در پی انتقاد صریح مریل استریپ، ستارهٔ هالیوود، از وضعیت زنان تحت حکومت طالبان در افغانستان، چهار کشور آلمان، استرالیا، هلند و کانادا اعلام کردند در حال بررسی اقدامی «بی‌سابقه» علیه این گروه افراطی به دلیل «سرکوب سیستماتیک» زنان و دختران هستند.
استرالیا، کانادا، آلمان و هلند در نیویورک اعلام کردند روند اقدام حقوقی چندملیتی علیه طالبان را آغاز کرده‌اند که می‌تواند به ارسال پروندهٔ نقض حقوق زنان در افغانستان تحت حکومت این گروه، به دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه منجر شود.
اظهارات انتقادی خانم استریپ در نشست «آینده زنان افغانستان» در حاشیهٔ مجمع عمومی سازمان ملل، دربارهٔ وضعیت زنان تحت حکومت گروه طالبان در افغانستان در روزهای اخیر به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها خبرساز شده است.
خانم استریپ در نشستی در سازمان ملل متحد گفت که حتی سنجاب‌ها و گربه‌ها در افغانستان از زنان آزادی بیشتری دارند و تحت حکومت طالبان، نیمی از جمعیت افغانستان آرام آرام در حال «خفه شدن» است.
او با درخواست از کشورهای جهان برای توجه به حقوق زنان و دختران افغانستان گفت: «امروز در کابل یک گربهٔ ماده بیش از یک زن آزادی دارد. یک گربه می‌تواند دراز کشیده و نور خورشید را روی صورتش احساس کند، یک سنجاب را در پارک دنبال کند. امروزه در افغانستان یک سنجاب از یک دختر حقوق بیشتری دارد چرا که طالبان پارک‌های عمومی را به روی زنان و دختران بسته است. یک پرنده می‌تواند در کابل آواز بخواند اما یک دختر و یک زن در فضای عمومی اجازه ندارد. این باورنکردنی است، سرکوب قوانین طبیعی است.»
این اظهارات انتقادی پس از نقض روزافزون ابتدایی‌ترین حقوق زنان در افغانستان صورت می‌گیرد که از زمان تثبیت گروه طالبان در این کشور، ابعاد تازه‌ای یافته است.
اواخر مردادماه سال جاری، ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، قوانین جدیدی را تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» به حکومت طالبان برای اجرا ابلاغ کرده است که شامل ایجاد محدودیت بر صدا و چهرۀ زنان نیز می‌شود.
در مادۀ ۱۳ قانون جدید که از سوی وزارت عدلیۀ حکومت طالبان اعلام شده، پوشاندن تمام بدن زنان «لازمی» (اجباری) خوانده شده و بر اساس این قانون «به‌خاطر ترس از فتنه، پوشاندن چهرۀ زنان ضروری است».
همچنین در این قانون آمده است که صدای زن، حتی اگر خواندن قرآن باشد، به عنوان «سِتر عورت» شناخته می‌شود و مخالف شرع اسلام و ممنوع است.
با وجود همهٔ این سخت‌گیری‌ها، اظهارات مریل استریپ با واکنش گروه طالبان مواجه شده و این گروه، انتقادهای او را «بی‌اساس» دانسته است.
سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر، گفت: «هیچ کسی از حقوقی که اسلام به زنان داده، انکار نمی‌کند و ما به زن به صورت عمومی و خصوصا به حیث مادر و خواهر و شریک حیات احترام می‌گذاریم اما با گربه مقایسه نمی‌کنیم، طوری که آنها کرده‌اند.»
او مدعی شده که در حال حاضر در «وزارت صحت عامه، معارف و داخله هزارها زن مصروف کارند و همچنین بسیاری از آنها در بخش خصوصی و تجارت در کار آزاد مشغول هستند.»
به نوشته خبرگزاری فرانسه، چهار کشور با هدایت آلمان قرار است پرونده‌ای حقوقی علیه طالبان در همین زمینه باز کنند که درنهایت می‌تواند در دادگاه بین‌المللی لاهه در هلند مطرح شود.
در گزارش این خبرگزاری که روز پنج‌شنبه، پنجم مهرماه، منتشر شد آمده است که آلمان، استرالیا، کانادا و هلند در این پرونده گروه طالبان را به نقض کنوانسیون «رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» متهم خواهند کرد که در سال ۲۰۰۳ توسط حکومت وقت افغانستان امضا شده بود.
پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا به خبرنگاران در نیویورک گفت: «ما می‌دانیم که زنان و دختران افغانستان عملاً با احکام مختلفی که طالبان صادر کرده‌اند از زندگی عمومی محو می‌شوند.»
او در ادامه تأکید کرد که «گامی که با آلمان، کانادا و هلند برمی‌داریم بی‌سابقه است.»
حکومت طالبان در افغانستان به‌تازگی وارد چهارمین سال فعالیت خود شد، اما همچنان با بحران مشروعیت دست‌وپنجه نرم می‌کند.
طالبان در این مدت از یک سو نتوانسته جامعه جهانی را مجاب به همکاری کند تا افغانستان را از انزوای بین‌المللی برهاند و از سوی دیگر، عموماً حقوق بنیادین و برآورده کردن خواسته‌های مدنی مردم داخل افغانستان به‌ویژه زنان و دختران را زیر پا گذاشته است.
تأمین حقوق زنان، آزادی بیان، برقراری حکومت فراگیر و کسب مشروعیت داخلی از جمله شرایطی هستند که جامعۀ جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح کرده است.
