محمود احمدی نژاد، رييس جمهور اسلامی ايران، روز چهارشنبه برای شرکت در نشست سران کشورهای ساحلی دريای خزر به جمهوری آذربايجان رفت. گزارش ها حاکی است که تنش در روابط ايران و روسيه و رويارويی روسای جمهور دو کشور بر اين اجلاس سايه انداخته است.
اجلاس يک روزه سران کشورهای ساحلی دريای خزر با حضور روسای جمهور ايران، آذربايجان، روسيه، قزاقستان و ترکمنستان روز پنجشنبه در باکو برگزار می شود و قرار است در حاشيه آن دميتری مدودف، رييس جمهور روسيه و محمود احمدی نژاد با يکديگر ديدار و گفت و گو کنند.
روابط تهران و مسکو در ماه های اخير و پس از تنش لفظی ميان دو کشور بر سر عدم تحويل سيستم دفاع موشکی اس- ۳۰۰ و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران به سردی گراييده است.
مقام های روسی سپتامبر گذشته اعلام کردند که به دليل تصويب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت عليه ايران قرار داد تحويل سامانه دفاعی اس- ۳۰۰ به ايران را لغو و پيش پرداخت ايران را باز پس خواهند داد.
مسکو همچنين بارها از اهداف برنامه هسته ای ايران ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری کامل تهران با جامعه بين المللی برای راستی آزمايی فعاليت های اتمی خود شده است.
اواسط تيرماه سال جاری، دميتری مدودف، رييس جمهور روسيه، در جمع سفيران اين کشور در خارج با ابراز نگرانی از توسعه فعاليت‌های اتمی ايران گفته بود: «ايران به مرحله ای که می تواند به ساخت بمب اتمی منتهی شود نزديک تر می شود.»
در واکنش به اين اظهارات، رييس جمهور ايران همتای روس خود را متهم کرد که در «آگهی نمايشنامه تبليغاتی آمريکا» عليه ايران بازی می کند.
آقای احمدی نژاد همچنين روز دوازدهم آبان ماه از موضعگيری مقام های روسی در باره عدم تحويل سيستم اس - ۳۰۰ به تهران شديدا انتقاد کرد و گفت که اين کشور تحت تاثير «شيطان (آمريکا)» است.
رجب صفراف، رييس مرکز مطالعات ايران معاصر در مسکو در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه، ديدار روز پنجشنبه روسای جمهور ايران و روسيه را با «اهميت» ارزيابی کرده است و دميتری ترنين، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو نيز گفته است: «اين آخرين بخت ايران برای اجابت خواسته های جامعه بين المللی است.»
روسيه از تمام چهار قطعنامه تحريمی شورای امنيت سازمان ملل عليه جمهوری اسلامی حمايت کرده و آن را به اجرا در آورده است.
اوايل آبان ماه، سفير جمهوری اسلامی ايران در مسکو در گفت و گو با خبرگزاری ايسنا با انتقاد از رويکرد روسيه در قبال برنامه هسته ای تهران، گفت که در موضوع هسته ای با روس‌ها اختلاف اساسی داريم.
اجلاس دريای خزر
اجلاس سران کشورهای ساحلی دريای خزر سومين نشست رهبران اين کشورها پس از گردهمايی های عشق آباد و تهران است و در آن تلاش می شود تا اختلافات دو دهه گذشته در زمينه وضعيت حقوقی دريای خزر حل و فصل شود.
در حالی که جمهوری اسلامی ايران خواهان تقسيم اين دريا به پنج قسمت مساوی ميان کشورهای ساحلی است جمهوری اذربايجان خواهان تقسيم آن به نسبت مساحت ساحلی هر يک از پنج کشور حاشيه دريای خزر هستند.
در صورتی که اين فرمول عملی شود سهم ايران از دريای خزر تنها ۱۳.۵ درصد خواهد بود.
بسیاری از تحليلگران مسائل سياسی معتقدند که انتظار کمی وجود دارد نشست باکو بتواند اختلافات عمده ميان کشورهای ساحلی دريای خزر را حل و فصل کند.
با اين حال، رييس جمهور ايران قبل از تهران ترک به مقصد جمهوری آذربايجان گفته است: «موضوعاتی که در مورد مسائل محيط زيستی دريای خزر (در نشست تهران) مطرح بود محقق شد و در واقع در اين سه سال درباره رژيم حقوقی دريا، صيانت از دريا و حريم کشورها در ساحل گام‌های رو به جلويی برداشته شد و اميدواريم در نشستی که پيش رو داريم نسبت به نشست تهران چند گام جلوتر برويم.»
بر اساس گزارش های منتشره، قرار است در اين اجلاس، پيمان امنيتی در خزر به تصويب برسد که بر اساس يکی از بندهای آن، استفاده از ظرفيت‌های دفاعی توسط يک کشور ساحلی عليه کشورهای ديگر، حتی به منظور دفاع از حدود ملی، رسما ممنوع خواهد بود.
اجلاس يک روزه سران کشورهای ساحلی دريای خزر با حضور روسای جمهور ايران، آذربايجان، روسيه، قزاقستان و ترکمنستان روز پنجشنبه در باکو برگزار می شود و قرار است در حاشيه آن دميتری مدودف، رييس جمهور روسيه و محمود احمدی نژاد با يکديگر ديدار و گفت و گو کنند.
روابط تهران و مسکو در ماه های اخير و پس از تنش لفظی ميان دو کشور بر سر عدم تحويل سيستم دفاع موشکی اس- ۳۰۰ و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران به سردی گراييده است.
بیشتر بخوانید
مسکو همچنين بارها از اهداف برنامه هسته ای ايران ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری کامل تهران با جامعه بين المللی برای راستی آزمايی فعاليت های اتمی خود شده است.
اواسط تيرماه سال جاری، دميتری مدودف، رييس جمهور روسيه، در جمع سفيران اين کشور در خارج با ابراز نگرانی از توسعه فعاليت‌های اتمی ايران گفته بود: «ايران به مرحله ای که می تواند به ساخت بمب اتمی منتهی شود نزديک تر می شود.»
در واکنش به اين اظهارات، رييس جمهور ايران همتای روس خود را متهم کرد که در «آگهی نمايشنامه تبليغاتی آمريکا» عليه ايران بازی می کند.
آقای احمدی نژاد همچنين روز دوازدهم آبان ماه از موضعگيری مقام های روسی در باره عدم تحويل سيستم اس - ۳۰۰ به تهران شديدا انتقاد کرد و گفت که اين کشور تحت تاثير «شيطان (آمريکا)» است.
رجب صفراف، رييس مرکز مطالعات ايران معاصر در مسکو در گفت و گو با خبرگزاری فرانسه، ديدار روز پنجشنبه روسای جمهور ايران و روسيه را با «اهميت» ارزيابی کرده است و دميتری ترنين، کارشناس مرکز کارنگی در مسکو نيز گفته است: «اين آخرين بخت ايران برای اجابت خواسته های جامعه بين المللی است.»
روسيه از تمام چهار قطعنامه تحريمی شورای امنيت سازمان ملل عليه جمهوری اسلامی حمايت کرده و آن را به اجرا در آورده است.
اوايل آبان ماه، سفير جمهوری اسلامی ايران در مسکو در گفت و گو با خبرگزاری ايسنا با انتقاد از رويکرد روسيه در قبال برنامه هسته ای تهران، گفت که در موضوع هسته ای با روس‌ها اختلاف اساسی داريم.
اجلاس دريای خزر
اجلاس سران کشورهای ساحلی دريای خزر سومين نشست رهبران اين کشورها پس از گردهمايی های عشق آباد و تهران است و در آن تلاش می شود تا اختلافات دو دهه گذشته در زمينه وضعيت حقوقی دريای خزر حل و فصل شود.
در حالی که جمهوری اسلامی ايران خواهان تقسيم اين دريا به پنج قسمت مساوی ميان کشورهای ساحلی است جمهوری اذربايجان خواهان تقسيم آن به نسبت مساحت ساحلی هر يک از پنج کشور حاشيه دريای خزر هستند.
در صورتی که اين فرمول عملی شود سهم ايران از دريای خزر تنها ۱۳.۵ درصد خواهد بود.
بسیاری از تحليلگران مسائل سياسی معتقدند که انتظار کمی وجود دارد نشست باکو بتواند اختلافات عمده ميان کشورهای ساحلی دريای خزر را حل و فصل کند.
با اين حال، رييس جمهور ايران قبل از تهران ترک به مقصد جمهوری آذربايجان گفته است: «موضوعاتی که در مورد مسائل محيط زيستی دريای خزر (در نشست تهران) مطرح بود محقق شد و در واقع در اين سه سال درباره رژيم حقوقی دريا، صيانت از دريا و حريم کشورها در ساحل گام‌های رو به جلويی برداشته شد و اميدواريم در نشستی که پيش رو داريم نسبت به نشست تهران چند گام جلوتر برويم.»
بر اساس گزارش های منتشره، قرار است در اين اجلاس، پيمان امنيتی در خزر به تصويب برسد که بر اساس يکی از بندهای آن، استفاده از ظرفيت‌های دفاعی توسط يک کشور ساحلی عليه کشورهای ديگر، حتی به منظور دفاع از حدود ملی، رسما ممنوع خواهد بود.
