آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، با دفاع از اجرای برخی احکام صادره در مورد کسانی که آنها را از اعضای گروهک‌های محارب خواند، گفته است که این افراد «سلاح به دست گرفته و وابسته به گروهک‌های محارب و تروریست بوده و یا با مواد منفجره دستگیر شده بودند».
سخنان آقای لاریجانی به فاصله چند روز پس از اجرای حکم اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، در نشست مسئولان قضایی بیان شده است.
آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی دو متهمی هستند که به رغم آنکه به گفته وکلایشان پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده بودند، در جریان محاکمه‌های انتخاباتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنها پنجشنبه گذشته توسط دستگاه قضایی ایران به اجرا در آمد.
اعدام این دو متهم با انتقادهای شدیدی در داخل و خارج ایران روبه‌رو شد و از جمله جبهه مشارکت، حزب عمده اصلاح‌طلب حامی میرحسین موسوی، در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، خواستار پاسخگو بودن وی در این زمینه شد و افزود که اجرای حکم اعدام اين دو نفر با توجه به «فضای سياسی ملتهب کشور»، شائبه اثرپذيری قوه قضائيه ايران «را از تندروانی که ثابت کرده‌اند به هيج وجه خواهان آرامش فضای سياسی کشور نيستند، تقويت کرد».
حکم اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی پنجشنبه هفته گذشته به اجرا درآمدعلاوه بر این میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران اصلاح‌طلب معترض نیز در یک موضع‌گیری مشترک با عجولانه خواندن اجرای این احکام اعلام کردند که «به نظر می‌رسد کسانی که اقدام به اعدام آنها شد، ماه‌ها قبل از جریان برگزاری انتخابات دستگیر شده و پرونده آنها نیز ارتباطی با حوادث انتخابات اخیر نداشته است و به گفته وکلایشان آنها تنها توانسته‌اند دیداری کوتاه با موکلان خود داشته‌اند و مراحل دادرسی برای آنها انجام نشده است».
با این حال رئیس قوه قضائیه ایران با تأکید دوباره بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با گروه‌های محارب گفته است که «در تمام مراحل رسیدگی [به پرونده این افراد] قانون آئین دادرسی کیفری در مورد آنان دقیقاً اجرا و رعایت شد».
پیش از این نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی‌پور، در مصاحبه‌های مختلف تصریح کرده بود که برخلاف ادعای دادستانی، موکلش در فروردین ماه امسال، دو ماه پیش از انتخابات، بازداشت شده بود؛ همچنین محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری نیز پیش از این گفته بودکه محمد رضا علی‌زمانی نیز در اردیبهشت بازداشت شده بود و نه در رویداد‌های پس از انتخابات.
«توقع تسریع در رسیدگی، خلاف شرع است»
آیت‌الله لاریجانی در نشست روز یکشنبه مسئولان قضایی همچنبن با اشاره به اینکه «کسانی که با ایجاد توهم مسامحه در برخورد با متهمین توقع تسریع در رسیدگی برخلاف قوانین را از دستگاه قضایی دارند» گفته است «ملاک دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی فقط قوانین موضوعه و شرع مقدس است».
رئیس دستگاه قضایی ایران بدون اشاره مستقیم به این افراد گفته است که توقع بیش از اجرای قانون از دستگاه قضایی، توقعی سیاسی و خلاف شرع و قانون است.
این موضع صادق لاریجانی در حالی است که احمد جنتی عضو شورای نگهبان و از روحانیان حامی دولت ضمن تقدیر از مقامات قضایی به خاطر اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی، خواستار برخورد شدیدتر قوه قضائیه شده بود و دستگاه قضایی را متهم کرده بود که در وقایع ۱۸ تیر ضعف نشان داده است.
آقای جنتی همچنین خطاب به صادق لاریجانى، رییس قوه قضاییه گفته بود که «بیایید براى رضاى خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، دست شما درد نکند، مردانه بایستید» و تصریح کرده بود که «اگر ضعف نشان دهید آینده بدترى در انتظار شماست».
اجرای حکم اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی علاوه بر بازتاب‌های داخلی، مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری و همچنین اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفت و کاخ سفيد نیز در این زمینه گفت که «اين عمل نشانه تازه‌ای از سرکوب بيرحمانه مخالفان دولت ايران است».
نهادهای حامی حقوق بشر از جمله کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران و سازمان عفو بين‌الملل نیز با محکوم کردن این اقدام، نسبت به «خطر اعدام‌های سیاسی» هشدار دادند.
در جریان محاکمه‌های بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، مسئولان قضایی اعلام کردند که علاوه بر آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، سه متهم دیگر نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند.
علاوه بر این روز شنبه نیز در دادگاه ۱۶ نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شده‌اند، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر را به محاربه متهم کرد که بر اساس کیفرخواست دو نفر از آنها از وابستگان سازمان مجاهدین خلق هستند.
بیشتر بخوانید:
آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی دو متهمی هستند که به رغم آنکه به گفته وکلایشان پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده بودند، در جریان محاکمه‌های انتخاباتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام آنها پنجشنبه گذشته توسط دستگاه قضایی ایران به اجرا در آمد.
اعدام این دو متهم با انتقادهای شدیدی در داخل و خارج ایران روبه‌رو شد و از جمله جبهه مشارکت، حزب عمده اصلاح‌طلب حامی میرحسین موسوی، در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، خواستار پاسخگو بودن وی در این زمینه شد و افزود که اجرای حکم اعدام اين دو نفر با توجه به «فضای سياسی ملتهب کشور»، شائبه اثرپذيری قوه قضائيه ايران «را از تندروانی که ثابت کرده‌اند به هيج وجه خواهان آرامش فضای سياسی کشور نيستند، تقويت کرد».
با این حال رئیس قوه قضائیه ایران با تأکید دوباره بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با گروه‌های محارب گفته است که «در تمام مراحل رسیدگی [به پرونده این افراد] قانون آئین دادرسی کیفری در مورد آنان دقیقاً اجرا و رعایت شد».
پیش از این نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی‌پور، در مصاحبه‌های مختلف تصریح کرده بود که برخلاف ادعای دادستانی، موکلش در فروردین ماه امسال، دو ماه پیش از انتخابات، بازداشت شده بود؛ همچنین محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری نیز پیش از این گفته بودکه محمد رضا علی‌زمانی نیز در اردیبهشت بازداشت شده بود و نه در رویداد‌های پس از انتخابات.
«توقع تسریع در رسیدگی، خلاف شرع است»
آیت‌الله لاریجانی در نشست روز یکشنبه مسئولان قضایی همچنبن با اشاره به اینکه «کسانی که با ایجاد توهم مسامحه در برخورد با متهمین توقع تسریع در رسیدگی برخلاف قوانین را از دستگاه قضایی دارند» گفته است «ملاک دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی فقط قوانین موضوعه و شرع مقدس است».
رئیس دستگاه قضایی ایران بدون اشاره مستقیم به این افراد گفته است که توقع بیش از اجرای قانون از دستگاه قضایی، توقعی سیاسی و خلاف شرع و قانون است.
این موضع صادق لاریجانی در حالی است که احمد جنتی عضو شورای نگهبان و از روحانیان حامی دولت ضمن تقدیر از مقامات قضایی به خاطر اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی زمانی، خواستار برخورد شدیدتر قوه قضائیه شده بود و دستگاه قضایی را متهم کرده بود که در وقایع ۱۸ تیر ضعف نشان داده است.
آقای جنتی همچنین خطاب به صادق لاریجانى، رییس قوه قضاییه گفته بود که «بیایید براى رضاى خدا همین طور که دو نفر را صریح اعدام کردید، دست شما درد نکند، مردانه بایستید» و تصریح کرده بود که «اگر ضعف نشان دهید آینده بدترى در انتظار شماست».
اجرای حکم اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی علاوه بر بازتاب‌های داخلی، مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری و همچنین اتحادیه اروپا و بریتانیا قرار گرفت و کاخ سفيد نیز در این زمینه گفت که «اين عمل نشانه تازه‌ای از سرکوب بيرحمانه مخالفان دولت ايران است».
نهادهای حامی حقوق بشر از جمله کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران و سازمان عفو بين‌الملل نیز با محکوم کردن این اقدام، نسبت به «خطر اعدام‌های سیاسی» هشدار دادند.
در جریان محاکمه‌های بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، مسئولان قضایی اعلام کردند که علاوه بر آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، سه متهم دیگر نیز به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده‌اند.
علاوه بر این روز شنبه نیز در دادگاه ۱۶ نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شده‌اند، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر را به محاربه متهم کرد که بر اساس کیفرخواست دو نفر از آنها از وابستگان سازمان مجاهدین خلق هستند.
