دو روز پس از اعلام تشکیل «کلینیک ترک بی‌حجابی» که ادعا شده بود مراجعه به آن «اختیاری» است، یک مقام ستاد امر به معروف، اعلام کرد زنان «بدحجاب» با دستور قاضی به این مراکز معرفی می‌شوند.
محمدرضا میرشمسی، معاون امور اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، «تعیین حکم جایگزین جریمه» برای افرادی که به عمل «غیرقانونی کشف حجاب» دست می‌زنند، را از دلایل راه‌اندازی این کلینیک‌ها عنوان کرد.
او افزوده که قضات قوه قضاییه «درخواست کرده بودند که مجازات‌های جایگزینی برای افرادی که به دلیل کشف حجاب دستگیر می‌شوند، تعیین شود.»
میرشمسی تأکید کرده که احساس می‌کنیم که اگر با این افراد «گفت‌وگو کنیم و آن‌ها نسبت به مضرات این عمل غیرشرعی و غیرقانونی آگاه کنیم، بهتر است از این که برای این افراد پرونده قضایی تشکیل دهیم و از آن‌ها جریمه نقدی بگیریم».
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مهری طالبی دارستانی، رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، در روزهای اخیر گفته بود قرار است در این مراکز به افرادی که «تمایل» به رعایت حجاب دارند و «ممکن است به دلیل فشارهای اجتماعی یا تاثیرات محیطی در این زمینه دچار چالش شده باشند، خدمات روان‌شناختی، مشاوره‌ای و مددکاری» ارائه شود.
با این حال بر اساس اظهارات میرشمسی، مشخص شد که اعزام افراد به این کلینیک‌ها نه بر اساس «تمایل»، بلکه بر اساس حکم قضایی صورت خواهد گرفت.
معاون امور اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اظهارات خود بارها گفته بهتر است به جای «کلینیک»، از واژهٔ «محفل» برای این مراکز استفاده شود.
اصرار او برای استفاده از واژهٔ جایگزین برای کلینیک، پس از اعتراض‌های گسترده نسبت به برخورد با بی‌اعتنایی به حجاب اجباری و تأکید بر پوشش اختیاری، به عنوان یک «بیماری» صورت می‌گیرد.
میرشمسی پس از انتقادهای بسیار در این زمینه، افزوده: «استفاده از واژه «کلینیک» به هیچ وجه به معنای داشتن نگاه بیمارگونه به افرادی که درگیر بی‌حجابی شده‌اند، نیست و هیچ‌گاه چنین رویکردی در ستاد وجود نداشته است.»
پس از انتشار خبر تصمیم ستاد امر به معروف برای راه‌اندازی این مراکز، کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی، این اقدام را نشانهٔ «ضدستیزی نهادین» در جمهوری اسلامی دانسته و به شدت از آن انتقاد کردند.
پس از اعتراضات شهریور سال ۱۴۰۱ که مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، بر سر حجاب، جرقهٔ آن را کلید زد، موضع‌گیری در قبال پوشش اختیاری و مخالفت علنی با حجاب اجباری در ایران، هم از طرف شهروندان و هم از سوی حکومت ابعاد کم‌سابقه‌ای یافته است.
با این حال شماری از هواداران جمهوری اسلامی در کلاب‌هاوس فارسی، باتوجه به بی‌فایده بودن تلاش‌های پلیسی و قضایی در برخورد با این پدیده، راه‌اندازی این کلینیک‌ها را پوششی برای اختصای بودجه‌های کلان و حیف‌و‌میل بیت‌المال نامیده‌اند.
