صد روز نخست زمامداری چشم‌انداز سیاست‌های پیش‌روی هر دولتی است. فرانکلین روزولت، که در دوران رضاشاه و محمدرضاشاه رئیس‌جمهور آمریکا بود، باور داشت که راه نجات از بحران را در صد روز نخست باید پی ریخت.
فرانسوا میتران، رئیس‌جمهور فرانسه و هم‌روزگار ریاست‌جمهوری علی خامنه‌ای و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، هم باور داشت که باید در همان صد روز نخست رویکرد اصلاحات برای رفاه عمومی را به مردم نشان داد.
جان میجر نیز که در زمان ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی نخست‌وزیر انگلستان بود، سوگیری بنیادین هر دولتی را در همان صد روز نخست زمامداری می‌دانست.
ما نیز در این نوشته به کارنامهٔ نخستین صد روز دولت مسعود پزشکیان می‌پردازیم و آن را با دولت ابراهیم رئیسی مقایسه می‌کنیم تا چشم‌اندازی از اقتصاد در سال‌های پیش رو داشته باشیم. کارنامهٔ اقتصادی یک دولت کارنامهٔ وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی است که اقتصاد کشور را مدیریت می‌کنند؛ ما به مرور همین‌ها می‌پردازیم.
وزارت اقتصاد و دارایی
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول سیاست‌های مالی کلان، تنظیم و اجرای بودجه، نظارت بر بانک‌ها، مؤسسات مالی و بازار سرمایه، مدیریت سیاست‌های مالیاتی و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و مدیریت دارایی‌های دولتی است.
مسئولیت این کار در دولت ابراهیم رئیسی به احسان خاندوزی ۴۲ ساله و در دولت مسعود پزشکیان به عبدالناصر همتی ۶۶ ساله واگذار شد. هر دو آن‌ها دکترای اقتصاد دارند.
احسان خاندوزی تا پیش از وزارت، در نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی همچون شورای اقتصادی سازمان صداوسیما و کمیسیون اقتصادی مجلس، و عبدالناصر همتی در ریاست بیمهٔ مرکزی و کمیتهٔ اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و بانک مرکزی کار کرده بود.
دیدگاه اقتصادی احسان خاندوزی، نزدیک به اقتصاد مقاومتی و خودکفایی علی خامنه‌ای بود. از همین رو، در نخستین صد روز وزارت خود بخش خصوصی و بازار سرمایه را تنها در چارچوب اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از نهادهای انقلابی مجاز دانست، با پیوستن به گروه اف‌ای‌تی‌اف در شرایط تحریم مخالفت کرد و برای کمک به بودجه اموال مازاد دولتی را به فروش گذاشت.
عبدالناصر همتی دیدگاه اقتصادی بازتری دارد و از کاهش نقش دولت، کسب‌وکار بخش خصوصی و پیوستن به جامعهٔ بین‌المللی و اف‌ای‌تی‌اف هواداری می‌کند. وی اما در این صد روز کاری در مورد آزادسازی و پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف نکرد، همچنان‌که در زمان ریاست بانک مرکزی نکرده بود.
پس از سه ماه و چند روز، تفاوت بارزی در کارنامهٔ دو وزیر اقتصاد و دارایی دولت‌های رئیسی و پزشکیان در زمینهٔ مبارزه با رانت‌خواری و سوگیری به شفافیت و اقتصاد بازار به چشم نمی‌خورد.
وزارت نفت
کار وزارت نفت در جمهوری اسلامی ایران مدیریت استخراج، تولید، توزیع و صادرات نفتی و گازی و فرآورده‌های نفتی و همچنین سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی است.
جواد اوجی و محسن پاک‌نژاد ۵۵ ساله (متولد ۱۳۴۵) بودند که به ترتیب از سوی ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان برای وزارت نفت برگزیده شدند.
جواد اوجی دانش‌آموختهٔ کارشناسی رشتهٔ مهندسی نفت از دانشگاه صنعت نفت و محسن پاک‌نژاد دانش‌آموختهٔ کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
پیش از وزارت نفت، جواد اوجی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، قائم‌مقام رئیس سازمان انرژی اتمی، مشاور وزیر نفت، رئیس ستاد سوخت‌رسانی، مدیر طرح توسعهٔ میادین گازی، مدیرکل صادرات نفتی و عضو اصلی هیئت مدیرهٔ شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود.
در صد روز نخست وزارت نفت، هدف جواد اوجی افزایش تولید و صادرات و به راه انداختن پروژه‌های مشترک به‌ویژه با کشورهای همسایه بود. با توجه به آسان‌گیری در تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا، وی توانست به موفقیت‌هایی در زمینهٔ صادرات نفت دست یابد.
در برابر، محسن پاک‌نژاد به شفافیت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت بیشتری می‌داد، اما نتوانست هیچ‌یک از طرح‌های خود را برای بهبود فرآیندهای مالی قراردادها، شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش مصرف داخلی نفت و توسعهٔ انرژی‌های تجدیدپذیر عملی کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در جمهوری اسلامی مسئولیت توسعه، رقابت‌پذیری تولید داخلی، مدیریت تجارت داخلی و خارجی، و پشتیبانی اداری از گسترش زیرساخت‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ را بر عهده دارد.
سید رضا فاطمی‌امین در ۴۷ سالگی و سید محمد اتابک در سن ۶۶ سالگی در دو دولت ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان وزیر صنعت، معدن و تجارت شدند. اولی دکتر در مدیریت دانش استراتژیک و دومی کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا است.
دیدگاه اقتصادی این دو وزیر متفاوت است. فاطمی‌امین همچون بسیاری دیگر در دولت ابراهیم رئیسی به سیاست‌های حمایتی و خودکفایی اقتصادی باور داشت و مخالف پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف بود، درحالی که اتابک، شاید ناشی از دانش‌آموختگی در آمریکا، گرایش بیشتری به تجارت فرامرزی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی نشان می‌دهد.
تا پیش از وزارت صمت، سید رضا فاطمی‌امین مسئولیت‌هایی همچون معاونت وزارت صمت، ریاست ستاد تحول صنایع و معادن و مدیریت سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های آستان قدس رضوی بر عهده داشت، درحالی‌که سید محمد اتابک مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های بنیاد مستضعفان، هلدینگ صنایع معدنی کاوه پارس، بود که در شرکت‌های سیمان، فولاد، آلومینیوم و صنایع معدنی سهم داشت. افزون بر این، سید محمد اتابک معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان هم بود.
در صد روز نخست وزارت، هر دو وزیر هدف‌های بلندپروازانه‌ای برای اولویت‌های ناهمانند خویش داشتند. فاطمی‌امین به حمایت از تولیدکنندگان خودی و خودکفایی نظر داشت و در برابر، اتابک خواهان گسترش رقابت‌پذیری تولید داخلی و دادوستد فرامرزی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود.
در این دورۀ سه‌ماه و بیش، سید رضا فاطمی‌امین بر روی کالاهایی که مشابه داخلی داشتند، همچون پوشاک و لوازم خانگی تعرفه بست، با همکاری سازمان گمرکات و نیروی انتظامی کوشید تا از قاچاق کالا بکاهد و بانک مرکزی را واداشت تا به صنایع داخلی به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط تسهیلات ارزان‌قیمت دهد. نیز تعهد کرد که ظرفیت تولید فولاد را تا سال ۱۴۰۵ به ۴۰ میلیون تن برساند.
در برابر، سید محمد اتابک در دولت پزشکیان در پی جلب سرمایه‌گذاری خارجی، همکاری فرامرزی برای گسترش صنایع معدنی و آسان‌کردن واردات و صادرات بود.
گویا وی تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار در صنایع فولاد، آلومینیوم و معادن مس با شرکت‌های بین‌المللی امضا کرد، بدون این که نام این شرکت‌ها را بیاورد، و کوشید تا با توجه به نیاز عراق، ترکیه و قطر، نظر آن‌ها را برای طرح‌های مشترک استخراج و فرآوری منابع معدنی جلب کند.
اتابک تعرفه‌های گمرکی برای صادرات فلزات غیرآهنی مس و روی و واردات ماشین‌آلات و فناوری‌های صنعتی را نیز کاهش داد و برای آگاهی همگان از شفافیت قراردادهای دولتی یک «پلتفرم آنلاین» به راه انداخت.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمهوری اسلامی قرار است پشتیبان آسیب‌پذیران، کارگران و گسترش اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی باشد.
حجت‌الله عبدالملکی ۴۰ ساله و احمد میدری ۶۱ ساله بودند که به ترتیب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان شدند. هر دو دکترای اقتصاد داشتند؛ اولی از دانشگاه امام صادق که برای آمیزش علوم اسلامی و علوم انسانی به وجود آمده است و دومی از دانشگاه تهران.
عبدالملکی تا پیش از وزارت، در نهادهای اصول‌گرای مرتبط با رهبر نظام همچون معاونت کمیتهٔ امداد امام خمینی و عضویت هیئت امنای کمیتهٔ امداد فعالیت داشت و احمد میدری معاون رفاه اجتماعی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حسن روحانی، نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی و مشاور اقتصادی در نهادهای مختلف بود.
حجت‌الله عبدالملکی به اقتصاد اسلامی و مقاومتی و رهنمود خودکفایی آیت‌الله خامنه‌ای باور داشت و مخالف پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف بود، چرا که آن را سدی برای دورزدن تحریم‌ها می‌دانست. احمد میدری در زمینهٔ اقتصاد توسعه و سیاست‌گذاری کار می‌کرد و دیدگاه بازتری به اف‌ای‌تی‌اف و دادوستد بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی دارد.
در صد روز نخست وزارت، دو وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکردهای متفاوتی در پیش گرفتند.
حجت‌الله عبدالملکی برای پشتیبانی از خودکفایی و اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر، طرح‌هایی مانند سامانهٔ حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات مالی برای مشاغل داخلی به راه انداخت، اما به دلیل محدودیت‌های مالی در اجرای برنامه‌هایش موفق نشد.
احمد میدری با رویکردی بازتر، توسعهٔ بازار کار از طریق همکاری با کشورهای همسایه و ایجاد فرصت‌های شغلی از طریق سرمایه‌گذاری‌های مشترک را مورد توجه قرار داد که هیچ‌یک به دستاوردی نرسید. وی نیز «سامانهٔ شفافیت اطلاعات برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش نابرابری‌های اجتماعی» را به کمک پلتفرم‌های دیجیتال ایجاد کرد.
سازمان برنامه و بودجه
تیم اقتصادی رئیس‌جمهور در جمهوری اسلامی دربرگیرندهٔ سازمان برنامه و بودجه هم هست که وزراتخانه نیست، اما مسئول برنامه‌ریزی، تدوین بودجه، مدیریت توسعه و ارزیابی دستگاه‌های دولتی در اجرای طرح‌ها است.
ابراهیم رئیسی، مسعود میرکاظمی متولد ۱۳۳۹ و مسعود پزشکیان، محمدباقر نوبخت متولد ۱۳۲۹ را به ریاست سازمان برنامه و بودجه برگزیدند. میرکاظمی در رشتهٔ مدیریت صنعتی از دانشگاه تربیت مدرس و محمدباقر نوبخت در رشتۀ اقتصاد از دانشگاه پیزلی اسکاتلند مدرک دکتری دارند.
تا پیش از ریاست سازمان برنامه و بودجه، مسعود میرکاظمی اصول‌گرا، نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل فروشگاه اتکا (متعلق به نیروهای مسلح) و وزیر بازرگانی و وزیر نفت در دولت محمود احمدی‌نژاد بود و محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت‌های حسن روحانی بود.
میرکاظمی همچون همکارانش هوادار اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به منابع خارجی بود و در صد روز نخست ریاست سازمان برنامه و بودجه، مالیات‌های جدیدی برای افزایش درآمد دولت وضع کرد.
نوبخت رویکرد بازتری به سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل بین‌المللی داشت و به عنوان مسئول اول تدوین بودجه طرح‌هایی برای حذف هزینه‌های غیرضروری، تعدیل و هدفمند کردن یارانه‌های انرژی، بهره‌وری در پروژه‌های عمرانی و تقویت سیستم نظارتی ارائه داد تا از فشار بر بودجه عمومی بکاهد. هر دو وزیر با سیاست‌های متفاوت در پی کاهش هزینه‌های بودجه بودند. میرکاظمی سامانه‌های نظارتی به راه انداخت و نوبخت ساختار بودجه را اصلاح کرد.
به روایت آمار
بررسی کارنامهٔ اقتصادی صد روزهٔ دولت مسعود پزشکیان، بدون بررسی آماری، هرچند که یافتن آمار صد روزه کار آسانی نیست، و به‌ویژه مقایسهٔ آن با کارنامهٔ دولت پیشین ابراهیم رئیسی کامل نیست. جدول زیر نشانگر مقایسهٔ آماری کارنامهٔ صد روزهٔ دولت در زمینهٔ تورم، بیکاری، فلاکت و بهای دلار است.
هر دو دولت در کاهش نرخ‌های تورم، بیکاری و فلاکت دستاورد داشته‌اند، اما دولت پزشکیان نرخ‌های تورم و فلاکت را با سرعت بیشتری کاهش داد. در مقابل، نرخ دلار در هر دو دوره و در دورهٔ پزشکیان بیشتر افزایش یافت. گویا بهبود آمار اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی بازدارندهٔ افزایش بهای دلار یا به‌تعبیر دیگر کاهش ارزش ریال نیست.
سخن پایانی
ابراهیم رئیسی در صد روز نخست زمامداری خود مقاومت در برابر جهان‌گرایی را پیش گرفت که هم‌خوان نظر رهبر بود و برای این کار شمار زیادی از مسئولان را برکنار و هواداران اقتصاد دولتی و مخالف پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف را به جای ایشان نشاند.
مسعود پزشکیان در صد روز نخست، در هراس از جنگ با اسرائیل و در انتظار نتیجهٔ انتخابات در آمریکا بود و به همین دلیل کاری بیش از ارائهٔ به‌موقع لایحهٔ بودجه نکرد. اعضای تیم اقتصادی او بزرگ‌سال‌تر از همتاهای تیم دولت رئیسی و خواهان دادوستد با جهان و بازگشایی اقتصاد بودند، اما پزشکیان مدیران هوادار اقتصاد مقاومتی دوران رئیسی را هم نگه داشت. وی بارها گفته است که سیاست دولتش پیرو رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی است.
کارنامهٔ اقتصادی صد روزهٔ دولت مسعود پزشکیان دورنمایی همانند کارنامهٔ دولت حسن روحانی دارد و آن این‌که در جمهوری اسلامی حتی اصلاحات هموند حکومت هم امکان اجرا ندارند.
از همین رو، گمان می‌رود تا پایان دولت پزشکیان، تولید در رکود بماند، تورم افزایش یابد، شبکهٔ بانکی بدهکارتر شود، فقر گسترش یابد، صندوق‌های بازنشستگی بی‌پول‌تر شوند و دلار گران‌تر شود؛ به ویژه آن‌که با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا احتمال برداشتن تحریم‌ها بسیار کمتر از پیش است.
