جمشید اسدی، اقتصاددان ایرانی مقیم فرانسه، در این یادداشت فرایند خانه‌دار شدن در ایران را با چند کشور دیگر ازجمله در خاورمیانه مقایسه کرده و ضمن اشاره به مسئولیت حکومت جمهوری اسلامی در به وجود آمدن مشکل مسکن در کشور، به راه برون‌رفت از این بحران نیز پرداخته است.
آیت‌الله خمینی با وعدهٔ حمایت از فرودستان و کوخ‌نشین‌ها و کاهش نابرابری، مردم را برانگیخت و جمهوری اسلامی را بنیان گذاشت. مسکن یکی از مهم‌ترین وعده‌های او بود؛ چنان‌که هنوز یک ماهی از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که از تهران به قم رفت و در ۱۰ اسفند ۱۳۵۷ در سخنرانی مدرسهٔ فیضیه چنین گفت:
«ما علاوه بر این‌که زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه باشد، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردند این‌ها. دل‌خوش نباشید که مسکن فقط می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقهٔ مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقهٔ مستمند، دل‌خوش به این مقدار نباشید.»
فردای همان روز هم در کتاب‌خانهٔ مدرسهٔ فیضیه به خبرنگار روزنامهٔ اطلاعات گفت: «هر چه زودتر باید مشکل مسکن برای بی‌خانمان‌ها و فقرای ایران حل گردد و برای هر خانواده، مسکن مورد نیازشان تأمین شود. آب و برق برای فقرا و بی‌بضاعت‌ها باید مجانی گردد...»
اما بیشترینهٔ وعده‌های امام عملی که نشد هیچ، بلکه روزگار بدتر از پیش شد؛ چنان‌که پس از گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب، نه تنها مشکل مسکن حل نشد بلکه بر پایهٔ آمار و به‌گفتهٔ پایوران رسمی حکومت به بحرانی اقتصادی و اجتماعی تبدیل شد.
چند سال عمر برای خانه‌دار شدن در ایران و جهان؟
بسیاری از گزارش‌های رسمی و مجاز جمهوری اسلامی به بدمسکنی و بی‌مسکنی در کشور اشاره دارند. یکی از تازه‌ترین آن‌ها (خبرگزاری تسنیم در شهریور ۱۴۰۳) خبر می‌دهد که تهرانی‌ها برای خرید یک خانهٔ ۱۰۰ متری، آن‌هم به شرطی که بهای آن در ۲۰۰ سال آینده تکان نخورد، می‌بایستی ۱۷۷ سال در انتظار بمانند.
این رقم ۱۷۷ سال از کجا آمده است؟ خودمان حساب کنیم که چند سال طول می‌کشد تا یک خانوار ایرانی با درآمد متوسط سالی ۲۵۶ میلیون تومان بتواند هشت میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان بپردازد تا خانه‌ای ۱۰۰ متری به‌قرار هر متر مربع ۸۸.۵ میلیون تومان بخرد؟
فرض می‌کنیم که خانواری برای خورد‌و‌خوراک و بهداشت و تفریح و مالیات و دیگر هزینه‌ها خرج نکند و تمام درآمد خود را پس‌انداز کند. چنین خانوار ریاضت‌کشی، به‌شرط آن‌که قیمت‌ها تکان نخورد، می‌تواند پس از ۳۴.۶ سال خانهٔ ۱۰۰ متری مورد پسندش را بخرد و خانه‌دار شود. اما می‌بایستی تصدیق کرد که محال است خانواری در طول ۳۵ سال هیچ خرج خوراک و غیره نکند.
واقع‌بین‌تر باشیم و فرض کنیم که خانوار متوسط ایرانی ۹۰ درصد از درآمد ۲۵۶ میلیون تومانی خود در سال را صرف اجاره، خوراک، پوشاک، بهداشت و حمل‌ونقل و دیگر هزینه‌ها می‌کند و ۱۰ درصد هم پس‌انداز می‌کند. چنین خانواری، اگر قیمت‌ها همان بماند که بود، پس بیش از ۳۴۵ سال، یعنی پس از ۱۵ نسل، خانه‌دار می‌شود.
باز هم ۱۷۷ سالی نشد که منابع درون جمهوری اسلامی می‌گویند و برای آن‌که همان شود، می‌بایستی خانوار با درآمد متوسط ۲۵۶ میلیون، سالی ۵۰ میلیون تومان، یعنی حدود ۱۹.۵ درصد از درآمد خود را پس‌انداز کند تا پس از ۱۷۷ سال، یا هشت نسل، خانه‌ای ۱۰۰ متری به‌قرار هر متر ۸۸.۵ میلیون تومان بخرد.
فرض پس‌انداز ۲۰ درصدی برای خرید خانه، به‌نسبت آمریکا بالا اما در مقایسه با اروپا چندان شگفت‌آور نیست. این نرخ در ایالات متحده پنج تا هشت درصد و در اروپا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است و در کشورهایی مانند آلمان، هلند، فرانسه و سوئیس گاهی بالاتر و بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است.
پس اگر دشوارهٔ خانهدارشدن ایرانیان در اندازهٔ نرخ پس‌انداز به نسبت درآمد نیست، در چیست؟ گمانه‌ها را یک به یک بسنجیم.
دشواره‌های مسکن در ایران کدام‌اند؟
آیا گرانی زیادِ خانه دلیل بی‌مسکنی و بدمسکنی در ایران است؟
مسکن در ایران گران است، اما گران‌تر از دیگر شهرهای بزرگ جهان نیست. مقایسه کنیم. اگر نرخ برابری دلار در بازار آزاد را ۵۹,۴۰۰ تومان یا ۶۰ هزار تومان بگیریم، میانگین بهای یک متر مربع مسکن ۸۸.۵ میلیون تومانی در تهران ۱۴۸۹ یا ۱۴۷۵ دلار می‌شود.
میانگین بهای هر متر مربع مسکن در ریاض، پایتخت عربستان سعودی دو هزار تا سه هزار دلار؛ در استانبول ترکیه سه هزار و ۳۰۰ تا چهار هزار دلار؛ در دوحه قطر سه هزار تا پنج هزار دلار؛ در ابوظبی امارات متحدهٔ عربی چهار هزار و ۵۰۰ تا پنچ هزار و ۵۰۰ دلار و در دبی تا ۱۰ هزار دلار است.
این نرخ در پاریس فرانسه حدود ۱۲ هزار یورو یا ۱۳ هزار و ۴۰۹ دلار (با نرخ برابری ۱.۱۱۷) و در نیویورک آمریکا حدود ۱۵ هزار دلار است. این مقایسه نشان می‌دهد که بهای مسکن در تهران پایین‌تر از پایتخت‌های مهم منطقه و جهان است، پس نمی‌تواند دلیل اصلی بدمسکنی و بی‌مسکنی ایرانیان باشد.
اما اگر در ایران نرخ پس‌انداز خانوار قابل مقایسه با اروپا و به‌نسبتی با آمریکا است و بهای متر مربع مسکن هم ارزان‌تر از بیشترینهٔ شهرهای مهم منطقه و جهان است، پس چرا خانوار ایرانی می‌بایستی برای خانه‌دار شدن ۱۷۷ سال منتظر بماند، درحالی‌که این بازهٔ زمانی برای خانوار فرانسوی ۲۰ تا ۲۵ سال و برای خانوار آمریکایی، بسته به منطقه و ایالت، بین ۱۰ تا ۳۰ سال است؟
بدمسکنی در ایران سه دلیل اصلی دارد:
- تورم فزاینده که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد؛
- عدم پشتیبانی دولتی و نظام بانکی که وام مسکن آسان و درخوری در اختیار خانوار متوسط ایرانی نمی‌گذارد؛
- و نیز سیاست بسیاری از انبوه‌سازان که برای نگه‌داشت پول و سرمایهٔ خود در برابر تورم و نه پاسخ‌گویی به نیاز و تقاضای شهروندان مسکن می‌سازند.
تورم فزاینده از مهم‌ترین دلایل بحران مسکن در ایران است. تورم و گرانی هر دو یادآور افزایش قیمت هستند، اما یکی نیستند. گرانی نشانه‌ای از افزایش تقاضا برای کالایی یا کاهش عرضهٔ آن در بازار است و از همین رو راهنمایی است برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تا رفتار خود را با شرایط بازار هم‌خوان کنند.
تورم اما ناشی از افزایش نقدینگی از سوی دولت برای حل مشکل کسری بودجه و عقب‌افتادگی تعهدهای مالی است و همواره به افزایش بی‌ارتباط با دادوستد بازاری قیمت‌ها می‌انجامد.
از آنجا که سود کاسب و درآمد شهروندان، تازه اگر بیکار نشده باشند، هرگز به میزان تورم رشد نمی‌کند، همواره از قدرت خریدشان کاسته می‌شود و نمی‌توانند از پس بهای خانه برآیند.
افزون بر این، تورم ارزش پول ملی را نیز کاهش می‌دهد و باعث افزایش بهای کالاهای وارداتی مورد نیاز ساختمان‌سازی می‌شود و باز هم میان قدرت خرید مردم و بهای مسکن فاصلهٔ بیشتری می‌اندازد.
بهای متوسط هر متر مربع مسکن در تهران در سال ۱۳۹۵ حدود چهار میلیون تومان بود و در کمتر از هشت سال این شاخص ۲۰ برابر شده است. کجا درآمد دستمزدبگیر و سود کاسب ایرانی به این اندازه رشد کرده است؟
دیگر دلیل اصلی بحران مسکن در ایران خودی‌پروری و عدم پشتیبانی از تقاضای مردم معمولی است.
در بسیاری از کشورها، خانوارهای متوسط می‌توانند با پیش‌پرداخت کم و بازپرداخت بلند مدت به مسکن دسترسی پیدا کنند. در ایران چنین نیست، چون حکومت اسلامی از همان آغاز بیشترینهٔ کمک‌های مربوط به خانه و زمین را به‌طور رانتی و خارج از سامانهٔ بازار آزاد میان خودی‌ها توزیع کرد و بسیاری از شهروندان را از چرخهٔ معمول خانهدارشدن کنار گذاشت.
مثال آن نامه‌ای است که محسن رفیقدوست، وزیر وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۶۴ برای آیت‌الله خمینی فرستاد و چنین درخواست کرد:
احتراماً با توجه به نیاز شدید پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ـ که عموماً از قشر مستضعف می‌باشند ـ به مسکن، و با توجه به مشکلات موجود، استدعا دارد موافقت فرمایید بنیاد مستضعفان باغ قدس [شهرک شهید محلاتی کنونی در شمال شرقی تهران] ... را که برای این منظور مناسب است، در اختیار وزارت سپاه قرار دهند تا با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به خانه‌سازی برای برادران سپاهی اقدام گردد. این مسئله با برادر گرامی حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی در میان گذاشته شد. ایشان کاملاً موافق هستند. همچنین برادر گرامی جناب آقای مهندس میرحسین موسوی، نخست‌وزیر محترم و نمایندهٔ حضرتعالی در بنیاد مستضعفان، موضوع را به موافقت حضرتعالی موکول نموده‌اند. خداوند وجود حضرتعالی را تا قیام ولیّ‌اش سالم و تندرست باقی بدارد.
آیت‌الله خمینی هم به نخست‌وزیر وقت پیام داد که «با پیشنهاد مذکور بر وفق آنچه جناب حجت‌الاسلام آقای هاشمی گفته‌اند موافقت می‌شود و مانع ندارد».
این در حالی است که در دیگر کشورها، پشتیبانی دولت از وام با بهرهٔ مناسب و رقابت آزاد بانک‌ها برای جلب مشتری باعث می‌شود شهروندان با وجود نرخ پس‌انداز کمابیش برابر و بهای زمین بالاتر بتوانند بسیار زودتر و آسان‌تر از ایران خانه‌دار شوند.
خانوارها در فرانسه با پیش‌پرداخت ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت خانه در دوره‌ای ۲۰-۲۵ ساله و در آمریکا با پیش‌پرداخت گاهی تنها سه یا پنج درصد و در دوره‌ای ۱۰ تا ۳۰ ساله صاحبخانه می‌شوند.
در خاورمیانه هم خانه‌دار شدن آسان‌تر از ایران است. در عربستان، خانوارها می‌توانند با پیش‌پرداخت ۱۵ تا ۳۰ درصد قیمت خانه، وام‌هایی با بازپرداخت ۲۰ تا ۳۰ ساله دریافت کنند.
در ترکیه، به دلیل نرخ بهرهٔ بسیار بالا برای مبارزه با تورم، خرید مسکن با وام سخت است. اما دولت برای خریداران اول، وام‌های ویژه‌ای با نرخ بهرهٔ ۰.۹۹ درصد و دورهٔ بازپرداخت ۱۰ ساله ارائه می‌دهد.
در قطر، با پیش‌پرداخت ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت خانه، وام‌های مسکن برای دوره‌های بازپرداخت ۲۰ تا ۳۰ ساله داده می‌شود. افزون بر این، بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشور در پی رقابت با یکدیگر وام‌های مناسب‌تری هم عرضه می‌کنند و خرید مسکن برای شهروندان و حتی خارجی‌های مقیم را آسان‌تر می‌سازند.
در امارات متحدهٔ عربی، پیش‌پرداخت‌ها برای خرید مسکن بین ۱۵ تا ۲۰ درصد برای شهروندان و بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برای خارجی‌ها است و دورهٔ بازپرداخت از ۲۰ تا ۲۵ سال در نوسان است.
سومین دلیل بحران مسکن در ایران ناشی از انحصار ساختوساز و عرضهٔ مسکن در دست خودی‌های نظام است.
نه تنها پروانهٔ ساختوساز در بسیاری از موارد خارج از سامانهٔ بازار و در شبکه‌های رانتی صورت می‌گیرد، بلکه بسیاری از دست‌اندرکاران ساختمان نه برای پاسخ‌گویی به نیاز و تقاضای مشتری بلکه برای امنیت ارزش پول و سرمایهٔ خود در برابر تورم فزاینده در مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. برای بسیاری در حکومت جمهوری اسلامی، مسکن به کالایی برای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی تبدیل شده است.
راه‌حل‌های عملی اقتصاد بازاربنیاد و پشتیبانی دولت بر بنیادِ بازار از عرضه و تقاضا
جان سخن در این نیست که دولت به یک‌باره کنار رود و کار را به بازار واگذارد. در دوران مدرن، شهروندان درخواست‌هایی به‌درست یا نادرست دارند که نادیده گرفتن آن‌ها به تنش‌های اجتماعی و بلکه انقلاب می‌کشد.
سخن بر سر واگذاری عرضه و تقاضای مسکن به بازار آزاد و دخالت دولت بر بنیادِ بازار برای پشتیبانی از عرضه و تقاضا است.
به نمونه‌های موفق راه‌حل اقتصاد بازاربنیاد، واگذاردن ابتکار بخش خصوصی و پشتیبانی دولت از عرضه و تقاضا بر بنیاد بازار اشاره کنیم.
دولت سنگاپور از دههٔ ۱۹۶۰ با رویکردی بازاربنیاد و برای سرمایه‌گذاری خصوصی انگیزه داد و نیز با ایجاد «سازمان توسعهٔ مسکن» (HDB) و ارائهٔ وام‌های بلندمدت کم‌بهره از خانوارها برای خرید خانه پشتیبانی کرد. در سال ۲۰۲۰ بیش از ۸۰ درصد جمعیت سنگاپور صاحبخانه بود.
در فرانسه، دولت از دههٔ ۱۹۸۰ با پشتیبانی از وام‌های کم‌بهرهٔ ۱ تا ۲ درصدی از سوی نظام بانکی و بازپرداخت‌های ۲۰ تا ۲۵ ساله برای خانوارهای کم‌درآمد خانه‌دار شدن به‌ویژه در شهرهای بزرگ مانند پاریس را آسان‌تر کرد. نرخ خانه‌دار بودن در فرانسه تا سال ۲۰۱۹ به ۶۵ درصد رسید.
دولت آلمان نیز با پشتیبانی از وام‌های مسکن کم‌بهره، کاهش مالیات به شرط خرید مسکن و نظارت شفاف بر عرضه و توزیع، به بهبود شرایط مسکن کمک رساند تا آنجا که تا سال ۲۰۲۰، نرخ خانه‌دار شدن در آلمان به ۵۱ درصد رسید.
دولت هلند نیز با آسان‌سازی مقررات ساختوساز و مشوق‌های مالیاتی در دههٔ ۱۹۹۰ سازندگان بخش خصوصی را به افزایش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری و عرضهٔ مسکن برانگیخت. پیامد کم‌مانند این سیاست‌ها کاهش قیمت مسکن و افزایش دسترسی مردم به خانه بود؛ چنان‌که نرخ خانه‌دار شدن در هلند تا سال ۲۰۲۱ به حدود ۷۰ درصد رسید.
دولت استرالیا نیز در دههٔ ۲۰۰۰ میلادی با رویکرد بازاربنیاد از بوروکراسی صدور مجوزهای ساختمانی کاست، قوانین مالیاتی را اصلاح کرد و به سازندگان مسکن مشوق‌های مالی داد. این رویکرد به افزایش ساختوساز در حومهٔ شهرها انجامید، بهای مسکن را در شهرهای بزرگی مانند سیدنی و ملبورن متعادل‌تر کرد و خانوارهای بیشتری را صاحب مسکن کرد؛ چنان‌که در سال ۲۰۲۰، نرخ خانه‌دار شدن در استرالیا به بیش از ۶۷ درصد رسید.
دولت‌های امارات متحدهٔ عربی و قطر نیز با مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات مالی برای سازندگان از یک سو و از سوی دیگر با پشتیبانی از وام‌های مناسب برای خریداران مسکن به افزایش ساختوساز، به تعادل در قیمت‌ها و پویایی بازار مسکن کمک کردند.
البته به دلیل شمار بالای مهاجرین که بیشتر مقیم موقت و اجاره‌نشین هستند، در این دو کشور نرخ مالکیت خانه پایین است: در امارات حدود ۲۸ درصد و در قطر ۲۵ تا ۳۰ درصد.
زبدهٔ سخن این‌که تجربهٔ بین‌المللی نشان می‌دهد که آزادی عرضه و تقاضا و پشتیبانی دولت از عرضه و تقاضا بر بنیادِ بازار می‌تواند شرایط مسکن و خانه‌داری را در هر کشوری بهتر کند.
پشتوانهٔ نظری راه‌حل اقتصاد بازاربنیاد
افزون بر نمونه‌های عینی که به روشنی کارآیی راه‌حل بازاربنیاد برای درمان مشکل مسکن را نشان می‌دهند، اقتصاددانان نیز پشتوانهٔ نظری توانمندی برای این نمونه‌ها فراهم آورده‌اند.
فریدریش هایک و میلتون فریدمن، از برندگان نوبل اقتصاد، بارها نشان داده‌اند که بهای کالاها می‌بایستی توسط ساز‌و‌کار عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود و هرگونه مداخلهٔ دولت در قیمت‌گذاری، برای نگه داشتن یا پایین کشیدن قیمت، چه در بازار مسکن و چه در سایر بخش‌های اقتصادی، نتیجهٔ وارونه می‌دهد و به تورم، افزایش قیمت و سختی دسترسی به کالای مورد نظر می‌انجامد.
ادوارد گلیزر، اقتصاددان دانشگاه هاروارد و نویسندهٔ کتاب «پیروزی شهر»، بر این باور است که قوانین و مقررات محدودکننده در شهرها عامل اصلی بحران مسکن هستند و با آزادسازی زمین برای ساختوساز از سوی بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولت، بازار مسکن می‌تواند به تعادل برسد.
در همین راستا، توماس سوول در کتاب خود «اقتصاد پایه: راهنمای عقل سلیم برای اقتصاد»، می‌نویسد که سود و زیان در بازار آزاد به تولیدکنندگان نشان می‌دهد که چگونه منابع کمیاب، از جمله زمین و مواد ساختوساز را استفاده کنند. درحالی‌که، کنترل قیمت‌ها و سایر مقررات دولتی امکان خوانش تقاضا و بازار را از تولیدکنندگان می‌گیرند و ناچار به افزایش بها و کاهش عرضهٔ مسکن می‌انجامند. او به‌ویژه بر این نکته تأکید می‌کند که یارانه‌های دولتی در مسکن، به‌جای کمک به حل مشکل، ساز‌و‌کار بازار را به هم می‌زند و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.
پاول کروگمن، اقتصاددان هوادار نظریه‌های کینز و برندهٔ نوبل اقتصاد، هم در چندین پژوهش به اقتصاد مسکن پرداخته و پاره‌ای از آن را در سوم اکتبر ۲۰۲۲ با عنوان «چگونه شوق کار از راه دور مقرون به‌صرفه بودن مسکن را بدتر کرد؟» برای عموم در نشریهٔ نیویورک تایمز آورد.
او یادآوری کرده است که سیاست‌های محدودکنندهٔ دولت‌ها در عرضهٔ زمین، یا به‌گفتهٔ خود او «مناطق محدودشده» یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت مسکن در شهرها است؛ چنان‌که در مناطقی مانند آتلانتا و دالاس، که استفاده از زمین کمتر محدود شده، قیمت مسکن به نسبت درآمد مردم پایدارتر است. اما در مناطقی با محدودیت‌های بیشتر، مانند کالیفرنیا و نیویورک، قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته‌اند.
از همین رو، به باور وی، راه‌حل مشکل مسکن آزادسازی زمین‌های جدید و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
سخن پایانی و راه چاره
انقلابی که با وعدهٔ خانه‌دار کردن مردم به قدرت رسید، با سیاست‌های نادرست دولتی و به دور از سامانهٔ بازار، رؤیای خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی را به کابوس تبدیل کرد. مقایسهٔ اقتصاد مسکن در ایران و دیگر کشورها نشان می‌دهد که درمان بحران در دسترس و خانهدارشدن ایرانی شدنی است، اما با رویکرد و سیاستی به جز آنچه دولت‌های جمهوری اسلامی تا کنون کرده‌اند.
بی‌تردید گام نخست برای درمان بیماری مسکن در ایران از میان‌بردن خودی‌پروری، به وجود آوردن اقتصاد بازاربنیاد و پشتیبانی دولت از ساز‌و‌کار آن است، به‌گونه‌ای که کنترل‌های دولتیِ ناکارآمد کنار گذاشته شود و شرایط مناسب برای مشارکت بخش خصوصی ایجاد شود.
زیرا هرگاه توزیع منابع خارج از بازار انجام شود، رانت‌خواری و فساد خود‌به‌خود، چه دولت بخواهد و چه نخواهد، گسترش می‌یابد و در پی آن قیمت مسکن افزایش می‌یابد و بخش بزرگی از جامعه از دسترسی به مسکن بازمی‌ماند. شفاف‌سازی در گرفتن مجوزها، تخصیص زمین‌ها و مناقصه‌های دولتی به بهبود شرایط مسکن در ایران کمک می‌کند.
دولت می‌بایستی به‌جای کنترل مستقیم بازار مسکن، سیاست‌های تشویقی را در جهت رقابتی‌سازی بازار مسکن پیاده‌سازی کند.
چنان‌که دیدیم فضای رقابتی بین بانک‌ها و نیز خانه‌سازان در دیگر کشورها به افزایش عرضهٔ مسکن و کاهش قیمت‌ها انجامیده و نیز به شهروندان امکان داده است که به وام و مسکن مناسب‌تر و ارزان‌تر دسترسی داشته باشند.
دولت می‌تواند با پشتیبانی از وام‌های بانکی با بهره‌های پایین و بازپرداخت‌های بلندمدت به تقاضای خانوارهای متوسط برای دسترسی به مسکن و نیز با تشویق مالیاتی سازندگان و سرمایه‌گذاران، به افزایش عرضهٔ مسکن کمک رساند.
زبدهٔ سخن این‌که تجربه و نظر نشان می‌دهد که درمان بیماری اقتصادی ایران، در مسکن و در همهٔ بخش‌های دیگر، در رویکرد به اقتصاد بازاربنیاد و پشتیبانی دولت بر بنیادِ بازار است. اقتصاد بازار در اقتصاد همانند دموکراسی در سیاست است. آیا حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه خواست و توان گذار به بازار و دموکراسی را دارد؟
