احمد صدرحاجسیدجوادی، از اعضای شورای انقلاب و وزیر پیشین دادگستری در نامهای به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواستار انحلال دادگاههای انقلاب، تقویت دادگستری، آزادی زندانیان سیاسی و محاکمه عاملان سرکوب مردم شده است.
به گزارش «میزان خبر»، احمد صدرحاجسیدجوادی در نامهای به صادق لاریجانی، که روز یکشنبه منتشر شده است، با اشاره به نوع برخورد دستگاه قضایی به ویژه با متهمان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، خواستار «انحلال دادگاههای اختصاصی و تقویت دادگاههای عمومی و جزایی دادگستری و انتخاب قضات دانشمند و بیطرف» شده است.
در بخشی از نامه این فعال سیاسی ملی- مذهبی با بیان این که ایجاد عدالتخانه اصلیترین خواسته ملت ایران در قیام مشروطیت بود، آمده است: «ملت ایران به درستی دریافته بودند که تنها یک قوه قضاییه بیطرف و فعال میتواند موجبات آزادی، دموکراسی و عدالت را در کشور فراهم نماید.»
احمد صدر حاجسید جوادی افزوده است: «متاسفانه این خواسته، هرگز فراهم نگردید. در جریان شکلگیری و گسترش انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نیز به رغم کثرت قضات شریف و فرهیخته، عدم استقلال مدیریت کلان دستگاه قضایی از جمله دلایلی بود که بر آتش اعتراضات دمید و موجبات فراگیری جنبش را فراهم آورد.»
وزیر پیشین دادگستری ایران در ادامه از مواردی همچون «تطویل دادرسیها، رفتار غیرانسانی با متهمان جرایم عمومی در بازداشتگاههای نیروهای انتظامی و امنیتی و وجود قوانین تبعیضآمیز پیرامون حقوق زنان و بعضی از اقلیتها» به عنوان نمونههایی از «مشکلات و نارساییهای» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اشاره کرده و تاکید کرده است: «تجاوز صریح و آشکار از عدالت و بیطرفی در کلیت دستگاه دادگستری به چشم میخورد.»
وی با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری و بازداشت و محاکمه شمار زیادی از معترضان و فعالان سیاسی و مطبوعاتی افزوده است: «در وقایع اعتراضات مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، مظالمی از سوی دستگاه قضایی روا شده و احکامی صادر میشود که وجدان هر فرد عدالتجو و آرمانخواهی را به لرزه در میآورد.»
آقای حاج سید جوادی همچنین قوه قضائیه جمهوری اسلامی را متهم کرده است که «به رغم وجود اسناد و تصاویر فراوان» از حمله نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی به مردم در خیابانها، هیچ یک از عاملان این گونه حملات به معترضان را تحت پیگرد قرار نداده است.
وی افزوده است: «در عوض، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی، دانشجویی، کارگری، حقوق بشری و هزاران نفر مردم عادی که از وضعیت جاری ناراضی هستند را در محاکماتی که نه از قانون در آن خبری هست و نه از عدالت و انصاف، به حبسها و محرومیتهای طویلالمدت محکوم میسازند.»
این فعال سیاسی در ادامه با بیان نمونههایی از برخورد دستگاه قضایی با معترضان خطاب به صادق لاریجانی نوشته است: «در شرایطی که وفق ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی بیشترین میزان محرومیتهای اجتماعی آن هم در خصوص جنایتکارانی که به قطع عضو محکوماند پنج سال بیشتر نیست، قضات دستگاه تحت امر جنابعالی بر اساس کدام مجوز قانونی روزنامهنگارانی مانند سرکار خانم ژیلا بنی یعقوب و یا آقای دکتر احمد زیدآبادی را به سی سال و یا محرومیت مادام العمر از فعالیت مطبوعاتی محکوم میکنند؟»
وی همچنین با انتقاد از «بازداشت موقت» زندانیان، افزوده است: «پاسخ به این پرسش ضروری است که معنای بازداشت موقت چیست؟ امروزه کسانی بیش از یک سال است که با قرار بازداشت موقت در زندانهای ایران به سر میبرند. آیا این مصداق بارز تحمیل مجازات بدون حکم قضایی و آیا به معنای نقض غرض و غیرموقت بودن این احکام نیست؟»
احمد صدر حاجسید جوادی، که خود از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران است، در ادامه با اشاره به بازداشت و محاکمه چند تن از اعضای این حزب سیاسی در جریان رویدادهای پس از انتخابات، از نحوه بازداشت ابراهیم یزدی در ساعت سه بامداد به شدت انتقاد کرده و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی را به عدول از «بیطرفی» متهم کرده است.
وی در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که از سوی آیتالله خامنهای منصوب شده، افزوده است: «مجموع نارساییهای دستگاه تحت امر شما در حدی نیست که در این مجال بگنجد. در حال حاضر صرفاً از باب امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان فردی که بیش از هفتاد سال در کسوت قضاء، وزارت دادگستری و وکیل دعاوی و همچنین فردی آشنا با فقه، کلام و فرهنگ اسلامی و آشنا با زیر و بم قوه قضاییه، به جنابعالی مشفقانه توصیه میکنم که در نظر داشته باشید که اختیارات گسترده این مقام ... ایجاب میکند که در مسیر مصالح مملکتی و منافع عمومی ملت ایران در ضرورت انحلال دادگاههای انقلاب (چون سی سال است انقلاب تمام شده ) و تقویت بیش از پیش دادگستری و آزادی کلیه زندانیان سیاسی اقدام موثر و پافشاری کاملی کرده ... و حداقل عدم صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به اتهامات معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات گذشته را اعلام فرمایید و یادآوری میکند که بهکارگیری افرادی با سوابق اشتغال در وزارت اطلاعات مانند آقای محسنی اژهای علاوه بر آن که رویهای نامناسب است، شایبه دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه و عدم استقلال دستگاه قضایی را شدت میبخشد.»
احمد صدر حاجسید جوادی در بخش دیگری از نامه خود به صادق لاریجانی با تاکید بر اهمیت رعایت قوانین توسط دستگاه قضائی آورده است: «چنانچه آحاد ملت ایران نتوانند از طریق مراجع قانونی اعتراضات خود را به نحوه مدیریت کشور ابراز دارند، هرگز بدان معنا نیست که خواستها و مطالبات خویش را کنار نهند و در آن صورت چه بسا که حرجی بر ایشان نباشد.»
وی همچنین خواستار نظارت جدیتر رئیس دستگاه قضایی به دستگاه تحت امر خود و به ویژه پروندههای معترضان به انتخابات شده و از صادق لاریجانی خواسته است، زندانیان سیاسی را که «آرمانی جز آزادی، مردمسالاری و حاکمیت عدالت و قانون و استقلال و پیشرفت مملکت و آسایش جامعه ندارند» آزاد کند.
احمد صدر حاجسید جوادی در پایان نامه خود به رئیس قوه قضائیه افزوده است: «با توکل بر تاییدات خداوندی و پشتیبانی ملت شریف ایران از رسیدگی به جرایم کسانی که کشور را در وضعیت بحران شدید امنیتی، اقتصادی و سیاسی قرار داده و با تملق و چاپلوسی به آلاف و اولوف رسیدهاند تعلل و کوتاهی نفرمایید که بالاخص امروزه قانونگریزیهای مجموعههای دولتی و ریخت و پاشها و مفاسد مالی تا سازماندهی نیروهای لباس شخصی در سرکوب و حتی گشودن آتش مرگ بر مردم بیگناه به حدی قابل تامل است که بیتوجهی بر این جنایات، علاوه بر آسیب بر ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، میتواند کیان مملکت و امنیت و منافع ملی و مصالح مملکتی و جایگاه بینالمللی کشور را نیز به مخاطره جدی افکند.»
به گزارش «میزان خبر»، احمد صدرحاجسیدجوادی در نامهای به صادق لاریجانی، که روز یکشنبه منتشر شده است، با اشاره به نوع برخورد دستگاه قضایی به ویژه با متهمان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، خواستار «انحلال دادگاههای اختصاصی و تقویت دادگاههای عمومی و جزایی دادگستری و انتخاب قضات دانشمند و بیطرف» شده است.
بیشتر بخوانید:
در بخشی از نامه این فعال سیاسی ملی- مذهبی با بیان این که ایجاد عدالتخانه اصلیترین خواسته ملت ایران در قیام مشروطیت بود، آمده است: «ملت ایران به درستی دریافته بودند که تنها یک قوه قضاییه بیطرف و فعال میتواند موجبات آزادی، دموکراسی و عدالت را در کشور فراهم نماید.»
احمد صدر حاجسید جوادی افزوده است: «متاسفانه این خواسته، هرگز فراهم نگردید. در جریان شکلگیری و گسترش انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نیز به رغم کثرت قضات شریف و فرهیخته، عدم استقلال مدیریت کلان دستگاه قضایی از جمله دلایلی بود که بر آتش اعتراضات دمید و موجبات فراگیری جنبش را فراهم آورد.»
وزیر پیشین دادگستری ایران در ادامه از مواردی همچون «تطویل دادرسیها، رفتار غیرانسانی با متهمان جرایم عمومی در بازداشتگاههای نیروهای انتظامی و امنیتی و وجود قوانین تبعیضآمیز پیرامون حقوق زنان و بعضی از اقلیتها» به عنوان نمونههایی از «مشکلات و نارساییهای» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اشاره کرده و تاکید کرده است: «تجاوز صریح و آشکار از عدالت و بیطرفی در کلیت دستگاه دادگستری به چشم میخورد.»
وی با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری و بازداشت و محاکمه شمار زیادی از معترضان و فعالان سیاسی و مطبوعاتی افزوده است: «در وقایع اعتراضات مردم پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، مظالمی از سوی دستگاه قضایی روا شده و احکامی صادر میشود که وجدان هر فرد عدالتجو و آرمانخواهی را به لرزه در میآورد.»
آقای حاج سید جوادی همچنین قوه قضائیه جمهوری اسلامی را متهم کرده است که «به رغم وجود اسناد و تصاویر فراوان» از حمله نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی به مردم در خیابانها، هیچ یک از عاملان این گونه حملات به معترضان را تحت پیگرد قرار نداده است.
وی افزوده است: «در عوض، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی، دانشجویی، کارگری، حقوق بشری و هزاران نفر مردم عادی که از وضعیت جاری ناراضی هستند را در محاکماتی که نه از قانون در آن خبری هست و نه از عدالت و انصاف، به حبسها و محرومیتهای طویلالمدت محکوم میسازند.»
این فعال سیاسی در ادامه با بیان نمونههایی از برخورد دستگاه قضایی با معترضان خطاب به صادق لاریجانی نوشته است: «در شرایطی که وفق ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی بیشترین میزان محرومیتهای اجتماعی آن هم در خصوص جنایتکارانی که به قطع عضو محکوماند پنج سال بیشتر نیست، قضات دستگاه تحت امر جنابعالی بر اساس کدام مجوز قانونی روزنامهنگارانی مانند سرکار خانم ژیلا بنی یعقوب و یا آقای دکتر احمد زیدآبادی را به سی سال و یا محرومیت مادام العمر از فعالیت مطبوعاتی محکوم میکنند؟»
وی همچنین با انتقاد از «بازداشت موقت» زندانیان، افزوده است: «پاسخ به این پرسش ضروری است که معنای بازداشت موقت چیست؟ امروزه کسانی بیش از یک سال است که با قرار بازداشت موقت در زندانهای ایران به سر میبرند. آیا این مصداق بارز تحمیل مجازات بدون حکم قضایی و آیا به معنای نقض غرض و غیرموقت بودن این احکام نیست؟»
احمد صدر حاجسید جوادی، که خود از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران است، در ادامه با اشاره به بازداشت و محاکمه چند تن از اعضای این حزب سیاسی در جریان رویدادهای پس از انتخابات، از نحوه بازداشت ابراهیم یزدی در ساعت سه بامداد به شدت انتقاد کرده و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی را به عدول از «بیطرفی» متهم کرده است.
وی در ادامه نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، که از سوی آیتالله خامنهای منصوب شده، افزوده است: «مجموع نارساییهای دستگاه تحت امر شما در حدی نیست که در این مجال بگنجد. در حال حاضر صرفاً از باب امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان فردی که بیش از هفتاد سال در کسوت قضاء، وزارت دادگستری و وکیل دعاوی و همچنین فردی آشنا با فقه، کلام و فرهنگ اسلامی و آشنا با زیر و بم قوه قضاییه، به جنابعالی مشفقانه توصیه میکنم که در نظر داشته باشید که اختیارات گسترده این مقام ... ایجاب میکند که در مسیر مصالح مملکتی و منافع عمومی ملت ایران در ضرورت انحلال دادگاههای انقلاب (چون سی سال است انقلاب تمام شده ) و تقویت بیش از پیش دادگستری و آزادی کلیه زندانیان سیاسی اقدام موثر و پافشاری کاملی کرده ... و حداقل عدم صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به اتهامات معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات گذشته را اعلام فرمایید و یادآوری میکند که بهکارگیری افرادی با سوابق اشتغال در وزارت اطلاعات مانند آقای محسنی اژهای علاوه بر آن که رویهای نامناسب است، شایبه دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه و عدم استقلال دستگاه قضایی را شدت میبخشد.»
احمد صدر حاجسید جوادی در بخش دیگری از نامه خود به صادق لاریجانی با تاکید بر اهمیت رعایت قوانین توسط دستگاه قضائی آورده است: «چنانچه آحاد ملت ایران نتوانند از طریق مراجع قانونی اعتراضات خود را به نحوه مدیریت کشور ابراز دارند، هرگز بدان معنا نیست که خواستها و مطالبات خویش را کنار نهند و در آن صورت چه بسا که حرجی بر ایشان نباشد.»
وی همچنین خواستار نظارت جدیتر رئیس دستگاه قضایی به دستگاه تحت امر خود و به ویژه پروندههای معترضان به انتخابات شده و از صادق لاریجانی خواسته است، زندانیان سیاسی را که «آرمانی جز آزادی، مردمسالاری و حاکمیت عدالت و قانون و استقلال و پیشرفت مملکت و آسایش جامعه ندارند» آزاد کند.
احمد صدر حاجسید جوادی در پایان نامه خود به رئیس قوه قضائیه افزوده است: «با توکل بر تاییدات خداوندی و پشتیبانی ملت شریف ایران از رسیدگی به جرایم کسانی که کشور را در وضعیت بحران شدید امنیتی، اقتصادی و سیاسی قرار داده و با تملق و چاپلوسی به آلاف و اولوف رسیدهاند تعلل و کوتاهی نفرمایید که بالاخص امروزه قانونگریزیهای مجموعههای دولتی و ریخت و پاشها و مفاسد مالی تا سازماندهی نیروهای لباس شخصی در سرکوب و حتی گشودن آتش مرگ بر مردم بیگناه به حدی قابل تامل است که بیتوجهی بر این جنایات، علاوه بر آسیب بر ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، میتواند کیان مملکت و امنیت و منافع ملی و مصالح مملکتی و جایگاه بینالمللی کشور را نیز به مخاطره جدی افکند.»
