تعداد درخواست‌های ثبت‌شده پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نروژ و سوئیس در شش ماهه نخست سال جاری میلادی، با وجود کاهشی جزئی نسبت به دوره مشابه سال قبل، همچنان بیش از نیم میلیون بوده است.
این را آژانس پناهندگان اتحادیه اروپا در تازه‌ترین گزارشش که دوشنبه ۲۶ شهریورماه منتشر شد، اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، در این دوره شش‌ماهه، ۵۱۳ هزار درخواست پناهندگی در این ۲۹ کشور ثبت شد، که حدود شش‌هزار مورد کمتر از دوره مشابه سال ۲۰۲۳ است. این نهاد مستقر در مالت می‌گوید انتظار دارد تا پایان سال جاری، تعداد درخواست‌ها در این کشورها به یک میلیون برسد.
این آمار البته درخواست‌های پناهندگی به بریتانیا را که دیگر عضو اتحادیه اروپا نیست، شامل نمی‌شود.
در میان ۲۹ کشور، آلمان با ثبت ۱۲۴ هزار درخواست پناهندگی، یعنی تقریبا یک‌چهارم کل این آمار، شاهد بیشترین درخواست برای پناهندگی بود.
با وجود این، به گفته آژانس پناهندگان اتحادیه اروپا تعداد درخواست‌ها برای آلمان در این دوره، شاهد کاهشی ۳۰ هزار تایی نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.
قدرت گرفتن احزاب دست راستی در آلمان و افزایش مخالفت با حضور مهاجران از یک‌سو، و تشدید سختگیری‌های مرزی دولت این کشور برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی از سوی دیگر، از جمله دلایل کاهش این آمار محسوب می‌شوند.
اسپانیا با ثبت ۸۸ هزار درخواست - که تقریبا نیمی از آنها از سوی شهروندان ونزوئلا بوده- دومین مقصد پناهجویان در این دوره شش‌ماهه بوده است. ایتالیا هم با ثبت ۸۵ هزار درخواست، در جایگاه سوم قرار دارد.
از میان این نیم میلیون متقاضی پناهندگی، ۷۱ هزار نفر از شهروندان سوریه بوده‌اند که نشانگر افزایشی ۷ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از سوی دیگر شهروندان افغانستان با کاهشی ۱۸ درصدی، ۴۵ هزار درخواست را ثبت کرده‌اند.
آمارهای این آژانس حدود چهار و نیم میلیون اوکراینی‌ای که از آغاز جنگ روسیه، به شکل موقت در کشورهای اتحادیه اروپا سکنی گزیده‌اند را، شامل نمی‌شود.
تدابیر تازه آلمان
آلمان به عنوان کشوری که در سال‌های اخیر با بیشترین تعداد درخواست پناهندگی در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا روبه‌رو بوده از دوشنبه ۲۶ شهریورماه، کنترل مرزهای زمینی با همه همسایگانش را از سر گرفت.
پیشتر آلمان کنترل مرزهای زمینی‌اش با جمهوری چک، لهستان، اتریش و سوئیس را از سر گرفته بود و از دوشنبه هم، کنترل مرزی با فرانسه، هلند، لوکزامبورگ و دانمارک را برای یک دوره اولیه شش‌ماهه آغاز کرد. اقداماتی که به نوعی با مقررات آزادی رفت‌وآمد در داخل مرزهای اتحادیه اروپا در تعارض است و باعث رنجش همسایگان این کشور هم شده است.
وزارت کشور آلمان اما، هدف از این تصمیم را مقابله با مهاجرت غیرقانونی و جرایم اعلام و تاکید کرده که نیروهای مرزبانی همه تلاش خود را می‌کنند که برای عبور و مرور بی‌دردسر مسافران قانونی مشکلی پیش نیاید.
بنا بر آمار وزارت کشور آلمان، در هشت ماه گذشته از سال جاری میلادی، این کشور شاهد کاهش درخواست‌های پناهجویی به میزان نزدیک به ۲۲ درصد بوده است. نانسی فازر وزیر کشور آلمان ادعا می‌کند که بخشی از این کاهش، به‌دلیل همین کنترل‌های مرزی بوده که توانسته جلو ورود غیر قانونی بیش از ۳۰ هزار نفر را بگیرد.
دهه‌هاست که بحث پذیرش پناهجویان و مهاجران به یکی از موضوعات داغ و حساس فضای سیاسی کشورهای اتحادیه اروپا و سایر کشورهای ثروتمند همچون سوئیس، نروژ و بریتانیا تبدیل شده است.
در انتهای سال ۲۰۲۳، اعضای اتحادیه اروپا درباره افزایش سختگیری‌ها در زمینه پذیرش پناهجویان، از جمله تسریع در اخراج کسانی که درخواست‌شان رد می‌شود، به توافق رسیدند.
وضعیت ویژه بریتانیا
بریتانیا به دلایل مختلف از جمله زبان، سطح درآمد و خدمات اجتماعی و پایین بودن نسبی میزان برخوردهای مهاجرستیزانه، همواره یکی از مقاصد جذاب پناهجویان بوده است. موضوعی که در نهایت در بحث جدایی این کشور از اتحادیه اروپا هم تاثیری کلیدی داشت.
با وجود خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اما همچنان این کشور شاهد سیل مهاجران غیر قانونی است. در دوره شش‌ماهه نخست سال ۲۰۲۴ تنها از مسیر خطرناک کانال مانش، ۲۲ هزار تن با قایق خود را به بریتانیا رسانده‌اند. در همین مدت، نزدیک به ۵۰ نفر هم در این مسیر جان خود را از دست داده‌اند؛ با وجود این همچنان هر روز قایق‌های بادی فراوانی، سواحل فرانسه را به مقصد بریتانیا ترک می‌کنند. موضوعی که مورد توجه دولت جدید این کشور هم قرار دارد.
کی‌یر استارمر نخست‌وزیر تازه بریتانیا دوشنبه ۲۶ شهریورماه در رم با جورجا ملونی همتای ایتالیایی‌اش دیدار می‌کند، دو سیاستمداری که اگرچه به لحاظ نگرش سیاسی فاصله زیادی با هم دارند، اما بر سر اهمیت کنترل مهاجرت غیرقانونی به کشورهایشان، بخصوص از مسیر دریا، کاملا هم‌نظر هستند.
آقای استارمر، که در دوره انتخابات، وعده «دوره تازه‌ای از همکاری بین‌المللی برای از بین بردن شبکه‌های قاچاق انسان، حفاظت از سواحل بریتانیا و بازگرداندن نظم به سازوکار پذیرش پناهجو در بریتانیا» را داده بود، امیدوار است بتواند از ایتالیا چیزهایی بیاموزد.
جورجا ملونی دو سال پیش در پی رسیدن به قدرت، وعده داد با موج مهاجران غیر قانونی مقابله و آنها را از پرداخت پول به قاچاقچیان و عبور از مسیر خطرناک مدیترانه منصرف کند. دولت محافظه‌کار و ملی‌گرای او با برخی کشورهای آفریقایی به توافقاتی دست یافت تا خود آنها، مانع خروج مهاجران به سمت ایتالیا شوند. همزمان برای فعالیت کشتی‌های نجات نهادهای حقوق بشری در نزدیکی سواحل ایتالیا محدودیت‌هایی وضع کرد و میزان سخت‌گیری در قبال قاچاقچیان انسان را هم بیشتر کرد.
این کشور در عین حال با آلبانی هم پیمانی امضا کرد که بر اساس آن، برخی مردان مهاجری که در مسیر ایتالیا از دریا نجات داده می‌شوند، دست‌کم در دوره بررسی درخواست‌شان، به‌جای ایتالیا به آلبانی منتقل می‌شوند.
وزارت کشور ایتالیا می‌گوید در پی اتخاذ این تدابیر و سیاست‌ها، تعداد افرادی که در شش ماه نخست سال جاری، خود را با قایق به سواحل این کشور رساندند، نسبت به دوره مشابه سال قبل، شاهد کاهشی ۶۰ درصدی بوده‌است.
دولت قبلی و محافظه‌کار بریتانیا به رهبری ریشی سوناک قصد داشت تعداد زیادی از مردان مجرد پناهجو را که از طریق کانال مانش وارد بریتانیا می‌شدند، به کشور آفریقایی روآندا منتقل کند. بر اساس آن طرح، این افراد، حتی در صورت پذیرفته شدن درخواست پناهندگی‌شان هم اجازه بازگشت به بریتانیا را نداشتند.
دولت ریشی سوناک استدلال می‌کرد که این تدبیر می‌تواند تعداد زیادی را از تلاش غیر قانونی برای ورود به بریتانیا بازدارد. اما پناهجویان و فعالان حقوق بشر این سیاست را غیر اخلاقی می‌دانستند، قضات آن‌را غیر قانونی اعلام کردند و کی‌یر استارمر هم آن را «حقه‌ای پرهزینه» توصیف کرد. رهبر دولت کارگری بریتانیا اما حالا، نسبت به امضای پیمان‌هایی مشابه پیمان ایتالیا و آلبانی برای انتقال موقت متقاضیان پناهندگی، ابراز علاقه می‌کند.
