گزارش پانصد صفحه ای کميسيون اصل نود قانون اساسی درباره مفاسد اقتصادی، که تهيه آن دو سال پيش آغاز شده بود، بيست و چهارم فروردين ماه گذشته در اختيار سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی قرار گرفت.
چکيده هشت صفحه ای اين گزارش سه شنبه دهم ارديبهشت ماه، پس از حدود دو هفته، به اطلاع نمايندگان مجلس رسيد.
کلی گويی
سخن بر سر گزارشی است که کميسيون اصل نود، در اجرای فرمان هشت ماده ای آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، در هفت حوزه عمده فراهم آورده که عبارتند از زمين، بانک ها و بيمه ها و مسايل ارزی، صنايع، مخابرات، کشتيرانی، نفت، گاز، پتروشيمی، فرهنگی، اجتماعی، قضايی، امنيتی و در نهايت خودرو.
روز سه شنبه، سوم ارديبهشت ماه، قرائت چکيده اين گزارش در مجلس، با اعتراض شماری از نمايندگان روبه رو شد. معترضين از ارايه فهرست وار مسايل تحت بررسی، کلی گويی، عدم افشای اسامی مفسدين و سازمان های مربوطه، و اين که تنها يک شصت و دوم بررسی کميسيون اصل نود (هشت صفحه به جای پانصد صفحه) به اطلاع دستگاه مقننه رسيده است، ناراضی بودند.
متن کامل اين گزارش همچنان محرمانه است و معلوم نيست در بررسی واقعيات فساد در جمهوری اسلامی و جزييات آن، از جمله اسامی مفسدين، تا کجا پيش رفته است. با اين حال ترديدی نيست که چگونگی اطلاع رسانی درباره اين گزارش به فضای سوء ظن عمومی درباره پديده فساد در جمهوری اسلامی دامن می زند.
اين سوء ظن تازگی ندارد، ولی با سخنان اخير محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی ابعاد تازه ای پيدا کرده است.
شبکه های مافيايی
رييس دولت نهم، روز چهارشنبه، ۲۸ فروردين ماه، از تسلط قدرت های مافيايی بر دستگاه های گوناگون اجرايی کشور سخن گفت و افزود: اين قدرت ها چنان نيرومندند که حتی به مراجع قانونگذاری رسوخ کرده و کارها را در راستای منافع خود پيش می برند.
به گفته آقای احمدی نژاد، دولت او درگير مبارزه با شبکه های داخلی است که انحصارات و گمرکات را در اختيار دارند و به اراده آنها، رقم های چند ميلياردی جا به جا می شود.
او افزود که دستگاه های مامور وصول ماليات، ثبت اسناد، بانک ها، و بسياری ديگر از نهاد های رسمی کشور به عوامل سوء استفاده های مالی بدل شده اند.
در پی افشاگری رييس جمهوری درباره دامنه سوء استفاده های مالی در جمهوری اسلامی، پنهان کاری درباره گزارش پانصد صفحه ای کميسيون اصل نود درباره فساد اقتصادی، آن هم در صحن مجلس، طبعاً بر سوء ظن ها می افزايد.
بر پايه گزارش سال ۲۰۰۷ سازمان بين المللی شفافيت، جمهوری اسلامی ايران از لحاظ درجه فساد در ميان ۱۸۰ کشور مورد بررسی، در رديف ۱۳۱ قرار گرفته است.
حتی در مقياس منطقه خاورميانه و در مقايسه با همسايگان نزديکش، ايران در زمره فاسد ترين کشورها است، زيرا در فهرست منتشر شده توسط سازمان بين المللی شفافيت، از لحاظ درجه فساد، ۹۹ پله پايين تر از قطر، ۹۷ پله پايين تر از امارات متحده عربی، ۷۱ پله پايين تر از کويت، ۶۷ پله پايين تر از ترکيه و ۵۹ پله پايين تر عربستان سعودی قرار دارد.
بر پايه گزارش همان سازمان، شماری از کشور های آفريقايی، از گابن گرفته تا بورکينا فاسو، در مقابله با فساد موفق تر از ايران بوده اند.
ريشه های فساد
فساد در جمهوری اسلامی عمدتا از اقتصاد متمرکز دولتی و نيز رانت نفتی، که توزيع آن همواره در هاله ای از ابهام بوده و هست، سرچشمه می گيرد. به بيان ديگرعدم شفافيت در هزينه کردن درآمد های نفتی، يکی از سرچشمه های اصلی بدبينی افکار عمومی در قبال صاحبان قدرت در ايران بوده و هست.
روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در يادداشت شماره روز چهارشنبه، ۱۱ ارديبهشت ماه، خود به مبلغ قابل ملاحظه ای از در آمدهای نفتی ايران در سه سال گذشته می پردازد که سرنوشت آن معلوم نيست. اين يادداشت که با امضای علی مزروعی، نماينده سابق مجلس انتشار يافته است، در آمد ايران را از محل صادرات نفت و گاز در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ با تکيه بر آمار بانک مرکزی، روی هم رفته ۱۹۵ ميليارد دلار ارزيابی می کند.
در اين يادداشت آمده است که طی سه سال مورد نظر، جمع هزينه های ارزی بر پايه عملکرد بودجه های سنواتی دولت نهم، همراه با مبلغی که مستقيماً به حساب شرکت ملی نفت واريز شده، از ۱۳۲ ميليارد دلار بيشتر نبوده است. تفاوت ميان اين دو رقم (۱۹۵ ميليارد دلار در آمد و ۱۳۲ ميليارد دلار هزينه ارزی)، ۶۳ ميليارد دلار است که بر خلاف قانون به حساب ذخيره ارزی واريز نشده و کسی نمی داند چگونه هزينه شده است.
نويسنده يادداشت روزنامه سرمايه می پرسد: «تکليف ۶۳ ميليارد دلار گمشده در اين ميان چه می شود؟ حقيقت اينکه نويسنده که پيگير اين حساب و کتاب بوده است تا امروز نتوانسته پاسخی برای اين سوال بيابد، اما اميدوارم مراجع مسؤل برای رفع ابهام از امثال بنده و پاسخگويی به افرادی که اين سوال برای آن ها نيز مطرح است و همچنين شفاف سازی درآمدها و هزينه های عمومی و بودجه های سنواتی، به توضيح و پاسخ در اين باره بپردازند و معلوم دارند که بر سر اين درآمد برپايه قوانين جاری در کشور چه آمده است؟»
