پنج تن از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى روز سه‌شنبه در تذكرى كتبى به محمود احمدى‌نژاد واردات بنزين را نقض قانون بودجه دانسته و وى را به «هدر دادن منابع ملى» متهم كردند.
بر اساس گزارش خبرگزارى‌هاى ايران، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شوراى اسلامى پنج تن از نمايندگان تهران به رئیس دولت دهم درباره واردات بنزين و «نقض آشكار قانون بودجه سال ۱۳۸۸» تذكر دادند.
احمد توكلى، رئيس مركز پژوهش‌هاى مجلس، حميدرضا كاتوزيان، رئيس كميسيون انرژى، به همراه على مطهرى، حسين نجابت و الياس نادران در تذكر كتبى خود از آقای احمدى‌نژاد خواستند «به قانون تمكين كند و از هدر دادن منابع ملى به نفع رفاه دهك‌هاى ثروتمند و افزايش كسرى بودجه بپرهيزد».
هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا، روز یک‌شنبه در پايان سفر خود به ايران اعلام كرده بود با مقام‌هاى جمهورى اسلامى بر سر صادرات روزانه ۲۰ هزار بشكه بنزين به ايران به توافق رسيده است.
ايران به عنوان چهارمين توليدكننده بزرگ نفت در جهان و دومين توليدكننده بزرگ عضو سازمان اوپك براى تامين حدود چهل درصد از مصرف داخلى خود نيازمند بنزين وارداتی است.
اين در حالى است كه بر اساس بند ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ دولت مكلف شده است «با سهميه‌بندى بنزين داخلى به قيمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد آن به قيمت تمام‌شده به گونه‌اى اقدام كند كه نيازى به پرداخت يارانه براى واردات بنزين نباشد.»
پنج نماينده‌اى كه درباره واردات بنزين به محمود احمدى‌نژاد تذكر دادند تاكيد كرده‌اند كه به موحب قانون «استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور براى پرداخت يارانه واردات بنزين به هر صورت ممنوع است».
متوسط توليد بنزين در ايران از ابتداى سال جارى خورشيدى تا اوايل شهريورماه روزانه حدود ۴۲ ميليون ليتر اعلام شده است. اين در حالى است كه ميزان مصرف داخلى روزانه حدود ۶۷ ميليون ليتر بوده است.
در اين مدت ميزان متوسط واردات بنزين حدود ۱۸ ميليون ليتر در روز بوده و مابقى نياز داخلى به اين فرآورده از محل ذخاير تامين شده است.
در حالى كه به موجب قانون بودجه سال ۱۳۸۸ دولت تنها مجاز به فروش بنزين توليد داخل به قيمت ليترى هزار ريال و در چارچوب طرح سهميه‌بندى است، تنها سه ميليون ليتر از بنزين مصرف شده در سال جارى به قيمت تمام‌شده در اختيار مصرف كنندگان قرار گرفته است.
در تذكر نمايندگان محلس همچنين با اشاره به صرف حدود يك و نيم ميليارد دلار براى واردات بنزين در سال جارى از اين اقدام به عنوان «قانون‌شكنى» و «اتلاف منابع محدود مالى كشور» ياد شده است.
در حالى آقای احمدینژاد از نمايندگان مجلس به خاطر واردات بنزين تذكر دريافت كرده است كه وى چندى پيش با قاطعيت اعلام كرده بود ايران مى‌تواند در عرض يك هفته با تغييراتى در خط توليد خود «تمام بنزين مورد نياز خود را تأمين كند».
وى در واكنش به طرح سناى آمريكا براى مجازات فروشندگان بنزين به ايران چنين ادعايى را مطرح كرده بود.
بر اساس گزارش خبرگزارى‌هاى ايران، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شوراى اسلامى پنج تن از نمايندگان تهران به رئیس دولت دهم درباره واردات بنزين و «نقض آشكار قانون بودجه سال ۱۳۸۸» تذكر دادند.
احمد توكلى، رئيس مركز پژوهش‌هاى مجلس، حميدرضا كاتوزيان، رئيس كميسيون انرژى، به همراه على مطهرى، حسين نجابت و الياس نادران در تذكر كتبى خود از آقای احمدى‌نژاد خواستند «به قانون تمكين كند و از هدر دادن منابع ملى به نفع رفاه دهك‌هاى ثروتمند و افزايش كسرى بودجه بپرهيزد».
بیشتر بخوانید:
ايران به عنوان چهارمين توليدكننده بزرگ نفت در جهان و دومين توليدكننده بزرگ عضو سازمان اوپك براى تامين حدود چهل درصد از مصرف داخلى خود نيازمند بنزين وارداتی است.
اين در حالى است كه بر اساس بند ۶۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ دولت مكلف شده است «با سهميه‌بندى بنزين داخلى به قيمت سال ۱۳۸۷ و فروش مازاد آن به قيمت تمام‌شده به گونه‌اى اقدام كند كه نيازى به پرداخت يارانه براى واردات بنزين نباشد.»
پنج نماينده‌اى كه درباره واردات بنزين به محمود احمدى‌نژاد تذكر دادند تاكيد كرده‌اند كه به موحب قانون «استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور براى پرداخت يارانه واردات بنزين به هر صورت ممنوع است».
متوسط توليد بنزين در ايران از ابتداى سال جارى خورشيدى تا اوايل شهريورماه روزانه حدود ۴۲ ميليون ليتر اعلام شده است. اين در حالى است كه ميزان مصرف داخلى روزانه حدود ۶۷ ميليون ليتر بوده است.
در اين مدت ميزان متوسط واردات بنزين حدود ۱۸ ميليون ليتر در روز بوده و مابقى نياز داخلى به اين فرآورده از محل ذخاير تامين شده است.
در حالى كه به موجب قانون بودجه سال ۱۳۸۸ دولت تنها مجاز به فروش بنزين توليد داخل به قيمت ليترى هزار ريال و در چارچوب طرح سهميه‌بندى است، تنها سه ميليون ليتر از بنزين مصرف شده در سال جارى به قيمت تمام‌شده در اختيار مصرف كنندگان قرار گرفته است.
در تذكر نمايندگان محلس همچنين با اشاره به صرف حدود يك و نيم ميليارد دلار براى واردات بنزين در سال جارى از اين اقدام به عنوان «قانون‌شكنى» و «اتلاف منابع محدود مالى كشور» ياد شده است.
در حالى آقای احمدینژاد از نمايندگان مجلس به خاطر واردات بنزين تذكر دريافت كرده است كه وى چندى پيش با قاطعيت اعلام كرده بود ايران مى‌تواند در عرض يك هفته با تغييراتى در خط توليد خود «تمام بنزين مورد نياز خود را تأمين كند».
وى در واكنش به طرح سناى آمريكا براى مجازات فروشندگان بنزين به ايران چنين ادعايى را مطرح كرده بود.
