محمدجواد ظریف در دومین پیام خود در کمتر از ۲۴ ساعت، استعفایش از مقام معاونت امور راهبردی رئیسجمهور را تأیید کرد. او میگوید در پی فشارهای مرتبط با دوتابعیتی بودن فرزندانش به این تصمیم رسیده است.
با این حال، او افزود که این استعفا نه در شامگاه یکشنبه، ۲۱ مرداد، بلکه در هفته گذشته صورت گرفته است.
ظریف روز دوشنبه در اینستاگرام نوشت که برخی «با تفسیر عجیبی از قانون مصوب ۱۴۰۱، اشتغال بنده در مشاغل حساس را به بهانهای برای فشار بر دولت چهاردهم تبدیل کرده بودند.»
او افزود: «بنده نیز برای جلوگیری از هرگونه شائبه یا بهانه برای کارشکنی در کار دولت، هفته گذشته طی نامهای از معاونت راهبردی رئیس جمهور انصراف داده بودم.»
اذعان به استعفا به دلیل فشارهای بیرون از دولت، در حالی است که ظریف شامگاه یکشنبه و ساعاتی پس از معرفی فهرست جنجالی وزرای پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان، تجربه ریاست شورای راهبری برای انتخاب کابینه را «پر از کاستی» توصیف و اعلام کرد که این تجربه «در کنار مشکلات دیگر، برای بنده ادامه راه در دانشگاه را رقم زد.»
او در پیام اولیه خود به جزئیاتی از «مشکلات دیگر» اشاره نکرد.
پس از این پیام، حمید رسایی نماینده مجلس و از منتقدان ظریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مطابق ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص درمشاغل حساس، انتصاب اشخاص ذیل درپستهای حساس (معاون رئیس جمهور) ممنوع است: الف ـ کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند.»
رسایی بدون ذکر نام ظریف خطاب به او افزود: «چنین انتصابی ملغی واستمرار آن جرم تلقی شده. لطفا استعفای اجباری خودتان را مثل روغن ریخته نذر امامزاده نکنید.»
اعلام رسمی فهرست وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان برای اخذ رأی اعتماد از مجلس با واکنشهای گستردهای مواجه شده و بخشی از اصلاحطلبان و حامیان آقای پزشکیان در انتخابات از ترکیب وزرا ابراز ناامیدی کردند.
یک نماینده سابق مجلس روز یکشنبه ۲۱ مرداد گفت که رئیسجمهور ایران در معرفی کابینه «نمره مردودی» گرفت و فعالان سیاسی و کاربران شبکههای اجتماعی حضور افرادی ناهمسو با وعدههای مسعود پرشکیان را به باد انتقاد گرفتند.
ظریف در پیام اخیر خود تابعیت آمریکایی فرزندانش را تایید کرده، اما مدعی شده که چنین تابعیتی به دلیل تولد فرزندانش در خاک آمریکا، «قهری» (اجباری) بوده است.
گرفتن تابعیت برای یک خارجی، از جمله از طریق استفاده از حق تولد و خاک در هیچ کشوری «قهری» یا اجباری نیست.
موضوع مدیران دوتابعیتی پس از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.
در سالهای اخیر نیز برخی از سیاستمداران اصولگرا و مقامهای قوه قضائیه، از مسئولان ایرانی دارای «تابعیت مضاعف» به عنوان یکی از مهمترین کانالهای «نفوذ» در ایران نام برده و بارها خواستار برکناری آنها شدهاند.
ظریف در زمانی که وزیر خارجه ایران بود به دلیل نقش داشتن در انعقاد توافق هستهای میان ایران و قدرتهای جهانی محبوبیتی نسبی در افکار عمومی پیدا کرد.
اما اظهاراتش در محافل بینالمللی در توجیه نقض حقوق بشر در ایران و از جمله اظهاراتش درباره ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران انتقادهای زیادی بهویژه از سوی خانوادههای قربانیان این هواپیما را برانگیخت.