در روزهای اخير، بحث در باره اعمال تغييراتی جديد در کابينه محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران بالا گرفته است.
پس از تغيير وزيران صنايع، نفت، رفاه و تعاون؛ آموزش و پرورش وديگربلند پايگان دولتی، اکنون اعلام شده است که دو وزير کليدی دولت يعنی وزيران اقتصاد و کشور جا بجا می شوند. به اين ترتيب کابينه دولت نهم در عمر سه ساله خود، برای نهمين بار دچار تغيير می شود.
با در نظر گرفتن شايعه انتصاب پرويز داودی، معاون رئيس جمهوری به سمت وزير اقتصاد در حقيقت سه سمت مهم در کابينه آقای احمدی نژاد در آستانه تحول قرار گرفته است.
هنوز هيچ اطلاعی از علت برکناری و يا آن چنان که گفته می شود استعفای اين وزيران به طور رسمی منتشر نشده است؛ اما محمود احمدی نژاد چند روز پيش انتشار اين خبر، در آخرين مطلبی که در وبلاگ شخصی خود نوشت گفت: «تغييرات در کابينه در راستای نوآوری صورت می گيرد.»
اوافزود که به عنوان رئيس دولت خود را در دو سطح نسبت به مقوله نو آوری مسئول می بيند: «اول، زمينه سازی، حمايت ورفع موانع اداری موجود در برابر استعدادها و نو آوری های مردمی در عرصه های علمی، اقتصادی، فرهنگی و... . دوم، برنامه ريزی ها ی جديد و بکارگيری، روشها و جهش های نو گرايانه در سطوح مديريتی.»
آقای احمدی نژاد که برخی رسانه های همسو، واژه «شجاع» را برای توصيف او استفاده می کنند، تصميم گيری خود را به طور غير مستقيم دليلی بر «شجاعت» خود
می داند و در وبلاگ خود می نويسد: «جهش های نو گرايانه در مديريت، نياز به شجاعت وحکمت درکنار يکديگر دارد.»
رئيس جمهوری ايران در وبلاگ خود می نويسد: « دراينجا می خواهم بر عنصرشجاعت وجرات در تحقق نوآوری، تاکيد کنم زيرا يکی از موانع جدی در برابر شکوفايی ملی وتاريخی ايران حتی در سطح نخبگان، ترس ازنوآوری است.»
در واکنش های اوليه به ترميم کابينه آقای احمدی نژاد، رضا طلايی نيک نماينده تهران در مجلس و دبيرکل حزب توسعه و عدالت گفته است تغييرات پياپی در هيات دولت نشان دهنده تشخيص های غيرمناسب در به کارگيری وزرای قبلی و جايگزينی وزرای جديد است و بی ثباتی در مديريت ها به ويژه در سطوح بالای کشور موجب اختلال در برنامه ها و کارايی دستگاه ها می شود.
اکبر اعلمی ديگر نماينده مجلس شورای اسلامی نيز که وب سايتش روزجمعه ظاهرا به علت انتقاد به تغييرات در کابينه فيلتر شد، پيش از سد شدن راه دسترسی به وبلاگ خود نوشت: «گرچه ترميم کابينه از اختيارات رياست جمهوری است ليکن اگر اين تغييرات با تدبير و دورانديشی لازم صورت نگيرد، يقينا با پيامدهای ناخوشايندی همراه خواهد شد.»
آقای اعلمی با اشاره به جای خالی احزاب سياسی در جامعه می گويد: «اکنون مديرسالاری به جای شايسته سالاری و وابسته بودن همه چيز به اراده يک فرد حاکم است و وقتی وزير دستگاهی تغيير می کند، لاجرم لشگری به صورت اتوبوسی بايد بروند تا لشگر ديگری به صورت اتوبوسی جايگزين آنها شوند و همين تغييرات است که باعث بی انگيزگی، عدم ثبات شغلی، ناپايداری و مختل شدن کارها و از هم پاشيدن شيرازه امور در آن دستگاهی خواهد شد که وزيرش جا به جا گرديده است.»
در اين ميان بازار گمانه زنی ها در باره وزيران آينده بسيار داغ است.
گفته مي شود پرويز داودی معاون رئيس جمهوری احتمالا جای داود دانش جعفری در وزارت امور اقتصادی و دارائی را خواهد گرفت و مصطفی پورمحمدی، وزير کشور فعلی، معاون آقای احمدی نژاد می شود.
برای جانشينی آقای پورمحمدی در وزارت کشور نيز از کسانی چون محمد حسن ابوترابی فر، نايب رئيس مجلس شورای اسلامی، صدرالدين شريعتی، رئيس دانشگاه علامه طباطبائی و محمد جهرمی وزير فعلی کار نام برده می شود.
در حال حاضر اين پرسش مطرح است که در تغييرات تازه تا چه اندازه نشانه ای از استفاده از استعدادهای تازه و نوآوری در زمينه علمی و اقتصادی ديده می شود؟
در برنامه «ديدگاهها» از رايو فردا اين پرسش را با سه کارشناس مسائل ايران در ميان گذاشته ايم.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحليلگر سياسی در تهران به راديو فردا می گويد: «اين تغييرات هيچ ربطی به نوآوری ندارد، بلکه اين تغييرات را شايد بتوان گامی ديگر در راه تصميم گيری های غيرکارشناسی ارزيابی کرد و ادامه تغييراتی دانست که از در دوسه سال پيش معمول شده است.»
آقای مهدوی آزاد دولت محمود احمدی نژاد را «ضعيفترين دولت در تاريخ جمهوری اسلامی» ارزيابی می کند و می گويد: «نکته ای که بسيار عجيب به نظر می رسد اين است که تقريبا همه بلند پايگان دولتی مانند داود دانش جعفری، علی لاريجانی، فرهاد رهبر، محمد باقرذوالقدر، مصطفی پورمحمدی و ... که تا کنون از کابينه آقای رئيس جمهوری کنار گذاشته شده اند، کسانی هستند که گفته می شد نزديک به بيت رهبری جمهوری اسلامی بوده اند.»
به باور آقای مهدوی آزاد رئيس جمهوری ايران ظاهرا «تحمل هيچ کس ديگری که دارای نظری غير ازنظر اوست، ندارد، بلکه به شيوه ای قجری و با تقسيم پولی ميان برخی از اقشار جامعه سياست های خود را به پيش برد.»
به گفته آقای مهدوی آزاد «نکته نگران کننده اين است که آقای رئيس جمهور نه تنها نظم اداری و سياسی موجود در جمهوری اسلامی را به چالش کشيده، بلکه نوعی هرم تصميم گيری را بدون توجه به نظرات نخبگان و کارشناسان و حتی پارلمان ايجاد کرده است.»
صادق زيبا کلام استاد رشته علوم سياسی و تحليل گردر تهران هم در گفتگو با راديو فردا اين جابجائی ها را ناشی از «شيوه دولت مداری» آقای احمدی نژاد می داند.
به گفته آقای زيبا کلام، «عزل و نصب هائی که رئيس جمهوری انجام داده است در چارچوب اختيارات قانونی او بوده است، اما مشکل اينجاست که رئيس جمهور حتی با اعضای تيم منتخب خود هم ظاهرا رايزنی نمی کند.»
آقای زيباکلام می افزايد: «از قرار معلوم در چارچوب تفکر آقای احمدی نژاد شور و مشورت و کار گروهی با وزيران خود هم جائی ندارد و اين بر خلاف سنتی است که در کابينه های پيشين در جمهوری اسلامی معمول بوده است که تصميم گيری های دولتی حاصل رايزنی ها و مشورت با اعضای کابينه و نخبگان و کارشناسان بوده است.»
يک علت مهم ديگر اين گونه «دولت مداری» به گفته آقای زيبا کلام اين است که «ضعف مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی هم به خودرايی رئيس جمهور دامن زده است.»
آقای زيبا کلام می افزايد: «ضعف مجلس اصولگرا به عنوان مجلسی مطيع و بله قربان گو به رئيس قوه مجريه زمينه مناسب برای تصميم گيری های غير کارشناسانه را می دهد.»
از سوی ديگر، احمد علوی استاد رشته اقتصاد در استکهلم در گفتگو با راديو فردا با اشاره به نياز ايران به تحولات ساختاری می گويد جابجائی افراد، هر چند که لياقت و شايستگی افراد هم بسيار مهم هست، نمی تواند پاسخ گوی مشکلات و نوآوری باشد.
احمد علوی بر اين نظر است که «اقتصاد ايران دارای مشکلات ساختاری است که بخشی از آنان سياسی هستند. به زبان ديگر سياست های اقتصاد ايران به ديروز تعلق دارد و مسئولان تلاش دارند با هزينه سرمايه فردا موقعيت فعلی را حفظ کنند. بنابراين اگر قرار باشد نوآوری شود اولين پرسش اين است که چه کسی ميتواند حامل نوآوری باشد.»
به گفته اقای علوی «رئيس جمهوری ايران مدعی است که می خواهد با نوآوری به شکوفائی برسد اما رفتار عير قابل پيش بينی و غير قابل محاسبه دولت، خود مانع اصلی است در راه دست يابی به نوآوری و شکوفائی، زيرا تصميم گيری های خلق الساعه و غير قابل پيش بينی، خود در حوزه اقتصاد باعث رشد نرخ ريسک پذيری اقتصاد می شود که با خود تورم و فرار سرمايه را به همراه خواهد داشت.»
بر اين مبانی آقای علوی نتيجه می گيرد که «مشکل اساسی ديگر اين است که در جمهوری اسلامی هنوز چالش ميان تخصص و تعهد حل نشده است. يعنی تا بحال تعهد و مکتبی بودن بر تخصص ارجحيت داشته است و بسياری از کارشناسان با تکيه بر اين اصل از شرکت در تصميم گيری ها بر کنار مانده اند. نوآوری مستلزم آزادی انديشه و رقابت انديشه ها ست بنابراين و از آنجا که انديشه ها اجازه رقابت ندارند و پلوراليسم مديريتی هيچ عرصه ای برای عرض اندام ندارد، نميتوان به نوآوری اميدوار بود».
برای شنيدن مشروح نظر های ميز گرد هفتگی راديويی «ديدگاهها» فايل صوتی اين برنامه را که در بالا و سمت چپ ابن صفحه جای دارد، باز کنيد.
