سومين ديدار سران کشورهای حاشيه دريای خزر روز پنجشنبه ۱۸ نوامبر در باکو برگزار شد و با امضای کنوانسيون ۱۵ ماده ای تحت عنوان «تفاهمنامه همکاری های امنيتی کشورهای ساحلی دريای خزر» به پايان رسيد.
نورسلطان نظربايف رييس جمهوری قزاقستان در نطقی که ايراد کرده، تاکيد کرده که بدون حل رژيم حقوقی دريای خزر همکاری های منطقه ای و استفاده بهينه از دريای خزر عملا غير ممکن خواهد بود. به گفته وی، دريای خزر به طور انحصاری بر پايه ذخاير غنی انرژی فسيلی خود قابل ارزيابی نيست، که سال هاست که اين دريا نماد دوستی و صلح بوده است و بايد از اين منظر به آن نگريست.
رييس جمهوری روسيه نيز اعلا م کرد که کشورهای ساحلی اين دريا نبايد در همکاری ها جهت حل مسائل مربوط به آن سهل انگاری کنند چرا که در اين صورت کشورهای خارج از منطقه ممکن است به حل آن ها سوق پيدا کنند. آقای بردی محمد اف، رييس جمهوری ترکمنستان نيز با تاکيد بر دوری از نگرش سياسی به دريای خزر، بر حل رژيم حقوقی اين دريا در چارچوب حقوق بين المللی تاکيد کرده است. رؤسای جمهور هر پنج کشور در پايان نشست بيانيه مشترک امضا کرده اند.
اهميت کنوانسيون امنيتی دريای خزر
اگرچه در نشست کشورهای ساحلی به طور مستقيم در مورد تقسيم بستر و زيربستر دريای خزر توافقی انجام نشد ولی به گفته مقامات هر پنج کشور، امضاء کنوانسيون امنيتی گامی رو به جلو برای مذاکرات رژيم حقوقی دريای خزر بوده است.
با اين همه، هر پنج کشور ساحلی به احتمال زياد با امضاء اين قرارداد خطرها و منافعی را متحمل خواهند شد. منطقه البرز (به آذری آلاو ناميده می شود) هم اکنون اراضی آبی مورد ادعای هر دو کشور است که عملا هيچگونه عمليات کشف و بهره بردای از منابع زيربستر آن معلق است.
هم اکنون مساله تعيين مرزهای آبی توسط همسايگان شمالی ميان خود حل شده است، اگرچه ايران و ترکمنستان قراردادهای دوجانبه و سه جانبه را به رسميت نمی شناسند.
آذربايجان و ترکمنستان بر مالکيت حوزه های نفتی آذری – چراغ و کپز (سردار) اختلاف نظر دارند. ترکمنستان و آذربايجان هر دو مخالف سهم بيست درصدی از دريای خزر برای ايران هستند که با توجه به اين موضوع، اختلاف مرزهای آبی مهمترين مشکل کشورهای حاشيه جنوبی دريای خزر است.
نورسلطان نظربايف رييس جمهوری قزاقستان در نطقی که ايراد کرده، تاکيد کرده که بدون حل رژيم حقوقی دريای خزر همکاری های منطقه ای و استفاده بهينه از دريای خزر عملا غير ممکن خواهد بود. به گفته وی، دريای خزر به طور انحصاری بر پايه ذخاير غنی انرژی فسيلی خود قابل ارزيابی نيست، که سال هاست که اين دريا نماد دوستی و صلح بوده است و بايد از اين منظر به آن نگريست.
رييس جمهوری روسيه نيز اعلا م کرد که کشورهای ساحلی اين دريا نبايد در همکاری ها جهت حل مسائل مربوط به آن سهل انگاری کنند چرا که در اين صورت کشورهای خارج از منطقه ممکن است به حل آن ها سوق پيدا کنند. آقای بردی محمد اف، رييس جمهوری ترکمنستان نيز با تاکيد بر دوری از نگرش سياسی به دريای خزر، بر حل رژيم حقوقی اين دريا در چارچوب حقوق بين المللی تاکيد کرده است. رؤسای جمهور هر پنج کشور در پايان نشست بيانيه مشترک امضا کرده اند.
اهميت کنوانسيون امنيتی دريای خزر
اگرچه در نشست کشورهای ساحلی به طور مستقيم در مورد تقسيم بستر و زيربستر دريای خزر توافقی انجام نشد ولی به گفته مقامات هر پنج کشور، امضاء کنوانسيون امنيتی گامی رو به جلو برای مذاکرات رژيم حقوقی دريای خزر بوده است.
با اين همه، هر پنج کشور ساحلی به احتمال زياد با امضاء اين قرارداد خطرها و منافعی را متحمل خواهند شد. منطقه البرز (به آذری آلاو ناميده می شود) هم اکنون اراضی آبی مورد ادعای هر دو کشور است که عملا هيچگونه عمليات کشف و بهره بردای از منابع زيربستر آن معلق است.
هم اکنون مساله تعيين مرزهای آبی توسط همسايگان شمالی ميان خود حل شده است، اگرچه ايران و ترکمنستان قراردادهای دوجانبه و سه جانبه را به رسميت نمی شناسند.
آذربايجان و ترکمنستان بر مالکيت حوزه های نفتی آذری – چراغ و کپز (سردار) اختلاف نظر دارند. ترکمنستان و آذربايجان هر دو مخالف سهم بيست درصدی از دريای خزر برای ايران هستند که با توجه به اين موضوع، اختلاف مرزهای آبی مهمترين مشکل کشورهای حاشيه جنوبی دريای خزر است.
