جمهوری اسلامی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، خواستار آن شد که شورای امنیت برای آنچه در این نامه «کشتار مردم بحرین» توصیف شده، اقدام سریع و جدی انجام دهد.
در نامه‌ای که به امضای علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، خطاب به بان کی‌مون و نستور اوسوریو رئیس کلمبیای شورای امنیت، ارسال شده، «حمله به خانه‌ها، ربودن انسان‌ها، تخریب مساجد، اخراج کارمندان و کارگران و در نهایت مختل کردن زندگی روزمره مردم بحرین» به عنوان شیوه‌هایی غیرقابل تصور در سرکوب مردم بحرین توصیف شده است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل از زمان آغاز ناآرامی‌ها در بحرین بیش از ۴۰۰ نفر در این کشور بازداشت شده‌اند و همچنین به گفته مقام‌های بحرینی در جریان اعتراض‌ها دست کم ۲۴ نفر کشته شده‌اند.
آقای صالحی همچنین در نامه خود شورای امنیت را به بی‌توجهی در قبال وقایع بحرین و عملکرد دوگانه در مورد تحولات کشورهای مختلف متهم و نسبت به این موضوع ابراز تأسف کرده است.
در این نامه همچنین با تشبیه اعتراض‌ها در بحرین به اعتراض‌های ماه‌های اخیر تونس و مصر، هدف اکثریت مردم بحرین «حصول به مطالبات مشروع خود» شمرده شده و تأکید شده است که مسئله بحرین، راه حل نظامی ندارد و توسل به رویکرد نظامی و استفاده از نیروهای نظامی خارجی «صرفاً موجب پیچیده‌تر شدن مشکل و جریحه‌دار شدن و غلیان احساسات مردمی و غیرقابل کنترل شدن اوضاع خواهد شد.»
وزیر خارجه ایران همچنین با استناد به «روابط دیرینه تاریخی و فرهنگی ایران و بحرین» تصریح کرده است که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند نسبت به این تحولات و عواقب ناشی از آن بی‌تفاوت بماند، چراکه ادامه روند جاری و عدم حل بحران بحرین می‌تواند به «بی‌ثباتی منطقه خلیج فارس» منجر شود.
نامه وزیر خارجه ایران به این دو مقام سازمان ملل در حالی است که از زمان شکل‌گیری اعتراض‌ها در بحرین جمهوری اسلامی متهم به حمایت از معترضان در این کشور شده است.
در بحرین با وجود آنکه اکثریت جمعیت را مسلمانان شیعه‌مذهب تشکیل می‌دهند، قدرت در دست اقلیتی سنی‌مذهب است. از این رو در شرایطی که معترضان بحرین اعتراض‌های خود را صرفاً مطالبات مدنی و اجتماعی توصیف می‌کنند، رهبران این کشور ایران را متهم به دخالت در امور داخلی بحرین از طریق حمایت از معترضان بحرینی می‌کنند.
با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی، اتهام دخالت در امور بحرین را رد کرده‌اند و حمایت خود از معترضان بحرینی را حمایتی معنوی می‌دانند.
اما در تازه‌ترین تحولات، حکومت بحرین با تشکیل پرونده علیه حزب «وفاق» و «جبهه عمل اسلامی»، دو حزب شیعه مخالف دولت، در صدد است تا این احزاب را منحل کرده و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری و امور اسلامی بحرین روز سه‌نبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که برای این دو حزب به اتهام «نقض فاحش قوانین، برهم زدن آرامش، آسیب زدن به وحدت کشور و تحریک مردم علیه نهادهای قانونی» پرونده قضایی تشکیل داده است و تصمیم دارد با تصویب دادگاه این احزاب را منحل کند.
بر اساس گزارش رویترز، تلاش دولت بحرین برای انحلال این دو حزب به دنبال دستگیری ۳۰۰ فعال شیعه و همچنین اخراج کارکنان شیعه از شرکتهای دولتی از سوی حکومت بحرین صورت گرفته است.
پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش کرده بود که در هفته‌های اخیر، در مجموع ۸۰۰ تن از کارکنان شرکتهای دولتی و خصوصی به دلیل همراهی با اعتراض‌ها از کار برکنار شده‌اند.
بحرین حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که دست‌کم ۶۰ در صد از آن شیعه مذهب هستند.
در نامه‌ای که به امضای علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، خطاب به بان کی‌مون و نستور اوسوریو رئیس کلمبیای شورای امنیت، ارسال شده، «حمله به خانه‌ها، ربودن انسان‌ها، تخریب مساجد، اخراج کارمندان و کارگران و در نهایت مختل کردن زندگی روزمره مردم بحرین» به عنوان شیوه‌هایی غیرقابل تصور در سرکوب مردم بحرین توصیف شده است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل از زمان آغاز ناآرامی‌ها در بحرین بیش از ۴۰۰ نفر در این کشور بازداشت شده‌اند و همچنین به گفته مقام‌های بحرینی در جریان اعتراض‌ها دست کم ۲۴ نفر کشته شده‌اند.
آقای صالحی همچنین در نامه خود شورای امنیت را به بی‌توجهی در قبال وقایع بحرین و عملکرد دوگانه در مورد تحولات کشورهای مختلف متهم و نسبت به این موضوع ابراز تأسف کرده است.
در این نامه همچنین با تشبیه اعتراض‌ها در بحرین به اعتراض‌های ماه‌های اخیر تونس و مصر، هدف اکثریت مردم بحرین «حصول به مطالبات مشروع خود» شمرده شده و تأکید شده است که مسئله بحرین، راه حل نظامی ندارد و توسل به رویکرد نظامی و استفاده از نیروهای نظامی خارجی «صرفاً موجب پیچیده‌تر شدن مشکل و جریحه‌دار شدن و غلیان احساسات مردمی و غیرقابل کنترل شدن اوضاع خواهد شد.»
وزیر خارجه ایران همچنین با استناد به «روابط دیرینه تاریخی و فرهنگی ایران و بحرین» تصریح کرده است که جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند نسبت به این تحولات و عواقب ناشی از آن بی‌تفاوت بماند، چراکه ادامه روند جاری و عدم حل بحران بحرین می‌تواند به «بی‌ثباتی منطقه خلیج فارس» منجر شود.
نامه وزیر خارجه ایران به این دو مقام سازمان ملل در حالی است که از زمان شکل‌گیری اعتراض‌ها در بحرین جمهوری اسلامی متهم به حمایت از معترضان در این کشور شده است.
در بحرین با وجود آنکه اکثریت جمعیت را مسلمانان شیعه‌مذهب تشکیل می‌دهند، قدرت در دست اقلیتی سنی‌مذهب است. از این رو در شرایطی که معترضان بحرین اعتراض‌های خود را صرفاً مطالبات مدنی و اجتماعی توصیف می‌کنند، رهبران این کشور ایران را متهم به دخالت در امور داخلی بحرین از طریق حمایت از معترضان بحرینی می‌کنند.
با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی، اتهام دخالت در امور بحرین را رد کرده‌اند و حمایت خود از معترضان بحرینی را حمایتی معنوی می‌دانند.
اما در تازه‌ترین تحولات، حکومت بحرین با تشکیل پرونده علیه حزب «وفاق» و «جبهه عمل اسلامی»، دو حزب شیعه مخالف دولت، در صدد است تا این احزاب را منحل کرده و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری و امور اسلامی بحرین روز سه‌نبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که برای این دو حزب به اتهام «نقض فاحش قوانین، برهم زدن آرامش، آسیب زدن به وحدت کشور و تحریک مردم علیه نهادهای قانونی» پرونده قضایی تشکیل داده است و تصمیم دارد با تصویب دادگاه این احزاب را منحل کند.
بر اساس گزارش رویترز، تلاش دولت بحرین برای انحلال این دو حزب به دنبال دستگیری ۳۰۰ فعال شیعه و همچنین اخراج کارکنان شیعه از شرکتهای دولتی از سوی حکومت بحرین صورت گرفته است.
پیشتر خبرگزاری فرانسه گزارش کرده بود که در هفته‌های اخیر، در مجموع ۸۰۰ تن از کارکنان شرکتهای دولتی و خصوصی به دلیل همراهی با اعتراض‌ها از کار برکنار شده‌اند.
بحرین حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که دست‌کم ۶۰ در صد از آن شیعه مذهب هستند.
