در روند بررسی بندهای لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، تعیین سقف مهریه از بند ۲۴ این لایحه حذف شد و بندهای مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد نیز با تغییرات اندکی به تصویب کمیسیون رسید.
فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در توضیح رأی کمیسیون در مورد بند ۲۴ لایحه حمایت از خانواده اعلام کرد: «اعضای کمیسیون قضائی موضوع مهریه متعارف و نامتعارف ماده ۲۴ را از لایحه حمایت از خانواده حذف کردند.»
در پیش نویس اولیه این لایحه، مهریه به دو شکل «متعارف و غیر متعارف» تعریف شده بود و برای آن سقفی در نظر گرفته شد. مهریه‌های بالاتر از حد متعارف مشمول مالیات شده بود.
آقای تجری همچنین افزود که این کمیسیون، ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده را بدون تغییر به تصویب رساند.
ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده با برشمردن حق ازدواج موقت برای مردان، تاکید کرده بود که ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه موقت الزامی است.
موسی قربانی، از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز سه شنبه شب، پس از پایان جلسه بررسی سه بند لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضائی مجلس، اعلام کرده بود که کلیت لایحه مورد تأیید کمیسیون واقع شده است و تنها عبارتی مبنی بر این‌که «اصل بر نکاح دائم است اما نکاح غیر دائم هم طبق موازین شرعی جایز است» به این بند اضافه شده است.
فرهاد تجری روز یکشنبه همچنین با اشاره به ایجاد تغییراتی جزئی در بند ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد مردان است، افزود: «اگر زن با ازدواج دوم مرد دچار عسر و حرج شود، می‌تواند درخواست طلاق را به داگاه ارائه کند.»
در شکل اولیه بند ۲۳ این لایحه، ازدواج مجدد دائم مرد مشروط به یکی از ۱۰ شرط زیر شده بود؛ رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیر قابل تحمل می‌کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یک سال.
این شروط در حالی است که موسی قربانی پس از جلسه سه شنبه شب کمیسیون قضایی مجلس از اضافه شدن یک عبارت دیگر به این بند خبر داد که بر اساس آن «اگر زن به مدت سه سال زندانی شود، مرد می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد کند.»
لایحه حمایت از خانواده اولین بار در تیرماه سال ۱۳۸۶ به پیشنهاد قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شد.
به دنبال تصویب کلیات این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی، فعالان حقوق زنان به طور گسترده ای به برخی از بندهای آن اعتراض کردند که در پی آن، دو ماده مربوط به ازدواج مجدد و مهریه از این لایحه حذف شدند.
این لایحه بار دیگر در اوایل سال ۸۹ با ایجاد تغییراتی در برخی از بخش‌های آن، تحویل مجلس شورای اسلامی شد که این بار نیز به دنبال اعتراض زنان، فعالان حقوق زن و حتی برخی از اصولگرایان به سه بند ۲۲، ۲۳ و ۲۴، لایحه یاد شده برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بازگردانده شد.
فرهاد تجری، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در توضیح رأی کمیسیون در مورد بند ۲۴ لایحه حمایت از خانواده اعلام کرد: «اعضای کمیسیون قضائی موضوع مهریه متعارف و نامتعارف ماده ۲۴ را از لایحه حمایت از خانواده حذف کردند.»
در پیش نویس اولیه این لایحه، مهریه به دو شکل «متعارف و غیر متعارف» تعریف شده بود و برای آن سقفی در نظر گرفته شد. مهریه‌های بالاتر از حد متعارف مشمول مالیات شده بود.
آقای تجری همچنین افزود که این کمیسیون، ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده را بدون تغییر به تصویب رساند.
ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده با برشمردن حق ازدواج موقت برای مردان، تاکید کرده بود که ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه موقت الزامی است.
موسی قربانی، از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز سه شنبه شب، پس از پایان جلسه بررسی سه بند لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضائی مجلس، اعلام کرده بود که کلیت لایحه مورد تأیید کمیسیون واقع شده است و تنها عبارتی مبنی بر این‌که «اصل بر نکاح دائم است اما نکاح غیر دائم هم طبق موازین شرعی جایز است» به این بند اضافه شده است.
فرهاد تجری روز یکشنبه همچنین با اشاره به ایجاد تغییراتی جزئی در بند ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد مردان است، افزود: «اگر زن با ازدواج دوم مرد دچار عسر و حرج شود، می‌تواند درخواست طلاق را به داگاه ارائه کند.»
در شکل اولیه بند ۲۳ این لایحه، ازدواج مجدد دائم مرد مشروط به یکی از ۱۰ شرط زیر شده بود؛ رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج، محکومیت قطعی زن در جرائم عمدی به مجازات حبس بیش از یک سال یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت به بازداشت بیش از یک سال، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای فرد غیر قابل تحمل می‌کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت بیش از شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یک سال.
این شروط در حالی است که موسی قربانی پس از جلسه سه شنبه شب کمیسیون قضایی مجلس از اضافه شدن یک عبارت دیگر به این بند خبر داد که بر اساس آن «اگر زن به مدت سه سال زندانی شود، مرد می‌تواند تقاضای ازدواج مجدد کند.»
لایحه حمایت از خانواده اولین بار در تیرماه سال ۱۳۸۶ به پیشنهاد قوه قضائیه جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت تصویب و به مجلس ارسال شد.
به دنبال تصویب کلیات این لایحه از سوی مجلس شورای اسلامی، فعالان حقوق زنان به طور گسترده ای به برخی از بندهای آن اعتراض کردند که در پی آن، دو ماده مربوط به ازدواج مجدد و مهریه از این لایحه حذف شدند.
این لایحه بار دیگر در اوایل سال ۸۹ با ایجاد تغییراتی در برخی از بخش‌های آن، تحویل مجلس شورای اسلامی شد که این بار نیز به دنبال اعتراض زنان، فعالان حقوق زن و حتی برخی از اصولگرایان به سه بند ۲۲، ۲۳ و ۲۴، لایحه یاد شده برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بازگردانده شد.
