نمايندگی دايم ايران در سازمان ملل متحد با اعتراض به تحريم شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی از سوی آمريکا، آن را «ضربه به رفاه مردم ایران» دانست.
در بيانيه ای نمايندگی ايران که روز جمعه منتشر شده، گفته شده است که اقدام دولت آمريکا براساس بهانه های واهی انجام گرفته، و افزوده شده که رويکردهای دولت آمريکا یک جانبه و بی اعتنا به قوانین بین المللی است .
دولت ايالات متحده، روز چهارشنبه دستور مسدود کردن همه حساب ها و دارايی های شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی و ۱۸ شرکت وابسته به آن در ايالات متحده را صادر کرد.
برپايه اين دستورالعمل، شهروندان آمريکايی نيز از هرگونه داد و ستد با اين شرکت ها منع شده ند.
ايالات متحده، شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران را متهم می کند که در حمل و نقل محموله های نظامی که از سوی وزارت دفاع و نيروهای مسلح ايران سفارش داده شده است، نقش دارد؛ نهادهايی که به گفته دولت ايالات متحده، در تحقيق، توسعه و ساخت موشک های بالستيک نقش دارند.
در بيانيه نمايندگی ايران در سازمان ملل متحد، با رد اتهام های آمريکا آمده است: «شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران کاملاً متعهد بوده و مي باشد که براساس قوانين و مقررات بين المللی فعاليت کند و ...اين شرکت هيچگاه در فعاليت های غيرقانونی از جمله در اقدامات به اصطلاح مربوط به اشاعه تسليحات مداخله ای نداشته است، زيرا اساساً اين گونه فعاليت ها مطلقاً در ايران انجام نشده است.»
نمايندگی ايران در سازمان ملل متحد با بيان اين که اين اقدام آمريکا در زمره «تفسيرهای نادرست و انحرافی از قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت سازمان ملل متحد» است، ضمن «بی پايه» دانستن اين قطعنامه می افزايد: « بديهی است که اين اقدامات دولت آمريکا صرفاً با هدف در مضيقه قرار دادن رفاه مردم ايران و نيز اعمال فشارهای بی مورد بر هزاران سهام دار اين شرکت می باشد که جملگی از ميان مردم عادی هستند.»
در این بیانیه، اين حق برای تهران محفوظ دانسته شده است که « در رابطه با هرگونه ضرر و زيان احتمالی که از بابت اين اقدام خودسرانه و غير قانونی، متوجه شهروندان ايرانی شود، ادعای غرامت کند.»
طبق اطلاعات وب سايت شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران، اين شرکت دارای ١١٥ فروند کشتی است.
اين شرکت با بيش از هفت هزار پرسنل، سالانه کار حمل بيش از ٢٢ ميليون تن کالا را انجام می دهد.
پیشتر، استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی، روز چهارشنبه در بيانيه ای اعلام کرده بود که اقدامات شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران، بخشی از روند گسترده تری از اقدامات جعلی و فريب کاری تهران در راستای توسعه برنامه هسته ای و موشکی اين کشور است.
آقای لوی همچنين شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران را متهم کرد که با جعل اسناد و مدارک، کالاهای مورد تحريم سازمان ملل متحد را به ايران منتقل می کند.
درهمين حال، محمد حسين داجمر، مدير عامل کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران، با بی اثر خواندن تحريم های واشينگتن عليه اين شرکت گفت: «آمريکا در بيانيه ای اقدام به تحريم شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران کرده و اين درحالی است که اين شرکت هيچگونه ارتباط دريايی و خط کشتيرانی به سمت اين کشور ندارد.»
وی گفت: «آمريکا در مورد بنادر و آب های خود اين تصميم را اتخاذ کرده است که به ساير کشورها تسری ندارد.»
شورای امنيت سازمان ملل متحد به دليل ادامه غنی سازی اورانيوم از سوی تهران، سه قطعنامه تحریمی علیه ایران به تصويب رسانده و در هر کدام دايره تحريم های خود را تنگ تر کرده است.
با اين حال، آمريکا افزون بر اين تحريم ها، به طور يک جانبه نیز تحريم های بيشتری عليه تهران وضع کرده است.
