وزارت خزانه داری آمريکا در اقدام تازه ای، روز چهارشنبه شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران و ۱۸ شرکت وابسته آن را به دليل همکاری با برنامه هسته ای و موشکی ايران مورد تحريم قرار داد.
وزارت خزانه داری آمريکا اعلام کرده است: به دليل اين که شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران و شرکت های وابسته به آن خدمات لجستيکی به برنامه موشکی ايران ارائه می کنند و درهمين زمينه مقامات بين المللی کشتيرانی را گمراه می کنند، اين شرکت مورد تحريم قرار می گيرد.
به گزارش خبرگزاری «رويترز»، دفتر نظارت بر اموال خارجی وزارت خزانه داری آمريکا اعلام کرده هر گونه همکاری شهروندان و موسسات امريکايی با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن ممنوع اعلام شده است.
اين دفتر همچنين تصريح کرده است که هرگونه اموال و دارايی های اين شرکت در ايالات متحده توقیف و مسدود می شود.
طبق اطلاعات وب سایت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این شرکت دارای ١١٥ فروند کشتی است. این شرکت با بیش از هفت هزار پرسنل سالانه کار حمل بيش از ٢٢ ميليون تن کالا را انجام می دهد.
استوارت لوی، معاون وزير خزانه داری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم و اطلاعات مالی، روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: اقدامات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بخشی از روند گسترده تری از اقدامات جعلی و فریب کاری ایران در راستای توسعه برنامه هسته ای و موشکی این کشور است.
آقای لوی همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده است که با جعل اسناد و مدارک کالاهای مورد تحریم سازمان ملل متحد را به ایران منتقل می کند.
مقامات ایران و همچنین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تاکنون به این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا واکنشی نشان نداده اند.
کشورهای غربی به ویژه آمریکا ایران را متهم می کنند که تحت پوشش برنامه هسته ای برای تولید انرژی در صدد دستیابی به سلاح اتمی است.
ایران این اتهام را رد می کند و می گوید برنامه هسته ای این کشور کاملا صلح آمیز و صرفا برای تولید انرژی است.
تحریم بیمه ای ایران
در حالی آمریکا شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت های تابعه آن را مورد تحریم قرار داه است که روز سه شنبه استوارت لوی از مذاکره آمريکا با متحدانش در مورد نقشی که شرکت های بيمه برای تشديد تحريم ها عليه ايران می توانند ايفا کنند، خبر داده بود..
استوارت لوی گفته بود: قطعنامه های تحريمی عليه تهران موجب شد تا بانک های غربی به شدت روابط خود با ايران را کاهش دهند ولی شرکت های بيمه نيز می توانند فشار بيشتری به تهران وارد کنند.
شورای امنيت تاکنون سه قطعنامه تحريمی عليه ايران صادر کرده و از اين کشور خواسته تا غنی سازی اورانيوم را متوقف کند. تهران تاکنون از اين دستور سرپيچی کرده و اعلام کرده که غنی سازی اورانيوم حق اين کشور است.
آقای لوی در مصاحبه ای با خبرگزاری «رويترز» گفته بود: من فکر می کنم نقشی که شرکت های بيمه می توانند برای افزايش فشار به تهران ايفا کنند، مهم است و اين موضوع بايد مورد بررسی قرار گيرد.
معاون خزانه داری آمريکا برای مذاکره در اين مورد به اروپا سفر کرده و قرار است با مقام های اروپايی در بلژيک، اتريش، هلند و آلمان مذاکره کند.
آقای لوی همچنین گفته بود: اين پرسش ها مطرح است که «آيا ما قطعنامه های تحريمی شورای امنيت عليه ايران را که مربوط به بخش مالی اين کشور است، واقعا به اجرا گذاشته ايم؟ آيا اين قطعنامه ها مربوط به عملکرد شرکت های بيمه نيز می شود و آيا اين شرکت ها اين تحريم ها را به اجرا گذاشته اند؟»
آقای لوی توضيح بيشتری در مورد اينکه اين شرکت های بيمه چگونه می توانند فشار بر ايران را افزايش دهند، ارايه نکرد. وی افزوده بود: ما در اين مورد هنوز در حال مذاکره با اروپايی ها هستيم.
استوارت لوی پيشتر گفته بود که «ايران بايد به کلی از سيستم بانکی جهان تا زمانی که از برنامه های تسليحاتی اتمی اش چشم پوشی نکرده است کنار گذارده شود.»
«انزوای بين المللی» جمهوری اسلامی به گفته اين مقام آمريکايی، «يکی از راه های مناسب برای جلوگيری از برنامه هسته ای و نظامی غير قانونی اين کشور است.»
