فرمانده نيروى انتظامى ایران به کسانى که قصد دارند، روز ۱۳ آبان «تجمعى داشته باشند»، توصيه کرده است، «مجوزهاى لازم» را بگيرند تا از حمايت نيروى انتظامى برخوردار شوند.
به گزارش خبرگزارى ايلنا، اسماعيل احمدىمقدم، فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى روز شنبه در محل نمايشگاه مطبوعات در پاسخ به پرسشى در باره قصد معترضان به نتايج انتخابات براى برگزارى تجمعى ديگر در روز ۱۳ آبان اظهار داشت: «توصيه من اين است هر کس مىخواهد تجمعى داشته باشد مجوزهاى لازم را بگيرد تا از حمايتهاى نيروى انتظامى برخوردار باشد».
اين سخنان در حالى بيان شده است که مقامهاى جمهورى اسلامى ایران تاکنون هيچگاه مجوزى براى گردهمايى معترضان به نتايج انتخابات در ايران صادر نکرده و تجمع های اعتراضی را همواره به شدت سرکوب کرده اند.
در حالى که ده روز ديگر تا ۱۳ آبان که سالروز تصرف سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام و نیز «روز دانشآموز» است، باقى مانده، معترضان به نتیجه انتخابات همگان را به شرکت در راهپيمايى اين روز دعوت مىکنند.
پيشتر احمد جنتى امام جمعه موقت تهران و دبير شوراى نگهبان به عنوان نخستين مقام رسمى جمهورى اسلامى ایران نسبت به قصد معترضان به نتايج انتخابات براى شرکت در تظاهرات ۱۳ آبان از خود واکنش نشان داده بود.
وى با «آمريکايى و اسراييلى» خواندن معترضان گفته بود:«عدهاى که مهره دست ديگران هستند مىخواهند در اين روز ماهيت آمريکايى و اسرائيلى خود را نشان دهند».
به دنبال آغاز اعتراضها به نتايج انتخابات رياست جمهورى ۲۲ خرداد ماه، معترضان در تهران و ساير شهرهاى بزرگ ايران با استفاده از مناسبتهاى مختلف دست به تجمع و راهپيمايى زدهاند.
در اواخر شهريور و در آخرين جمعه ماه رمضان نيز طرفداران جنبش سبز با ناديده گرفتن هشدارهاى رهبر جمهورى اسلامى و سپاه پاسداران در مورد برگزارى هر گونه تجمع اعتراضآميز همزمان با برگزارى راهپيمایی روز قدس، با حضور پرشمار خود در خيابانها دست به تظاهرات زده بودند.
در اين ميان سردار اسماعيل احمدى مقدم که نيروهاى تحت امرش پيشتر بارها تظاهرات آرام معترضان را به شدت سرکوب کردهاند، با تاکيد بر «لزوم قانونى بودن تجمعها» گفته است: « ما بارها گفتهايم هر تجمع قانونى قطعا چتر امنيتى پليس را به دنبال خواهد داشت و از هر اقدام قانونى حمايت مىکنيم. اما در مقابل از اقدامات غيرقانونى به ويژه به قصد ايجاد تنش جلوگيرى و برابر قانون برخورد مىشود».
اين در حالى است که به موجب قانون اساسى ایران برگزارى تجمعات «بدون حمل سلاح» آزاد و نيازى به دريافت مجوز هم ندارد.
«اتهام ماموران کهريزک در حد قرار بازداشت نست»
فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى که پيشتر گفته بود، «دلش نمىآيد» ماموران متخلف نيروى انتظامى را که در سرکوب مردم نقش داشتند، توبيخ کند، در باره گزارشهاى منتشره در خصوص آزادى بيشتر متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک هم گفته است : « اين چه اهميتى دارد؟ مهم اين است که مراحل قضايىاش براى کشف حقيقت و مجازات متخلفان طى شود».
به دنبال اوج گرفتن اعتراضها نسبت به نتايج انتخابات در ايران و انتشار گزارشهايى در باره شکنجه و بدرفتارى با بازداشتشدگان و حتى تجاوز جنسى به آنها در زندانهاى جمهورى اسلامى ایران و به ويژه بازداشتگاه کهريزک رهبر جمهورى اسلامى دستور برچيدن اين بازداشتگاه را صادر کرده بود.
هر چند مقامهاى دولتی گفتهاند که با ماموران متخلف برخورد خواهند کرد، با اين حال در روزهاى اخير گزارشهايى در باره «آزادى بيشتر متهمان بازداشتگاه کهريزک» منتشر شده بود.
احمدىمقدم در اين باره گفته است:«البته من خودم فکر مىکنم که تعدادى از متهمان پرونده کهريزک اتهاماتشان در حدى نيست که قرار بازداشت صادر شود. قرار بازداشت براى جلوگيرى از فرار يا تبانى متهم است و اگر چنين ظنى در کار نباشد مىتوان از قرارهاى ديگر استفاده کرد».
اين در حالى است که از زمان آغاز اعتراضها نسبت به نتايج انتخابات در ايران شمار زيادى از فعالان سياسى و رسانهاى حتى بدون قراربازداشت و صدور حکم دادگاه همچنان در زندان به سر مىبرند و حتى اجازه تماس با خانواده و استفاده از وکيل را هم ندارند.
به گزارش خبرگزارى ايلنا، اسماعيل احمدىمقدم، فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى روز شنبه در محل نمايشگاه مطبوعات در پاسخ به پرسشى در باره قصد معترضان به نتايج انتخابات براى برگزارى تجمعى ديگر در روز ۱۳ آبان اظهار داشت: «توصيه من اين است هر کس مىخواهد تجمعى داشته باشد مجوزهاى لازم را بگيرد تا از حمايتهاى نيروى انتظامى برخوردار باشد».
بیشتر بخوانید:
در حالى که ده روز ديگر تا ۱۳ آبان که سالروز تصرف سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان پیرو خط امام و نیز «روز دانشآموز» است، باقى مانده، معترضان به نتیجه انتخابات همگان را به شرکت در راهپيمايى اين روز دعوت مىکنند.
پيشتر احمد جنتى امام جمعه موقت تهران و دبير شوراى نگهبان به عنوان نخستين مقام رسمى جمهورى اسلامى ایران نسبت به قصد معترضان به نتايج انتخابات براى شرکت در تظاهرات ۱۳ آبان از خود واکنش نشان داده بود.
وى با «آمريکايى و اسراييلى» خواندن معترضان گفته بود:«عدهاى که مهره دست ديگران هستند مىخواهند در اين روز ماهيت آمريکايى و اسرائيلى خود را نشان دهند».
به دنبال آغاز اعتراضها به نتايج انتخابات رياست جمهورى ۲۲ خرداد ماه، معترضان در تهران و ساير شهرهاى بزرگ ايران با استفاده از مناسبتهاى مختلف دست به تجمع و راهپيمايى زدهاند.
در اواخر شهريور و در آخرين جمعه ماه رمضان نيز طرفداران جنبش سبز با ناديده گرفتن هشدارهاى رهبر جمهورى اسلامى و سپاه پاسداران در مورد برگزارى هر گونه تجمع اعتراضآميز همزمان با برگزارى راهپيمایی روز قدس، با حضور پرشمار خود در خيابانها دست به تظاهرات زده بودند.
در اين ميان سردار اسماعيل احمدى مقدم که نيروهاى تحت امرش پيشتر بارها تظاهرات آرام معترضان را به شدت سرکوب کردهاند، با تاکيد بر «لزوم قانونى بودن تجمعها» گفته است: « ما بارها گفتهايم هر تجمع قانونى قطعا چتر امنيتى پليس را به دنبال خواهد داشت و از هر اقدام قانونى حمايت مىکنيم. اما در مقابل از اقدامات غيرقانونى به ويژه به قصد ايجاد تنش جلوگيرى و برابر قانون برخورد مىشود».
اين در حالى است که به موجب قانون اساسى ایران برگزارى تجمعات «بدون حمل سلاح» آزاد و نيازى به دريافت مجوز هم ندارد.
«اتهام ماموران کهريزک در حد قرار بازداشت نست»
فرمانده نيروى انتظامى جمهورى اسلامى که پيشتر گفته بود، «دلش نمىآيد» ماموران متخلف نيروى انتظامى را که در سرکوب مردم نقش داشتند، توبيخ کند، در باره گزارشهاى منتشره در خصوص آزادى بيشتر متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک هم گفته است : « اين چه اهميتى دارد؟ مهم اين است که مراحل قضايىاش براى کشف حقيقت و مجازات متخلفان طى شود».
به دنبال اوج گرفتن اعتراضها نسبت به نتايج انتخابات در ايران و انتشار گزارشهايى در باره شکنجه و بدرفتارى با بازداشتشدگان و حتى تجاوز جنسى به آنها در زندانهاى جمهورى اسلامى ایران و به ويژه بازداشتگاه کهريزک رهبر جمهورى اسلامى دستور برچيدن اين بازداشتگاه را صادر کرده بود.
هر چند مقامهاى دولتی گفتهاند که با ماموران متخلف برخورد خواهند کرد، با اين حال در روزهاى اخير گزارشهايى در باره «آزادى بيشتر متهمان بازداشتگاه کهريزک» منتشر شده بود.
احمدىمقدم در اين باره گفته است:«البته من خودم فکر مىکنم که تعدادى از متهمان پرونده کهريزک اتهاماتشان در حدى نيست که قرار بازداشت صادر شود. قرار بازداشت براى جلوگيرى از فرار يا تبانى متهم است و اگر چنين ظنى در کار نباشد مىتوان از قرارهاى ديگر استفاده کرد».
اين در حالى است که از زمان آغاز اعتراضها نسبت به نتايج انتخابات در ايران شمار زيادى از فعالان سياسى و رسانهاى حتى بدون قراربازداشت و صدور حکم دادگاه همچنان در زندان به سر مىبرند و حتى اجازه تماس با خانواده و استفاده از وکيل را هم ندارند.
