پیش از رأی‌گیری قطعنامۀ پیشنهادی بریتانیا، فرانسه و آلمان در شورای حکام که از ایران می‌خواهد فوراً با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند، مقام‌های جمهوری اسلامی، مطابق معمول، کشورهای غربی را تهدید کرده بودند که در صورت صدور چنین قطعنامه‌ای به آن واکنش نشان خواهند داد.
این نخستین بار پس از ۱۸ ماه است که شورای حکام آژانس چنین تصمیمی در قبال ایران اتخاذ می‌کند. اما معنای صدور چنین قطعنامه‌ای چیست، چه پیامدهایی دارد و واکنش احتمالی حکومت ایران به چنین اقدامی چه خواهد بود؟
قطعنامه‌های پیشین در شورای حکام
بعد از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، دیگر قطعنامه‌ای علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر نشده بود تا این‌که در ژوئن ۲۰۲۲ (خرداد ۱۴۰۱) کشورهای غربی نارضایتی خود را از عدم همکاری‌های ایران با آژانس ابراز کردند.
قطعنامۀ خرداد ۱۴۰۱
این قطعنامه به پیشنهاد آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه در شورای حکام به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید. در این قطعنامه سه درخواست مشخص از ایران مطرح شد:
- همکاری کامل و بدون تأخیر با آژانس؛
- ارائۀ توضیحات معتبر ایران دربارۀ یافتن آثار اورانیوم در سایت‌های اعلام‌نشده؛
- تأکید بر لزوم اجازۀ بازرسی به بازرسان آژانس برای رفع ابهامات موجود.
در مقابل، حکومت ایران ابتدا شروع به نصب سانتریفیوژهای پیشرفته در سایت نطنز کرد و همچنین تعدادی از دوربین‌های فراپادمانی در مراکز هسته‌ای را غیرفعال کرد.
قطعنامۀ آبان ۱۴۰۱
دومین قطعنامۀ شورای حکام دربارۀ برنامۀ هسته‌ای ایران بعد از برجام در آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) صادر شد. این بار هم قطعنامه به پیشنهاد ایالات متحده و تروئیکای اروپایی به تصویب رسید و همان سه درخواست پیشین از ایران مطرح شد:
- همکاری فوری و کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؛
- ارائۀ توضیحات معتبر دربارۀ آثار اورانیوم‌های کشف‌شده در مراکز اعلام‌نشدۀ هسته‌ای؛
- دسترسی به سایت‌ها و بازرسان آژانس برای بررسی.
در مقابل، حکومت ایران در اقداماتی تلافی‌جویانه غنی‌سازی اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در نیروگاه فوردو انجام داد. همچنین بخشی از سانتریفیوژهای نسل اول یا همان IR1 را تعویض کرد و به جای آن‌ها ماشین‌های پیشرفته‌تر IR6 را راه‌اندازی کرد که ظرفیت تولید را به‌شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.
علاوه بر این‌ها، مسئولان ایرانی اقداماتی چون گازدهی به تعدادی از سانتریفیوژها در سایت نطنز را هم آغاز کردند.
بیانیه‌های اروپا و آمریکا
جدا از این قطعنامه‌ها، کشورهای اروپایی در چندین مورد از جمله بیانیه‌هایی هم به‌صورت مستقل منتشر کرده و از حکومت ایران خواسته بودند که همکاری‌های خود را با آژانس بهبود ببخشد و به پرسش‌ها و ابهامات پیرامون برنامۀ هسته‌ای خود پاسخ دهد.
در مقابل اما ایران هر بار به این مواضع به‌تندی واکنش نشان داد که احتمالاً مهم‌ترین آن‌ها در شهریور ۱۴۰۲ رقم خورد؛ وقتی که مقام‌های ایرانی در پاسخ به بیانیۀ سه کشور اروپایی تصمیم گرفتند مجوز فعالیت چندین نفر از بازرسان باسابقۀ آژانس را لغو و به آن‌ها اجازه ندهند که برای نظارت بر برنامۀ هسته‌ای ایران وارد کشور شوند.
توافق اسفند ۱۴۰۱ ایران و آژانس
بعد از صدور دو قطعنامه از سوی شورای حکام و چندین بیانیه، مقام‌های ایرانی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافقاتی با یکدیگر رسیدند که به تفاهم اسفند ۱۴۰۱ یا مارس ۲۰۲۳ مشهور است. بر اساس آن توافق، سه محور کلیدی میان طرفین مورد تأکید قرار گرفت:
- گسترش تعاملات ایران و آژانس در چارچوب موافقتنامۀ جامع پادمان؛
- همکاری بیشتر ایران برای پاسخ به سه مکان مورد اشارۀ آژانس که در آن‌جا رد اورانیوم یافت شده است؛
- پذیرش داوطلبانۀ ایران برای افزایش فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت بیشتر بازرسان آژانس.
نتیجۀ قطعنامه‌ها و توافقات؟
براساس آن‌چه رافائل گروسی روز دوشنبه ۱۴ خرداد در افتتاحیۀ نشست فصلی شورای حکام در وین بیان کرد، با وجود تمام اولتیماتوم‌ها و توافقات، جمهوری اسلامی ایران هنوز به پرسش‌های مرتبط با برنامۀ هسته‌ای خود پاسخ نداده و مدیرکل آژانس با صراحت از بن‌بست در روابط میان آژانس و تهران سخن گفت.
اظهارات گروسی در حالی مطرح می‌شود که او ماه گذشته در سفر به ایران در اصفهان با مقام‌های ایرانی دیدار و دو طرف ابراز امیدواری کرده بودند که بتوانند به پیشرفت‌هایی بر سر اختلافات باقی‌مانده دست یابند.
با این حال، از گزارش‌های مدیرکل و اظهارنظرهای او چنین برمی‌آید که همچنان اختلافات، ابهامات و پرسش‌های پیشین بر سر جای خود باقی است.
قطعنامۀ جدید شامل چه مواردی خواهد بود؟
بر اساس پیش‌نویس منتشرشده از بیانیۀ مورد حمایت سه کشور اروپایی، ادبیات این قطعنامه چیزی شبیه دو مورد پیشین است و باز هم از ایران خواسته خواهد شد که فوراً همکاری‌های خود با آژانس را گسترش دهد و به بازرسان این نهاد بین‌المللی اجازه دهد که به وظیفۀ خود برای نظارت و بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران بپردازند.
این قطعنامه همچنین باز هم ضرب‌الاجلی برای ایران تعیین نمی‌کند و تلاش خواهد کرد همچنان فضا را برای گفت‌وگو و حل مسائل از مسیر نرم باز نگه دارد. در نتیجه، همچنان خبری از ارسال پروندۀ ایران از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل نخواهد بود.
با این حال و با توجه به این‌که در چند سال اخیر غنی‌سازی اورانیوم ایران از ۳.۶۷ درصدی مجاز در برجام به حدود ۶۰ درصد رسیده و تمام تلاش‌ها برای احیای آن توافق و فعال کردن مجدد محدودیت‌ها بر برنامۀ هسته‌ای جمهوری اسلامی با شکست روبه‌رو شده، ممکن است گام بعدی شامل اقدامات جدی‌ترین برای ارسال پرونده ایران به شورای امنیت باشد، که البته به نشست‌های فصلی نوبت‌های آینده شورای حکام موکول خواهد شد.
در عین حال، در چنین فرآیندی که پروندۀ ایران از مسیر شورای حکام به شورای امنیت برود، اعضای دائم حق وتو خواهند داشت و با توجه به تنش‌های قابل‌توجه روسیه و چین با سه کشور دیگر غربی انتظار می‌رود که در نهایت تصمیمات برای فعال کردن دوبارۀ تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از سوی پکن و مسکو وتو شود. (این فرآیند با سازوکار مکانیسم ماشه که در آن حق وتو وجود ندارد، متفاوت است.)
در نتیجه و به عبارت ساده، صدور چنین قطعنامه‌ای اثر عملی مشخصی بر برنامۀ هسته‌ای ایران نخواهد داشت، هرچند باز هم زمینه را برای اعمال فشار بیشتر بر حکومت ایران و همچنین انزوای فزون‌تر کشور در عرصۀ بین‌المللی را هموار می‌سازد.
واکنش مقامات ایران چه خواهد بود؟
مقام‌های ایرانی در روزهای اخیر بارها برای کشورهای غربی خط‌ونشان کشیده‌اند که در صورت صدور قطعنامه‌ای از سوی شورای حکام، به آن پاسخ «قاطعانه» خواهند داد. علاوه بر محمد اسلامی که رئيس سازمان انرژی هسته‌ای ایران است، علی شمخانی، مشاور سیاسی علی خامنه‌ای، هم گفته است که در صورت تصویب چنین قطعنامه‌ای با «واکنش جدی و مؤثر» ایران روبه‌رو خواهد شد.
گزینه‌های پیش روی ایران می‌تواند شامل محدود کردن بیشتر نظارت‌های آژانس، اقداماتی در مسیر گسترده‌تر کردن صنایع هسته‌ای با گام‌هایی چون افزایش تعداد سانتریفیوژها، تغییر نسل برخی از آن‌ها و گازدهی به ماشین‌ها باشد.
همچنین اقدام نامحتمل‌تر که می‌تواند شدت تنش‌ها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد، تصمیماتی چون خروج ایران از NPT یا «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» است؛ تصمیمی که به نظر نمی‌رسد در مرحلۀ کنونی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اتخاذ شود و می‌توان پیش‌بینی کرد که پاسخ احتمالی تهران در مقیاسی مشابه موارد پیشین صدور قطعنامه‌های شورای حکام خواهد بود.
با این حال، حتی چنین اقدامی هم می‌تواند ضمن متشنج‌تر کردن فضای میان طرفین، باز هم سایۀ بی‌اعتمادی بین حکومت ایران و قدرت‌های غربی را سنگین‌تر کند و موانع تازه‌ای در مسیر گفت‌وگوهای محرمانه و پشت‌پردۀ مستقیم و باواسطه میان تهران و واشینگتن ایجاد نماید.
