صدور بیانیه روز یک‌شنبه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض که در آن جمهوری اسلامی متهم به «مداخله در امور داخلی» کشورهای عضو شده بود، و همچنین واکنش ایران به بیانیه یاد شده، وجود شرایط حاد در مناسبات سیاسی شمال و جنوب این آبراه بااهمیت استراتژیکی را به نمایش گذاشت.
تیرگی مناسبات ایران با کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس، از یک نگاه می‌تواند بُعد تازه‌ای به نگرانی‌های امنیتی ناشی از توسعه جنبش آزادی‌خواهی در منطقه بدهد.
از نگاه دیگر، رویارویی مستقیم ایران و عربستان، و قرار دادن ناآرامیهای داخلی در کشورهای منطقه بر محور جدایی «شیعه» و «سنی»، می‌تواند، در کوتاه‌مدت، ادامه وضع موجود را ممکن و از سرایت تب تغییرات سیاسی به سایر کشورهای منطقه پیشگیری به عمل آورد.
آزادی‌خواهی یا مذهب‌گرایی؟
بحرین با حاکمیت سنی و اکثریت شیعه بی‌تردید در مرکز نگرانی‌های وسیع‌تر امنیتی در منطقه خلیج فارس قرار گرفته است. بحرین تنها کشور باقی‌مانده در جمع کشورهای مسلمان است که اقلیت سنی در آن بر اکثریت شیعه حکومت می‌کنند. با این وجود خواسته‌های اصلی اکثریت بیشتر متاثر از آرمان‌های آزادی‌خواهی است تا تفاوت‌های شیعه و سنی.
مردم بحرین خواهان داشتن آزادی، سهم طبیعی در دولت و برخورداری از حق انتخاب هستند. حکومت بحرین در عوض، آن‌ها را به گروه‌گرایی مذهبی، زیاده‌خواهی و تحریک شدن از خارج متهم می‌کند.
حکومت‌های سنی قبیله‌ای و فامیلی در کشورهای عرب جنوب خلیج فارس با سوء استفاده از وجود شمار قابل ملاحظه‌ای از شیعیان در مناطق تحت حکومت خود، ناآرامیهای اخیر داخلی در بحرین، عربستان، امارات و عمان را ناشی از گروه‌گرایی و نتیجه اختلاف شیعه و سنی و تحریک شده از خارج (ایران) معرفی می‌کنند.
موضع ایران
جمهوری اسلامی ضمن احساس رضایت پنهانی از این اتهام، نگران تبعات طولانی‌تر آن، و به‌ویژه تیره شدن مناسبات خود با دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس است. جز داشتن نیاز‌های تجاری و واردات، ایران با تمامی کشورهای جنوب خلیج فارس دارای منابع مشترک نفت یا گاز است.
روز پنج‌شنبه کمیته روابط خارجی و امنیت ملی مجلس در تهران، متاثر از شرایط دشوار دولت و به منظور حرکت در میان دو علاقه بااهمیت، با اشاره به اعزام نیروهای نظامی عربستان به بحرین، به ریاض هشدار داد که در «منطقه حساس خلیج فارس با آتش بازی می‌کند».
عربستان که اینک در موقعیت منطقه‌ای بهبود یافته‌ای قرار گرفته است، بلافاصله ایران را به مداخله در امور داخلی کشورهای عرب منطقه، نادیده گرفتن حاکمیت در این کشور‌ها و تحریک گروه‌گرایی (دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی) متهم ساخت.
از زمان بروز ناآرامیهای اخیر در بحرین که پس از به نتیجه رسیدن جنبش‌های آزادی‌خواهی در تونس و مصر شکل گرفت، حکومت فامیلی خانواده آل خلیفه، با ندیده گرفتن خواسته‌های اصلی اکثریت که در ضمن شیعه بودن خواستار حکومت آزاد و افزایش سهم مشارکت در دولت‌اند، این نا‌آرامی‌ها را «تحریک شده» از سوی تهران و حزب‌الله لبنان معرفی کرد.
پیشگیری عربستان
ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات به بحرین در ماه مارس و متعاقباً سرکوب خشن اعتراض‌های مردمی، شکل بحران سیاسی در آن کشور را تغییر داد و این موضوع داخلی را به یک مسئله منطقه‌ای تبدیل ساخت.
عربستان از ابتدا مصمم بود که با سرکوب ناآرامیهای داخلی بحرین، از سرایت آن به بقیه کشورهای عرب منطقه پیشگیری به عمل آورد. از نگاه ریاض، تحمیل امنیت از راه اعمال خشونت در منامه کم‌هزینه‌تر از خون‌ریزی در داخل عربستان است.
عربستان سعودی که پیش‌تر مسئولیت حمایت مالی از بحرین را عهده‌دار شده بود، پس از اعزام نیروهای نظامی، عملا حفظ امنیت داخلی، امنیت و مناسبات خارجی بحرین را نیز برعهده گرفته است.
از تاریخ ۲۱ ماه مارس تاکنون، مطابق پاره‌ای از گزارش‌ها، شمار سربازان عربستان در بحرین از ۱۵۰۰ تن به بیش از پنج هزار نفر افزایش یافته و بحرین عملا کشور «تحت‌الحمایه» عربستان شده است.
در روز ۲۵ ماه مارس، بحرین (در اجرای خواسته عربستان) پرواز هواپیماهای برخاسته از ایران و عراق را به آسمان خود ممنوع ساخت و رسما به ناآرامیهای داخلی آن کشور رنگ شیعه و سنی بخشید.
معرفی دشمن خارجی
قرار دادن ایران در خط دشمن و متهم ساختن آن به تحریک ناآرامیهای داخلی در کشورهای عرب خلیج فارس، سیاستی است که عربستان به آن اصرار می‌ورزد و به صورت هماهنگ کلیه دولت‌های عضو پیمان همکاری خلیج فارس نیز آن را دنبال می‌کنند.
اقدام هفته گذشته کویت در صدور حکم اعدام ۳ نفر به اتهام جاسوسی برای ایران و اخراج چند دیپلمات جمهوری اسلامی به همان اتهام نمونه‌ای است از این گونه اقدامات هماهنگ.
پادشاهی سعودی نگران است که در صورت سقوط حکومت آل خلیفه در منامه، مردم عربستان ناآرامیهای مشابهی را در آن کشور آغاز کنند. در چنین وضعیتی، وجود ۲ میلیون شیعه ناراضی‌تر از اکثریت سنی در عربستان، می‌تواند به تشدید بحران در آن کشور یاری داده و حکومت کنونی در ریاض را بسیار متزلزل سازد.
از نگاه عربستان، سرکوب ناآرامیهای بحرین، از راه نسبت دادن آن به گروه‌گرایی اهل شیعه، و به بهانه پیشگیری از تقویت موضع ایران در منطقه، به مراتب قابل توجیه‌تر از ایستادگی در برابر جنبش آزادی‌خواهی مردم است.
در بحرین عربستان گام اول را بدون تردید و با استحکام برداشت و پس از استقرار نیروهای نظامی خود در آن کشور، به بهانه حفاظت از تاسیسات حساس، به تقویت تجهیزات و افزایش نیروهای نظامی خود مبادرت ورزید.
واکنش اندک و تاخیری
واکنش اولیه ایران به این تحول نظامی امنیتی در بحرین کند بود و محدود به یک اعتراض ساده ماند. پس از افزایش محسوس نیروهای نظامی عربستان در بحرین، و موفقیت ریاض در هماهنگ ساختن آرایش چهار عضو دیگر پیمان همکاری‌های خلیج فارس در برابر ایران، اینک تهران خود را در موقعیتی دشوار یافته است.
تهران از یک سو مایل به پیشگیری از افزایش نفوذ عربستان در منطقه و از سوی دیگر نیازمند حفظ مناسبات کاری با کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس است.
دست یافتن همزمان به این دو هدف در حال حاضر، و با پیش‌دستی نظامی – سیاسی عربستان در بحرین، برای تهران دشوار‌تر از پیش شده است.
بی‌تردید تا روشن شدن تکلیف نهایی جنبش‌های مردمی در کشورهای مسلمان خاورمیانه و استقرار مجدد نوعی آرامش در منطقه، مناسبات رسمی تهران با دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس بر روال سال‌های اخیر ادامه نخواهد یافت.
تیرگی مناسبات ایران با کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس، از یک نگاه می‌تواند بُعد تازه‌ای به نگرانی‌های امنیتی ناشی از توسعه جنبش آزادی‌خواهی در منطقه بدهد.
از نگاه دیگر، رویارویی مستقیم ایران و عربستان، و قرار دادن ناآرامیهای داخلی در کشورهای منطقه بر محور جدایی «شیعه» و «سنی»، می‌تواند، در کوتاه‌مدت، ادامه وضع موجود را ممکن و از سرایت تب تغییرات سیاسی به سایر کشورهای منطقه پیشگیری به عمل آورد.
آزادی‌خواهی یا مذهب‌گرایی؟
بحرین با حاکمیت سنی و اکثریت شیعه بی‌تردید در مرکز نگرانی‌های وسیع‌تر امنیتی در منطقه خلیج فارس قرار گرفته است. بحرین تنها کشور باقی‌مانده در جمع کشورهای مسلمان است که اقلیت سنی در آن بر اکثریت شیعه حکومت می‌کنند. با این وجود خواسته‌های اصلی اکثریت بیشتر متاثر از آرمان‌های آزادی‌خواهی است تا تفاوت‌های شیعه و سنی.
مردم بحرین خواهان داشتن آزادی، سهم طبیعی در دولت و برخورداری از حق انتخاب هستند. حکومت بحرین در عوض، آن‌ها را به گروه‌گرایی مذهبی، زیاده‌خواهی و تحریک شدن از خارج متهم می‌کند.
حکومت‌های سنی قبیله‌ای و فامیلی در کشورهای عرب جنوب خلیج فارس با سوء استفاده از وجود شمار قابل ملاحظه‌ای از شیعیان در مناطق تحت حکومت خود، ناآرامیهای اخیر داخلی در بحرین، عربستان، امارات و عمان را ناشی از گروه‌گرایی و نتیجه اختلاف شیعه و سنی و تحریک شده از خارج (ایران) معرفی می‌کنند.
موضع ایران
جمهوری اسلامی ضمن احساس رضایت پنهانی از این اتهام، نگران تبعات طولانی‌تر آن، و به‌ویژه تیره شدن مناسبات خود با دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس است. جز داشتن نیاز‌های تجاری و واردات، ایران با تمامی کشورهای جنوب خلیج فارس دارای منابع مشترک نفت یا گاز است.
روز پنج‌شنبه کمیته روابط خارجی و امنیت ملی مجلس در تهران، متاثر از شرایط دشوار دولت و به منظور حرکت در میان دو علاقه بااهمیت، با اشاره به اعزام نیروهای نظامی عربستان به بحرین، به ریاض هشدار داد که در «منطقه حساس خلیج فارس با آتش بازی می‌کند».
عربستان که اینک در موقعیت منطقه‌ای بهبود یافته‌ای قرار گرفته است، بلافاصله ایران را به مداخله در امور داخلی کشورهای عرب منطقه، نادیده گرفتن حاکمیت در این کشور‌ها و تحریک گروه‌گرایی (دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی) متهم ساخت.
از زمان بروز ناآرامیهای اخیر در بحرین که پس از به نتیجه رسیدن جنبش‌های آزادی‌خواهی در تونس و مصر شکل گرفت، حکومت فامیلی خانواده آل خلیفه، با ندیده گرفتن خواسته‌های اصلی اکثریت که در ضمن شیعه بودن خواستار حکومت آزاد و افزایش سهم مشارکت در دولت‌اند، این نا‌آرامی‌ها را «تحریک شده» از سوی تهران و حزب‌الله لبنان معرفی کرد.
پیشگیری عربستان
ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات به بحرین در ماه مارس و متعاقباً سرکوب خشن اعتراض‌های مردمی، شکل بحران سیاسی در آن کشور را تغییر داد و این موضوع داخلی را به یک مسئله منطقه‌ای تبدیل ساخت.
عربستان از ابتدا مصمم بود که با سرکوب ناآرامیهای داخلی بحرین، از سرایت آن به بقیه کشورهای عرب منطقه پیشگیری به عمل آورد. از نگاه ریاض، تحمیل امنیت از راه اعمال خشونت در منامه کم‌هزینه‌تر از خون‌ریزی در داخل عربستان است.
عربستان سعودی که پیش‌تر مسئولیت حمایت مالی از بحرین را عهده‌دار شده بود، پس از اعزام نیروهای نظامی، عملا حفظ امنیت داخلی، امنیت و مناسبات خارجی بحرین را نیز برعهده گرفته است.
از تاریخ ۲۱ ماه مارس تاکنون، مطابق پاره‌ای از گزارش‌ها، شمار سربازان عربستان در بحرین از ۱۵۰۰ تن به بیش از پنج هزار نفر افزایش یافته و بحرین عملا کشور «تحت‌الحمایه» عربستان شده است.
در روز ۲۵ ماه مارس، بحرین (در اجرای خواسته عربستان) پرواز هواپیماهای برخاسته از ایران و عراق را به آسمان خود ممنوع ساخت و رسما به ناآرامیهای داخلی آن کشور رنگ شیعه و سنی بخشید.
معرفی دشمن خارجی
قرار دادن ایران در خط دشمن و متهم ساختن آن به تحریک ناآرامیهای داخلی در کشورهای عرب خلیج فارس، سیاستی است که عربستان به آن اصرار می‌ورزد و به صورت هماهنگ کلیه دولت‌های عضو پیمان همکاری خلیج فارس نیز آن را دنبال می‌کنند.
اقدام هفته گذشته کویت در صدور حکم اعدام ۳ نفر به اتهام جاسوسی برای ایران و اخراج چند دیپلمات جمهوری اسلامی به همان اتهام نمونه‌ای است از این گونه اقدامات هماهنگ.
پادشاهی سعودی نگران است که در صورت سقوط حکومت آل خلیفه در منامه، مردم عربستان ناآرامیهای مشابهی را در آن کشور آغاز کنند. در چنین وضعیتی، وجود ۲ میلیون شیعه ناراضی‌تر از اکثریت سنی در عربستان، می‌تواند به تشدید بحران در آن کشور یاری داده و حکومت کنونی در ریاض را بسیار متزلزل سازد.
از نگاه عربستان، سرکوب ناآرامیهای بحرین، از راه نسبت دادن آن به گروه‌گرایی اهل شیعه، و به بهانه پیشگیری از تقویت موضع ایران در منطقه، به مراتب قابل توجیه‌تر از ایستادگی در برابر جنبش آزادی‌خواهی مردم است.
در بحرین عربستان گام اول را بدون تردید و با استحکام برداشت و پس از استقرار نیروهای نظامی خود در آن کشور، به بهانه حفاظت از تاسیسات حساس، به تقویت تجهیزات و افزایش نیروهای نظامی خود مبادرت ورزید.
واکنش اندک و تاخیری
واکنش اولیه ایران به این تحول نظامی امنیتی در بحرین کند بود و محدود به یک اعتراض ساده ماند. پس از افزایش محسوس نیروهای نظامی عربستان در بحرین، و موفقیت ریاض در هماهنگ ساختن آرایش چهار عضو دیگر پیمان همکاری‌های خلیج فارس در برابر ایران، اینک تهران خود را در موقعیتی دشوار یافته است.
تهران از یک سو مایل به پیشگیری از افزایش نفوذ عربستان در منطقه و از سوی دیگر نیازمند حفظ مناسبات کاری با کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس است.
دست یافتن همزمان به این دو هدف در حال حاضر، و با پیش‌دستی نظامی – سیاسی عربستان در بحرین، برای تهران دشوار‌تر از پیش شده است.
بی‌تردید تا روشن شدن تکلیف نهایی جنبش‌های مردمی در کشورهای مسلمان خاورمیانه و استقرار مجدد نوعی آرامش در منطقه، مناسبات رسمی تهران با دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس بر روال سال‌های اخیر ادامه نخواهد یافت.
