به‌رغم درخواست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب، از سرپرست ریاست‌جمهوری مبنی بر خودداری از «عزل و نصب» و «استخدام» افراد جدید تا زمان آغاز به کار دولت چهاردهم، برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی از «انتصابات دقیقه‌نودی» در دولت سیزدهم منتشر کرده‌اند.
پس از ابراز نگرانی شماری از حامیان پزشکیان، از جمله حمیده زرآبادی، سخنگوی ستاد انتخاباتی او، از آنچه احتمال «استخدام‌های گسترده»، «صدور احکام بی‌رویه و بدون‌ضابطه» در فاصله برگزاری انتخابات تا روی کار آمدن دولت چهاردهم خواندند، او در این زمینه نامه‌ای به محمد مخبر نوشت.
پزشکیان در این نامه خواست نه تنها تا زمان روی کار آمدن دولتش از «عزل و نصب» و هرگونه «استخدام» افراد جدید خودداری شود، بلکه مصوبات دولت سیزدهم که «بار یا آثار مالی» دارند و هنوز ابلاغ نشده‌اند، نیز پس از هماهنگی با او ابلاغ شوند.
این نامه از آن رو به مخبر نوشته شده بود که بر اساس اعلام سخنگوی شورای نگهبان تا زمان «تنفیذ» حکم ریاست‌جمهوری پرشکیان توسط رهبر جمهوری اسلامی، محمد مخبر مدیریت قوه مجریه ایران را برعهده دارد.
گزارش‌ها از «انتصابات جدید» در دولت سیزدهم در شرایطی در برخی رسانه‌ها منتشر شده که مخبر، ۱۲ خرداد در ابلاغیه‌ای به دستگاههای اجرایی زیر مجموعه دولت، خواستار جلوگیری از تغییرات مدیریتی و عزل و نصب‌ها تا زمان تحویل دولت به مسعود پزشکیان شده بود.
با این حال در روزهای اخیر رسانه‌هایی چون «اقتصادنیوز» نوشته‌اند به اسنادی از آنچه «تخلف» در دولت سیزدهم از دستور محمد مخبر درباره عدم عزل و نصب‌ها در دستگاههای اجرایی در روزهای پایانی دولت نامیده شده، دست یافته‌اند.
این رسانه از جمله نوشته «در یکی از معاونت‌های وزارت راه و شهرسازی و در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز طی روزهای اخیر احکامی جهت بکارگیری برخی اشخاص در پست‌های گوناگون صادر شده است.»
اقتصادنیوز اسناد برخی از این انتصابات را نیز منتشر کرده و به نقل از «جمعی از متخصصان صنعت هوانوردی کشور»، نوشته «افرادی که اخیرا حکم گرفته‌اند، دارای سابقه اجرایی و تخصصی مرتبط نبوده‌اند که این موضوع می‌تواند به ساختار کارشناس‌محور سازمان لطمه وارد کند.»
بر اساس این گزارش، سازمان بازرسی کل کشور نیز در نامه‌ای رسمی با امضای بازرس کل خطاب به رضا نخجوانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور، با اشاره به بخشنامه ۱۲ خرداد محمد مخبر، انتصابات در شرکت فرودگاه های کشور را مغایر این بخشنامه اعلام کرده است.
این سازمان در ادامه این نامه به نخجوانی هشدار قانونی داده تا بخشنامه مخبر را اجرایی کند.
گزارش‌های دیگر رسانه‌ها و چهره‌ها درباره تغییرات مدیریتی گسترده
به جز «اقتصادنیوز» و «اکوایران» که تصاویری از اسنادی در زمینهٔ انتصابات در دولت سیزدهم در روزهای پایانی منتشر کرده‌اند، شمار دیگری از رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی نزدیک به مسعود پزشکیان نیز از مواردی دیگر با همین موضوع خبر داده‌اند.
وب‌سایت «انتخاب» در زمینهٔ انتصابات «غیرقانونی» زیرمجموعه‌های دولت سیزدهم در روزهای پایانی، به عضویت علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس یازدهم که سیلی‌زدن او به صورت یک سرباز وظیفه جنجالی شد، اشاره کرده و نوشته او از سوی «وزیر کار به عضویت هیئت مدیره صندوق کارکنان فولاد در آمده است».
«انتخاب» گزارش دیگری نیز از عضویت ولی اسماعیلی، نماینده پیشین مجلس که به جناح اصولگرا وابسته است، نیز با حکم صولت مرتضوی، وزیر کار و تعاون، در هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری منتشر کرده است.
وب‌سایت «فرارو» نیز در مطلبی با عنوان «باران انتصابات» نوشته که عباس علی‌آبادی، وزیر صنعت و معدن و تجارت، معاون خود را به‌عنوان رئیس کارگروه «توسعه صنایع میکروالکترونیک» منصوب کرده است.
برخی رسانه‌های داخل کشور به انتصابات تازهٔ دیگری از جمله انتصاب مهدی جعفری به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی توسط احمد وحیدی وزیر کشور و انتصاب عبدالوحید محمدی به‌عنوان مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با حکم هوشنگ بازوبند استاندار کرمانشاه اشاره کرده‌اند.
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و نزدیک به اصلاح‌طلبان، نیز در توئیتی نوشته است «شرکت‌های پالایش گاز پارسیان، پالایش گاز فجر جم، کشت و صنعت مغان، پالایش نفت آبادان، و طراحی و ساختمان نفت از طریق فرابورس به شیوه‌ای نامتعارف به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده است.»
«آفتاب‌نیوز» نیز در گزارشی مدعی شده که رد پای انتصابات جدید در فوتبال نیز دیده می‌شود و با گذشت چهار روز از جلسهٔ هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران، «طبق شنیده‌ها احمد شهریاری به ریاست هیئت مدیره منصوب شد»، اما این خبر هنوز رسمی و رسانه‌ای نشده است.
رادیوفردا خود قادر به تأیید خبر انتصاباتی که رسمی و رسانه‌ای نشده، نیست.
اخراج زهرا موسوی خامنه، فرزند میر‌حسین موسوی و زهرا رهنورد، از دانشگاه‌الزهرا نیز از سوی برخی رسانه‌ها در همین راستا ارزیابی شده و فاطمه راکعی، مسئول کمیتهٔ زنان ستاد پزشکیان، در گفت‌وگو با روزنامهٔ «اعتماد» خواستار شفاف‌سازی وزارت علوم دولت سیزدهم در این باره شده است.
علی شریفی زارچی، استاد اخراجی دانشگاه شریف، نیز در توئیتی نوشته است «اخبار نگران‌کننده‌ای از نقل‌وانتقال بدون ضابطه‌ٔ استادان هم‌سو با دولت فعلی به دانشگاه‌های مادر، تغییر صوری تاریخ مصوبات هیئت امنای دانشگاه، بورسیه، ارتقا یا تبدیل وضعیت افراد خارج از ضوابط در وزارت علوم به گوش می‌رسد.»
گزارش‌ها دربارهٔ این «انتصابات پرسرعت» به اندازه‌ای در میان نیروهای حامی پزشکیان مورد انتقاد قرار گرفته که عباس عبدی، از حامیان سرشناس رئیس‌جمهور منتخب، گفته: «تمام این انتصابات و قراردادهایی که منعقد شده، قطعاً بازبینی و به صورت پیش‌فرض رد و فاسد تلقی خواهد شد مگر این که خلافش ثابت شود.»
روزنامهٔ «ایران»، ارگان رسانه‌ای دولت، هم «انتصابات پرسرعت» در روزهای پایانی دولت سیزدهم را تأیید کرده و با اشاره به نامه‌های مسعود پزشکیان و محمد مخبر در این زمینه، به نقل از یک منبع آگاه اما بدون نام، نوشته که «پس از بخشنامهٔ سرپرست ریاست‌جمهوری، بازرس ویژهٔ رئیس‌جمهور نسبت به موضوع خودداری از هرگونه تغییر ساختار یا جابه‌جایی نیرو‌ها ورود جدی داشته و برخی انتصابات را لغو کرده است.»
مورد «ویژهٔ» وزارت کار
برخی گزارش‌ها همچنین حاکی است عزلونصبها و انتصابات در وزارت کار که مدیریت آن بر عهده صولت مرتضوی قرار دارد، بیشتر قابل‌توجه است.
آقای مرتضوی در پایان جلسهٔ چهارشنبه ۲۰ تیر هیئت دولت، در مورد درخواست رسمی پزشکیان از مخبر، به‌تندی به آن واکنش نشان داده و گفته بود: «باید از خود آقای پزشکیان سؤال کنید ببینید این نامه‌ای که صادر کرده است، اصلاً مبنای حقوقی دارد یا ندارد؟ مبانی حقوقی این نامه را از خود ایشان سؤال کنید و ببینید که آیا عرف بوده؟ رسم بوده؟ قاعده بوده است؟»
او در واکنش به انتصابات اخیر نیز گفته بود که «نامهٔ آقای مخبر در رابطه با دستگاههای اداری است؛ انتصاباتی که صورت گرفته، در شرکت‌هایی است که تابع مؤسسات عمومی هستند».
با این حال وب‌سایت «رویداد ۲۴» در گفت‌وگو با دو مقام پیشین وزارت کار که روز جمعه ۲۲ تیر منتشر شد، به‌نقل از محسن سرخو، معاون سابق وزارت کار و عضو سابق هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، نوشت: «احتمال این‌که رعایت نکردن این بخشنامه بعداً منجر به پاسخگویی شود، برای آن رؤسا و وزرا وجود دارد. ممکن است عده‌ای مجبور شوند بعداً در مراجع قانونی، پاسخگوی این انتصابات باشند.»
آقای سرخو همچنین هشدار داده که «انتصابات و استخدام‌های فوری اخیر یک کار غیرقانونی و غیراخلاقی است و با توجه به موقت بودن این مدیریت‌ها و استخدامها، جمع کثیری را با مشکل مواجه می‌کنند.»
یک مقام سابق وزارت کار که نام او در این گزارش افشا نشده نیز به این رسانه گفته است که وزیر کار «با عدم پذیرش ابلاغ آقای پزشکیان به راه خود می‌رود و کار خودش را می‌کند».
او در پاسخ به این سؤال که انتصابات وزیر کار بیشتر در کدام بخش متمرکز بوده، گفته است: «این انتصابات عمدتاً در شستا و زیرمجموعه‌های آن، تاپیکو، و صندوق‌ها نظیر صندوق فولاد است.»
به‌گفتهٔ این مقام سابق وزارت کار، «در همین چند روز برای چندین نفر در پتروشیمی‌ها به‌عنوان هیئت مدیره حکم صادر شده است».
او دربارهٔ امکان ابطال و مشکلات این انتصابات نیز افزوده است: «ابطال این احکام ممکن است، اما پس از آن‌که حکم صادر و ثبت شرکت‌ها شد، حداقل دو سه ماه نقل‌وانتقال آن زمان می‌برد و موجب به وجود آمدن مشکلات نالازم می‌شود.»
واکنش‌ها در دولت سیزدهم درباره اتهام «انتصابات فله‌ای»
با افزایش انتقادها در این زمینه، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، سه‌شنبه ۱۹ تیر، در توضیحی به رسانه‌ها تنها به ابلاغیهٔ محمد مخبر اشاره کرده و از توضیح دربارهٔ جزئیات عزلونصبها خودداری کرده بود.
او گفته بود: «با توجه به قانون بودجه و تعیین ردیف بودجهٔ هر دستگاه و در نظر گرفتن این مسئله که تک‌تک حکم‌ها و اقدامات از قبل در بودجه مشخص شده، کسی نمی‌تواند ریالی بیشتر اختصاص دهد.»
خاندوزی، بدون اشاره به انتقادات، افزوده بود: «تمامی دستگاههای اجرایی موظف‌اند تا زمان استقرار دولت چهاردهم از هرگونه تغییر در ساختارهای سازمانی، جابه‌جایی نیروی انسانی و نقل و انتقال اموال دولتی، اعمال آیین‌نامه جدید، تغییر در تعرفه‌ها و عوارض و هرگونه اقدامات خارج از ضوابط و مقررات، خودداری کنند.»
با این حال خبرگزاری ایلنا به‌نقل از یک مقام مطلع در وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است: «تخطی‌های جدی و قابل‌تأملی از بخشنامهٔ آقای مخبر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است؛ به نحوی که اتفاقاً پس از صدور بخشنامه استخدامها و تغییرات گسترده‌ای در زیرمجموعهٔ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به‌ویژه در صندوق‌های تابعه صورت گرفته است.»
اگرچه در شبکه‌های اجتماعی و شماری از رسانه‌ها دعوا میان اصلاح‌طلبان و حامیان دولت سیزدهم دربارهٔ تغییرات مدیریتی «عجله‌ای» بالا گرفته، اما این نخستین‌بار نیست که دولتی در روزهای پایانی استقرار خود، دست به انتصابات و عزل‌و‌نصب‌های «سراسیمه» و «فله‌ای» می‌زند.
دولت محمود احمدی‌نژاد در روزهای پایانی دولت دهم به انتصابات و استخدام‌های گسترده‌ای در نهادها و سازمان‌های مختلف، از جمله وزارت علوم و هیئت علمی دانشگاه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، صنعت و دیگر زیرمجموعه‌های دولت دست زد که با انتقادات بسیاری مواجه شد و تا مدت‌ها در رسانه‌ها دربارهٔ این اتفاق گزارش‌هایی منتشر می‌شد.
