در ادامه بررسی لایحه موسوم به «حمایت از خانواده» اصرار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ثبت همه موارد ازدواج موقت، بررسی مجدد یا حذف ماده مربوط به «ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری» به جایی نرسید.
ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن، موضوع ماده ۲۲ از لایحه بحث‌برانگیزی است که مجلس در شهریور سال ۸۷ کلیات آن را از تصویب گذراند و پس از ماه‌ها، در روزهای اخیر اقدام به بررسی و تصویب جزئیات آن کرده است.
در جلسه علنی روز یکشنبه، هنگام بررسی این ماده، اختلاف نظرهایی در میان نمایندگان وجود داشت و در حالی که برخی از نمایندگان خواستار حذف عبارت «در صورت باردار شدن زوجه» از شرایط ثبت ازدواج موقت و رأی به ثبت همه موارد ازدواج موقت بودند، برخی دیگر لزوم ثبت هر گونه ازدواج موقت را به عنوان محدودیت بر سر انجام این عمل ارزیابی و آن را مخالف شرع دانستند.
در این زمینه محمد دهقانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، الزامی شدن ثبت ازدواج موقت را خلاف قانون اساسی برشمرد چراکه ایجاد محدودیت برای ازدواج موقت خلاف شرع است.
این نماینده مجلس ادامه داد که «اتفاقاً به نظر من علنی شدن ازدواج موقت ممکن است، خانواده‌ها را به خطر بیندازد».
نماینده دولت نیز در این جلسه عنوان کرد که «در موقع تنظیم این لایحه نظر بسیاری از علما اخذ شده و اکثر آنان بر این باورند که ثبت ازدواج موقت به مصلحت نیست و حالت بازدارندگی ایجاد می‌کند و ممکن است سبب شود تمایل به سمت ازدواج دائم کمتر شود».
در مقابل، موافقان ماده مربوط به ثبت ازدواج موقت، این گونه استدلال کردند که «اگر ازدواج موقت ثبت نشود، آزمایشی هم قبل از ازدواج صورت نمی‌پذیرد و بنابراین معلوم نیست زوج یا زوجه کدامیک به بیماری ایدز مبتلا هستند».
استدلال دیگر این نمایندگان آن بود که «در بسیاری از موارد پس از بارداری مادر دیگر از پدر فرزند خبری نیست و این توان برای یافتن زوج هم وجود ندارد و بنابراین وجود چنین کودکانی برای جامعه مشکل‌زا خواهد شد».
در این بین تلاش برخی دیگر از نمایندگان، مسکوت ماندن این ماده از لایحه «حمایت از خانواده» و بازگشت آن به کمیسیون قضایی مجلس بود که این پیشنهاد نیز موفق به کسب رأی اکثریت نمایندگان نشد و در نهایت مجلس با آن مخالفت کرد.
در زمان تصویب کلیات این لایحه در شهریور ۸۷، دو ماده بحث‌برانگیز آن در مورد تعدد زوجات و وضع مالیات بر مهریه مورد اختلاف نظر نمایندگان بود به طوری برخی از نمایندگان مجلس در اوائل شهریور امسال به هنگام آغاز بررسی جزئیات این لایحه اعلام کردند که رأی مجلس به کلیات لایحه منوط به حفظ مواد ۲۳ و ۲۵ در این مورد بوده و تصمیم به بررسی دوباره این مواد به منزله مخدوش شدن رأی پیشین مجلس است.
لایحه حمایت از خانواده در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی ایران از سوی قوه قضائیه آماده شد اما دولت پیش از ارسال این لایحه، دو ماده بحث‌برانگیز در مورد عدم لزوم اجازه همسر برای ازدواج مجدد و نیز وضع مالیات بر مهریه را به آن افزود.
این اقدام هم مورد اعتراض قوه قضاییه قرار گرفت و هم مخالفت فعالان جنبش زنان را به دنبال داشت.
پس از آن در ۱۸ شهریور ۸۷، رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده در این کمیسیون حذف شده‌اند تا اگر به گفته وی، «مجلس به بررسی لایحه‌ای می‌پردازد، بدون وجود چنین موادی باشد که خانواده‌ها را نگران نکند».
وی در آن زمان در مورد ماده ۲۲ نیز گفته بود: «طبق تبصره این ماده، گفته شده بود وزیر دادگستری بعد از تصویب این لایحه، آیین‌نامه‌ای در این خصوص تصویب کند ولی با نظر اعضای کمیسیون تبصره‌ی این لایحه تا حدودی تغییر کرد».
اکنون معلوم می‌شود که این تغییر چیزی جز الزام ثبت ازدواج‌های موقتی که منجر به بارداری شده‌اند نبوده است.
مجلس هشتم در جلسه روز یکشنبه خود اما فرصت نکرد تا در مورد ماده ۲۲ لایحه «حمایت از خانواده» رأی‌گیری کند و کار رأی‌گیری در این مورد به جلسه علنی آینده مجلس موکول شد.
ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن، موضوع ماده ۲۲ از لایحه بحث‌برانگیزی است که مجلس در شهریور سال ۸۷ کلیات آن را از تصویب گذراند و پس از ماه‌ها، در روزهای اخیر اقدام به بررسی و تصویب جزئیات آن کرده است.
در جلسه علنی روز یکشنبه، هنگام بررسی این ماده، اختلاف نظرهایی در میان نمایندگان وجود داشت و در حالی که برخی از نمایندگان خواستار حذف عبارت «در صورت باردار شدن زوجه» از شرایط ثبت ازدواج موقت و رأی به ثبت همه موارد ازدواج موقت بودند، برخی دیگر لزوم ثبت هر گونه ازدواج موقت را به عنوان محدودیت بر سر انجام این عمل ارزیابی و آن را مخالف شرع دانستند.
در این زمینه محمد دهقانی، عضو کمیسیون قضایی مجلس، الزامی شدن ثبت ازدواج موقت را خلاف قانون اساسی برشمرد چراکه ایجاد محدودیت برای ازدواج موقت خلاف شرع است.
این نماینده مجلس ادامه داد که «اتفاقاً به نظر من علنی شدن ازدواج موقت ممکن است، خانواده‌ها را به خطر بیندازد».
نماینده دولت نیز در این جلسه عنوان کرد که «در موقع تنظیم این لایحه نظر بسیاری از علما اخذ شده و اکثر آنان بر این باورند که ثبت ازدواج موقت به مصلحت نیست و حالت بازدارندگی ایجاد می‌کند و ممکن است سبب شود تمایل به سمت ازدواج دائم کمتر شود».
در مقابل، موافقان ماده مربوط به ثبت ازدواج موقت، این گونه استدلال کردند که «اگر ازدواج موقت ثبت نشود، آزمایشی هم قبل از ازدواج صورت نمی‌پذیرد و بنابراین معلوم نیست زوج یا زوجه کدامیک به بیماری ایدز مبتلا هستند».
استدلال دیگر این نمایندگان آن بود که «در بسیاری از موارد پس از بارداری مادر دیگر از پدر فرزند خبری نیست و این توان برای یافتن زوج هم وجود ندارد و بنابراین وجود چنین کودکانی برای جامعه مشکل‌زا خواهد شد».
در این بین تلاش برخی دیگر از نمایندگان، مسکوت ماندن این ماده از لایحه «حمایت از خانواده» و بازگشت آن به کمیسیون قضایی مجلس بود که این پیشنهاد نیز موفق به کسب رأی اکثریت نمایندگان نشد و در نهایت مجلس با آن مخالفت کرد.
در زمان تصویب کلیات این لایحه در شهریور ۸۷، دو ماده بحث‌برانگیز آن در مورد تعدد زوجات و وضع مالیات بر مهریه مورد اختلاف نظر نمایندگان بود به طوری برخی از نمایندگان مجلس در اوائل شهریور امسال به هنگام آغاز بررسی جزئیات این لایحه اعلام کردند که رأی مجلس به کلیات لایحه منوط به حفظ مواد ۲۳ و ۲۵ در این مورد بوده و تصمیم به بررسی دوباره این مواد به منزله مخدوش شدن رأی پیشین مجلس است.
لایحه حمایت از خانواده در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی ایران از سوی قوه قضائیه آماده شد اما دولت پیش از ارسال این لایحه، دو ماده بحث‌برانگیز در مورد عدم لزوم اجازه همسر برای ازدواج مجدد و نیز وضع مالیات بر مهریه را به آن افزود.
این اقدام هم مورد اعتراض قوه قضاییه قرار گرفت و هم مخالفت فعالان جنبش زنان را به دنبال داشت.
پس از آن در ۱۸ شهریور ۸۷، رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد که مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده در این کمیسیون حذف شده‌اند تا اگر به گفته وی، «مجلس به بررسی لایحه‌ای می‌پردازد، بدون وجود چنین موادی باشد که خانواده‌ها را نگران نکند».
وی در آن زمان در مورد ماده ۲۲ نیز گفته بود: «طبق تبصره این ماده، گفته شده بود وزیر دادگستری بعد از تصویب این لایحه، آیین‌نامه‌ای در این خصوص تصویب کند ولی با نظر اعضای کمیسیون تبصره‌ی این لایحه تا حدودی تغییر کرد».
اکنون معلوم می‌شود که این تغییر چیزی جز الزام ثبت ازدواج‌های موقتی که منجر به بارداری شده‌اند نبوده است.
مجلس هشتم در جلسه روز یکشنبه خود اما فرصت نکرد تا در مورد ماده ۲۲ لایحه «حمایت از خانواده» رأی‌گیری کند و کار رأی‌گیری در این مورد به جلسه علنی آینده مجلس موکول شد.
