بسیاری از کشورهای جهان با بهره‌گیری از فرصت‌های تجارت آزاد، به رشد و توسعهٔ اقتصادی دست یافتند و شرایط زندگی بهتری را برای شهروندان خود فراهم آوردند؛ چنان‌که در دههٔ ۱۹۹۰ میلادی هند، در پی اصلاحات بازاربنیاد، یکی از پیشروان فناوری در جهان شد.
چین نیز با ورود به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ اقتصاد خود را بر کشید و بر پایهٔ گزارش بانک جهانی، شمار شهروندان زیر خط فقر خود را از ۸۸ درصد در سال ۱۹۸۱ به کمتر از یک درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش داد.
شوربختانه اما، جمهوری اسلامی به‌دلیل حکومت انحصاری-رانتی، تنش‌افروزی با جهان، تحریم‌های بین‌المللی و به‌ویژه پرهیز از استانداردهای مالی جهانی مانند گروه اقدام مالی (FATF) و کنوانسیون پالرمو، نه تنها ایران را از توسعهٔ اقتصادی بازداشت بلکه روزگار ایرانیان را نیز بدتر از پیش کرد؛ چنان‌که نرخ تورم تک‌رقمی پیش از انقلاب به بیش از ۴۰ درصد پس از انقلاب رسید و توان برآوردن نیازهای اساسی را از ایرانیان گرفت.
خط فقر پیش از انقلاب که با گذار از کشاورزی سنتی و رشدی کم‌مانند به محدودهٔ ۴۰ درصد کاهش یافته بود، با انقلاب اسلامی باز روندی افزایشی یافت و به بیش از ۵۰ درصد رسید. ایرانِ مهاجرپذیرِ پیش از انقلاب، پس از انقلاب مهاجرفرست شد به گونه‌ای که حدود نیمی از دانش‌آموختگانش در پی مهاجرت شدند.
پرهیز کردن از تجارت آزاد و پسرفت ایران ناشی از این یا آن سیاستِ آن یا این رئیس‌جمهور تابع ولایت فقیه نیست بلکه این رانت‌جویی بنیادین و پایدار در جمهوری اسلامی است که اقتصاد را از رشد و توسعه بازداشته است.
جیمز بوکانان، از بنیان‌گذاران نظریهٔ «انتخاب دیوانی» (Public Choice) و برندهٔ نوبل اقتصادی ۱۹۸۶ نشان داد که در اقتصاد رانتی، تصمیم‌های دولت بیش از آن‌که برای منافع عمومی مردم باشد، به سود گروه‌های ویژه است و منابع اقتصادی بیش از آن‌که به کار تولید ارزش آیند، هزینهٔ منافع انحصاری می‌گردند.
در اقتصاد رانتی، دولت به جای خلق ثروت، ثروت ملی را میان گروه‌های قدرتمند توزیع می‌کند. آنه‌کریجر نیز نشان داد که دولت در اقتصاد رانتی به جای تجارت آزاد به سیاست‌های حمایت‌گرایانه از انحصارات رانتی روی می‌‌آورد و از ورود رقیب‌های نو به بازار جلوگیری می‌کند. کوتاه سخن این‌که اقتصاد رانتی از تجارت آزاد می‌پرهیزد و این پرهیختن به زیان توسعه و به‌زیستی مردم است.
تجارت آزاد و چندوچون بهره‌مندی کشورها از آن موضوع گزارش تازهٔ «گروه مشاورهٔ بوستون» است. گروه مشاورهٔ بوستون یا BCG یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مشاوره‌ای در زمینهٔ استراتژی اقتصادی در جهان است. ما در این نوشته نخست به چندوچون این گزارش و سپس دورنمای اقتصاد «نظام ولایی» در تجارت جهانی می‌پردازیم.
گزارش بهره‌مندی کشورها از اقتصاد جهانی
برای پی بردن به پیامد اقتصادی رویکرد کشورها به «موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد»، گروه بی‌سی‌جی یک ابزار نظری با عنوان «شاخص تعامل تجاری» تدوین کرد و گزارشی در مورد آن انتشار داد. «شاخص تعامل تجاری» در برگیرنده دو سویه «کاربرد» و «عمق» است.
سویه «کاربرد» نشان‌دهندهٔ درصد تولید ناخالص داخلی و نیز بازرگانی خارجی هر کشور است که از «موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد» ناشی شده باشد. سویهٔ «عمق» به شمار موردهای گنجانده‌شده در «موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد» اشاره دارد، مانند کاهش تعرفه‌های گمرکی، آزادسازی خدمات و موارد غیرتجاری، حقوق مالکیت معنوی، آزادی سرمایه‌گذاری و آمدوشد نیروی کار و توانایی اجرای حقوق مالکیت و تجارت. بر پایه دو سویهٔ «شاخص تعامل تجاری» کشورها به چهار دسته طبقه‌بندی می‌شوند (نمایهٔ زیر):
- ۱) کشورهای پایبند به بازرگانی آزاد (Free-Trade Stalwarts) که برای هر دو سویهٔ «کاربرد» و «عمق» امتیاز بالایی دارند و بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی و بازرگانی خارجی آن‌ها ناشی از «موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد» است. بریتانیا، شیلی، سنگاپور، کانادا و مکزیک در این دسته‌اند.
- ۲) کشورهای گزینشی بهینه‌ساز (Selective Optimizers)، همچون ایالات متحده، تایوان و کشورهای شورای همکاری خلیج در نزدیکی ایران، هر یک به دلیلی بر آزادسازی تجارت پر«عمق» با چند شریک کلیدی تمرکز می‌کنند، اما بیشترینهٔ تولید ناخالص داخلی‌شان خارج از «موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد» است؛ چنان‌که آمریکا، کانادا و مکزیک با موافقنامه USMCA یا نفتا (NAFTA)ی پیشین، بر بازرگانی گسترده میان خود تمرکز کرده‌اند.
- ۳) کشورهای هم‌پیمان هدفمند (Targeted Allies) از برخی صنایع خود حمایت می‌کنند، اما برای دستیابی به فناوری، منابع یا بازار کشورهایی «موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد» می‌بندند و بیشترینهٔ تولید ناخالص داخلی و دادوستد خارجی آن‌ها هم از همین «موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد» است. نمونهٔ کشورهای هم‌پیمان هدفمند نروژ، کره و ویتنام هستند.
گفتنی است که ویتنام از سال ۱۹۶۵ تا سال ۱۹۷۵ در خاک خود با ایالات متحده آمریکا می‌جنگید و انقلاب تندتری از جمهوری اسلامی داشت، اما برای توسعهٔ اقتصادی و به‌زیستی مردمانش، رابطهٔ دیپلماتیک خود با آمریکا را در سال ۱۹۹۵ از سر گرفت. در پی آن، هر دو کشور در توافق‌نامه تجارت آزاد ترانس‌پاسیفیک (CPTPP) به هم پیوستند و ایالات متحده بزرگ‌ترین بازار صادراتی ویتنام شد.
ایالات متحده با بیش از ۱۱.۴ میلیارد دلار یازدهمین سرمایه‌گذار بزرگ در ویتنام است. شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند اینتل، مایکروسافت و فورد نیز فناوری‌های بزرگی به ویتنام بردند. این‌چنین بود که رفته‌رفته ویتنام جایی به‌سزا در میان کشورهای هم‌پیمان هدفمند یافت.
- ۴) حرکت‌کنندگان مستقل (Independent Movers): کشورهای این دسته، همچون چین و هند و ترکیه، شاید برای حمایت از برخی صنایع داخلی کمتر به «موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد» تن می‌دهند؛ چنان‌که ترکیه در اتحادیهٔ گمرکی خود با اتحادیهٔ اروپا بخش‌های صنعتی را در نظر گرفت و کشاورزی را وارد توافق‌نامه نکرد. چین نیز بر پایهٔ هزینهٔ رقابتی خود قرارداد تجاری می‌بندد. قراردادهای آزاد تجاری هنوز در استراتژی هند فرادست نیست، اما هند به‌تندی به آن سو می‌رود؛ چنان‌که با استرالیا و امارات متحده عربی توافقنامههای آزاد تجاری بست و با دیگر کشورها نیز در حال گفت‌وگو است.
به‌گزارش بی‌سی‌جی، کشورهایی که فعالانه از «موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد» استفاده می‌کنند، نه تنها در کوتاه‌مدت با دسترسی به دیگر بازارهای ملی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی رشد اقتصادی می‌کنند، بلکه در بلندمدت نیز به مزیت رقابتی و در بازار پیچیده و همواره در حال تحول جهانی به سودآوری کلان دست می‌یابند.
نابهره‌مندی جمهوری اسلامی از اقتصاد جهانی
همچنان‌که نمایهٔ بالا نشان می‌دهد، گروه مشاورهٔ بوستون در گزارش شاخص تعامل تجاری خود چندین گروه همکاری منطقه‌ای را گرد ۴۰ کشور مانند بنگلادش، مصر، ترکیه، اسرائیل و حتی ویتنام بررسی می‌کند، اما به جمهوری اسلامی ایران اشاره‌ای ندارد.
جمهوری اسلامی نه تنها در میان چهار دسته‌ای که شرحش رفت جایی ندارد، بلکه به دلیل اقتصاد رانتی و تنش برون‌مرزی، امکان هموندی در توافقنامههای تجاری و حتی گسترش بازرگانی با دیگر کشورها را نیز از دست داده است. به دو نمونه اشاره کنیم.
جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۰، برای ساختن راه ترانزیتی شمال-جنوب قراردادی با هند و روسیه امضا کرد و انتظار داشت سالانه ۳۰ میلیون تُن کالا میان این دو کشور ترانزیت شود. اما هندی‌ها به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی بندر چابهار و خط آهن چابهار-زاهدان را توسعه ندادند. روسیه هم به‌دلیل تهاجم نظامی به اوکراین از سوی غربی‌ها تحریم شده بود و با کنارکشیدن هندی‌ها در جنوب در خط آهن رشت-آستارا سرمایه‌گذاری نکرد.
نه تنها این دو کشور مدعی دوستی با طرح ترانزیت حکومت ایران همکاری نکردند، بلکه دیگر کشورهای منطقه نیز با وجود جای یگانه و تاریخی ایران در جغرافیای خاورمیانه، جمهوری اسلامی را از طرح تازهٔ راه بزرگ ترانزینی هند-اروپا کنار گذاشتند. برای راه ترانزیت راه‌آهن و کشتیرانی جدیدی که قرار است از هند تا اروپا کشیده شود، هند، عربستان، کشورهای عرب حاشیهٔ خلیج فارس، ترکیه، اردن و اسرائیل همکاری می‌کنند و عراق هم با ساختن راه‌آهن و جاده از مرز ترکیه تا خلیج فارس از آن پشتیبانی می‌کند.
جمهوری اسلامی نه تنها از چنین طرحی کنار گذاشته شده، بلکه زمانی که این راه ساخته شود، ارزش نوار ترانزیتی تمامی بنادر جنوب ایران نیز از دست می‌رود. هر راه ازدست‌رفته برابر است با کاهش و بلکه از میان رفتن درآمد و اعتبار ایران در جهان.
مقایسهٔ اقتصاد ایران در حکومت جمهوری اسلامی با قطر
برای پی بردن به فرصت‌هایی که ایران با نظام ولایی از دست داد، مقایسه با دستاوردهای قطر از تجارت آزاد با جهان نکته‌آموز است.
قطر با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مدرن همچون فرودگاه بین‌المللی حمد و بندر حمد و همکاری نزدیک با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی مانند شل و اگزون‌موبیل از آمریکا، توتال از فرانسه و میتسوبیشی از ژاپن توانست نه تنها سرمایهٔ مادی و فنی بسزا بلکه پشتیبانی قدرت‌های صنعتی را نیز به دست آورد.
با این زیرساخت‌ها، امروز قطر مرکز تجاری مهمی در خلیج فارس بین آسیا، اروپا و آمریکا است. آوردیم که چه بر سر راه‌های ترانزیتی تاریخی ایران آمده است.
قطر شش سال پس از استقلال این کشور در سال ۱۹۹۱ و و ایران شش سال پیش از آن آغاز به صادرات گاز کردند. ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی، ایران به دلیل شرایط بد کسب‌وکار، تحریم‌ها و تنش‌افروزی با جهان نه تنها در بهره‌برداری از میدان گازی مشترک از قطر عقب افتاد بلکه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای به راه انداختن میدان‌های بزرگ گازی خود نیز ناکام ماند.
قطر با میزبانی از رویدادهای ورزشی بین‌المللی مانند جام جهانی فوتبال بر قدرت نرم، تأثیرگذاری فرهنگی و سیاسی بر دیگران بدون استفاده از زور و فشار دست یافت و توانست گردشگر و سرمایه‌گذار خارجی بیشتری به خود جلب کند و بر قدرت اقتصادی و سیاسی خود بیفزاید. جمهوری اسلامی نه تنها نتوانست هیچ رویداد مهم بین‌المللی در ایران برگزار کند بلکه با ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه قدرت نرم پیشین کشور را نیز از میان برد.
قطر در توسعهٔ پایدار نیز با پشتیبانی شرکت‌های بین‌المللی به فنآاوری‌های نوین برای انرژی‌های پاک نوشونده دست یافت و ایران در نظام ولایی به‌دلیل تحریم‌ها و تنش‌ها و شرایط نامساعد کسب‌وکار، از سرمایه‌گذاری فنی و مادی خارجی محروم ماند.
مقایسهٔ اقتصاد ایران در حکومت جمهوری اسلامی با قطر در زمینه‌هایی همچون شاخص‌های بین‌المللی مانند آزادی اقتصادی، فساد و آسانی کسب‌وکار نشان‌دهندهٔ ناهمخوانی جمهوری اسلامی با تجارت آزاد و جهان‌روایی است. رانت‌جویی اقتصاد ایران را از فرصت‌های جهان‌روایی و تجارت آزاد بازداشته و دورنمایی از تورم، بیکاری، کاهش ضریب تولید متناسب با نیروی کار و مهاجرت بیشتر دانش و کارآموختگان ایرانی پیش رو نهاده است.
سخن پایانی
تحریم، بی‌بهرگی از همکاری‌های اقتصادی درخور، انحصار و رانت صنایع دولتی و حکومتی، سرپیچی از هنجارهای بین‌المللی همچون «کارگروه اقدام مالی» (FATF) و کنوانسیون پالرمو، ناکارآمدی حقوق مالکیت برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی (و حتی داخلی)، سقوط ارزش پول ملی، تنگناهای نظام بانکی و عدم دسترسی به بازار بانکی و مالی، ایران را در بزرگ‌ترین انزوای اقتصادی در تاریخ معاصر قرار داده است.
برای بهبودی روزگار اقتصادی و اجتماعی به اصلاحاتی همچون همسویی با هنجارهای بین‌المللی، شفافیت حساب‌ها و پاسخگویی، پاسداشت حقوق مالکیت و آسانی کسب‌وکار نیاز است که با ساختار خودی-رانتی نظام ولایی ناهمخوان است.
از همین رو، برای آن‌که ایران توسعهٔ اقتصادی بیاید، معضل را باید در موجودیت خود نظام ولایی جست‌وجو کرد ورنه روزگار اقتصادی مردم ایران بدتر از پیش خواهد شد.
برخی منابع به‌کاررفته در این نوشته:
Boston Consulting Group (BCG). (۲۰۲۴, February ۲۶). Which economies benefit the most from free trade agreements? Written by M. Gilbert, N. Lang, M. McAdoo, J. Olsen, R. Rafih, and T. Konomi. Retrieved from < https://www.bcg.com/publications/۲۰۲۴/economies-benefiting-most-from-free-trade-agreements>
Buchanan, J. M., & Tullock, G. (۱۹۶۲). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. University of Michigan Press.
Krueger, A. O. (۱۹۷۴). "The Political Economy of the Rent-Seeking Society." American Economic Review, ۶۴(۳), ۲۹۱-۳۰۳.
