایش داده‌اند.
یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها اصلاحات گسترده در سیاست مهاجرپذیری اتحادیهٔ اروپاست که قرار است پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۲۲ فروردین دربارهٔ آن تصمیم بگیرد. اصلاحاتی که به رأی گذاشته می‌شود، هماهنگی و همبستگی بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در پذیرش پناهجویان تشدید می‌کند.
سیاست جدید مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا قوانین این اتحادیه را پس از سال‌ها اختلاف و تنش بین ۲۷ عضو آن تغییر می‌دهد. این تغییرات بنیادین در شرایطی صورت می‌گیرد که بر اساس آمار آژانس پناهندگی اروپا، اتحادیهٔ اروپا با افزایش درخواست‌های پناهندگی روبه‌رو است.
بر اساس آمار این نهاد، تعداد درخواست‌های پناهندگی در اتحادیهٔ اروپا در سال ۲۰۲۳ به یک میلیون و ۱۴۰ هزار نفر رسید که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۶ است.
سه ماه مانده به انتخابات پارلمان اروپا، در شرایطی که نظرسنجی‌ها افزایش اقبال مردم به احزاب راست افراطی را پیش‌بینی می‌کنند، مقامات اروپایی مایل‌اند قاطعیت خود را در مورد مهاجرت غیرقانونی نشان دهند.
توافق‌های دوجانبهٔ کشورهای اروپایی
علاوه بر این اصلاحات که در صورت تصویب از سال ۲۰۲۶ اجرا خواهد شد، اتحادیه اروپا و بریتانیا مدت‌هاست که در تلاش برای دستیابی به توافقنامه‌های دوجانبه با کشورهای دیگرند تا بتوانند ورود مهاجران غیرقانونی به خاک خود را کنترل کنند.
یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها در این زمینه سفر روز دوشنبه ۱۹ فروردین نیکوس کریستودولیدس، رئیس‌جمهور قبرس، به لبنان و دیدار با نجیب میقاتی نخست‌وزیر این کشور است. اصلی‌ترین هدف این سفر رسیدن به یک توافق با بیروت برای جلوگیری از عزیمت پناهجویان سوری یا لبنانی از سواحل لبنان به قبرس بود.
قبرس اکنون می‌گوید جنگ در غزه که باعث خشونت در مرز اسرائیل و لبنان شد، تلاش‌های بیروت برای نظارت بر آبهای سرزمینی خود و جلوگیری از به راه افتادن قایق‌های پناهجویان را تضعیف کرده است.
قبرس می‌گوید که در ماه‌های اخیر ورود پناهجویان سوری به خاکش افزایش یافته است.
لبنان محل اقامت موقت حدود دو میلیون سوری جنگ‌زده است که از این تعداد ۸۰۰ هزار نفر در کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل ثبت‌نام کرده‌اند. این در حالی است که خود لبنان با بحران‌های عمیق سیاسی و اقتصادی مواجه است به‌طوری که زندگی روزمره را در این کشور دشوار کرده است.
پناهجویانی که لبنان را با قایق در جستجوی زندگی بهتر در اروپا ترک می‌کنند، اغلب در ابتدا به قبرس می‌روند.
قبرس که حدود ۲۰۰ کیلومتر دورتر از سواحل لبنان واقع است، عضوی از اتحادیه اروپاست. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده در سه ماه نخست ۲۰۲۴، بیش از ۴۰ قایق حامل حدود ۲۵۰۰ پناهجو در قبرس پهلو گرفتند.
کمتر یک ماه پیش نیز اتحادیه اروپا به یک توافق «استراتژیک» ۷.۴ میلیارد یورویی با مصر در همین زمینه دست یافت. این توافق در قاهره میان عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور مصر و اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا و با حضور رهبران پنج کشور اروپایی امضا شد.
نخست‌وزیر بلژیک که کشورش در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در کنار مقامات اروپایی و مصری اعلام کرد: «ما باید برای حذف مهاجرت غیرقانونی همکاری کنیم، به ویژه با ایجاد شغل برای جوانان».
مصر که درگیر بحران اقتصادی است، اعلام کرده از سال ۲۰۱۶ هیچ قایق حامل پناهجویان از سواحل این کشور خارج نشده است. هر چند که قایق‌ها دیگر مصر را ترک نمی‌کنند، اما پناهندگان مصری هنوز از طریق دریا به اروپا می‌رسند و اکثر آنان از لیبی یا تونس به ایتالیا می‌روند.
پیشتر اتحادیه اروپا با تونس و موریتانی به توافق‌های مشابه دیگری در مورد «مشارکت راهبردی» با محوریت مبارزه با ورود پناهجویان از آفریقا به سمت اروپا دست یافته است.
لیبی نیز یکی از کشور ساحلی منطقه شمال آفریقاست که نقطه عزیمت اصلی هزاران مهاجر به سمت قاره اروپا به شمار می‌رود، اما نبودِ یک دولت مقتدر مرکزی و هرج‌ومرج سیاسی موجب شده هنوز توافق مشابهی با دولت طرابلس شکل نگیرد.
در داخل اروپا نیز توافق‌هایی دوجانبه میان کشورهای عضو یا غیرعضو اتحادیه اروپا در زمینهٔ مقابله با ورود پناهجویان صورت گرفته است. توافق ایتالیا و آلبانی که در آبان گذشته امضا شد، نمونهٔ اخیر در این زمینه است. بر اساس این توافق، ایتالیا دو اردوگاه اسکان پناهجویان در دریای آدریاتیک در محدوده قلمرو آلبانی تأسیس می‌کند.
پدیده پررونق «قایق-تاکسی‌ها»
بر اساس اعلام آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اروپا، ورودهای غیرقانونی پناهندگان از طریق دریا به اتحادیه اروپا در حال افزایش است و در سال ۲۰۲۳ به ۳۸۰ هزار نفر رسیده است.
در سال‌های گذشته، اتحادیه اروپا در توافقی که با ترکیه امضا کرد، توانست به میزان زیادی ورود پناهجویان از مسیر آبی از مبدا ترکیه را کنترل کند. اما همچنان پناهجویانی هستند که خود را با قایق از کشورهای اطراف دریای مدیترانه به اتحادیه اروپا می‌رسانند.
در کشورهای اروپایی، این قایق‌های حامل پناهجویان به «قایق-تاکسی» معروف شده، زیرا همچون تاکسی، اما غیرقانونی، مدام در حال رفت‌وبرگشت برای جابه‌جایی پناهجویان توسط قاچاقچیان انسان هستند.
یکی از گذرگاه‌های خطرناک در آبهای اروپا برای این قایق-تاکسی‌ها کانال مانش است که میان فرانسه و بریتانیا قرار گرفته است.
آمارهای بریتانیا حاکی است که سال گذشته میلادی، ایرانی‌ها پس از افغان‌ها، دومین گروه بزرگ پناهجویانی بودند که با قایق-تاکسی‌ها از کانال مانش عبور کردند و خود را به سواحل بریتانیا رساندند. در سال ۲۰۲۲ نیز بیش از ۴۵ هزار پناهجو خود را با قایق‌های کوچک به بریتانیا رسانده بودند که بخشی از آنان پناهجویان ایرانی بودند.
بسیاری از قایق‌ها در مسیرهای آبی به سمت اروپا از جمله کانال مانش غرق می‌شوند و جان پناهجویان از جمله پناهجویان ایرانی را می‌گیرند.
در سال ۱۳۹۹، مرگ اعضای یک خانوادهٔ ایرانی از جمله سه کودک پس از واژگونی و غرق شدن یکی از این قایق‌ها در رسانه‌های انعکاس زیادی داشت.
دو ماه پیش، دیوید کامرون، وزیر خارجه بریتانیا، در سفری به بلغارستان از همکاری میان دو کشور برای متوقف کردن این قایق‌ها خبر داد و گفت: «این یک تجارت وحشتناک انسان است. بسیاری از مردم جان خود را از دست میدهند و غیرقانونی است.»
به‌گفتهٔ آقای کامرون، این قایق‌ها از ترکیه به بلغارستان آورده می‌شوند و سپس از آن‌جا به کشورهای دیگر از جمله فرانسه برده می‌شوند تا پناهجویان را به بریتانیا منتقل کنند.
متوقف کردن این قایق‌ها یکی از اولویت‌های ریشی سوناک نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیاست، اما با وجود تعهد بریتانیا برای متوقف کردن قایق‌های حامل پناهجویان، عبور این قایق‌ها در سال جاری میلادی بار دیگر افزایش داشته است.
بر اساس تازه ترین آمارها، در سه ماه ابتدای سال جاری میلادی، بیش از پنج هزار پناهجو از کانال مانش با این قایق-تاکسی‌ها عبور کردند و در این میان هفت نفر جان خود را از دست دادند. در کل سال گذشته، تعداد پناهجویان غرق‌شده در کانال مانش ۱۲ نفر بود و اگر روند کنونی ادامه یابد، تعداد تلفات امسال بیشتر از سال گذشته خواهد شد.
بریتانیا پیشتر به توافقی با فرانسه برای جلوگیری از این قایق‌ها دست یافته و اکنون مقامات فرانسوی هم تدابیری برای متوقف کردن این قایق-تاکسی‌ها به کار گرفته‌اند.
رسانه‌های فرانسوی می‌گویند که قاچاقچیان انسان از قوانین دریایی سوءاستفاده می‌کنند، زیرا تا زمانی که قایقی در حال حرکت است یا مردم در آن هستند، نیروهای امنیتی حق مداخله ندارند. بنابراین در چنین شرایطی، جایگاه پلیس هم به جایگاه تماشاگر تنزل می‌یابد.
یکی از تدابیری که فرانسوی‌ها به اجرا گذاشته‌اند، ایجاد موانعی در مسیر رودخانه‌های شمال فرانسه است.
فرانسوی‌ها با توپ‌های پلاستیکی نوعی سد شناور بر روی رودخانه‌ها ساخته‌اند که راه را بر قایق-تاکسی‌ها مسدود می‌کند. این راه‌کار تا حدودی هم مؤثر بوده است. برای نمونه، در سال گذشتهٔ میلادی مقامات یک منطقه در شمال فرانسه ۲۱ قایق-تاکسی را به این روش توقیف کردند.
