پرسش هایی که از سوی کاربران سایت رادیو فردا درباره هدف ها و درجه کارایی «تحریم اقتصادی ایران» مطرح شده، نشانه آگاهی آنها بر ابعاد گوناگون مسئله ای است پیچیده که به چالشی بزرگ هم برای ایرانیان و هم برای کشور های اعمال کننده مجازات های اقتصادی بدل شده است.
آنها می پرسند: آیا تحریم ها می توانند نظام سیاسی کنونی ایران را به زانو در آورند؟ آیا تاثیر منفی آنها بر مردم بیش از حکومت نیست؟ ایران و تحریم کنندگان از توفیق یا شکست تحریم ها چه به دست می‌آورند؟
همین پرسش ها، به گونه هایی کم و بیش مشابه، در جمع مهم ترین تصمیم گیران قدرت های بزرگ غربی و نیز در حلقه های کارشناسی و دانشگاهی، تکرار میشوند. ناگفته پیدا است که اینان، به رغم در اختیار داشتن حجم بزرگی از داده ها درباره متغیر های تاثیر گذار بر فرایند تحریم، درباره پیآمد های آن دیدگاه هایی متفاوت و حتی متضاد دارند.
نگارنده این سطور تردید ندارد که مجازات های اقتصادی بین المللی هزینه هایی بسیار سنگین را هم بر اقتصاد و هم بر مردم ایران تحمیل می کند. در واقع طی سه دهه گذشته، اقتصاد ایران به دلیل عدم برخورداری از «روابط عادی» با جامعه بین المللی به شدت آسیب دیده و مردم ایران، قربانی بزرگ این آسیب اند. در عوض، از دیدگاه نگارنده، چگونگی تاثیر گذاری مجازات های اقتصادی بر رفتار آتی سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی، به ویژه در رابطه با پرونده هسته ای، به دشواری قابل پیش بینی است.
--------------------------------
پیشتر:
یک – مجازات های اقتصادی بین المللی کمر اقتصاد ایران را شکسته اند.
تنش های سی و یکسال گذشته در روابط خارجی جمهوری اسلامی، که طی چند سال اخیر در رابطه با پرونده هسته ای ابعاد تازه ای به خود گرفتند، ایران را از فضای بین المللی لازم برای تامین توسعه خود محروم کرد.
در دنیای متکی بر «جهانی شدن» که همبستگی میان اقتصاد ها ویژگی اصلی آن است، بریدن پل های ارتباطی با مهم ترین قطب های صنعتی و بازرگانی و مالی، راه را بر پیشرفت می بندد. آنچه از نخستین سال های استقرار نظام جمهوری اسلامی تا امروز در روابط تهران و واشینگتن گذشت، برای اقتصاد ایران یک تراژدی واقعی است.
در دنیای اقتصاد و از جمله در روابط بین المللی اقتصادی، دروغ و خود فریبی دردی را دوا نمی کند. در این عرصه، یک نظام سیاسی وابسته به منافع ملی، با درک درست رابطه قدرت ها، از شرایط جهانی به بهترین گونه ممکن برای تامین امنیت و رفاه مردمان خود بهره میگیرد. چرا ژاپن، بعد از تراژدی های مخوف هیروشیما و ناگازاکی، به مهم ترین متحد آمریکا در منطقه اقیانوس آرام بدل شد، پیش از آنکه به فتح بازار آمریکا بپردازد و به دومین قدرت اقتصادی جهان بدل شود؟ چرا چین، بعد از سال ها دشمنی با آمریکا، این قدرت را به مهم ترین شریک اقتصادی خود بدل کرد و از بازار آمریکا، به عنوان سکویی برای صعود به نخستین مقام در بازرگانی جهانی بهره گرفت؟ چرا ویتنام، بعد از سال ها جنگ ویرانگر با آمریکا، راه آشتی با این قدرت را در پیش گرفت تا همانند چین جایگاه خود را در سلسله مراتب قدرت ها بهبود بخشد؟
شعار رسمی جمهوری اسلامی در روابط خارجی، «حکمت، عزت و مصلحت» است. بر پایه کدام یک از اجزای سه گانه این شعار، ایران خود را از بازار دو هزار و دویست میلیارد دلاری آمریکا محروم کرده است؟ چرا ایران باید از دستیابی مستقیم به سرمایه و تکنولوژی آمریکایی محروم باشد، ولی بخشی از کالا های آمریکایی را با صرف هزینه های کلان از دبی وارد کند و دلالان اماراتی را به نان و نوا برساند؟
با تداوم و تشدید تنش در روابط تهران و واشینگتن، و گسترش این تنش به روابط تهران با دیگر قطب های بزرگ اقتصادی جهان به ویژه اتحادیه اروپا، اقتصاد ایران به زندگی دایمی در یک محیط بین المللی آمیخته با خصومت محکوم شد. نسل جوان صنعتگران و بازرگانان ایرانی هرگز مزه فعالیت در یک فضای عادی بین المللی را نچشیده اند. برای آنها تحمل مرارت برای گرفتن ویزا، تامین مالی بین المللی، ملزومات عادی داد و ستد از جمله اعتبار اسنادی، مسایل ارزی، بیمه و حمل و نقل، به یک پدیده عادی بدل شده است. آنها به همتایان ترکیه ای، اماراتی، تایلندی و برزیلی خود با حسرت می نگرند.
در عرصه حیاتی نفت و گاز، که زندگی اقتصادی ایران در گروی آن است، پیآمد های مجازات های اقتصادی بین المللی به شدت احساس می شود. تولید نفتی ایران که در ۱۹۷۵ به شش میلیون بشکه در روز رسیده بود، امروز زیر چهار میلیون بشکه در روز نوسان می کند. ایران که دومین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، برای تامین بنزین مورد نیاز خود دست به سوی خارجیان دراز می کند و در این زمینه، به عنوان یک الگوی منفی، زبانزد رسانه های بین المللی است. در عرصه گاز نیز، ایران به رغم بر خورداری از دومین ذخایر جهان، وارد کننده خالص این کالا است.
به دلیل تنش های اوج‌گیرنده در روابط تهران و واشینگتن بود که ایران، با وجود برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، نتوانست گذرگاه نفت آسیای میانه و قفقاز به سوی بازار های جهانی باشد و این فرصت نصیب ترکیه شد. و نیز به دلیل همین تنش ها است که ایران نمی تواند تامین کننده گاز برای بازار های افسانه ای اروپا و آسیا باشد.
بر شمردن آنچه به دلیل مجازات های اقتصادی بین المللی بر اقتصاد ایران گذشت و می گذرد، از فرسودگی شدید ناوگان هواپیمایی غیر نظامی گرفته تا قطع پیوند میان دانشگاه ها و مراکز علمی کشور با معتبر ترین کانون های علمی جهان، در این فرصت کوتاه طبعا امکان نیست. این که ایران در جمع قدرت های نوظهور اقتصادی جای ندارد و همچنان کشوری جهان سومی و تک محصولی باقی مانده، از عوامل گوناگون منشا می گیرد که یکی از آنها مجازات های اقتصادی بین المللی است.
در حال حاضر، با گسترش و تعمیق این مجازات ها، اقتصاد ایران با چالش هایی تازه روبه‌رو است که یکی از مهم ترین آن ها ناتوانی از انجام معاملات نفتی با دلار و یورو است. از گزارش های گوناگون (از جمله آنچه رسانه های جمهوری اسلامی به نقل از محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری اسلامی نقل کرده اند) چنین بر می آید که ایران قصد دارد در معاملات نفتی، درهم امارات را جانشین اسکناس سبز آمریکا و پول واحد اروپا کند. کشور باستانی ایران، با هفتاد و چهار میلیون نفر جمعیت، برای داد و ستد بین المللی باید به درهم امارا ت متحده عربی متوسل شود، تازه اگر اماراتی ها به این کار رضایت دهند.
دو – فرسایش اقتصاد ایران زیر فشار تحریم های اقتصادی بین المللی به زندگی مردم منتقل می شود.
در واقع مجازات های اقتصادی بین المللی، هر اندازه هم که «هدفمند» باشند، بر شاخص های اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی تاثیر منفی می گذارند و به ویژه بیکاری را بالا می برند.
کشور هایی که «قدرت های نوظهور» لقب گرفته اند، از چین و هند گرفته تا ترکیه و برزیل، به دلیل پیوستن به فرآیند «جهانی شدن» از راه جذب انبوه سرمایه گذاری های خارجی و حضور روز افزون در بازار های بین المللی، میلیون ها فرصت تازه شغلی به وجود آورده و سطح رفاه مردمان خود را بالا برده اند. اقتصاد ایران، زیر فشار سیاست های نادرست درونی و مجازات های اقتصادی بین المللی، طی سه دهه گذشته فرصت های طلایی را برای خروج از واپس ماندگی از دست داده و نتوانسته است سطح زندگی مردم را به استاندارد های مرسوم در کشور های پیشرفته نزدیک کند. تردیدی نیست که شدت گرفتن تحریم های بین المللی، وضع را از آنچه هست بد تر خواهد کرد.
تنها عاملی که از فرو ریزی باز هم بیشتر سطح زندگی ایرانیان جلوگیری کرده و مانع از آن شده است که اینان در فقری مشابه کشور های بسیار فقیر غوطه ور شوند، در آمد های نفتی است که حجم آنها طی چند سال گذشته به گونه ای چشمگیر افزایش یافته است. به برکت در آمد های نفتی است که ایران، با وجود از نفس افتادن بخش بزرگی از واحد های تولیدی اش، هنوز می تواند بخش بزرگی از نیاز های بازار داخلی خود را از راه واردات انبوه تامین کند. در واقع نفت و در آمدهای ارزی حاصل از آن، عمق و دامنه زیانی را که به دلیل تحریم های بین المللی بر اقتصاد و مردم ایران وارد آمده، تا حدی پنهان کرده است.
رهبران جمهوری اسلامی تلاش می ورزند با تکیه بر «مواهب عظیم انرژی هسته ای»، زیان های بزرگی را که به دلیل مجازات های اقتصادی بین المللی بر اقتصاد و مردم ایران وارد آمده، توجیه کنند. پاسخ را، در باره این ادعا، به دکتر صادق زیبا کلام (مطلبی در وب‌سایت شخصی صادق زیباکلام با عنوان: چرا تحریم ها را باید جدی گرفت؟) می سپاریم: «شاید زمان طرح این پرسش از خودمان فرارسیده که بهایی را که برای غنی‌سازی داریم می‌پردازیم چقدر متناسب با دستاوردهای آن است؟ یک بار دیگر در خلوت خودمان به تعبیر حسابدارها به جدول هزینه‌ها و فایده‌های غنی‌سازی نگاهی بیندازیم. متاسفانه به نظر می‌رسد صرف تکرار برخی از شعارها، موضع‌گیری‌ها و باورهای سیاسی به برنامه هسته‌ای‌مان بالاخص موضوع غنی‌سازی، یک اعتقادی را برای بسیاری از ایرانیان به وجود آورده که غنی‌سازی کلید پیشرفت و ترقی و رسیدن به قله توسعه و صنعتی شدن است... در حالی که یک دانشجوی سال اول فیزیک هم قادر است به ما بگوید چندان ارتباطات گسترده‌ای میان پیشرفت‌های هسته‌ای از جمله غنی‌سازی یا توسعه و پیشرفت‌های صنعتی در حوزه‌های دیگر وجود ندارد.»
سوم – مجازات های اقتصادی بین المللی چقدر کارایی دارند؟
آیا این مجازات ها، به رغم تاثیر های منفی آن ها بر اقتصاد و مردم ایران، خواهند توانست بر رفتار جمهوری اسلامی در راستای هدف های مورد نظر کشور های اعمال کننده مجازات، به ویژه در رابطه با پرونده هسته ای، تاثیر بگذارند؟
تکرار می کنیم که در روابط بین المللی، «مجازات اقتصادی علیه یک کشور با این هدف به اجرا گذاشته می شود که بدون متوسل شدن به قوه قهریه، کشور مورد نظر به انجام کاری وادار گردد و یا از انجام کاری باز داشته شود.» بر پایه حقوق بین الملل، شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانگر نظر «جامعه بین المللی» است. اگر قطعنامه های شورای امنیت را در رابطه با ایران ملاک قرار دهیم، «جامعه بین المللی» به تلاش های هسته ای جمهوری اسلامی سخت مشکوک است و آنرا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی می داند. هدف از سخت‌گیری‌های پیش بینی شده در این قطعنامه ها، تغییر رفتار ایران بدون متوسل شدن به قوه قهریه است. اگر مجازات های اقتصادی، که با تکیه بر اصل چهل و یکم منشور ملل متحد علیه ایران اتخاذ شده، نتواند در رفتار این کشور تغییری به وجود آورد، گذار به اصل چهل و دوم منشور، که توسل به قوه قهریه را مجاز می شمارد، می تواند در دستور کار شورای امنیت قرار بگیرد. به بیان دیگر، آلترناتیو یا «بدیل» مجازات های اقتصادی، از لحاظ صرفا حقوقی، استفاده از زور علیه جمهوری اسلامی است.
ولی تبدیل این «امکان حقوقی» به واقعیت در گروی شرایط سیاسی و دیپلماتیک بسیار پیچیده ای است که فراهم آمدن آنها، در سطح شورای امنیت، فعلا امکان پذیر نیست. شق دیگر آن است که ایالات متحده آمریکا، با همکاری یک یا چند قدرت دیگر، بدون چراغ سیز شورای امنیت به اعمال قوه قهریه علیه ایران متوسل شود. این احتمال نیز در وضعیت کنونی، با توجه به اوضاع کلی منطقه از جمله در افغانستان و عراق، بعید به نظر می رسد.
محتمل ترین سناریو ها در حال حاضر، شدت گرفت مجازات های اقتصادی چند جانبه و یکجانبه بین المللی علیه ایران و تداوم آن طی دورانی کم و بیش طولانی است. آیا تحقق این سناریو به واپس نشینی جمهوری اسلامی در عرصه هسته ای (همراه با پیآمد های بسیار مهم آن به ویژه در صحنه سیاست ایران) خواهد انجامید؟
نگارنده این سطور برای این پرسش پاسخ قاطعی ندارد و تنها می تواند، با تکیه بر تاریخ معاصر جهان، نمونه هایی از مجازات های اقتصادی موفق و ناموفق را به کاربران سایت رادیو فردا ارائه دهد.
در سال های ۱۹۹۰ میلادی، اعمال مجازات اقتصادی علیه صربستان و مونتنگرو، رهبران صرب را به در پیش گرفتن سیاستی انعطاف پذیر تر در قبال بحران یوگسلاوی سابق تشویق کرد. اعمال مجازات های اقتصادی علیه آفریقای جنوبی در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نیز بدون تردید در سقوط نظام متکی بر تبعیض نژادی (آپارتهاید) در این کشور موثر افتاد. مورد سوم اعمال سخت‌گیری اقتصادی علیه لیبی است که در تغییر رفتار سرهنگ قذافی (به ویژ در عرصه تروریزم و یا دستیابی به سلاح های کشتار جمعی) بی تاثیر نبود.
در عوض نظام دیکتاتوری فیدل کاسترو، به رغم مجازات های سخت اقتصادی آمریکا علیه کوبا، به جوهر خود وفادار ماند. نظام صدام حسین در عراق نیز فشار های بسیار شدید بین المللی را، که تا محاصره اقتصادی و به ویژه قطع صادارت نفتی این کشور به خارج پیش رفت، تاب آورد و تنها در پی مداخله نظامیان آمریکایی و انگلیسی از کرسی قدرت فرو افتاد.
آنها می پرسند: آیا تحریم ها می توانند نظام سیاسی کنونی ایران را به زانو در آورند؟ آیا تاثیر منفی آنها بر مردم بیش از حکومت نیست؟ ایران و تحریم کنندگان از توفیق یا شکست تحریم ها چه به دست می‌آورند؟
همین پرسش ها، به گونه هایی کم و بیش مشابه، در جمع مهم ترین تصمیم گیران قدرت های بزرگ غربی و نیز در حلقه های کارشناسی و دانشگاهی، تکرار میشوند. ناگفته پیدا است که اینان، به رغم در اختیار داشتن حجم بزرگی از داده ها درباره متغیر های تاثیر گذار بر فرایند تحریم، درباره پیآمد های آن دیدگاه هایی متفاوت و حتی متضاد دارند.
نگارنده این سطور تردید ندارد که مجازات های اقتصادی بین المللی هزینه هایی بسیار سنگین را هم بر اقتصاد و هم بر مردم ایران تحمیل می کند. در واقع طی سه دهه گذشته، اقتصاد ایران به دلیل عدم برخورداری از «روابط عادی» با جامعه بین المللی به شدت آسیب دیده و مردم ایران، قربانی بزرگ این آسیب اند. در عوض، از دیدگاه نگارنده، چگونگی تاثیر گذاری مجازات های اقتصادی بر رفتار آتی سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی، به ویژه در رابطه با پرونده هسته ای، به دشواری قابل پیش بینی است.
--------------------------------
پیشتر:
- با فریدون خاوند؛ پرسش های شما درباره «تاثیر تحريم‌ها بر اقتصاد و مردم ایران» - کلیک کنید
- پاسخ فریدون خاوند به پرسش های کاربران رادیو فردا؛ (بخش اول)
یک – مجازات های اقتصادی بین المللی کمر اقتصاد ایران را شکسته اند.
تنش های سی و یکسال گذشته در روابط خارجی جمهوری اسلامی، که طی چند سال اخیر در رابطه با پرونده هسته ای ابعاد تازه ای به خود گرفتند، ایران را از فضای بین المللی لازم برای تامین توسعه خود محروم کرد.
در دنیای متکی بر «جهانی شدن» که همبستگی میان اقتصاد ها ویژگی اصلی آن است، بریدن پل های ارتباطی با مهم ترین قطب های صنعتی و بازرگانی و مالی، راه را بر پیشرفت می بندد. آنچه از نخستین سال های استقرار نظام جمهوری اسلامی تا امروز در روابط تهران و واشینگتن گذشت، برای اقتصاد ایران یک تراژدی واقعی است.
در دنیای اقتصاد و از جمله در روابط بین المللی اقتصادی، دروغ و خود فریبی دردی را دوا نمی کند. در این عرصه، یک نظام سیاسی وابسته به منافع ملی، با درک درست رابطه قدرت ها، از شرایط جهانی به بهترین گونه ممکن برای تامین امنیت و رفاه مردمان خود بهره میگیرد. چرا ژاپن، بعد از تراژدی های مخوف هیروشیما و ناگازاکی، به مهم ترین متحد آمریکا در منطقه اقیانوس آرام بدل شد، پیش از آنکه به فتح بازار آمریکا بپردازد و به دومین قدرت اقتصادی جهان بدل شود؟ چرا چین، بعد از سال ها دشمنی با آمریکا، این قدرت را به مهم ترین شریک اقتصادی خود بدل کرد و از بازار آمریکا، به عنوان سکویی برای صعود به نخستین مقام در بازرگانی جهانی بهره گرفت؟ چرا ویتنام، بعد از سال ها جنگ ویرانگر با آمریکا، راه آشتی با این قدرت را در پیش گرفت تا همانند چین جایگاه خود را در سلسله مراتب قدرت ها بهبود بخشد؟
شعار رسمی جمهوری اسلامی در روابط خارجی، «حکمت، عزت و مصلحت» است. بر پایه کدام یک از اجزای سه گانه این شعار، ایران خود را از بازار دو هزار و دویست میلیارد دلاری آمریکا محروم کرده است؟ چرا ایران باید از دستیابی مستقیم به سرمایه و تکنولوژی آمریکایی محروم باشد، ولی بخشی از کالا های آمریکایی را با صرف هزینه های کلان از دبی وارد کند و دلالان اماراتی را به نان و نوا برساند؟
با تداوم و تشدید تنش در روابط تهران و واشینگتن، و گسترش این تنش به روابط تهران با دیگر قطب های بزرگ اقتصادی جهان به ویژه اتحادیه اروپا، اقتصاد ایران به زندگی دایمی در یک محیط بین المللی آمیخته با خصومت محکوم شد. نسل جوان صنعتگران و بازرگانان ایرانی هرگز مزه فعالیت در یک فضای عادی بین المللی را نچشیده اند. برای آنها تحمل مرارت برای گرفتن ویزا، تامین مالی بین المللی، ملزومات عادی داد و ستد از جمله اعتبار اسنادی، مسایل ارزی، بیمه و حمل و نقل، به یک پدیده عادی بدل شده است. آنها به همتایان ترکیه ای، اماراتی، تایلندی و برزیلی خود با حسرت می نگرند.
در عرصه حیاتی نفت و گاز، که زندگی اقتصادی ایران در گروی آن است، پیآمد های مجازات های اقتصادی بین المللی به شدت احساس می شود. تولید نفتی ایران که در ۱۹۷۵ به شش میلیون بشکه در روز رسیده بود، امروز زیر چهار میلیون بشکه در روز نوسان می کند. ایران که دومین ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، برای تامین بنزین مورد نیاز خود دست به سوی خارجیان دراز می کند و در این زمینه، به عنوان یک الگوی منفی، زبانزد رسانه های بین المللی است. در عرصه گاز نیز، ایران به رغم بر خورداری از دومین ذخایر جهان، وارد کننده خالص این کالا است.
به دلیل تنش های اوج‌گیرنده در روابط تهران و واشینگتن بود که ایران، با وجود برخورداری از موقعیت ممتاز جغرافیایی، نتوانست گذرگاه نفت آسیای میانه و قفقاز به سوی بازار های جهانی باشد و این فرصت نصیب ترکیه شد. و نیز به دلیل همین تنش ها است که ایران نمی تواند تامین کننده گاز برای بازار های افسانه ای اروپا و آسیا باشد.
بر شمردن آنچه به دلیل مجازات های اقتصادی بین المللی بر اقتصاد ایران گذشت و می گذرد، از فرسودگی شدید ناوگان هواپیمایی غیر نظامی گرفته تا قطع پیوند میان دانشگاه ها و مراکز علمی کشور با معتبر ترین کانون های علمی جهان، در این فرصت کوتاه طبعا امکان نیست. این که ایران در جمع قدرت های نوظهور اقتصادی جای ندارد و همچنان کشوری جهان سومی و تک محصولی باقی مانده، از عوامل گوناگون منشا می گیرد که یکی از آنها مجازات های اقتصادی بین المللی است.
در حال حاضر، با گسترش و تعمیق این مجازات ها، اقتصاد ایران با چالش هایی تازه روبه‌رو است که یکی از مهم ترین آن ها ناتوانی از انجام معاملات نفتی با دلار و یورو است. از گزارش های گوناگون (از جمله آنچه رسانه های جمهوری اسلامی به نقل از محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری اسلامی نقل کرده اند) چنین بر می آید که ایران قصد دارد در معاملات نفتی، درهم امارات را جانشین اسکناس سبز آمریکا و پول واحد اروپا کند. کشور باستانی ایران، با هفتاد و چهار میلیون نفر جمعیت، برای داد و ستد بین المللی باید به درهم امارا ت متحده عربی متوسل شود، تازه اگر اماراتی ها به این کار رضایت دهند.
دو – فرسایش اقتصاد ایران زیر فشار تحریم های اقتصادی بین المللی به زندگی مردم منتقل می شود.
در واقع مجازات های اقتصادی بین المللی، هر اندازه هم که «هدفمند» باشند، بر شاخص های اقتصاد کلان از جمله نرخ رشد اقتصادی تاثیر منفی می گذارند و به ویژه بیکاری را بالا می برند.
کشور هایی که «قدرت های نوظهور» لقب گرفته اند، از چین و هند گرفته تا ترکیه و برزیل، به دلیل پیوستن به فرآیند «جهانی شدن» از راه جذب انبوه سرمایه گذاری های خارجی و حضور روز افزون در بازار های بین المللی، میلیون ها فرصت تازه شغلی به وجود آورده و سطح رفاه مردمان خود را بالا برده اند. اقتصاد ایران، زیر فشار سیاست های نادرست درونی و مجازات های اقتصادی بین المللی، طی سه دهه گذشته فرصت های طلایی را برای خروج از واپس ماندگی از دست داده و نتوانسته است سطح زندگی مردم را به استاندارد های مرسوم در کشور های پیشرفته نزدیک کند. تردیدی نیست که شدت گرفتن تحریم های بین المللی، وضع را از آنچه هست بد تر خواهد کرد.
تنها عاملی که از فرو ریزی باز هم بیشتر سطح زندگی ایرانیان جلوگیری کرده و مانع از آن شده است که اینان در فقری مشابه کشور های بسیار فقیر غوطه ور شوند، در آمد های نفتی است که حجم آنها طی چند سال گذشته به گونه ای چشمگیر افزایش یافته است. به برکت در آمد های نفتی است که ایران، با وجود از نفس افتادن بخش بزرگی از واحد های تولیدی اش، هنوز می تواند بخش بزرگی از نیاز های بازار داخلی خود را از راه واردات انبوه تامین کند. در واقع نفت و در آمدهای ارزی حاصل از آن، عمق و دامنه زیانی را که به دلیل تحریم های بین المللی بر اقتصاد و مردم ایران وارد آمده، تا حدی پنهان کرده است.
رهبران جمهوری اسلامی تلاش می ورزند با تکیه بر «مواهب عظیم انرژی هسته ای»، زیان های بزرگی را که به دلیل مجازات های اقتصادی بین المللی بر اقتصاد و مردم ایران وارد آمده، توجیه کنند. پاسخ را، در باره این ادعا، به دکتر صادق زیبا کلام (مطلبی در وب‌سایت شخصی صادق زیباکلام با عنوان: چرا تحریم ها را باید جدی گرفت؟) می سپاریم: «شاید زمان طرح این پرسش از خودمان فرارسیده که بهایی را که برای غنی‌سازی داریم می‌پردازیم چقدر متناسب با دستاوردهای آن است؟ یک بار دیگر در خلوت خودمان به تعبیر حسابدارها به جدول هزینه‌ها و فایده‌های غنی‌سازی نگاهی بیندازیم. متاسفانه به نظر می‌رسد صرف تکرار برخی از شعارها، موضع‌گیری‌ها و باورهای سیاسی به برنامه هسته‌ای‌مان بالاخص موضوع غنی‌سازی، یک اعتقادی را برای بسیاری از ایرانیان به وجود آورده که غنی‌سازی کلید پیشرفت و ترقی و رسیدن به قله توسعه و صنعتی شدن است... در حالی که یک دانشجوی سال اول فیزیک هم قادر است به ما بگوید چندان ارتباطات گسترده‌ای میان پیشرفت‌های هسته‌ای از جمله غنی‌سازی یا توسعه و پیشرفت‌های صنعتی در حوزه‌های دیگر وجود ندارد.»
سوم – مجازات های اقتصادی بین المللی چقدر کارایی دارند؟
آیا این مجازات ها، به رغم تاثیر های منفی آن ها بر اقتصاد و مردم ایران، خواهند توانست بر رفتار جمهوری اسلامی در راستای هدف های مورد نظر کشور های اعمال کننده مجازات، به ویژه در رابطه با پرونده هسته ای، تاثیر بگذارند؟
تکرار می کنیم که در روابط بین المللی، «مجازات اقتصادی علیه یک کشور با این هدف به اجرا گذاشته می شود که بدون متوسل شدن به قوه قهریه، کشور مورد نظر به انجام کاری وادار گردد و یا از انجام کاری باز داشته شود.» بر پایه حقوق بین الملل، شورای امنیت سازمان ملل متحد بیانگر نظر «جامعه بین المللی» است. اگر قطعنامه های شورای امنیت را در رابطه با ایران ملاک قرار دهیم، «جامعه بین المللی» به تلاش های هسته ای جمهوری اسلامی سخت مشکوک است و آنرا تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی می داند. هدف از سخت‌گیری‌های پیش بینی شده در این قطعنامه ها، تغییر رفتار ایران بدون متوسل شدن به قوه قهریه است. اگر مجازات های اقتصادی، که با تکیه بر اصل چهل و یکم منشور ملل متحد علیه ایران اتخاذ شده، نتواند در رفتار این کشور تغییری به وجود آورد، گذار به اصل چهل و دوم منشور، که توسل به قوه قهریه را مجاز می شمارد، می تواند در دستور کار شورای امنیت قرار بگیرد. به بیان دیگر، آلترناتیو یا «بدیل» مجازات های اقتصادی، از لحاظ صرفا حقوقی، استفاده از زور علیه جمهوری اسلامی است.
ولی تبدیل این «امکان حقوقی» به واقعیت در گروی شرایط سیاسی و دیپلماتیک بسیار پیچیده ای است که فراهم آمدن آنها، در سطح شورای امنیت، فعلا امکان پذیر نیست. شق دیگر آن است که ایالات متحده آمریکا، با همکاری یک یا چند قدرت دیگر، بدون چراغ سیز شورای امنیت به اعمال قوه قهریه علیه ایران متوسل شود. این احتمال نیز در وضعیت کنونی، با توجه به اوضاع کلی منطقه از جمله در افغانستان و عراق، بعید به نظر می رسد.
محتمل ترین سناریو ها در حال حاضر، شدت گرفت مجازات های اقتصادی چند جانبه و یکجانبه بین المللی علیه ایران و تداوم آن طی دورانی کم و بیش طولانی است. آیا تحقق این سناریو به واپس نشینی جمهوری اسلامی در عرصه هسته ای (همراه با پیآمد های بسیار مهم آن به ویژه در صحنه سیاست ایران) خواهد انجامید؟
نگارنده این سطور برای این پرسش پاسخ قاطعی ندارد و تنها می تواند، با تکیه بر تاریخ معاصر جهان، نمونه هایی از مجازات های اقتصادی موفق و ناموفق را به کاربران سایت رادیو فردا ارائه دهد.
در سال های ۱۹۹۰ میلادی، اعمال مجازات اقتصادی علیه صربستان و مونتنگرو، رهبران صرب را به در پیش گرفتن سیاستی انعطاف پذیر تر در قبال بحران یوگسلاوی سابق تشویق کرد. اعمال مجازات های اقتصادی علیه آفریقای جنوبی در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ نیز بدون تردید در سقوط نظام متکی بر تبعیض نژادی (آپارتهاید) در این کشور موثر افتاد. مورد سوم اعمال سخت‌گیری اقتصادی علیه لیبی است که در تغییر رفتار سرهنگ قذافی (به ویژ در عرصه تروریزم و یا دستیابی به سلاح های کشتار جمعی) بی تاثیر نبود.
در عوض نظام دیکتاتوری فیدل کاسترو، به رغم مجازات های سخت اقتصادی آمریکا علیه کوبا، به جوهر خود وفادار ماند. نظام صدام حسین در عراق نیز فشار های بسیار شدید بین المللی را، که تا محاصره اقتصادی و به ویژه قطع صادارت نفتی این کشور به خارج پیش رفت، تاب آورد و تنها در پی مداخله نظامیان آمریکایی و انگلیسی از کرسی قدرت فرو افتاد.
