مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بررسی جزئیات فصل مربوط به طلاق لایحه حمایت از خانواده تصویب کرد در صورت درخواست زوجه برای طلاق، دادگاه ملزم است مطابق قانون، حکم الزام زوج به طلاق را صادر نماید.
به نوشته وب‌سایت رسمی مجلس، در جلسه روز یکشنبه، ۱۴ شهریور، ماده ۲۸ متعلق به فصل چهارم، فصل طلاق، لایحه حمایت از خانواده از تصویب مجلس گذشت که به موجب آن اگر طلاق توافقی به درخواست زوجه باشد، دادگاه، «حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند».
همچنین به موجب ماده ۲۸، در صورتی که طلاق توافقی به درخواست مرد باشد، «دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند».
علاوه بر این به موجب ماده ۲۹ این لایحه که از تصویب مجلس گذشت، طلاق توافقی بدون ارجاع به داوری اجراء خواهد شد، ولی دادگاه موظف است که در سایر موارد طلاق، به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند.
در این جلسه همچنین با تصویب مواد ۳۹ و ۴۰ این لایحه مقرر شد که پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، در صورتی که زوج یا زوجه در موعد مقرر به دادگاه مراجعه نکند، صیغه طلاق در نبود شخص جاری شود.
علاوه بر این در جلسه روز یکشنبه، مجلس با تصویب ماده ۳۱ لایحه حمایت از خانواده، ثبت طلاق را موکول به تأمین حقوق مالی زوجه کرد.
در این جلسه، نمایندگان بررسی فصل ششم لایحه حمایت از خانواده را نیز که مربوط به مقرات کیفری است، آغاز و موادی از آن را به تصویب رساندند که به دنبال تصویب یکی از مواد این بند، اگر فردی «با وجود استطاعت مالی» از پرداخت نفقه زن خودداری کند، «به حبس تعزیر از شش ماه تا دوسال محکوم می‌شود».
مواد ۲۲ تا ۲۴ لایحه حمایت از خانواده همچنان معلق
تصویب این مواد در حالی صورت گرفته است که همچنان در مورد مواد ۲۲ تا ۲۴ لایحه حمایت از خانواده که بحث‌های بسیاری را در مجلس و در سطح جامعه برانگیخته، رأی قطعی صادر نشده است.
بر اساس ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده، ثبت ازدواج موقت مردان تنها در صورت باردار شدن زوجه موقت الزامی است و در غیر این صورت نیازی به ثبت ازدواج موقت نیست.
این لایحه در تاریخ هفتم شهریور در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد و ۳۷ نفر از نمایندگان خواستار حذف آن و ۱۳۸ نفر در مقام موافقان عدم ثبت ازدواج موقت، خواهان ثبت آن شدند.
بر اساس ماده ۲۳ این لایحه نیز ازدواج مجدد مرد مشروط به احراز یکی از ده شرط تعیین شده گردید؛ رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یکسال.
این در حالی است که پیش از این و در تیرماه ۸۶ در ماده ۲۳ این لایحه، شرایط «اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بين همسران» شده بود که در همان زمان نیز مخالفان این ماده معتقد بودند که اجازه زوجه اول نیز باید جزو شرایط اصلی باشد.
همچنین ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده با تقسیم مهریه به دو نوع متعارف و غیر متعارف که به تعبیر این ماده به مهریه‌های بالاتر از سقف ۱۰ میلیون تومان اطلاق می‌شود، تصریح می‌کند که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از «مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی» با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور، متناسب با افزایش میزان مهریه، به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج، مالیات وصول کند.
به دنبال بالا گرفتن بحث‌ها بر سر این سه ماده، علی لاریجانی روز دوشنبه، ۸ شهریورماه اعلام کرد که «ظاهراً اشکالات شرعی»در این مواد وجود دارد و لذا این مواد برای رفع ایرادات شرعی به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز روز جمعه، ۱۲ شهریور اعلام کرد که قرار بر این است که این مواد یکشنبه هفته آینده در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
لایحه حمایت از خانواده در تیرماه سال ۸۶ تحویل مجلس شد و در سال ۸۷ به دنبال اعتراض به بندهای مذکور، به دلیل بررسی بیشتر و کار کارشناسی، از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.
به نوشته وب‌سایت رسمی مجلس، در جلسه روز یکشنبه، ۱۴ شهریور، ماده ۲۸ متعلق به فصل چهارم، فصل طلاق، لایحه حمایت از خانواده از تصویب مجلس گذشت که به موجب آن اگر طلاق توافقی به درخواست زوجه باشد، دادگاه، «حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند».
همچنین به موجب ماده ۲۸، در صورتی که طلاق توافقی به درخواست مرد باشد، «دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام می‌کند».
علاوه بر این به موجب ماده ۲۹ این لایحه که از تصویب مجلس گذشت، طلاق توافقی بدون ارجاع به داوری اجراء خواهد شد، ولی دادگاه موظف است که در سایر موارد طلاق، به منظور ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند.
در این جلسه همچنین با تصویب مواد ۳۹ و ۴۰ این لایحه مقرر شد که پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، در صورتی که زوج یا زوجه در موعد مقرر به دادگاه مراجعه نکند، صیغه طلاق در نبود شخص جاری شود.
علاوه بر این در جلسه روز یکشنبه، مجلس با تصویب ماده ۳۱ لایحه حمایت از خانواده، ثبت طلاق را موکول به تأمین حقوق مالی زوجه کرد.
در این جلسه، نمایندگان بررسی فصل ششم لایحه حمایت از خانواده را نیز که مربوط به مقرات کیفری است، آغاز و موادی از آن را به تصویب رساندند که به دنبال تصویب یکی از مواد این بند، اگر فردی «با وجود استطاعت مالی» از پرداخت نفقه زن خودداری کند، «به حبس تعزیر از شش ماه تا دوسال محکوم می‌شود».
مواد ۲۲ تا ۲۴ لایحه حمایت از خانواده همچنان معلق
تصویب این مواد در حالی صورت گرفته است که همچنان در مورد مواد ۲۲ تا ۲۴ لایحه حمایت از خانواده که بحث‌های بسیاری را در مجلس و در سطح جامعه برانگیخته، رأی قطعی صادر نشده است.
بر اساس ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده، ثبت ازدواج موقت مردان تنها در صورت باردار شدن زوجه موقت الزامی است و در غیر این صورت نیازی به ثبت ازدواج موقت نیست.
این لایحه در تاریخ هفتم شهریور در مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شد و ۳۷ نفر از نمایندگان خواستار حذف آن و ۱۳۸ نفر در مقام موافقان عدم ثبت ازدواج موقت، خواهان ثبت آن شدند.
بر اساس ماده ۲۳ این لایحه نیز ازدواج مجدد مرد مشروط به احراز یکی از ده شرط تعیین شده گردید؛ رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یکسال.
این در حالی است که پیش از این و در تیرماه ۸۶ در ماده ۲۳ این لایحه، شرایط «اختيار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بين همسران» شده بود که در همان زمان نیز مخالفان این ماده معتقد بودند که اجازه زوجه اول نیز باید جزو شرایط اصلی باشد.
همچنین ماده ۲۴ لایحه حمایت از خانواده با تقسیم مهریه به دو نوع متعارف و غیر متعارف که به تعبیر این ماده به مهریه‌های بالاتر از سقف ۱۰ میلیون تومان اطلاق می‌شود، تصریح می‌کند که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از «مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی» با توجه به وضعیت زوجین و مسائل اقتصادی کشور، متناسب با افزایش میزان مهریه، به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج، مالیات وصول کند.
به دنبال بالا گرفتن بحث‌ها بر سر این سه ماده، علی لاریجانی روز دوشنبه، ۸ شهریورماه اعلام کرد که «ظاهراً اشکالات شرعی»در این مواد وجود دارد و لذا این مواد برای رفع ایرادات شرعی به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز روز جمعه، ۱۲ شهریور اعلام کرد که قرار بر این است که این مواد یکشنبه هفته آینده در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
لایحه حمایت از خانواده در تیرماه سال ۸۶ تحویل مجلس شد و در سال ۸۷ به دنبال اعتراض به بندهای مذکور، به دلیل بررسی بیشتر و کار کارشناسی، از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد.
