روند تحولات در ساختار قدرت جمهوری اسلامی به سمت انتقال به مرحله متفاوت و بی‌سابقه‌ای در طول تاریخ معاصر ایران پیش می‌رود.
نقطه عزیمت این دوره انتقالی، تشکیل دولت ابراهیم رئیسی در ۱۴۰۰ بود که سید علی خامنه‌ای توانست مراحل پنچ‌گانه مورد نظر در الگوی حکمرانی را از وقوع انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی به تحقق دولت اسلامی برساند و اکنون در اندیشه تأسیس جامعه اسلامی با حذف اکثریت مردم ناهمسو با الگوواره‌های فرهنگی و سیاسی نظام از نهادهای حاکمیتی و حکمرانی در دنیای موازی با واقعیت است.
مؤلفه‌هایی چون «شدت گرفتن سخت‌گیری‌های فرهنگی»، «بسته‌تر شدن بیشتر مجاری مشارکت سیاسی»، «رد صلاحیت بیشتر کاندیداهای غیرخودی در انتخابات‌ها»، «کاهش شمار خودی‌ها»، «گسترش کمی خالص‌سازی و یکدست کردن حاکمان»، «یکپارچه سازی ارکان حاکمیت»، «به حاشیه راندن نهادهای مدنی و فرهنگی مستقل»، «تضعیف سیستماتیک نهادهای انتخابی»، «رشد سرطانی نهادهای غیرانتخابی زیر نظر نهاد ولایت فقیه»، «تضعیف بخش خصوصی»، «افزایش چشمگیر توان مالی نهاد ولایت‌فقیه از طریق انتقال اموال زیر نظر قوه مجریه به خصولتی‌ها»، «سترون شدن کامل قوه قضائیه در مهار و پیشگیری برابر فساد اقتصادی»، «نحیف شدن بوروکراسی و فن‌سالاری در برابر کارگزاران ایدئولوژیک (بنیادگرایی اسلامی شیعه محور)» و «گسترش قدرت سخت‌افزاری و نرم‌افرازی سپاه و نظامی‌ها در تمامی حوزه‌های اجتماعی»، نشانگر گسست کامل نظام سیاسی از اکثریت جامعه و تقلیل نهادهای حاکمیتی به توجه به مطالبات پایگاه اجتماعی نهاد ولایت‌فقیه به‌مثابه اقلیت سازمان‌یافته و دارای امتیازات ویژه هست که عملاً اکثریت مردم ایران را دچار بی‌دولتی (Stateless nation) کرده است.
بی‌دولتی بدین معنا است که آنها هیچ پایگاه و جایگاهی در نهادهای حاکمیتی نداشته و و از سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنها حذف شده‌اند. حکومت عامدانه و آگاهانه در اداره کشور آنها را نادیده گرفته و به عنوان یک بیگانه به آنها می‌نگرد که یک زندگی حداقلی داشته باشند.
در واقع آنها هیچ نماینده‌ای در نهادهای حاکمیتی ندارند. این سخن که «کشور برای حزب‌اللهی‌ها است» اکنون کاملاً به صورت اعلام نشده در عمل تحقق پیدا کرده‌است. البته از طریق فضا دادن به چهره‌های فیک و بخشی از اصلاح‌طلبان، اعتدال‌گرایان، سلبریتی‌ها و چهره‌های مدنی تحت کنترل و در اختیار ویترینی از وجود تکثر کاذب در کشور درست کرده‌اند که بیش از پیش بی‌اعتبار شده‌است.
اگرچه جمهوری اسلامی هیچوقت حکومتی در تراز جامعه ایران، با پذیرش تنوع و تکثر موجود نبوده است، اما در دوره «رهبری» آیت‌الله خمینی حمایت توده‌ای در کنار استفاده از قوه اجبار چندان مجالی برای آشکار شدن شکاف حکومت- ملت را نداد.
تفاوت‌ها در دهه هفتاد خورشیدی به مرور نمایان شد اما با توجه به چیره‌دستی پارادایم اصلاح‌طلبی (رفورم) بر سپهر تغییرخواهی و رقابت‌ها و از هم‌گسیختگی‌ها در درون بلوک قدرت و تفاوت‌هایی که وجود داشت، باعث شد تا تا پایان دهه نود خورشیدی علائق و خواسته‌های شهروندان تا حدی در نهادهای حاکمیتی بروز پیدا کند.
در عین حال با توجه به فرادستی نهاد ولایت‌فقیه و سیاست ویژه خامنه‌ای در جلو بردن یکه‌سالاری و ایستادگی در برابر تغییرات، در مجموع تأثیر «انقلابی‌ها» و «ولایتمداران» در سیاست‌های حاکمیتی بیشتر بود. اما نزاع در نهادهای حاکمیتی بین استمرار و تجدیدنظر به درجاتی جریان داشت.
از سوی دیگر باید توجه داشت که دولت در معنای «State» در جمهوری اسلامی -و اساساً در تمامی ادوار تاریخ ایران- نسبت به علائق و منافع اجتماعی گوناگون بی‌طرف نبوده و همیشه تحت تأثیر طبقات و نهادهای اجتماعی مسلط بوده است، اما در تاریخ مدرن ایران بعد از انقلاب مشروطه به درجاتی نهادهای حاکمیتی با توجه به فاصله آنها از کانون قدرت، به واسطه بوروکراسی جدید نوعی استقلال نسبی ضعیف را داشته‌اند.
اکنون به نظر می‌رسد که در قرن پانزدهم خورشیدی، بعد از آنکه خامنه‌ای به هدف دیرینه خود در کنترل و اداره قوای سه‌گانه توسط نیروهای مطلوب و دارای حداکثر هماهنگی با خود رسید، و به‌خصوص قوه مجریه را به معاونت اجرایی نهاد ولایت‌فقیه و سیاست‌زدایی کامل از آن تنزل داد، فصل جدیدی در حکمرانی جمهوری‌اسلامی پدید آمده است که شباهتی با ادوار قبلی نداشته و یک پدیده جدید است.
در این عصر جدید، حکومت نه تنها به صورت کامل از مردم و تقسیم آنها به اکثریت ناشهروند و اقلیت برخوردار از امتیازات ویژه گسست پیدا کرده، بلکه از دنیای واقعیت نیز خود را جدا کرده است. خامنه‌ای و حاکمیت یکپارچه تحت کنترلش در دنیای موازی با واقعیت سیر می‌کنند که با جهانی که مردم عادی و غیر «حزب‌اللهی» در آن زندگی می‌کنند و مشاهدات مبتنی بر عقلانیت زمانه، متعارض و متنافر است.
در این فضا نهادهای حاکمیتی کاملاً وابسته به سیاست‌ها و اقدامات نهاد ولایت‌فقیه و در نظر گرفتن خواست‌های اقلیت حاکم شده‌اند. این اقلیت حکام نیز نه بر اساس نظام باور بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور بلکه در چارچوب مناسبات گانگستری دولت را اداره می‌کنند. از این رو وضعیت جدید حکمرانی در ایران تلاقی دولت مافیایی اقلیت با بی‌دولتی اکثریت است.
دولت مافیایی را نخست الکساندر لیتویننکو از نیروهای امنیتی سابق روسیه بعد از فروپاشی که بعداً مخالف ولادیمیر پوتین شد ابداع کرد، که ناظر بر وضعیت روسیه بعد از ریاست‌جمهوری پوتین با میدان‌داری الیگارش‌ها شد. به باور او دولت مافیایی یعنی دولت در کلیتش به یک ابرسازمان تبهکار تنزل پیدا می‌کند که هدفش فقط ارعاب جامعه برای تقسیم امتیازات و منافع در دست باندهای مافیایی است.
بعداً صاحبنظران دیگری ویژگی‌های این شکل از دولت را شرح دادند. از دید رابرت بانکر از پژوهشگران آکادمیک آمریکا در حوزه امنیت ملی، دولت مافیایی از سه ویژگی عمده حکمرانی الیگارشیک، غارت‌سالاری و تصرف تبهکارانه و فقدان قانون است.
شرایط کنونی جمهوری‌اسلامی کاملاً دارای این ویژگی‌هاست. قانون و قواعد واژه‌هایی بی‌معنا شده‌اند. ادعاهای ارزشی پیرامون انقلاب و اسلام و انگاره‌های ایدئولوژیک تنها پوسته‌های ظاهری بدون محتوی هستند. رانه اصلی جذب و حفظ نیروها جلب وفاداری آنها برای رأس هرم قدرت، اعطای امتیازات ویژه در چارچوب فساد راهبردی به مثابه راهبرد اصلی حکمرانی است. کارگزاران و جناح‌های حکومتی مشابه نظام تیول‌داری در گذشته ایران هر یک بخش‌هایی از منابع کشور را به صورت انحصاری در دست گرفته و با کسب ثروت‌های بادآورده برای حفظ وضعیت موجود سیاسی تلاش می‌کنند. خامنه‌ای در جایگاه داوری و سازش و تقسیم سهم کلان بین باندهای مختلف مافیایی را بر عهده دارد. سازمان مافیایی مبتنی بر فعالیت کسانی است که فاقد هر گونه حس شفقت و ملی بوده و با اعمال خشونت نامحدود و قساوت فقط در فکر بیشتر کردن منافع مادی خود هستند و در عین حال هم می‌دانند که عمر این برخورداری طولانی نیست.
سرکوب و مجازات معترضان و مخالفان و نادیده گرفتن روش‌های مشروع مدیریت سیاسی و اقتصادی از یک سو و تتزل قانون به اراده حاکم و اداره کشور و جلو بردن سیاست خارجی همچون یک ابرباند تبهکار از سوی دیگر نشانگر تحکیم دولت مافیایی است.
جمهوری اسلامی دیگر اصلاً کاری به مردم و جامعه ندارد، تنها رضایت و حفظ اقلیت را در چارچوب سیاست ها و تمرکز قدرت در دست نهاد ولایت‌فقیه و زیرمجموعه‌هایش دنبال می‌کند. گسترش مخالفان و تشدید نارضایتی آنها، فقدان مشروعیت و مقبولیت محلی از اعتنا برای هسته سخت قدرت ندارد. آنها فقط در پی حفظ قدرت استبدادی به هر قیمت و سازمان دادن به نمایش هستند. اگر در انتخابات‌های آینده نرخ مشارکت در انتخابات به زیر ۲۰ درصد هم برسد برای آنها مسئله‌ای نیست. بعد از انتخابات نمایشی ۱۴۰۲ رسماً بحث «کیفیت» را مطرح کرده‌اند که بر کمیت آرا ارجحیت دارد و آنها پذیرای مشارکت «مومنان» و «انقلابی‌ها» هستند.
در این نمایش شبه‌واقعیت به مدد انحصار منابع، سانسور و اختناق به جای واقعیت نمایش داده‌می شود. واقعیت‌ها در بازنمایی متفاوت و تحریف شده و دستکاری‌ها، ساخته می‌شوند. مرتب از نزدیکی کشور به قله‌های پیشرفت، آمارهای بالای رشد اقتصادی و وضعیت بسامان کشور از سوی مقامات ارشد حکومتی داد سخن سر داده می‌شود، اما اکثریت مردم و ناظران خود و کشور را در حظیظ سقوط می‌بینند.
البته در دولت مافیایی این تصور از سوی اکثریت تحت سرکوب مطلوب است. آنها با همیشگی کردن وضعیت استثنایی و سیطره شرایط اضطراری به دنبال قرار دادن غیرخودی‌ها و نابرخورداران از امتیازات ویژه در زیست پر ترس و دلهره‌ای هستند که گویی در آستانه سقوط در پرتگاه هستند. در واقع دغدغه‌های آنها وضعیت خوب و بهبود زندگی نیست بلکه جلوگیری از بدتر شدن اوضاع و بخصوص فاجعه بزرگ است. همین که در پرتگاه سقوط نکنند به آنها نوعی آرامش و حس کاذب رضایت می‌دهد که صد البته گذرا است.
با این حال انسان‌هایی که در این شرایط و وضعیت اقتصادی مشقت‌بار زندگی می‌کنند، به مرور با چالش جدی در حفظ ارزش‌های انسانی مواجه می‌شوند. همچنین زمینه برای گسترش مناسبات فساد در بین آنها مساعد شده تا شیر رانت دولت عده اندکی از آنها را نیز شریک کرده تا بقای غارت‌سالاری حاکم را تهدید نکند.
همچنین با اتمیزه شدن بیشتر جامعه همبستگی ملی دچار بحران ساختاری می‌شود که مطلوب دولت مافیایی است. راهبرد صلح مسلح و افزایش اقدامات پرخطر در سیاست خارجی به موازات افزایش فضای پلیسی در داخل و سرکوب بیشتر نیروهای جامعه مدنی و استقبال از وضعیت جنگی همگی روش‌های برنامه‌ریزی شده نظام برای قرار دادن اکثریت جامعه در زیست اضطراری است تا امکان تغییر مسدود شده و وضعیت موجود سیاسی ادامه پیدا کند.
در چارچوبی که ترسیم شد، همزمانی افزایش سطح درگیری با اسرائیل و غرب با تشدید سخت‌گیری برای حجاب اجباری امر تصادفی نیست، بلکه اقتضای رویکرد جدید حکمرانی در جمهوری اسلامی است.
در عین حال تقدیرگرایی و نگاه آخرالزمانی نیز وجه دیگری از عصر جدید حکمرانی جمهوری اسلامی است که با اتکا به خرافات چاشنی برای دولت مافیایی و ظاهر منافقانه آن فراهم می‌کند.
شخص خامنه‌ای در این تحول نقش محوری را دارد که در چارچوب دیدگاه ایدئولوژیک ارتجاعی و هزاره‌گرا، خودشیفتگی بدخیم و تمایل به انحصار قدرت مطلقه این وضعیت را بر دولت و جامعه تحمیل کرد.
البته استمرار و تحقق کامل این سامان سیاسی با چالش‌های جدی مواجه است که پرداختن به آنها از حوصله این مقاله خارج است.
