یک قاضی ونزوئلایی دستور بازداشت ادموندو گونزالس، نامزد مخالفان دولت در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، را صادر کرد.
این حکم روز دوشنبه ۱۲ شهریور و به‌عنوان بخشی از آنچه که «تحقیقات کیفری درباره نتایج انتخابات» ونزوئلا خوانده شده، صادر شده است؛ انتخاباتی که در پی آن، هم حزب حاکم و هم مخالفان دولت ادعای پیروزی کردند.
حکم بازداشت آقای گونزالس به خواست مقام‌هایی صادر شد که این دیپلمات پیشین را به مجموعه‌ای از جرایم از جمله توطئه، دستکاری مدارک رسمی، و تلاش برای غصب قدرت متهم می‌کنند.
صدور این حکم، تازه‌ترین اقدام دولت نیکلاس مادورو در راستای سرکوب مخالفان، تنها کمی بیش از یک ماه پس از برگزاری انتخابات مناقشه‌برانگیز محسوب می‌شود.
حکم بازداشت پس از آن صادر شد که ادموندو گونزالس سه‌بار از معرفی خود برای پاسخگویی به سوالات دادستان‌ها سر باز زد. این فعال ۷۵ ساله، از روز بعد از انتخابات، در هیچ برنامه عمومی حاضر نشده است.
انتخابات مناقشه‌برانگیز
تنها ساعاتی پس از برگزاری انتخابات یکشنبه هفتم مردادماه، مسئولان ستاد انتخابات ونزوئلا، که به حزب حاکم وفادارند، نیکلاس مادورو را پیروز اعلام کردند.
برخلاف دوره‌های قبلی اما، از انتشار ریز آرا بر اساس برگه‌های ثبت‌شده در دستگاه‌های الکترونیکی ثبت رای، سر باز زدند. شورای ملی انتخابات ادعا کرد که به دلیل آنچه «هک شدن وب‌سایتش» خواند، قادر به انتشار این نتایج نیست.
بر اساس قانون ونزوئلا، همه احزاب حاضر در انتخابات حق دارند یک نسخه از نتایج ثبت‌شده در هر یک از ۳۰ هزار دستگاه الکترونیکی رای را دریافت کنند. طرفداران دولت تلاش کردند مانع دسترسی مخالفان به این اسناد شوند؛ اما مخالفان توانستند نتایج بیش از ۲۴ هزار دستگاه، یعنی ۸۰ درصد آنها را به‌دست آورند.
ادموندو گونزالس و ماریا کورینا ماچادو رهبر مخالفان، با انتشار عمومی و آنلاین این نتایج، همزمان طرفداران و مخالفان خود را حیرت‌زده کردند؛ نتایجی که حاکی از شکست سنگین نیکلاس مادورو در مقابل آقای گونزالس بود.
آسوشیتد پرس هم با بررسی برگه‌های منتشرشده از سوی مخالفان، تائید کرد که آرای واقعی آقای گونزالس، بسیار بیشتر از چیزی بوده که دولت اعلام کرد.
بر این اساس، اسوشیتد پرس، نزدیک به ۲۴ هزار سند چاپ‌شده با ۷۹ درصد از مجموع دستگاه‌های ثبت رای، شامل بیش از ۱۰ میلیون رای را بررسی کرد.
تحلیل این آمار نشان داد که در ۲۰ هزار و ۴۷۶ دستگاه، آرای ادموندو گونزالس بیش از نیکلاس مادورو بوده و تنها در ۳۱۵۷ حوزه، مادورو آرای بیشتری را به دست آورده بوده است؛ موضوعی که اعلام پیروزی نیکلاس مادورو را با تردیدی جدی روبرو کرد.
این در حالی‌است که حزب سوسیالیست نیکلاس مادورو، حاضر به انتشار نسخه‌های ریز آرا نشد.
با افزایش فشارهای بین‌المللی برای انتشار ریز نتایج آرا، نیکلاس مادورو از دادگاه عالی ونزوئلا خواست صحت روند برگزاری انتخابات را بررسی کند.
ناظران بین‌المللی اما، با این استدلال که دادگاه به‌دلیل نزدیکی به دولت، قادر به بررسی مستقل نتایج نخواهد بود، از این دستور انتقاد کردند.
قضات دیوان عالی دادگستری، از سوی مقام‌های فدرال پیشنهاد و از سوی مجمع ملی، نهادی که به‌طور کامل در سیطره طرفداران مادورو است، تائید می‌شوند.
در نهایت، پنجشنبه اول شهریورماه، دادگاه عالی با نادرست‌خواندن آرای منتشره از سوی مخالفان، پیروزی نیکلاس مادورو برای سومین دوره شش‌ساله ریاست‌جمهوری را تائید کرد.
ورود دادستانی به ماجرا
با حکم دادگاه، دادستان‌ها ده‌ها هزار برگه چاپ‌شده دستگاه‌های الکترونیکی ثبت آرا را باطل کردند؛ برگه‌هایی که از دیرباز به‌عنوان تائیدیه نهایی نتایج انتخابات در ونزوئلا محسوب می‌شدند.
جمعه گذشته ادموندو گونزالس که نامزد ائتلاف یکپارچه مخالفان در انتخابات بود، به دادستانی فراخوانده شد.
در واکنش، گونزالس اقدام دادستانی را به‌دلیل طی نکردن روند معمول، زیر سوال برد و طارق ویلیام صعب، دادستان کل کشور و متحد دیرین مادورو را به «انگ‌زنی سیاسی» متهم کرده و او را قاضی‌ای خواند که «پیشاپیش، محکوم می‌کند».
در پی صدور این احضاریه و حکم جلب ادموندو گونزالس، ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان در شبکه ایکس، توئیتر سابق نوشت: «مادورو عقلش را از دست داده. صدور حکم جلب از سوی رژیم برای رئیس‌جمهور منتخب ادموندو گونزالس، به مثابه عبور از یک خط قرمز دیگر است که تنها عزم جنبش ما را تقویت می‌کند. ونزوئلایی‌ها و دموکراسی‌ها در گوشه و کنار جهان، بیش از هر زمانی در راستای تلاش برای آزادی متحدند».
وکیل خانم ماچادو، رهبران مخالفان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و کارکنان حوزه‌های رای‌گیری از جمله کسانی هستند که به دلیل حضور در اعتراضات ضد دولتی در روزهای پس از انتخابات، بازداشت شده‌اند.
عدم شفافیت در انتشار نتایج انتخابات و موج گسترده بازداشت‌ها، باعث افزایش محکومیت بین‌المللی مادورو و متحدانش شده‌است.
