دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ضمن سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بازداشت‌شدگان را شکنجه و به آن‌ها تعرض جنسی و تجاوز کرده‌اند.
این سازمان بین‌المللی حقوق بشری روز دوشنبه، سوم اردیبهشت‌ماه، در گزارشی ویژه در این زمینه نوشت: «تعرض‌های جنسی شدید بخشی از الگوی گسترده‌تر نقض جدی حقوق بشر برای سرکوب مخالفان است.»
در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران که با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و پس از آن گزارش‌ها و مدارک زیادی از شکنجه، تعرض جنسی و تجاوز توسط مأموران امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی علیه معترضان منتشر شد.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر اعلام کرده است که ۲۲ هزار نفر از کسانی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، آزاد شدند. بر اساس بولتن‌های محرمانهٔ خبرگزاری فارس که اوایل ماه آذر سال گذشته منتشر شد، این آمار ۲۹ هزار و ۴۰۰ نفر بوده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش تازه خود اعلام کرده است که مشخصا در مورد تعرض به ده زندانی در مناطقی که اقلیت‌های کرد و بلوچ و آذری سکونت دارند، تحقیق کرده است.
در هفت مورد از این موارد، بازداشت‌شدگان گفته‌اند که توسط نیروهای امنیتی شکنجه شده‌اند تا اعتراف کنند.
ناهید نقشبندی، پژوهشگر بخش ایران در دیده‌بان حقوق بشر، روز دوشنبه در این زمینه گفت: «وحشی‌گری نیروهای امنیتی ایران علیه معترضان بازداشت‌شده، از جمله تجاوز و شکنجه، نه تنها یک جنایت آشکار است، بلکه سلاح ناعادلانه‌ای است که برای وادار کردن آن‌ها به اعترافات دروغین استفاده می‌شود.»
این سازمان همچنین می‌گوید با یک زن بلوچ مصاحبه کرده که نه تنها «شاهد تجاوز به حداقل دو زن دیگر در بازداشتگاهی در سیستان و بلوچستان در مهرماه ۱۴۰۱ بود»، بلکه از سوی مأموران امنیتی مورد «ضرب و شتم» و «تجاوز جنسی» قرار گرفته است.
این سازمان در گزارش خود هچنین روایت‌های دیگری از معترضان زن و مرد کُرد، بلوچ و آذری را منتشر کرده که مأموران امنیتی در زمان بازداشت آن‌ها در سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی به آن‌ها تجاوز کرده‌اند.
این سازمان همچنین اعلام کرده مأموران جمهوری اسلامی کیوان صمدی، دانشجوی ۲۴ ساله پزشکی در اشنویه در آذربایجان غربی را در زمان بازداشت شکنجه کرده و مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار داده‌اند.
پیش از این سازمان عفو بین‌الملل و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ایران، نیز به طور جداگانه استفادهٔ مقامات ایرانی از خشونت شدید برای سرکوب در مناطق با اقلیت قومی را ثبت و تأیید کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در آذرماه سال گذشته گزارشی را منتشر کرد که در آن به صورت مستند عنوان شده بود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «از تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی» برای «ارعاب و مجازات» معترضان «زن، زندگی، آزادی» استفاده کرده‌اند.
این سازمان در تحقیقات خود اسناد و مدارکی را دربارهٔ ۴۵ نفر از معترضان که «مورد تجاوز جنسی یا خشونت جنسی» قرار گرفته‌اند، جمع‌آوری کرده و ابراز نگرانی کرد که ابعاد به‌کارگیری چنین شیوه‌هایی از سرکوب بسیار گسترده‌تر از میزانی باشد که اسناد به‌دست‌آمده نشان می‌دهد.
کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرده و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته است.
در گزارش روز ۱۸ اسفند این کمیته در مورد ایران تاکید شده بود که آن چه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد.
