آمار نهايی در آمدهای ارزی ايران از محل صادرات نفتی و غير نفتی در سال ۱۳۸۶ خورشيدی، که به تازگی از سوی شرکت ملی نفت و گمرک جمهوری اسلامی انتشار يافت، يک بار ديگر وابستگی عميق بازرگانی خارجی ايران را به «طلای سياه» به نمايش می گذارد.
بالاترين رقم در تاريخ صد ساله
به گفته حجت الله غنيمی فرد، مدير امور بين المللی شرکت ملی نفت ايران، صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی در سال گذشته خورشيدی ۷۹ ميليارد دلار ارز برای خزانه داری جمهوری اسلامی به ارمغان آورد که بالا ترين رقم در تاريخ يکصد ساله صنعت نفت ايران است.
بر پايه محاسبه همان منبع، در آمد سال گذشته جمهوری اسلامی از محل صدور نفت و فرآورده های نفتی ۱۹ ميليارد دلار بيش از ۱۳۸۵ و ۳۳ ميليارد دلار بيش از ۱۳۸۴ بوده است.
و اما از لحاظ صدور کالاهای غير نفتی، به گفته هاشم رهبری، رييس کل گمرک جمهوری اسلامی، ايران در سال گذشته خورشيدی به ۲۱ ميليارد دلار ارز دست يافت.
البته در اين ارزيابی، ميعانات گازی که قاعدتا به گروه فرآورده های نفتی تعلق دارد، در مقوله صادرات غير نفتی قرار گرفته تا حجم اين گونه صادرات، به گونه ای مصنوعی، بالا برود.
رييس کل گمرک جمهوری اسلامی نيز، با توجه به همين ايراد، ارزش واقعی صادرات غير نفتی ايران را، بدون محاسبه ميعانات گازی، ۱۵ ميليارد دلار اعلام می کند.
به گفته همان منبع، حجم واردات ايران در سال گذشته خورشيدی، به ۴۸ ميليارد دلار رسيد. به بيان ديگر اگر در آمد نفتی ايران وجود نمی داشت، واردات ايران بيش از سه برابر صادرات آن می بود و حجم کسری موازنه بازرگانی يا تفاوت منفی ميان صادرات و واردات کشور، به ۳۳ ميليارد دلار می رسيد.
واردات ۴۸ ميليارد دلاری ايران در سال ۱۳۸۶، ۱۲ ميليارد دلار بيش از رقمی است که برنامه پنجساله چهارم کشور برای واردات کالا در سال مورد نظر پيش بينی کرده است.
ضعف صادرات غير نفتی ايران
بخت دولت احمدی نژاد، بازار بسيار پررونق نفت است که به جمهوری اسلامی امکان می دهد ۴۸ ميليارد دلار کالا و احتمالا حدود ۲۰ ميليارد دلار خدمات از خارج بخرد و با اين همه، به برکت «طلای سياه»، از مازاد قابل توجهی نيز در بازرگانی خارجی کشور برخوردار باشد.
در مجموع آمار رسمی صادرات و واردات جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۶ نشان می دهد که بازرگانی خارجی ايران بيش از هر زمان ديگری زير سلطه نفت است.
پانزده ميليارد دلار کالاهای غير نفتی صادراتی ايران در سال گذشته خورشيدی (البته اگر ترديد شماری از محافل کارشناسی درون کشور را در باره واقعيت آن کنار بگذاريم) در مقايسه با صادرات يکصد ميليارد دلاری ترکيه رنگ می بازد و حتی کمتر از ارزش کالا های نساجی صادر شده از سوی ترکيه در سال ۲۰۰۷ ميلادی است.
علاوه بر حجم نسبتا ناچيز آن در مقايسه با کشور های مشابه، صادرات کالاهای غير نفتی ايران از لحاظ ساختاری نيز دو ضعف عمده دارد: ترکيب واپس مانده آن از يکسو و از سوی ديگر، متمرکز بودنش بر چند کشور هدف.
صادرات غير نفتی ايران از کالاهای دارای ارزش افزوده بسيار کم تشکيل شده و تنها بخش ناچيزی از آن را مواد ساخته شده، آن هم در گروه های دست پايين، تشکيل می دهد.
در سال گذشته خورشيدی، متوسط قيمت هر تن کالای صادراتی ايران ۴۸۱ دلار بوده، حال آنکه متوسط قيمت هر تن کالای وارداتی کشور به ۱۱۴۸ دلار رسيد.
ضعف دوم، متمرکز بودن صادرات غير نفتی ايران بر شمار معدودی بازار صادراتی است. در سال ۱۳۸۶، چهل و چهار درصد از ارزش صادرات غير نفتی ايران تنها بر پنج کشور متمرکز بوده است: امارات متحده عربی، عراق، چين، ژاپن و هند. اين به آن معنا است که ايران هنوز با تنوع بازار های صادراتی فاصله زيادی دارد.
واردات ايران نيز عمدتا از چند کشور معدود تامين می شود. در واقع بيش از ۵۰ در صد بازار کالاهای وارداتی ايران به پنج کشور امارات متحده عربی، آلمان، چين، سوييس و جمهوری کره تعلق دارد. بخش عمده کسری موازنه بازرگانی ايران نيز در زمينه مبادلات غير نفتی، با همين پنج کشور است.
بهشت وارد کنندگان
هزينه کردن دلارهای نفتی در خدمت واردات کالا، به برجسته ترين و پايدار ترين ويژگی در سياست اقتصادی دولت نهم بدل شده است. به تازگی مصوبه دولت برای کاهش تعرفه واردات برخی کالاهای صنعتی از جمله لوازم خانگی، لاستيک و خودرو انتشار يافت و نگرانی شديد توليد کنندگان داخلی را بر انگيخت.
ترديدی نيست که مطلق کردن سياست حمايت از صنايع داخلی از راه بستن مرز ها بر کالاهای خارجی، خلاف توسعه پايدار کشور ها است و به بالا رفتن سطح زندگی مردمان آنها کمکی نمی کند. صنايع و واحد های توليدی يک کشور بايد در رقابت با خارجيان قرار بگيرند تا سالم و چابک شوند.
ولی روی آوردن به آزاد سازی واردات نيازمند فراهم آوردن شرايط مساعد برای توليد کنندگان داخلی است تا در رويارويی با رقابت کالاهای خارجی، هستی شان بر باد نرود.
در شرايط کنونی، ايران به دوزخ توليد کنندگان داخلی و بهشت وارد کنندگان کالاهای خارجی بدل شده است. واحد های توليدی ايران که با تورم شديد، فشار های ناشی از تحريم بين المللی و ريال مصنوعا گران نگهداشته شده دست به گريبانند، چگونه می توانند با سيل واردات کالا های چينی و ترکيه ای و پاکستانی و تايلندی و غيره مقابله کنند؟
مسئله در آنجا است که دولت محمود احمدی نژاد، در حالی که ثلث آخر رياست جمهوری خود را آغاز کرده، مجبور است با افزايش هر چه بيشتر واردات کالا، ولو به بهای ورشکستگی شمار روز افزونی از توليد کنندگان داخلی، جلوی اوج گيری انفجار آميز قيمت ها را بگيرد.
در اين شرايط سياست ضد تورمی ايران، که قاعدتا بايد در اختيار بانک مرکزی باشد، عملا به وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی منتقل شده است.
