محمود احمدی نژاد، ريس جمهوری ايران طی يک سخنرانی در شهر قم، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ایران را به «انجام ندادن وظايف خود» متهم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی نژاد که روز چهارشنبه ۲۸ فروردين ماه و در دور تازه سفرهای استانی اين بار به قم رفته بود در یک سخنرانی خطاب به مردم گفت: «بنده بايد ازشما عذر خواهی کنم، چرا که حقيقت اين است که باور ما اين بود وقتی مشکل شناخته شد و به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دستور داده شد که در راستای حل مشکل گام بردارند، متاسفانه آنها وظيفه خود را انجام ندادند و وضعيت به همين شکل ادامه يافت.»
آقای احمدی نژاد توضيح نداده است که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در چه مواردی وظايف خود را انجام نداده اند.
- «بنده بايد ازشما عذر خواهی کنم، چرا که حقيقت اين است که باور ما اين بود وقتی مشکل شناخته شد و به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دستور داده شد که در راستای حل مشکل گام بردارند، متاسفانه آنها وظيفه خود را انجام ندادند و وضعيت به همين شکل ادامه يافت.»
آقای احمدی نژاد همچنين با بيان اينکه به عنوان رييس دولت، خود او از دولت انتقاد می کند، گفت: «گمرکات، ثبت اسناد، مجوزها و انحصارات، بانک ها و شبکه مالياتی و عدم نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرايی ريشه سوء استفاده، بی عدالتی و تبعيض ها هستند.»
این نخستین بار است که رییس جمهوری، خود شخصا از دولت انتقاد می کند.
اختلافات ریشه دار
آقای احمدی نژاد در حالی از بانک مرکزی انتقاد می کند که تنها شش ماه از انتصاب طهماسب مظاهری به عنوان رييس بانک مرکزی می گذرد.
در تاريخ ۱۴ مهر ماه سال ۸۶، با اعلام خبر استعفای ابراهيم شيبانی از رياست بانک مرکزی، رييس جمهوری ايران، طهماسب مظاهری، وزير اقتصاد دولت خاتمی را جايگزين او کرد.
آقای مظاهری زمستان سال گذشته به طور غير مستقيم، دولت را متهم به استفاده بی رويه از اندوخته خزانه بانک مرکزی کرده و گفته بود: «در خزانه بانک مرکزی را به روی بانک های تجاری برای اينکه از طريق آن به مردم وام ندهند بسته ام و سه قفل بر آن زده و يکی از کليدها را جايی قرار داده ام که کسی به آن دسترسی پيدا نکند.»
دولت محمود احمدی نژاد در سه سال گذشته روند واگذاری وام ها را با عنوان «طرح های زودبازده» تسريع و تسهيل کرده است.
اين اقدام دولت يکی از موارد نامه ۵۲ اقتصادان ايران به رييس جمهوری در انتقاد از سياست های اقتصادی دولت نهم در تابستان سال گذشته بود. این اقتصاددانان این اقدام دولت را موجب «افزایش لجام گسیخته نقدینگی و اخلال در امور مالی کشور» عنوان کرده بودند.
آقای مظاهری همچنين، پيش از آغاز سال نو، با صراحت اعلام کرده بود که سياست های اقتصادی دولت باعث افزايش نقدينگی و در نتيجه افزايش نرخ تورم شده است.
پيش از اين داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد ارتباط بين نقدينگی با تورم را در اقتصاد ايران زير سئوال برده بود؛ اظهارنظری که با مخالفت های بسیاری از سوی پاره ای از اقتصاددانان همراه شد.
- «گمرکات، ثبت اسناد، مجوزها و انحصارات، بانک ها و شبکه مالياتی و عدم نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرايی ريشه سوء استفاده، بی عدالتی و تبعيض ها هستند.»
اما وزارت اقتصاد، که مورد انتقاد مستقيم محمود احمدی نژاد قرار گرفته است هم خود در آستانه تغيير و تحول قرار دارد.
شايعه برکناری يا استعفای داوود دانش جعفری، وزير اقتصاد دولت نهم پس از آنکه در تاريخ ۱۷ فررودين ماه منتشر و تکذيب شد، سر انجام از سوی سخنگوی دولت تاييد شد. و اکنون رسانه ها از جایگزین احتمالی وزیر اقتصاد سخن می گویند.
آقای دانش جعفری هم سال گذشته، در دو بار با رييس جمهوری اختلاف پيدا کرده بود: نخستین بار زمانی که آقای احمدی نژاد درباره نرخ سود بانک ها دستوری صادر کرد و ديگری دستور مستقيم رييس دولت به وزير اقتصاد برای برکناری اعضای هئت ریيسه شرکت بيمه ايران.
آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه نیز به صراحت نظام بانکی ايران را که زير مجموعه بانک مرکزی است، متهم به فساد کرد: «قرار بود وام به طور عادلانه بين همه مردم توزيع شود نه به يک فرد خاص۱۰۰ ميليارد تومان اختصاص يابد.»
گروههای «اخلال گر»
رييس جمهور ايران در ادامه سخنانش «عوامل انحصارگر»، «برخی گروه های قدرتمند» و «برخی افراد خاص» را به اخلال در سياست های اقتصادی دولت و برنامه دولت برای مبارزه با فساد متهم کرد.
وی تا پایان این سخنرانی نامی از این «اخلالگران» نبرد.
وی درباره نقش این «اخلال گران» در وزارت نفت و سیستم بانکی گفت: «برخی از افراد در داخل کشور در جلسات خود می گفتند که ما فلانی [احمدی نژاد] را زمین خواهیم زد، او هر کار و تلاشی کند، ما دو جا را داریم یک نفت و یک بانک ها.»
رییس جمهوری همچنین از اینکه شخصیت های پیشنهادی او برای وزارت نفت، چهار بار از مجلس رای اعتماد نگرفتند، انتقاد کرد و افزود: «شما در نظر بگیرید بنده برای وزارت نفت چهار نفر را معرفی کردم. نفر اول برادر حزب الهی و ضد فساد را معرفی کردیم که یک بار شب نامه هایی منتشر شد و وی را منتسب به مافیا کردند تا نفر دوم و سوم که در نهایت محبور شدیم به دلیل اینکه امور کشور به ویژه نفت عقب نماند نفر چهارم را معرفی کنیم.»
آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش گرانی مسکن را نیز به «برخی افراد خاص» نسبت داد و گفت: «متاسفانه به دليل اين کوتاهی ها بر خلاف سياست دولت، بيشتر پول وارد بخش مسکن شد و در اختيار برخی افراد خاص قرار گرفت ولی به فضل الهی بنده به شما قول می دهم که دست همه اين افراد را در سال جديد از بيت المال قطع کنم.»
پاييز سال گذشته، محمد سعيدی کيا وزير مسکن دولت احمدی نژاد در يک نشست خبری اعلام کرده بود وام های ۳، ۹ و ۱۸ ميليون تومانی که به دستور احمدی نژاد توسط بانک مسکن به متقاضيان داده شد يکی از عوامل اصلی باعث نابسامانی ناگهانی بازار مسکن بوده است.
- «برخی از افراد در داخل کشور در جلسات خود می گفتند که ما فلانی [احمدی نژاد] را زمین خواهیم زد، او هر کار و تلاشی کند، ما دو جا را داریم یک نفت و یک بانک ها.»
همچنين حسين عبده تبريزی، دبير کل سازمان بورس ايران، سال گذشته در يک مناظره تلويزيونی با الياس نادران، مدافع سياست های دولت سقوط بورس ايران به دليلی سياست های دولت آقای احمدی نژاد را باعث هجوم سرمايه های سرگردان به بازار مسکن اعلام کرده بود.
انتقاد از گمرک، ثبت اسناد، و شبکه مالياتی
آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از انتقادهای خود علیه دولت، ريشه «برخوردها و فساد اقتصادی» را در ارائه بی ضابطه مجوزها ، انحصارات و وضعیت سازمان گمرک دانست و گفت: «متاسفانه برخی گروه ها آنقدر قدرتمندند که در مراجع قانونگذاری هم اين امور را به سمت خود سوق می دهند که بايد دانه به دانه اين دست ها را قطع و با آن مبارزه کرد.»
رييس جمهور ي ايران همچنين «برخی گروه ها» را به «ايجاد فشار عليه طرح های اقتصادی دولت برای ايجاد يک تورم هفتاد درصدی» متهم کرد.
تورم در دولت محمود احمدی نژاد سير صعودی داشته است. به گزارش بانک مرکزی ايران، با رسيدن نرخ تورم در سال ۸۶ به رقم ۶/۱۸ درصد، رکورد ده سال گذشته تورم که ۸/۱۵ درصد و مربوط به سال ۸۱ بود شکسته شد.
آقای احمدی نژاد سال گذشته در تلويزيون دولتی ايران طی يک سخنرانی علت تورم را «تورم انتظاری» که به گفته او توسط برخی گروه ها در جامعه شايع می شود عنوان کرده بود.
