وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه، چهارم مرداد ماه، طی نشستی در بروکسل، تحریم‌های مضاعف این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی را به طور رسمی به تصویب خواهند رساند.
تحریم‌هایی که آن طور که خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش کرده است، با هدف بازگرداندن ایران به پای میز مذاکرات بر سر مسئله هسته‌ای تصویب خواهند شد.
جلوگیری از سرمایه‌گذاری جدید در بخش نفت و گاز و همچنین خودداری از فروش قطعات و ارائه فناوری و خدمات مربوط به حوزه انرژی، به ویژه در بخش پالایش و مایع سازی گاز، از جمله موارد این تحریم‌هاست.
تحت فشار قرار دادن صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که ایران با وجود اینکه چهارمین کشور صاحب ذخایر نفتی است، اما به دلیل ضعف در صنعت پالایش، حدود ۴۰ درصد از بنزین مورد نیاز خود را وارد می‌کند.
همچنین به موجب این تحریم‌های مضاعف فروش کالاهایی با کاربرد دوگانه که قابلیت به کارگیری درتسلیحات متعارف را دارند نیز، ممنوع است.
تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا علاوه بر این بانک‌های مرتبط با ایران در اتحادیه اروپا را تحت نظارت قرار داده و از افتتاح شعبه‌های جدید این بانک‌ها در اتحادیه اروپا جلوگیری به عمل خواهد آورد.
آن طور که خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به آن اشاره دارد، یک دیپلمات اروپایی این تحریم‌ها را «بنیادی‌ترین و مستقل‌ترین» نوع از تحریم‌هایی توصیف کرده است که تا کنون توسط اتحادیه اروپا علیه ایران و یا هر کشور دیگری اعمال شده‌اند.
مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک لندن نیز معتقد است که این تحریم‌ها به طرز شگفت‌آوری قوی هستند و پا را از تحریم‌های شورای امنیت فراتر می‌گذارند.
وی در این مورد به خبرگزاری فرانسه گفته است که «ایران برای اولین بار با تحریم‌های سختی مواجه می‌شود که اقتصاد این کشور را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار خواهد داد».
وی معتقد است که تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا به هر صورت جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره باز خواهد گرداند.
اتحادیه اروپا سعی دارد ایران را به بازگشتن به پای میز مذاکره و تعیین زمان دقیق آغاز این مذاکرات ترغیب نماید و در این زمینه کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اوایل ماه ژوئیه طی نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، خواستار از سر گیری مذاکرات تهران با گروه پنج به علاوه یک شد.
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران،روز ششم ژوئیه در پاسخ به این نامه شرایطی را برای آغاز مذاکرات میان طرفین اعلام و روز اول سپتامبر را برای از سرگیری گفت‌وگوها پیشنهاد کرد.
آخرین مذاکرات سطح بالای ایران و گروه پنج به علاوه یک در ماه اکتبر سال ۲۰۰۹ در ژنو صورت گرفت که به موجب آن دو طرف مذاکره بر سر تعویض ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۳.۵ درصد جمهوری اسلامی با مقدار کمتری اورانیوم غنی شده با غنای ۲۰ درصد توافق کردند، اما این توافق اولیه هیچ گاه اجرایی نشد.
تحریم‌هایی که آن طور که خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش کرده است، با هدف بازگرداندن ایران به پای میز مذاکرات بر سر مسئله هسته‌ای تصویب خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
جلوگیری از سرمایه‌گذاری جدید در بخش نفت و گاز و همچنین خودداری از فروش قطعات و ارائه فناوری و خدمات مربوط به حوزه انرژی، به ویژه در بخش پالایش و مایع سازی گاز، از جمله موارد این تحریم‌هاست.
تحت فشار قرار دادن صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که ایران با وجود اینکه چهارمین کشور صاحب ذخایر نفتی است، اما به دلیل ضعف در صنعت پالایش، حدود ۴۰ درصد از بنزین مورد نیاز خود را وارد می‌کند.
همچنین به موجب این تحریم‌های مضاعف فروش کالاهایی با کاربرد دوگانه که قابلیت به کارگیری درتسلیحات متعارف را دارند نیز، ممنوع است.
تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا علاوه بر این بانک‌های مرتبط با ایران در اتحادیه اروپا را تحت نظارت قرار داده و از افتتاح شعبه‌های جدید این بانک‌ها در اتحادیه اروپا جلوگیری به عمل خواهد آورد.
آن طور که خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به آن اشاره دارد، یک دیپلمات اروپایی این تحریم‌ها را «بنیادی‌ترین و مستقل‌ترین» نوع از تحریم‌هایی توصیف کرده است که تا کنون توسط اتحادیه اروپا علیه ایران و یا هر کشور دیگری اعمال شده‌اند.
مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک لندن نیز معتقد است که این تحریم‌ها به طرز شگفت‌آوری قوی هستند و پا را از تحریم‌های شورای امنیت فراتر می‌گذارند.
وی در این مورد به خبرگزاری فرانسه گفته است که «ایران برای اولین بار با تحریم‌های سختی مواجه می‌شود که اقتصاد این کشور را به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار خواهد داد».
وی معتقد است که تحریم‌های مضاعف اتحادیه اروپا به هر صورت جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره باز خواهد گرداند.
اتحادیه اروپا سعی دارد ایران را به بازگشتن به پای میز مذاکره و تعیین زمان دقیق آغاز این مذاکرات ترغیب نماید و در این زمینه کاترین اشتون، مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اوایل ماه ژوئیه طی نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، خواستار از سر گیری مذاکرات تهران با گروه پنج به علاوه یک شد.
سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران،روز ششم ژوئیه در پاسخ به این نامه شرایطی را برای آغاز مذاکرات میان طرفین اعلام و روز اول سپتامبر را برای از سرگیری گفت‌وگوها پیشنهاد کرد.
آخرین مذاکرات سطح بالای ایران و گروه پنج به علاوه یک در ماه اکتبر سال ۲۰۰۹ در ژنو صورت گرفت که به موجب آن دو طرف مذاکره بر سر تعویض ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۳.۵ درصد جمهوری اسلامی با مقدار کمتری اورانیوم غنی شده با غنای ۲۰ درصد توافق کردند، اما این توافق اولیه هیچ گاه اجرایی نشد.
