روند تحولات در خاورمیانه نشانگر تشدید بی‌ثباتی و آشفتگی اوضاع است. در این میان بحران اقتصادی نیز در کنار تشدید رقابت قدرت‌های جهانی وضعیت عدم قطعیت را تحکیم کرده است. چشم‌انداز آینده ناروشن است و نور امید برای مهار چالش‌ها و ایجاد چارچوبی برای حل‌وفصل منازعات کم‌رنگ‌تر شده است.
هیچ آیندۀ روشنی برای سوریه دیده نمی‌شود و حاکمیت چندگانه بر بخش‌های مختلف این کشور بحران‌زده همچنان تا اطلاع ثانوی برقرار است و زمینه را برای فعالیت گروه‌ها و جریان‌های بی‌ثبات‌ساز مساعد می‌کند.
یمن نیز وضعیت مشابه و در عین حال به‌طور نسبی بهتری دارد، اما حاکمیت چندگانه نیز بر آن‌جا حاکم است که شمال در خدمت حوثی‌ها و نظامیان متحدشان است و جنوب در اختیار نیروهای مؤتلف با دولت‌های عربستان و امارات متحده عربی. هر دو کشور رسماً تجزیه نشده‌اند و کرسی واحدی را در سازمان ملل در اختیار دارند اما عملاً مشابه یک کشور تقسیم‌شده به سرزمین‌های متفاوت هستند.
عراق هم وضعیت مشابه لبنان پیدا کرده و عملاً دولت در داخل دولت ایجاد شده و اعمال حاکمیت ملی و دولت یکپارچه کارآمد را منتفی کرده است. ورشکستگی اقتصادی در لبنان و بن‌بستی که در عرصۀ سیاسی وجود دارد نیز این کشور را در عمل دچار بی‌دولتی و یا نزدیک شدن به فروپاشی دولت قرار داده است.
نه در عراق و نه در لبنان امیدی به بهبود وضعیت وجود ندارد و نیروهای مخالف سیاسی و جامعه‌مدنی نیز دچار انفعال و ناامیدی فزاینده هستند. ضمن این‌که توان تغییر شرایط را هم ندارند. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز بیشتر درگیر مسائل داخلی خودشان شده‌اند و دولت‌های امارات متحده و عربستان سعودی به‌ویژه مداخله و اثرگذاری بر معادلات منطقه‌ای را کاهش داده‌اند.
فلسطینی‌ها نیز علاوه بر فاجعۀ انسانی در نوار غزه با شکاف فزاینده بین جریان‌های سیاسی مواجه‌اند که امکان منسجم شدن دوبارۀ آن‌ها را بیش از پیش در هاله ابهام قرار داده است. افزایش سطح درگیری‌ها در سودان نیز لایۀ دیگری به بی‌ثباتی در خاورمیانه و شمال آفریقا افزوده است.
به‌موازات، رقابت چین و روسیه با آمریکا برای گسترش نفوذ در خاورمیانه نیز گسترش پیدا کرده است. دولت بایدن که به‌مرور و به‌صورت تدریجی گسترش دوبارۀ مشارکت و افزایش سطح تعامل با کشورهای خاورمیانه را جلو برده، درصدد مهار پیشروی چین در گسترش روابط با کشورهای منطقه است.
چین و روسیه نیز با اعضای امتیازات و مانورهای متفاوت با طرف‌های رقیب درصدد محکم کردن جای پای خود هستند. البته اهمیت خلیج فارس برای چینی‌ها به‌مراتب بیشتر از روسیه است. قریب به اتفاق اکثر حاکمان خاورمیانه از رکود دموکراسی در دنیا استقبال کرده‌اند و در ضدیت با الگوی لیبرال و یا سوسیال دموکراسی از لحاظ سیاسی در کنار چین و روسیه به‌عنوان مدافعان سرمشق اقتدارگرایی در حکمرانی هستند.
مجموع این شرایط باعث تشدید ازهم‌گسیختگی و خلأ نظم در منطقه شده که برندۀ آن جمهوری اسلامی ایران است؛ به‌عنوان نظامی که آشوب و بحران در داخل کشورها را فرصتی برای نفوذ و ایجاد هسته‌ها و گروه‌های وابسته و یا متحد می‌داند. حتی بهره‌برداری گروه‌های سنی مثل داعش و القاعده از گسترش بی‌ثباتی در منطقه نیز علی‌رغم درگیری‌ها و سمت‌گیری متفاوتی که دارند، در سطح کلان برای جمهوری اسلامی مفید است.
هدف نهایی جمهوری اسلامی تضعیف نفوذ غرب و خروج آمریکا از خلیج فارس، زوال اسرائیل و جایگزینی بنیادگرایی اسلامی با محوریت نهاد ولایت فقیه است. منتها با راهبرد صبر استراتژیک و رویکرد غیرتعجیلی برنامۀ خود را جلو برده و از نظریۀ آشوب حداکثر استفاده را کرده است. البته معلوم نیست هستۀ سخت قدرت در چهار دهۀ گذشته آگاهانه از این نظریه استفاده کرده و یا این‌که از منظر عینی آن را باید تحلیل کرد.
نظریۀ آشوب بر وجود سامانه‌های دگرگونی‌پذیر (دینامیک) آشوب‌وار تأکید دارد که در ظاهر و به شکل مانا نظم ندارند اما بعد از واکاوی نظم و ترتیب مشخصی را در کوتاه‌مدت بازتاب می‌دهند. در واقع مدل‌های آشوب بین نظم و بی‌نظمی قرار گرفته و جزو سیستم‌های پیچیده و تطبیق‌پذیر و منعطف محسوب می‌شوند. در نظریۀ آشوب، پیدا کردن نظم کوتاه‌مدت و کشف بازخوردها، حلقه‌های تکرار و خودهمانند در مدیریت بهینه سیستم ضرورت و کارایی دارند.
حال جمهوری اسلامی همین الگو را با ایجاد و یا تقویت کانون‌های بی‌ثبات‌ساز که خارج از الگووارۀ دولت-ملت و نظم پایدار عمل می‌کنند، در کشورهای مختلف خاورمیانه جلو می‌برد و به گسترش بی‌ثباتی و مقابله با نظم بین‌المللی دامن می‌زند. زیست در بحران و شرایط اضطراری همیشگی فقط مطلوب حکومت در ادارۀ امور داخلی نیست بلکه تسری این وضعیت به بیرون از مرزها را نیز از اجرای مؤلفه قدرت و سیاست‌های امنیتی خود تلقی می‌کند.
این سیاست با طرح «صدور انقلاب» آیت‌الله خمینی و مدیریت نهضت‌های آزادی‌بخش اسلامی توسط جمهوری اسلامی آغاز شده و با تشکیل و گسترش «جبهۀ مقاومت» و «نهضت بیداری اسلامی» از سوی خامنه‌ای ادامه پیدا کرده است.
جمهوری اسلامی خیلی زود متوجه شد که امکان براندازی حکومت‌های کشورهای اسلامی مجاور ایران و تشکیل حکومت‌هایی مشابه جمهوری اسلامی وجود ندارد و از این رو بعد از تشکیل حزب‌الله لبنان به سمت تشکیل گروه‌های سیاسی-ایدئولوژیک-نظامی در کشورهای هدف حرکت کرد تا در یک شبکۀ بزرگ و زیر چتر تهران و حول ارزش‌های گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور تحرکات نظم‌گریز و فرسایش‌دهنده هژمونی غرب فعالیت کنند.
در عین حال این شبکه خود را بخشی از ائتلاف بنیادگرایان اسلامی می‌داند که اختلافات را در ذیل تقابل با غرب و اسرائیل، عاملی فرعی قلمداد کنند. برخی از اسلام‌گرایان سلفی جهادی این رویکرد را نپذیرفتند و حاضر نشدند با شیعیانی که به‌زعم آن‌ها «گمراه» هستند، همراهی ولو تاکتیکی داشته باشند. برخی نیز چون اخوان‌المسلمین نه رابطۀ خصمانه برقرار کردند و نه تمایلی برای همکاری مشخص و مستمر نشان دادند.
بنابراین در شبکۀ نیروهای همسو با جمهوری اسلامی تنها حماس غیرخودی و متفاوت محسوب می‌شود؛ مابقی یا وابسته هستند و یا نیمه‌مستقل. اما همۀ آن‌ها مشروعیت دینی خود را از نهاد ولایت فقیه در ایران گرفته‌اند و سطح فعالیت آن‌ها به کمک‌های تسلیحاتی، اطلاعاتی، لجستیکی و سیاسی جمهوری اسلامی وابسته است.
این نیروها و هر نیروی بالقوۀ آینده در داخل یک کشور اسلامی الگوی رفتاری مشخصی را با تقویت «جبهه مقاومت» و گسترش عمق استراتژیک آن انجام می‌دهد که تأثیرات بی‌ثبات‌کننده در دولت کشور هدف دارد و در مسیر کارکرد عادی و طبیعی آن ایجاد اختلال می‌کند. آن‌ها در کوتاه‌مدت نظم موردنظر جمهوری اسلامی و مرکز هماهنگ‌کننده را دنبال می‌کنند که منجر به بی‌نظمی در کلیت منطقه و جهان در میان‌مدت و درازمدت می‌شود.
حتی در داخل ایران نیز نظم و قاعدۀ مستمری برقرار نیست بلکه همیشه وضعیت بحرانی برقرار است. در این چارچوب، که اخیراً تشدید هم شده است، استثنا خودش قاعده‌ای است برای نگه داشتن جامعه و بروکراسی در وضعیت شکل‌نیافته و اتمیزه‌شده تا نهاد ولایت فقیه بالادستی خود را حفظ کند و تثبیت رویه‌ها و روندها مانع قابل اعتنایی در مسیر مداخلات آن ایجاد نکند.
تکامل الگوی «نظم در بی‌نظمی» جمهوری اسلامی در جریان جنگ غزه آشکار شده است که با یک حرکت طوفانی وضعیت جدیدی در منطقۀ آشوب‌زده پدید آورده و نظم مستقر را به چالش جدی کشیده است. در ادامه برای تثبیت تغییر موازنۀ قوا و معادلات امنیتی که نیازمند گذار از نظم موجود است، نیروهای نیابتی در یمن، عراق و لبنان وارد شدند و علاوه بر تشدید درگیری در خاک سوریه، اسرائیل را برای توقف در جنگ غزه و پذیرش معادلات امنیتی جدید تحت فشار قرار داده‌اند.
دولت‌های رسمی و اصطلاحاً نومینال در عراق و لبنان و سوریه از این وضعیت و به خطر افتادن منافع‌شان ناراضی هستند اما کاری هم نمی‌توانند انجام دهند و در عمل قفل شده‌اند. عبور دنیا از مناسبات پسافروپاشی شوروی و تلاش چین و روسیه برای به عقب راندن غرب نیز پنجره‌ای برای تحرک جمهوری اسلامی و دنباله‌های منطقه‌ای‌اش باز کرده و فرصت ویژه‌ای برای گسترش نظم در بی‌نظمی ایجاد کرده است.
مانایی و یا توقف این روند تابع ملاحظات چندگانه‌ای است که پرداختن به آن‌ها از حوصلۀ این مطلب خارج است.
