پس از دو هفته شورش در کالدونیای جدید، مجمع الجزایری واقع در اقیانوس آرام، دولت فرانسه تصمیم گرفته که از روز سه‌شنبه وضعیت اضطراری در این قلمروی فراسرزمینی خود را لغو کند.
اما با آرام‌تر شدن اوضاع، انتقادها از دولت فرانسه در زمینه مدیریت شورش‌ها و اعتراضات شهری افزایش یافته است.
در پی مسدود شدن شبکه اجتماعی تیک‌تاک در کالدونیای جدید، لوموند، مهمترین روزنامه چاپ فرانسه از این اقدام انتقاد کرد و آن را الگوبرداری از رفتار کشورهایی مثل ایران خواند.
لوموند در سرمقاله‌ای درباره مسدود شدن شبکه اجتماعی تیک‌تاک نوشت که تأثیر احتمالی این شبکه اجتماعی بر نظم عمومی این مجمع‌الجزایر هرچه باشد، اقدام دولت مکرون در مسدود کردن آن، نامتناسب به نظر می‌رسد.
در حالی که تیک‌تاک متعلق به یک شرکت چینی است، لوموند نوشت که هنوز اتهام مداخله قدرت‌های خارجی در اعتراضات اخیر کالدونیای جدید ثابت نشده است.
این روزنامه تاکید کرد که چنین تصمیمی، فرانسه را در سطح کشورهایی قرار می‌دهد که به آزادی بیان و حقوق بشر توجه کمی دارند.
لوموند نوشت این تصمیم «رادیکال و بی‌سابقه» مقامات فرانسوی، آنان را در معرض انتقاد شدید قرار داده است.
این روزنامه افزود که فرانسه از کشورهایی که به آزادی بیان، از جمله در اینترنت، و به طور کلی حقوق بشر اهمیت چندانی نمی‌دهند، مثل چین، ایران و ترکیه الگوبرداری کرده است.
این در حالی است که وزارت خارجه فرانسه پیشتر از چنین کاری از سوی این کشورها انتقاد کرده است.
لوموند نوشت: «در مورد مسدود کردن تیک تاک، فرانسه خود را در ردیف افغانستان، هند و سومالی قرار داد.»
این هشدار لوموند در حالی است که سازمان گزارشگران بدون مرز، یک نهاد مستقل غیردولتی مستقر در پاریس نیز در زمینه محدودتر شدن آزادی رسانه‌ها در فرانسه هشدار داده است.
این سازمان رتبه فرانسه را در آزادی رسانه‌ها در دریف ۲۱مین کشور جهان قرار داده و نوشته است: در سال‌های اخیر به ویژه هنگام اعتراض‌های مردمی علیه سیاست‌های دولت، بی‌اعتمادی نسبت به روزنامه‌نگاران دیده می‌شود.
در مورد شبکه‌های اجتماعی، در تیرماه سال گذشته، وقتی ناآرامی‌های شهری در فرانسه روی داد، مکرون در دیدار با شهرداران فرانسه گفت: «باید در مورد شبکه‌های اجتماعی و ممنوعیت آنها فکر کنیم. وقتی وضعیت از کنترل خارج می شود، ممکن است به کنترل و قطع این شبکه‌ها نیاز داشته باشیم.»
بر اساس قانون مربوط به وضعیت اضطراری در فرانسه، وزیر کشور می‌تواند هر اقدامی را برای اطمینان از قطع خدمات ارتباطی عمومی که باعث تحریک ارتکاب اقدامات تروریستی یا حمایت از آنها شود، اتخاذ کند.
برخی حقوقدانان در فرانسه می گویند که مسدود کردن شبکه های اجتماعی یک تصمیم حساس است، زیرا دولت باید بتواند در مقابل دادگاه توجیه کند که این اقدام خود متناسب بوده است.
پیشتر یک نماینده پارلمان فرانسه از حزب آقای مکرون در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده بود که چنین تصمیمی موضع کسانی را تقویت می کند که دولت فرانسه را به عنوان یک مخالف آزادی معرفی می‌کند.
